الانتخابات البلدية التونسية .. نحو الارتقاء بالمنطق الثوري من الشكل إلى المضمون

عاشت تونس يوم 6 ماي 2018، على وقع الانتخابات البلدية، فصلا جديدا من فصول الانتقال الديمقراطي وترسيخ الحكم المحلّي وقيم الحكم التشاركي.  ولئن نجحت تونس في امتحان الانتخابات البلدية فإنّ ذلك لا يعني أنّ المجتمع قد تطوّر مواطنيا وديمقراطيا بالشّكل المطلوب. ذلك أنّ العديد من النقائص لا تزال مستشرية في المجتمع التونسي وخصوصا منه فئة الشباب. حيث سجّل تراجع ملحوظ في نسبة المشاركة إلى حدود الثلث مقارنة بانتخابات 2014. وهو ما يدفع لإبداء بعض الملاحظات :

أوّل ما يستخلص من هذه النتائج وهذا التراجع البيّن في نسبة المشاركة هو أنّ الحكم بات يعتبر أكبر مستهلك للأحزاب الحاكمة بصفة خاصّة(الحكم يهرّي). فقد كشفت هذه الانتخابات البلدية عن الحجم الحقيقي أو القاعدة الانتخابية للأحزاب السياسية (مليون ونصف مشارك من ضمن 8 ملايين يحقّ لهم التصويت). وهو ما يعني أنّ الشعب لا يزال خارج اللعبة والمناورات السياسية. ما يعني بصيغة أخرى أنّ الطبقة السياسية في واد والشعب في واد آخر. وبصيغة أدق أنّ الشعب غير مسيّس برغم كثرة المنابر السياسية في زمن الثورة.لئن كان هذا التراجع متوقّعا بنسب قليلة إلاّ أنّه لم يكن متوقّعا بهذه الدرجة من جانب الشباب والمثقّفين بالخصوص. وهو ما يدفع بالقول إلى أنّ النخبة لا تزال تعيش أزمة تحديد البوصلة وتحديد المصير وأزمة البحث عن الذّات. فبدعوى عدم وفاء الأحزاب الحاكمة بما التزمت به من محاربة الفساد وتوفير فرص العمل والتخفيض من غلاء الأسعار ...  فإنّ هذه النخبة لم تبد رغبتها للتجديد لهذه الأحزاب وحسب بل زادت على ذلك بأن قاطعت الانتخابات جملة وتفصيلا. وهو ما يؤكّد مرّة أخرى أنّ هذه النخبة لم تتجاوز فترة ومرحلة المراهقة السياسية. فمهما أخطأ السياسيون ومهما أفسدوا فلا يمكن أن يعدّ ذلك سببا مقنعا للتنصّل من أداء الواجب الانتخابي. قد يكون من الممكن،عند الضرورة،أن نلتجأ للاستعانة بالكفاءات والطاقات العلمية في جميع الاختصاصات من خارج البلاد للمساهمة في تطوير الاقتصاد والدفع بعجلة الصناعة والتنمية بصفة عامّة. ولكن لا يمكننا الاستنجاد بكفاءات سياسية خارجية لتسيير شؤوننا السياسية. فالشأن السياسي هو المجال الوحيد الذي لا يخضع للتفويت فيه لكفاءات خارجية. وعليه لا بد وأن ينخرط المواطن وجوبا في العملية الانتخابية لاختيار من هم أقدر الناس على الاضطلاع بتسيير شؤون النّاس من بين الطبقة السياسية حتّى ولو كانت هذه الطبقة السياسية تعوزها الخبرة أو تحوم حولها شبهات الفساد. ففي هذه الحالة توجّه أصابع الاتهام أوّلا وأخيرا إلى الشعب الذي لا يخرج عن كونه إمّا أن يكون قاصرا لا يحسن الاختيار أو أنّ أغلبه فاسد لا يختار إلاّ من كان على شاكلته.  وفي هذا السّياق جاء في الأثر : "كيفما تكونوا يولّى عليكم".تؤكّد حصيلة الانتخابات أنّ السواد الأعظم من الشعب معني بالمطلبية المشطّة التي تعبّر عن أنانيته المفرطة. ولا يزال المواطن يكره ركوب المخاطر وتجشّم الصعاب من أجل نيل المبتغى والظفر بالحقوق وفرض إرادة التغيير. ولا يزال يمارس السياسة من باب التعلّق بشعرة معاوية ومن باب رفع الحرج ومن باب "هاني معاكم لا تشكّوا فيّ". ومن باب التنصّل من المسؤولية وإلقائها على السياسيين : "فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (المائدة 24). ومن باب الرشوة السياسية. بمعنى : أيّها السياسيون، أيّها المتصدّرون للشأن السياسي سأعطيكم صوتي هذه المرّة وسأنتخبكم على أن تنجزوا لي كذا وكذا. فهذا المواطن يطالب الطبقة السياسية باتّباع منهج العدل في سياسة النّاس فيما هو ينخرط في كل الطرق والأساليب الملتوية من رشوة واحتكار وتهريب وتقديم المصلحة الخاصّة على العامّة لقضاء مآربه الشخصية. ثمّ يأتي بعد ذلك ليصرّح ويقول : لقد ضاع صوتي بين الأحزاب السياسية! فعمر ابن الخطّاب الذي اشتهر بالعدل لم ينجح في إرساء العدل بين النّاس إلاّ بوجود بيئة تحتضن السياسات والتوجّهات العامّة.تؤكّد هذه النتائج أنّ المواطن التونسي لا يزال يعيش في ظلّ وتحت تأثير الاستبداد. إذ جاءت النتائج تؤكّد ما كان قد صرّح به هذا المواطن في عديد المناسبات : "منحناهم أصواتنا فخانونا وتنكّروا لنا والتفتوا إلى مصالحهم. فسوف لن أساهم مستقبلا في العملية السياسية. وافعلوا أيها السّاسة ما بدا لكم. !". فسبع سنوات من الثورة والمخاض السياسي وحرّية الرأي والكلمة لم تستطع تغيير طريقة تفكير هذا المواطن الذي مازال يقدّم نفسه كأجير عند السلطة في حين أن العكس هو الصحيح. وأنّه هو المسؤول الأول وصاحب الحلّ والعقد. وبإمكانه إزاحة المسؤولين متى شاء. إذ أنّ البلاد ليست ملكا للأحزاب السياسية حتّى يهجرها المواطن. وإنّما هي ملكا للمواطن بدرجة أولى وأنّه هو صاحب الحلّ والعقد. وبيده التسمية والتعيين والإزاحة والإقالة. فمتى استفاق هذا المواطن ممّا هو فيه من الغفلة. ومتى انقشع عنه ظلّ الاستبداد فيمكنه عند ذلك المشاركة بفاعلية في رسم الخارطة السّياسية وفي صنع القرار :  القرار الصائب الذي سوف يقوده إلى السير بخطى ثابتة على خط الإقلاع الاقتصادي والحضاري.