لقد آن الأوان لتراجع وزارة التربية الوطنية الإجراءات الانضباطية المتخذة في حق المتعلمين المشاغبين

من حظ وزارة التربية الوطنية السيء والمتعثر أنها ابتليت بوزراء  تعاقبوا عليها كل واحد منهم لا يمضي إلى حال سبيله حتى يسن سنة سيئة يحمل وزرها ووزر من يعمل بها من بعدهم . ومن تلك السنن البالغة السوء الاجراءات الانضباطية التي قررها أحدهم لمعالجة ظاهرة شغب المتعلمين في المؤسسات التربوية وداخل الفصول الدراسية  التي استفحلت ،وبلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تلك الإجراءات غير الفعالة وغير الصارمة  . ولقد استقبل المربون مدرسون وإداريون ومراقبون باستياء شديد المذكرة الوزارية التي تراخت بشكل مكشوف في ضبط المتعلمين داخل الفصول الدراسية ، ذلك أنها منعت إجراء حرمان المتعلم المشاغب المرتكب لمخالفة من المخالفات من الدراسة ، ونصت في المقابل على تكليفه بأداء عمل ما  يعود بالنفع على المؤسسة شريطة ألا يتسبب ذلك في إهانته وألا  يكون فيه خطر يتهدده .وما كاد نبأ هذه المذكرة يصل إلى المتعلمين حتى فسدت طباعهم بشكل غير مسبوق ، واستفحل تجاسرهم على المربين مدرسين بالدرجة الأولى وإداريين  ،فصاروا يحاجون المربين بهذه المذكرة المشئومة التي لعبت أسوأ دور في عرقلة السير العادي للدروس بحيث صار العبث غالبا علي الحصص الدراسية، ويكلف المدرسين وقتا ثمينا لضبط المتعلمين المشاغبين والعابثين طيلة تلك الحصص ، الشيء الذي جعل التحصيل يتدنى إلى أدنى المستويات . ولقد ازدادت وتيرة العنف ضد المدرسين بعد صدور هذه المذكرة المستخفة بانضباط المتعلمين داخل المؤسسات التربوية وتحديدا داخل الفصول الدراسية .وقد نقلت لنا وسائل التواصل نماذج من العنف الذي تعرض له المربون والذي أساء إلى سمعة التربية في بلادنا بل وسمعة بلادنا بين الأمم .

ونظرا لانعدام جدوى وفعالية الإجراءات التي تقترحها هذه المذكرة الفارغة ، فإن ردود الأفعال على شغب المتعلمين من طرف المربين بدأت تأخذ منحى العنف كما حصل مؤخرا في إحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة خريبكة حيث تسبب  تمادي استفزاز إحدى المتعلمات أستاذها في تعنيفها، الشيء الذي أفضى به إلى الاعتقال والمتابعة القضائية ،وفي ذلك أكبر إهانة لكافة أفراد أسرة التعليم . فلو أن الوزارة الوصية على قطاع التربية حزمت أمرها  من قبل ، وراجعت الإجراءات التأديبية  الفاشلة الحالية في حق المتعلمين المشاغبين لما اضطر هذا الأستاذ إلى أسلوب العنف . وعوض وقوف الوزارة ومن يمثلها  من المسؤولين في الجهة والإقليم مع هذا الأستاذ، بادر هؤلاء إلى زيارة التلميذة المشاغبة في بيتها تشجيعا لها على عدم الانضباط وسوء السلوك كإجراء استعراضي إشهاري مكشوف  أمام ضغط السلطتين الرابعة والخامسة، وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي دون أدنى اهتمام بأستاذ مشهود له بالجدية والتفاني في العمل وهو مشرف على إنهاء مشوارعمله عما قريب ، وقد كان بصدد إعطاء دروس في الدعم في إطار إعداد تلاميذه  لاجتياز آخر الفروض واجتياز الامتحان الإشهادي الأخير . وأكثر من ذلك توبع الأستاذ بالإحالة على مجلس انضباطي، فضلا عن متابعة القضاء له  ، وإهانته بدخوله السجن وهو في العقد السادس من عمره الذي أفنى نصفه في الفصول الدراسية يستنشق  غبار الجير حتى صار يرجم به جزاء له على ما يقدمه من خدمة لمثل تلك التلميذة الراغبة عن التحصيل والراغبة في الشغب . ولقد أنكر كثيرون طريقة الأستاذ في تعنيف وإهانة  هذه التلميذة المتجاسر عليه ، واستهانوا بتجاسرها لأنه في نظرهم  مجرد رجم  بالطبشور دون الأخذ في الاعتبار مدى إساءة  هذا السلوك المشين لسمعة المربي الذي أذبل زهرة شبابه  في تعليم الناشئة ، فصار في آخر أيامه يرمى كما يرمى إبليس في  مناسك الحج . وأتحدى المسؤول الجهوي والإقليمي اللذان هرولا إلى بيت التلميذة المشاغبة رياء وسمعة ، وحرصا على كرسي طائر لا محالة في كل وقت وحين  ككرسي الطائرة  حين تنفجر أن يقبلا منها ذلك السلوك .

