أبرز نتائج مؤشر الأمن القومي الصهيوني 2019 – 2020

مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني 

أصدر معهد الأمن القومي الاسرائيلي نتائج "مؤشر الأمن القومي"في " اسرائيل "، حيث تعتبر هذه النتائج خلاصة دراسة معمقة للرأي العام في أوساط المجتمع يجريها المعهد في جامعة تل أبيب منذ عقود.

وينظر الى أهمية هكذا دراسات من جانب امدادها لصناع القرارعلى المستويين السياسي والأمني ، بالاضافة الى ارتباط هذه النتائجبالقضية الفلسطينية، وتطرقها لموضوع حل الدولتين وآفاق حل الصراع، ومسألة ضم الضفة الغربية، والمواقف الاسرائيلية من الملف السوري،وانعكاسات الملف النووي الايراني على المجتمع، والانقسام بين اليسار واليمين وبين المتدينين والعلمانيين في كثير من القضايا التي تعصف على طاولات النقاش.

وقد سُلط الضوء في هذا العام على " الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني"، ونظرة المجتمع الى تعامل الجيش مع منفذي العمليات، واستندت الدراسة إلى عينة من السكان البالغين في "إسرائيل"اليهود والعرب على حد سواء، والذي يقدرعددها بــ 800 مُستطلع.

نتائج "مؤشر الأمن القومي" حسب الموضوع

الأمن والتهديدات التي تواجه " اسرائيل "

اعتبر 21% بأن التهديد الأكبرالذي تواجهه "إسرائيل"  متمثل في الجبهة الشمالية، فيما رأى 21% بأن الصراع (الفلسطيني – الإسرائيلي) هو الأخطر، ورأى ما نسبته 20% بأن الملف الإيراني النووي هو الأخطر، ويرى 14% أن حماس تحتل المرتبة الأولى في التهديدات، ويرى 10% بأن عزل " اسرائيل دولياً" ونزع غطاء الشرعية عنها هو الأهم، وقدم 6% "التهديدات الإرهابية" سواء في الداخل أو الخارج على جميع ماذكر.

تعليق: هنا يمكن لنا أن نلاحظ بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بهذا الجانب التهديدات التي تواجه " اسرائيل " كانت متشابهة الى حد بعيد ما ورد في مؤشر العام الماضي، بمعنى أن جميع الانشطة والانجازات التي يقدمها الجيش ضد ما يسميه " الارهاب " لم يؤثر شيئاً على قناعات المجتمع.

للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني

وأظهر المؤشر أيضاً أن معظم الجمهور لا يزال يؤيد حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، حيث رأى ما نسبته 58% أنهم يؤيدون حل الدولتين، لكنهم لا يرون فرصة لذلك في الأفق القريب، بسبب الأحداث في الضفة الغربية.

وتباينت نسب الموافقة والتأييد بين القوميات والاحزاب حول هذه القضية، حيث أبدى ما نسبته 73% من العلمانيين ، فيما كانت نسبة المتديين 29%، أما العرب في الداخل فكانت نسبتهم 89% مقابل 58% من اليهود، أما من حيث الاحزاب فكانت نتائج اليمين 40% فيما 97% من اليسار الاسرائيلي.

تعليق: نرى بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بمسألة حل الدولتين مستقرة نسبياً منذ أعوام، مع أن الفعل على أرض الواقع معاكس تماماً للنتائج، ولتوجهات المجتمع نحو اليمين المتطرف.

ضم الضفة الغربية

فيما يتعلق بهذه القضية انقسم الجمهور المستطلع بالتساوي تقريباً،حيث ابدى 51% معارضتهم لضم الضفة الغربية، بينما ما نسيبه 49٪ يؤيدون ذلك، ومن بين المؤيدين للضم، أجاب 10% فقط أنه يجب منح الفلسطينيين في المناطق حقوقًا كاملة ومتساوية، فيما يؤيد 61% الوضع المؤقت لمنح الإقامة بدون الحق في الحصول على الجنسية.

وكانت النتائج في تفاصيل السؤال على النحو التالي، حيث يرى 9% بضم جميع الضفة الغربية وتصبح دولة واحدة، فيما رأى 16% بضم المناطق الاستيطانية فقط، ويرى 22% الفصل عن الفلسطينيين مقابل 40% بالحل الشامل، فيما يرى 13% باستمرار الوضع القائم الحالي.

تعليق: نلاحظ بأن هذه النتائج الورادة فيما يتعلق بضم الضفة الغربية كانت متشابهة الى حد بعيد ما ورد في مؤشر العام الماضي، لكن ما يدور على أرض الواقع من تفشي الاستعمار، واعتداءات المستوطنين، وما تقدمه حكومة الاحتلال لهم، بالاضافة الى مصادرة الاراضي يثبت عكس ذلك.

