حزب البعث يعقد مؤتمره القومي الخامس 11

ليلملم شعث ما أصابه من انشقاقات وانقسامات في صفوفه

فتمخض المؤتمر عن انقسامات عمودية وأفقية

عقد الحزب مؤتمره القومي الخامس في مدينة حمص، في النصف الأول من شهر أيار 1962م، في بيت (فرحان الأتاسي)، والحزب في سرية ما يزال دون تنظيم ولم يدع إلى الاشتراك في هذا المؤتمر أي قيادي بعثي سوري، ما عدا الأمين العام ميشيل عفلق (لقد استطاعت القيادة القومية احتواء صلاح الدين البيطار، وإعادته إلى حظيرتها وتبنيه خطها السياسي، إلا أن أكرم الحوراني وأنصاره وعدد آخر من القياديين البعثيين أمثال: سامي الجندي، وجلال السيد، ووهيب الغانم، وجمال الأتاسي، وأدهم مصطفى، وفايز إسماعيل، أُبعدوا عن هذا المؤتمر القومي وبالتالي عن الحزب عملياً كأمر واقع. وقد كانت المشاركة الفعلية لمنظمتين بعثيتين متواجدتين فعلياً هما: البعث العراقي (14 مندوباً) والبعث اللبناني (11 مندوباً)(1).

وكما جرت العادة في غالبية مؤتمرات حزب البعث السابقة لم يقدم إلى هذا المؤتمر أية دراسة أو تقرير يتعلق بالمشاكل العديدة الداخلية والخارجية التي يتخبط فيها الحزب بمجمله، ولم يزد في جدول الأعمال سوى نقطة واحدة: (الموقف من النظام الناصري)، وكانت تتم المناقشات والمداخلات حول هذا الموضوع بطريقة متوترة وفوضوية إلى أقصى حدود التوتر والفوضى. وقد برزت طوال هذا الاجتماع العام ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يمثل عدداً من البعثيين الأردنيين ويدعو لعودة الوحدة الفورية بين سورية ومصر؛ ويرفض رفضاً قاطعاً الانقلاب الانفصالي في 28 أيلول 1961م.

الاتجاه الثاني: يضم معظم البعثيين اللبنانيين، ويدافع عن خط سياسي متطرف في وجه النظام الناصري.. ويرفض بالتالي أي (حوار) أو (تعاون) مع عبد الناصر؛ من أجل تحقيق أية وحدة معه وبأي شكل من الأشكال. وبنظر هذا الاتجاه فإن الوحدة مع مصر؛ مهما كانت (فضفاضة) ستقود حتماً إلى سيطرة رئيس الدولة المصرية من جديد على سورية.

الاتجاه الثالث: وهو في الحقيقة اتجاه (ميشيل عفلق) ومعه القياد القومية؛ وخاصة العراقيين منهم،. ويتصف هذا الاتجاه بالاعتدال والاتزان، في طرح آرائه وفي عرض القضايا. فمع نقده للهيكلية السياسية للوحدة السورية-المصرية السابقة ورفضه (للحكم الفردي) الذي طبق في سورية في ظل نظام الجمهورية العربية المتحدة، إلا أنه يدعو في نفس الوقت إلى تجديد (الوحدة) على شكل (اتحادي) بين مصر وسورية، شريطة أن تكون مبنية (على أسس صحيحة).

لقد انتصر الاتجاه الأخير في المؤتمر الخامس - أطلق عليه اسم التيار القومي نسبة إلى القيادة القومية التي تزعمت هذا الاتجاه - ونجح في النهاية في استقطاب الاتجاه الوحدوي الأول. وانبثقت عن المؤتمر قيادة قومية جديدة ضمت كل من: (ميشيل عفلق - أمين عام - ومنيف الرزاز وجمال الشاعر - الأردن - وجبران مجدلاني وعلي جابر - لبنان - وخالد يشرطي - فلسطين - وعلي صالح السعدي وحمد عبد المجيد وطالب شبيب - العراق-(2).