وفي الوقت الذي تتجه  فيه دول متقدم نحو العودة إلى الإجراءات الانضباطية الفعالة والصارمة لضبط سلوك المتعلمين  كما راج مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المجتمع البريطاني ، نجد المسؤول الجهوي والإقليمي  عندنا  يكرسان السلوك المنحرف بزيارة تلميذة مشاغبة في بيتها مكافأة لها على التجاسر على مدرسها الذي هو في عمر أبيها أو بالأحرى في عمر جدها، علما بأن الخلل في مذكرة الوزارة الوصية الفاشلة في ضبط سلوك المتعلمين . فماذا عسى أن يقترح مجلس القسم كعقاب لهذه التلميذة المتجاسرة على أستاذها لو أن الأستاذ لم يشتط غضبا ورفع إلى هذا المجلس تقريرا في شأن سلوكها ؟ خصوصا وأن المجلس لا يمكنه اقتراح تكليف تلك التلميذة بتنظيف مراحيض المؤسسة  المعرضة أكثر من غيرها للأدران ،لأن في ذلك إهانة لها ، ولا يمكنه تكليفها بعمل ينطوي على خطورة . فأي عمل يعود بنفع على المؤسسة  ستقوم به هذه التلميذة المشاغبة، وهي التي لم تنفع نفسها بمتابعة حصة الدرس والاستفادة مما يقدمه الأستاذ، وعوض رميه بالأسئلة والاستفسارات  الجادة عن الدرس رمته بقطع الطباشير  مستخفة به ؟

وإذا كانت المؤسسات التربوية في بلد  كتركيا حسب شهود عيان تحجز هواتف المتعلمين  الخلوية عند بوابات تلك المؤسسات، وتردها لهم بعد مغادرتهم ، فإن المتعلمين عندنا يتجاسرون على استعمالها حتى  داخل الفصول الدراسية من أجل التصويرالعبث وتسجيل فيديوهات مسيئة  تسرب وتتداول على أوسع نطاق ، وكذا من أجل الغش دون أن تجرؤ الوزارة الوصية على إصدار مذكرة صارمة في شأن اصطحاب المتعلمين هذه الهواتف معهم أو على الأقل تسليمها عند كل دخول كما يلزم بذلك المتعلمون الأتراك الذين تريد لهم دولتهم أن يكونوا في مستوى الرهان الحضاري الذي تنشده أمام باقي الأمم الراقية أوالسائرة في طريق الرقي .

وكان على الوزارة الوصية عندنا  أن تعترف بتقصيرها وعجزها عن معالجة ظاهرة شغب المتعلمين عوض تجريم مدرس لو أن إجراءات التأديب كانت فعالة وصارمة  لما أقدم على ما أقدم عليه  وهو تحت سورة الغضب  ،علما بأن من استغضب ولم يغضب فهو حمار كما يقال خصوصا حين يكون من يغضبه عالة عليه وفي أمس الحاجة إليه .

 وعلى الوزارة أن تقدم اعتذارا رسميا  لهذا الأستاذ على رجم التلميذة له بغرض إهانته تماما  كما قررت متابعته  تأديبيا على تعنيفها وإهانتها ، وأن يكون ذلك مقابل الزيارة التي نظمها السيدان المديران الجهوي والإقليمي لها في بيتها لتزداد  دلالا، ودلعا، وجسارة، وسوء سلوك، وشغبا.