الاحتلال هدم 54 وحدة سكنية في آذار وأخطر العشرات، وحملة نتنياهو الانتخابية تظهر في تسارع الاستيطان

أفاد تقرير لمركز  القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادر أراضيهم واخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر آذار من عام 2019 ، وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية. 

 وأشار المركز في تقريره الاحصائي   لشهر آذار من العام 2019، أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم. 

وأشار المركز في تقريره الاحصائي، أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم. 

وأشار فريق تحليل مركز القدس، أنّ الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص، ويأتي ذلك في سياق أنّ من يرفض هدم بيته بنفسه، سيتحمل نفقات الهدم التي ستتحملها الدولة!!، وهذا يُمثل سياسة ليست بالجديدة، لكنّها تُثقل من كاهل الفلسطيني، وتزيد من حجم المعاناة الملقاة على عاتقه.

وبنظرة تحليلة عميقة، فإنّ وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.

وبنظرة أوسع، فإنّ استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ "إسرائيل" تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب، حيث إنّ الاستيطان العشوائي، والذي سرعان ما يتم الاعتراف به، إلى جانب شق الطرق الالتفافية في تلك المناطق، يؤشر على النوايا الإسرائيلية.

وطالب المركز، أن يكون هناك وقفات حقوقية، إلى جانب حراك من قبل السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية، حيث السلوك الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلتها "إسرائيل" من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود "إسرائيل" نفس السياسة.