المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يطلق حملة مطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية على ما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني

في الذكرى ١٠١ لإعلان "تصريح بلفور"

يطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة مفتوحة مستمرة، عالمية قانونية سياسية شعبية واسعة تجاه بريطانيا لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات الأخلاقية والسياسية والقانونية، وما يترتب عليها من النتائج الكارثية التي حلت على الشعب الفلسطيني  بسبب "تصريح بلفور" بما يعد "جريمة" بكل المقاييس.

ويدعو "ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر" أبناء الشعب الفلسطيني كافة، والدول ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الداعمين للحق الفلسطيني بتوجيه رسائل مباشرة للسفارات البريطانية في كل العالم، ورئاسة الوزراء البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات عن تصريح بلفور سواء السياسية أو القانونية.

وتهدف الحملة لإعلاء الحق الفلسطيني، والتحرك في كافة المساحات لإرجاع الحق وتضييق الخناق على المحتل في كافة المجالات. وتنتهج الحملة  الأساليب الحضارية السلمية القانونية لإبقاء هذا المطلب حياً، مع مراعاة القوانين المحلية ذات الاختصاص.

وتأتي هذه الحملة في وقت يعيش الشعب الفلسطيني أوضاعاً صعبة، ويعاني مِن استمرار احتلال صهيوني غاصب قام على أرضه، وشرده وحول هذا الشعب إلى لاجئين ومهجّرين. وما زال المحتل يمارس كافة الأساليب الوحشية كي يتمكن من حالة سلبه للحقوق الفلسطينية، وهو لذلك يمعن في سياسية التهجير والترحيل القسري كما يفعل في خان الأحمر ويقيم مستوطنات وجدراً في الضفة الغربية، ويملأ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين، ويحاصر مليونين من أبناء شعبنا في غزة ويحكم سيطرته على القدس، ويطلق القوانين العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، ويكابد أبناء شعبنا من اللاجئين في مخيمات الداخل والشتات أوضاعاً معيشية صعبة من جراء وجود الكيان الصهيوني، الذي يحاول التطبيع بكل ما أوتي من قوة عربياً ودولياً.

وتنطلق حملة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من منطلق؛ أنه ما كانت لجرائم الاحتلال اليوم أن تحصل لولا عوامل عديدة منها الإسناد والدعم الممتد عقوداً من دول وهيئات بدأت باكراً منذ أكثر من قرن من الزمن، واتخذت في الثاني من نوفمبر عام ١٩١٧ شكل "وثيقة" وقّعها وزير خارجية بريطانيا التي كانت امبراطورية آنذاك؛ بأن تعمل بريطانيا كل ما في وسعها بهدف تحويل فلسطين وطناً قومياً لليهود الصهاينة، خاصة بعد اعتماد هذه الوثيقة ليصبح جزءٌ من صك الانتداب مُقرَّاً من عصبة الأمم، وتبدأ بريطانيا بقوة السلاح تطبيق تصريح بلفور الذي أدى إلى الاحتلال الصهيوني والتهجير للفلسطينيين.

وحيث إن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب، وامتداداً لرفض شعبنا الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي من أجل تحويل فلسطين رهينة للصهاينة، وحيث إنه من الأهمية أن يلاحق وبوسائل قانونية مشروعة من ارتكب جريمة أو خطأ تاريخياً بحق شعبنا، خاصة أن العديد من هذه الدول والهيئات ما زال يمارس نفس الفعل من الإسناد لدولة الاحتلال ومنها بريطانيا؛ تتخذ هذه الحملة أهمية خاصة وملحة.

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج

ملف اللاجئين والعودة

الثلاثاء  ٣٠ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠١٨