لقد استطاعت القيادة القومية المدعومة من البعثيين العراقيين التشدد في اتخاذ القرارات التي صدرت عن المؤتمر الخامس والتي ركزت بشكل رئيسي على أهمية فكرة وأيديولوجية الوحدة العربية بالنسبة إلى حزب البعث مستنكرة حركة الانفصال في 28 أيلول 1961م، معتبرة إياها (مؤامرة رجعية إقليمية مدعومة من الاستعمار) وتدعو أخيراً إلى تجديد الوحدة السورية-المصرية التي ستقوم هذه المرة على أكتاف القوى الشعبية وعلى أسس ديمقراطية دون أثر لأية سيطرة فردية أو بوليسية أو إقليمية.      وفي 14 أيار 1962م، أصدرت القيادة القومية بياناً طويلاً كتبه (ميشيل عفلق)، حددت فيه موقف الحزب النهائي من النظام الانفصالي.. ودعت إلى تجديد الوحدة السورية-المصرية(3).

أثارت قرارات المؤتمر الخامس وبيان 14 أيار، داخل الحزب عامة وفي سورية على وجه الخصوص، حالة من البلبلة والاستياء الشديد. وأظهرت كادرات الحزب وأعضاؤه معارضة للقرارات واستنكاراً للبيان في شكله ومضمونه(4).

في 18 أيار - أي بعد إصدار البيان الأول بأربعة أيام - سارعت القيادة القومية بإصدار بيان آخر محاولة تهدئة النفوس وإزالة الغموض الذي رافق البيان الأول، وجهته إلى كل البعثيين (المتمردين) وفي مقدمتهم البعثيين السوريين واللبنانيين الذين يصرون على رفضهم رفضاً قاطعاً كل تقارب أو حوار مع نظام عبد الناصر مؤكدة بصورة واضحة بأن الوحدة التي تدعو إليها لا تعني أكثر من العمل على إزالة الخلاف بين سورية ومصر والالتقاء الشعبي والحكومي فيهما.. لدراسة تجربة الوحدة السابقة دراسة مشتركة، ومن ثم وضع الأسس الموضوعية لإقامة نظام وحدوي (بعيد عن أي تسلط فردي، بعيد عن أي تسلط بوليسي، بعيد عن أي تسلط إقليمي، في ظل وحدة يسود فيها التكافؤ بين الإقليمين ويكون الشعب في منظماته السياسية والنقابية الشعبية بانيها وحاميها)(5).

إن الوحدة التي كان يدعو إليها حزب البعث رسمياً ويطمح إلى تحقيقها بين سورية ومصر من جديد.. هي أن تتجسد في شكلها وفي مضمونها بدولة (اتحادية) لها رئيس واحد ونائب رئيس واحد.. على أن لا يكونا من نفس الإقليم. و(حكومة اتحادية) تختص بالشؤون الكبرى للدولة الواحدة ويكون الوزراء فيها من الإقليمين مع ضمان مشاركتهم الفعلية وسلطتهم الكاملة، فيما يتعلق بأمور وزاراتهم، أما (الهيئة التشريعية فتتألف من مجلسين): مجلس نيابي ينتخب على أساس عدد السكان، ومجلس اتحادي ينتخب على أساس التساوي بين ممثلي الإقليمين. وكل القوانين التشريعية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة المجلس الاتحادي عليها. إن المقصود بذلك - برأي القيادة القومية - هو ضمان عدم سيطرة الإقليم الكبير (مصر) على الإقليم الصغير (سورية)، وتحقيق التكافؤ بينهما في دولة الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل إقليم يجب أن يحتفظ بسلطات واسعة وباستقلال سياسي ذاتي على الصعيد المحلي، عن طريق تكوين مجلس نيابي إقليمي وحكومة إقليمية مسؤولة أمام المجلس. كل ذلك يجب أن ينطلق من واقع الفوارق الإقليمية ويترك للحكم الإقليمي حرية التشريع فيما يتعلق بالحريات العامة والتنظيم الشعبي والأوضاع الاقتصادية وغيرها(6).

