ماذا قدم اللواء ماجد فرج لأبناء مجتمعه ليطمع في منصب الرئاسة؟

هناك ملفات سهلة وفي متناول الحل، يمكن لمدير مخابرات دولة فلسطين الاجتهاد والتدخل لإنهائها، فهي من طبيعة عمله وخاصة انه يطمح للوصول لسدة الرئاسة، وهذا ما لاحظناه مؤخراً في نشر نشاطاته و أعماله الخيرية ومشاركته الرمزية في توزيع شهادات تقدير لبعض المتفوقين في المدارس أو الجامعات أو حفلات التخرج الخ... وهذا الطموح طبيعي وحق لكل شخص، او قيادي،  ولكنه  يتطلب من  هذا الشخص يكون ناجحا أمام المجتمع، و أن يقوم بأداء عدة ادوار هامة، ويكون قادرا على التدخل واستخدام ثقل وعظيم مركزه من اجل حل مشاكل فئات مجتمعية عديدة عالقة. طالب العبد الفقير إلى الله، مراراً وتكراراً بضرورة التكرم والتدخل لحلها.. فان لم يكن بمقدوره حلها، فكيف سيكون قادرا على إقناع فئات الشعب بجدارته واستحقاقه لموقع الرئاسة؟؟ هذا الموقع الذي يتطلب كاريزما، ويتطلب توفر رغبة لمساعدة الناس بل يجب أن يكون مجبول على حب خدمة الناس والعمل على التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم.

إن عدم التدخل أو الفشل في حل هذه المشاكل والملفات ولو بالحد الأدنى لا شك يقلل من فرص الصعود واعتلاء كرسي الرئاسة بل ويكشف عدم جدارة واستحقاق بالاستمرار في نفس المكان! كرئيس للمخابرات العامة الفلسطينية!

ونذكر من ضمن هذه الملفات:

 ازدياد رفض طلبات الفلسطينيين من الحصول على:

أولاً: *ورقة "عدم الممانعة" الأردنية*:

وذلك ليتمكن حاملها من السفر للعلاج أو  التعليم أو رؤية أقاربه في عمان. فان هذا يسجل كنقطة فشل تحسب على اللواء فرج. وقد أصبح الشاكون من الرفض في تزايد خلال العاميين الماضيين، فأين دوركم في التدخل لدى الجانب الأردني للتسهيل على أبناء شعبكم؟

ثانياً: *مصيدة ايرز*:

 يتفاجئ بعض الذين تم منحهم موفقة لدخول ايرز من التجار او الطلاب او المرضى أصحاب التحويلات المرضية، او الذين يودون الصلاة في المسجد الأقصى او الذين يقصدون زيارة أقاربهم بإيقافهم لدى الجانب الإسرائيلي واقتيادهم للاعتقال، وهنا نتساءل لماذا لا تستعمل السلطة رصيدها في "التنسيق الأمني" وتستعمل هذه الورقة الرابحة، بان تهدد  بوقف التنسيق إذا لم يتم الإفراج عن هؤلاء ووقف هذه المهزلة؟

ثالثاً:200 *ألف ممنوع امني عبر معبر رفح*:

ونذكر أيضا أن هناك أكثر من 200 ألف شخص في قطاع غزة ممنوعين من السفر عبر معبر رفح البري، بحجج وذرائع أنهم إرهابيون وخطيرون على الأمن القومي المصري.. وهذا العدد يمثل نسبه تفوق نسبة 15% من المجتمع بشكل لافت وبشكل أيضا مثير للسخرية. ففي اعتى المجتمعات وأكثرها إجرامية وتوحش ودموية لا تجد مثل هذه النسبة  الكبيرة تسجل كمجرمين أو خطيرين على مجتمع شقيق!!  وخاصة أن الفلسطينيين عن بكرة أبيهم يحبون مصر حد العشق. ولا يضيرهم بعض الخارجين عن القانون والدين الذين ارتكبوا بعض الأحداث المنفردة والتي أثارت سخط الفلسطينيون، حيث يقف الفلسطينيون الآن صفا واحدا مع المصريين في محاربتهم للإرهاب الأسود.

ويقع ضمن هذه الفئة الممنوعة من الدخول لمصر نخب محترمة من أساتذة جامعات ومحاميين وموظفين في وزارات ودكاترة جامعات، ومهندسين وأطباء وطلاب وحالات مرضية ومرضى سرطان وأطفال !

فكيف ترضون بان يكون هذا العدد مسجل كممنوعين وخطيرين؟ ألا يسيء هذا العدد الضخم  إلى حضرتكم والى دولتكم والى سياساتكم؟

وسوف يا سيادة اللواء نظل نطرق الخزان ونظل نُذكِركم ؛ سواء تسبب في تسجيل هذه الأعداد في قوائم المنع عناصر فلسطينية أم خارجية، فيقع على عاتقكم مسئولية التدخل من طرفكم، وحل هذه الأزمة.