"رايتس ووتش": مجزرة "رابعة" ستظل جرحاً نازفاً في جسد الأمة المصرية

لا عدالة لضحايا "رابعة" والضباط أفلتوا من العقاب

ميدل إيست آي: السيسي وطد حكمه بالقمع

قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة. أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات.

وقتلت قوات الأمن 817 متظاهرا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فضها بعنف الاعتصام في رابعة العدوية، حيث كان التجمع الرئيسي للمحتجين الذين يطالبون بإعادة الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، والذي أطاح به الجيش واعتقله في 3 يوليو 2013. يعزز الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي.

وأصدرت مصر مؤخرا قانونا "لتحصين" كبار الضباط العسكريين من التحقيق معهم بسبب انتهاكات محتملة بعد الإطاحة بمرسي وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم. ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق" وفي أغسطس 2014، أصدرت هيومن رايتس ووتش نتائج التحقيق الذي استمر لمدة عام في مذبحة رابعة، وما أعقبها من حوادث قتل جماعية أخرى للمتظاهرين، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، التحقيقات في الموقع فور وقوع الهجمات، استعراض لساعات من لقطات الفيديو، الأدلة المادية، وتصريحات المسؤولين الرسميين. وخلصت هيومن رايتس ووتش استنادا إلى هذه الأدلة إلى أن عمليات القتل لا تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل من المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، لكونها واسعة النطاق وممنهجة على حد سواء، وبالإضافة إلى عدم التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن، لم تلبِّ السلطات متطلبات المادة 241 من الدستور المصري، التي تتطلب إصدار قانون للعدالة الانتقالية خلال الدورة البرلمانية الأولى عام 2016. كما تنص المادة أن على القانون ضمان "كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية". وقالت ويتسن: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".

وفي السياق، تساءل الكاتب مارك كيرتس، المؤرخ والخبير في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة ، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن كيفية استفادة المملكة المتحدة اقتصادياً من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال إنّ تزايد حجم التعاون التجاري بين بريطانيا والنظام العسكري في مصر يجعل لندن تتغاضى عن الفظائع التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب المصري، "ومن بينها المجزرة التي اقترفها بحق المعتصمين في رابعة في 14 أغسطس 2013". حيث سحق النظام العسكري بقيادة السيسي، قبل خمس سنوات، اعتصاماً في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، في مذبحة أسفرت عن مقتل 817 شخصاً على أقل تقدير. ومنذ ذلك الحين، فقد مكن القمع المتزايد السيسي من تعزيز حكمه مع الحفاظ على دعم مؤيديه الغربيين الرئيسيين، ممثلين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومنذ ذلك الحين، أصبح التعذيب والوفيات في أثناء الاحتجاز، والقيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين أمراً شائعاً، وكشف تقرير صادر عن الحكومة البريطانية في عام 2017، عن وجود ستين ألف معتقل سياسي في مصر. ولاحظت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مذبحة رابعة كانت ربما أكبر عملية قتل جماعي للمحتجين في يوم واحد بالتاريخ الحديث، وكانت أسوأ مما جرى من قتل في ساحة تيانانمن. من جهة أخرى، أعلنت أجهزة الأمن في مصر عن تصفية ستة من الشباب المعارضين، في مدينة 6 أكتوبر وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن قوات الشرطة قتلت ستة "عناصر إرهابية" في مداهمة لمسكن يختبئون فيه بالقاهرة. وأضافت الوزارة أن قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون فيه بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار ما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين. وذلك بحسب "الخليج الجديد".