إن الإيضاحات التي جاءت في بيان 18 أيار وما تضمنه من أفكار حول الهيكلية السياسية التي يعمل الحزب على تطبيقها في (الدولة الاتحادية) التي يدعو إلى قيامها من جديد بين مصر وسورية، لم تحل المشكلة الداخلية بين صفوف الحزب، ولم تنجح في إعادة أو ترميم وحدة الحزب التنظيمية والسياسية. مما دعا القيادة القومية إلى إصدار تعميم وجهته إلى فروع الحزب مؤكدة فيه أنها لاحظت (بعد اجتماع مندوبيها بأعضاء الفرق الحزبية) بأن البيانين الصادرين عنها في أيار 1962م قد أحدثا ارتباكاً لدى عدد من أعضاء القاعدة الحزبية، بسبب عدم وضوح بعض التعابير والأفكار الواردة فيهما، وكان من نتيجة ذلك أن انتشر اعتقاد في بعض الأوساط الحزبية يفسر موقف الحزب على أنه يرمي إلى إحداث وحدة فورية وأن الحزب غير جاد في اعتماد الديمقراطية والتنظيم الشعبي أساساً لأي وحدة مقبلة، وإن الحزب ينظر إلى الحكم في مصر نظرة ثقة واطمئنان تجعل من نظام الحكم هذا بوضعه الراهن أداة صالحة للانطلاق في عملية تجديد الوحدة.

وتضيف القيادة القومية موضحة: إن الحزب إذ يدعو للوحدة بين سورية ومصر لا يرى في نظام الحكم القائم في سورية، كما لا يرى في نظام الحكم القائم في مصر أداة صالحة لتحقيق الوحدة وتجسيدها، فحكومتا مصر وسورية أظهرتا من العجز.. ما يجعل الحزب يرى في الدعوة إلى التفاف الجماهير من حوله وتأييدها له في نضاله من أجل تجديد الوحدة، الضمانة الوحيدة الأكيدة على أن الحزب سيكون هو باني الوحدة وحامي نظامها(7).

عقب انفضاض المؤتمر القومي الخامس، حزمت القيادة القومية أمرها وقررت إعادة تنظيم الحزب، على ضوء القرارات والبيانات التي انبثقت عن المؤتمر، وكلفت لجنة مصغرة لتقوم بهذه المهمة، ضمت ثلاثة أعضاء: (علي صالح السعدي وحمدي عبد المجيد وهاني فكيكي) وكلهم من البعثيين العراقيين.

(أخذت الهمهمات والتساؤلات تطرح بين كوادر الحزب، لماذا كل أعضاء اللجنة من غير السوريين؟ أين المؤسس ومفكر الحزب؟ كان من الأجدر أن يتولى هو نفسه هذه المهمة وأن تكون اللجنة تحت إشرافه مباشرة)(8).

شعرت اللجنة من الساعات الأولى لتشكيلها بأن ليس هناك من قواسم مشتركة لا سياسياً ولا إيديولوجياً، تربط البعثيين السوريين فيما بينهم. فمعظم قيادات الحزب وكوادره وحتى أعضائه يرفضون رفضاً قاطعاً كل حوار أو أية محاولة لإقامة تنظيم موحد ووضعه تحت سلطة القيادة القومية، على أساس تلك القرارات والمواقف السياسية التي حددها المؤتمر الخامس. وتؤكد اللجنة الثلاثية بأن حل الحزب في سورية عند قيام (الجمهورية العربية المتحدة)، ترك في نفوس الأعضاء جميعهم آثاراً عميقة من المرارة والاستياء من الصعب إزالتها. بل أكثر من ذلك، فإن الجو العدائي العام الذي وضع فيه البعثيون تحت ظل نظام الحكم أيام الوحدة في سورية وخارجها، كما أن المواقف المتناقضة لقيادات البعث قبل وقوع الانفصال وبعده.