الجبهة الجنوبية و قطاع غزة

 في ظل التوتر على حدود مع غزة ، سئل المشاركون كيف يتعاملون مع تهديد حماس من غزة أجاب 20% بأنهم يؤيدون تفكيك الجناح العسكري لحماس، حتى على حساب احتلال قطاع غزة.

ويعتقد ما نسبته 43% بأن الحل يجب أن يكون  في خلق الردع من خلال المسار العسكري، مثل قصف الأنفاق والاغتيالات المستهدفة، بينما أبدى 11% تأييدهم للتخفيف من الحصار، وتحسين حياة السكان والاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد في غزة.

تعليق: نستنتج من خلال هذه المعطيات، بأن المجتمع الاسرائيلي بات أكثر قناعة بأن قوة الردع التي كان يتغنى بها الجيش آخذة بالتآكل، ولاسيما أمام قطاع غزة على وجه الخصوص، وبأن الحل العسكري مع مسألة القطاع غير مجدية تماماً، لذلك هنالك تزايد مستمر من داخل المجتمع الاسرائيلي بضرورة الحل غير العسكري مع غزة، ومنها تخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز المشاريع الانسانية والتشغيلة فيه، لكن ذلك لا يعفي " اسرائيل " من المسؤولية الأولى والمباشرة على الأوضاع المتفاقة في القطاع.

المؤسسة الاسرائيلية السياسية والعسكرية

ويبين المؤشر أن المستوى العسكري تتمتع بثقة تامة تقريبا من قبل الفرد الاسرائيبلي، حيث ابدى 82% ثقتهم بالمستوى العسكري، مقارنة بـ 48٪ قالوا أنهم يثقون في القيادة السياسية.

تعليق: على الرغم من تراجع الدوافع الذاتية للفرد الاسرائيلي في مسألة التجنيد في الجيش التي كانت ذات مرة عاملا مركزيا في "الانتماء المدني" للدولة ، إلا أن هنالك ثقة واضحة بين الجمهور والجيش في المجال الاستراتيجي، وأن انخفاض أزمة وانعدام ثقة بالقيادة والمؤسسات دلالة على أت المجتمع لا يرى فيمن يتولى المؤسسة السياسية صورة قائد الحقيقي.

الموقف من التصريحات الاعلامية المختلفة

أظهر المؤشر بأن هنالك تباين في موقف الإسرائيلي من التصريحات المختلفة التي غالبا ما يسمعها، حيث وافق 40% على البيان القائل بأن "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر، بينما وافق ما نسبته47% على أن " العالم كله ضدنا" – أي الاسرائيليين -، و أن 58٪ يعتقدون أنه " إلى الأبد سوف نعيش مع سلاحنا "، فيما 62% وافقوا على القول بأن " العرب لا يفهمون سوى القوة " .

تعليق: نرى في هذه المعطيات، بأن هنالك قلق على مستقبل النظام السياسي في " اسرائيل" من ناحية الديمقراطية، واعتبارها جزء من اوروبا، وأن بعض المعتقدات القديمة لا زالت متجذرة في العقيلة اليهودية حتى اليوم، ومن خلالها يحشدون العالم بشكل عام والمجتمع بشكل خاص نحو سياسات معينة مثل " أن اليهود مستضعفين في كل مكان "، أضف الى ذلك الاعتقاد المتجذر والذي يزداد يوماً بعد يوم بأن العرب لا يفهمون إلا القوة.

قضية اليئور أزاريا

وكانت اجابة سؤال المستطلعة ارائهم فيما اذا كنت تتوافق مع أوامر الجيش في التعامل مع منفذي العمليات من ناحية اطلاق النار عليهم وقتلهم حتى اذا لم يكن يشكل أي خطر ، كانت جابة قرابة الثلث بأنها لا تتفق مع هذا أي ما نسبته 34%، مقارنة مع 66% يتفقون معها.

تعليق: هذا يعني بأن هنالك شريحة واسعة متأثرة بنظريات وأفكار اليمين المتطرف الذي يدعوا الى قتل الفلسطينيين، ومن الممكن أن نعتبر ذلك بعضاً من آثار تغول المستوطنيين في المؤسسة العسكرية الآخذ بالتزايد والعمق.

خلاصة المؤشر

إن أغلبية الجمهور والتي تشكل نسبته ما يقارب 58% تؤيد حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، ولكنها أيضًا غير متفائل، وأن أكثر من ثلث العينة لا يوافقون على قتل منفذ عملية المحيّد([1]) الذي لا يشكل تهديدًا، فيما احتلت الجبهة الشمالية التهديد الأكثر إثارة للقلق.

[1] المحيد : هو الشخص الذي اصيب جراء إطلاق النار عليه، او الذي تم اعتقاله والسيطرة عليه.