كل ذلك جعل الأغلبية الساحقة من كوادر وقواعد الحزب تعيش في حالة من البلبلة النفسية والتمزق السياسي والتشرذم الإيديولوجي العام(9).

بعد الحالة التي آلت إليها أوضاع الحزب، حيث ظهرت الخلافات الجذرية، والتي أدت بدورها إلى الانشقاقات السياسية داخل حزب البعث.

لقد انقسم الحزب بشكل رئيسي بين أربعة تكتلات أو يمكن تسميتها اتجاهات وهي:

الاتجاه الأول: هو الذي عرف تحت اسم (حركة الوحدويين الاشتراكيين)، وهو اتجاه - في ظاهره - ناصري الميول والمواقف من منطلقات بعثية (ثبت فيما بعد أن بعض رموز هذه الحركة لعبوا دوراً تجسسياً على الناصريين الذين خُدعوا بهم، وبشعاراتهم التي تدعو إلى عودة الوحدة الفورية مع مصر عبد الناصر، وخاصة الضباط منهم، والذين تعرضوا فيما بعد إلى التسريح والاعتقال أو التصفية). وتتمركز قوته الأساسية في مدينة حلب ويأتي في مقدمة قادته البارزين: (سامي صوفان، وأديب النحوي، وفايز إسماعيل، ومصطفى الحلاق، وسامي الجندي). (وقد عاد الجندي إلى صفوف الحزب بعد تسلم البعث السلطة في انقلاب 8 آذار 1963م).

وقد استنكر هؤلاء ومنذ الساعات الأولى ودون تحفظ الانقلاب الانفصالي في 28 أيلول 1961م، ورفضوا الاعتراف بفك الوحدة بين سورية ومصر والإقرار بأن الانفصال أمر واقع. وانصبّ نشاطهم السياسي على التحرك باتجاه عودة سورية الفورية إلى الجمهورية العربية المتحدة وتحت قيادة عبد الناصر.

الاتجاه الثاني: ويتزعمه (أكرم الحوراني) مع أنصاره (مصطفى حمدون وعبد الغي قنوت وخليل الكلاس وعبد الفتاح زلط)، وكانت قواه تتركز في محافظات حماة وحمص واللاذقية. وقد عرف عن هذا الاتجاه عداؤه الشديد للنظام الناصري ولشخص عبد الناصر بالذات.. وبلغت الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس المصري أقصى حد من العنف، حتى أنه نعت (بالعمالة للإمبريالية الأمريكية)، وبأنه فتح خليج العقبة للملاحة أمام السفن الإسرائيلية واحتفظ ببقاء قوات الطوارئ الدولية بين مصر وإسرائيل، وبأنه يعمل أخيراً وليس آخراً لتصفية القضية الفلسطينية.. وكان هدف تحرك الحوراني السياسي هو العمل على منع سورية من أن تعود إلى فلك الناصرية، ومن أجل ذلك دعّم النظام الانفصالي السوري.

-(في سياق هذه الاتهامات تحضرني حادثة جرت معي عندما كنت أقوم بتأدية الخدمة العسكرية.. وكنت في حينها أخضع لدورة تدريبية دامت نحو أحد عشر شهراً في قطنا أواخر عام 1963م، وكان في حينها قائد الدورة العقيد شفيق عبده حمود، الذي دعا الطلاب المتدربين إلى حضور محاضرة جماعية في إحدى قاعات المدرسة، وكان مجموع من حضر هذه المحاضرة يزيد على 700 طالب متدرب. بدأ العقيد حمود محاضرته مكيلاً سيلاً من الاتهامات لعبد الناصر التي كان أقلها (الخيانة والغدر والعمالة)، وبعض العبارات التي أحجم عن ذكرها لسفافتها.. وكان مما استشهد به العقيد حمود كدليل على خيانة عبد الناصر؛ استعراضه لصحيفة الرأي الأردنية وقد أشارت إلى خبر مفاده: أن عبد الناصر أرسل برقية تهنئة للملك حسين والملك فيصل الثاني يهنؤهما بقيام الاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق، ولم يهنئ سورية والعراق على وحدة الجيشين السوري والعراقي.. واستطرد قائلاً: أن عبد الناصر سمح للقوات الدولية أن تنتشر على حدود مصر مع إسرائيل.. وأنه سمح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضائق ثيران المصرية. وأنهى العقيد حمود محاضرته كما بدأها بسيل من نعوت الخيانة والعمالة صبّها على عبد الناصر والنظام الناصري.. وتخلل ذلك تنطّع المطبلين والمزمرين والهتافين والمصفقين من البعثيين. ثم توقف عن الكلام وطلب من الحضور إن كان هناك أي استفسار أو أي سؤال.. فران الصمت على الجميع وكأن على رؤوسهم الطير.. فوقفت ورفعت يدي.. فأشار علي بالقدوم إلى المنصة الرئيسية أمام المكرفون (وأظنه قد حسبني من أولئك المطبلين والمزمرين) فتقدمت بخطى واثقة نحو المنصة.. وأديت التحية الرسمية.. وقدمت اسمي ورقمي كما هي العادة المتبعة في الدورة.. وبعد مقدمة موجزة ومقتضبة أشرت فيها إلى دور الضباط البعثيين في فرض الوحدة الارتجالية المتسرعة على سورية دون أية ضوابط وشروط.. وأن الضباط البعثيين المندفعين بعواطفهم.. رهنوا سورية ذات النظام الديمقراطي التعددي.. بيد نظام فردي ديكتاتوري شمولي.. وعليه فإن هؤلاء الضباط هم وحدهم من يتحمل مسؤولية قيام هذه الوحدة والتداعيات التي تبعت ذلك حتى الانفصال.. أما بالنسبة لوجود قوات الطوارئ الدولية على حدود مصر مع إسرائيل فكان على إثر عدوان 1956م، وأن عبور السفن الإسرائيلية في مضائق ثيران جاء بناء على قرار مجلس الأمن الذي انسحبت بموجبه القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من الأراضي المصرية التي احتلتها.. وكان كل ذلك قبل قيام الوحدة.. وبالتالي فإن من يتحمل المسؤولية هم الضباط البعثيون.. الذين فرضوا الوحدة على سورية مع مصر؛ وهذا هو واقعها وحالها.. وكان من المفترض أن تشترط تلك المجموعة من الضباط على عبد الناصر.. طرد القوات الدولية من أراضي مصر وإغلاق مضائق ثيران بوجه الملاحة الإسرائيلية إذا كانت تعتبر أن وجودها خيانة وعمالة. لم يتركني أتابع حديثي.. فقد كان في جعبتي الكثير.. فنهرني قائلاً: كول..خ. وانقلع!!

أديت التحية وعدت إلى مكاني.. وعند خروجي من القاعة كان في انتظاري أربعة من الجنود المدججين بالسلاح واقتادوني إلى سجن المدرسة.. وأمضيت عقوبة (35) يوماً قاسية).

1-ص(309/1) دندشلي-المصدر السابق.

2-ص(310/1) دندشلي-المصدر السابق.

3-ص(310/1) دندشلي-المصدر السابق.

4-ص(311/1) نفس المصدر.

5-ص(311-312/1) نفس المصدر.

6-ص(61-93/6) نضال البعث-المصدر السابق.

7-راجع (تعميم إلى الفرق الحزبية)-القيادة القومية-18حزيران 1962م، وص(312-313/1) دندشلي-المصدر السابق.

8-ص(314/1) نفس المصدر.

9-انظر (النشرة الداخلية)-القيادة القومية-تموز 1962م.