يا رئيس الوزراء، لا تسترخص دماء الشهداء!

عندما يقيم الشعب، اي شعب في العالم بغض النظر عن مستوى تقدمه أو تخلفه زعيمه، فالمقياس الرئيس هو مدى إهتمامه بمصالح شعبه، وتأمين الأمن والرخاء والتنمية فيه، وتسخير كل الموارد والطاقات المتاحة لخدمة الشعب، بمعنى مقتضب ان يكون وطنيا للنخاع، لأن الوطنية تضم جميع هذا المفردات. وعندما تم ترشسح عادل عبد المهدي من قبل مرجعية النجف بإعتراف عدد من النواب الشيعة خلال لقاءات تلفازية، كانت من شروطها ان يكون شجاعا وحازما وعادلا، لكنها لم تشترط فيه ان يكون وطنيا ويراعي مصالح البلد، وهذا امر مهم لا بد من التوقف عنده، لأن ما ترتب عن هذا الترشيح امور تتعارض مع مصالح العراق الوطنية.

في زيارة الرئيس روحاني الأخيرة للعراق، قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنازلات كبيرة للجانب الإيراني فيما يتعلق بشط العرب، والمدن الصناعية الحدودية المشتركة، وبناء سكة حديد بين ايران والعراق، والغاء رسوم تأشيرات دخول الإيرانيين للعراق، واعفاء الكثير من السلع الإيرانية من الضرائب، وزيادة عدد المنافذ الحدودية، ولا نعرف شيئا عن بقية الإتفاقيات التي لم تعلن للشعب، كأن العراق اصبح ملكا لعائلة المنفرجي، يتصرف به كما يشاء حتى دون الرجوع الى البرلمان الذي يعتبر المسؤول المباشر عن الإتفاقيات الدولية والثنائية. يبدو اننا تحولنا من عراق صدام حسين الى عراق عادل عبد المهدي، يهب ما يشاء لمن يشاء دون الرجوع الى الشعب وممثليه المزعومين.

لا أحد يجهل اتفاقية شط العرب عام 1975 التي أملتها ظروف حركات الشمال على الرئيس العراقي فقبل بإتفاقية الجزائر على مضض، رغم انها كانت خطيئة كبيرة، وحاول العراق ان يعيد الامور الى زمامها خلال الحرب العراقية فألغى الإتفاقية التي لم ينفذ الجانب الاإيراني الملحق بالإتفاقية حول تسوية الحدود البرية، واعتبرت الإتفاقية ملغية من قبل الجانبين بسبب الحرب بينهما، صحيح ان الرئيس العراقي عاد الى الإتفاقية ولكن كان الكلام شفهيا وليس تحريريا من خلال تجديد الإتفاقية، ويبدو ان الرئيس الايراني كانت بجعبته مطالب كثيرة من العراق، دون ان يطالب رئيس الوزراء العراقي بطلب واحد على أقل تقدير، مثل سرقة النفط العراقي من الآبار الحدودية بين البلدين، او اعادة نهر الكارون الى مجراه الطبيعي وبقية الروافد التي قطعها الجانب الايراني عن العراق، علاوة على مسألة المخدرات القادمة 90% منها من ايران، وجعل الأراضي العراقي مبازل لإيران دمرتها الملوحة، ومسألتي الجفاف والسيول، والتهريب، وإنتهاك المياه الاقليمية العراقية، وتجريف شط العرب لصالح ايران، والادوية والأغذية الفاسدة القادمة من ايران، علاوة على تسليح الميليشيات العراقية ذات الولاء الايراني، والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وتصرفات السفير الايراني كأنه الوصي على العراق والعشرات من الملفات المركنة في مكتب رئيس الوزراء والبرلمان اكلها العث والغبار.

عاد روحاني الى بلدة وسلته مليئة بالثمار العراقية، ولم يقدم اي شيء للعراق، بل لم يفاتحه اي مسؤول عراقي بأي طلب، فرئيس الجمهورية برهم صالح قال ان العراق محظوظا بالجارة ايران! لعن الله الكاذب! ورئيس الوزراء اعتبر العراق وايران جسدا وروحا، والأحزاب الشيعية بلا إستثناء هلهلت لزيارة ممثل وليها الروحي روحاني، معلنة إستعدادها للدفاع عن الجارة اللدود حتى الموت. الحقيقة ان حكومة عبد المهدي لم تعلن عن نتائج اللقاءات التي جرت بين الرئيس روحاني ورئيس الوزراء عبد المهدي، فقد أحاطتة بسرية تامة فقد تحدثت عن تطوير العلاقات الثنائية بشكل عام، لكن الذي كشف الحقائق للرأي العام عن الإتفاقيات هو الجانب الإيراني، صحيح ان الرئيس الإيراني أعلن قبل زيارته ان بلده يسعى الى زيادة الصادرات الى العراق الى نحو(20) مليار يقابله لا شيء من العراق" ينبغي أن نرفع حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران من 12 ملياراً إلى 20 مليار دولار سنوياً".

لكن العراق يستورد ولا يصدر، حتى التمر المشهور بإنتاجه يستورده من ايران، وليس لديه ما يصدره غير النفط الخام، ويستورد بدلا عنه المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة، اي كأنك يا بو زيد ما غزيت، لكن روحاني بسبب الحصار الأمريكي على بلده، وإعتبار العراق المنفذ الوحيد للتخفيف من وطأة هذا الحصار، كان يحمل معه الكثير من الملفات التي لا تتعلق بالحصار، منها مسألة شط العرب ـ مع انه لايران منافذ بحرية، ولا تحتاج شط العرب ـ وملف الحقول المشتركة، والمدن الصناعية الحدودية وغيرها. ولأن النظام الإيراني تحت وطأة الحصار فإنه من المفروض ان يقدم تنازلات للعراق للتحفيف من حدة الحصار وليس العكس، ولأنه لا توجد حكومة وطنية في العراق تنتهز فرصة الحصار وترفع سقف طلباتها من الجانب الإيراني، فإنها قدمت على طبق من ذهب كل ماطلبه، أو أمر به الرئيس الروحاني من رئيس الوزراء، الذي تبين إنه على ارغم من إستقالته من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ( تشكل في ايران ويقلد الخامنئي) إلا انه لا يزال قزما من أقزام ولاية الفقيه، الرجل تشيعه فارسي، وهو من المتطرفين مذهبيا ولهذا السبب رشحته مرجعية النجف لرئاسة الوزراء لأنه سيكون خادما مطيعا لولاية الفقيه، ولا تعني له مصلحة العراق شيئا، وهذا ما تبين فعلا من خلال تنازلاته المهينة الى ايران على حساب مصلحة العراق، إن سكوت المرجعية عن الاضرار التي لحقت بالعراق جراء تصرفاته المستهترة بحقوق شعبه العراقي ـ مع انه فرنسي الجنسية وشعبه فرنسيا وليس عراقيا ـ تعني بما لا يقبل الشك ان مرجعية النجف جاءت بمن يعمل وفقا لمصالح ايران وليس العراق.

الجانب الإيراني نفسه تفاجأ من تنازلات عبد المهدي، فلم يتوقع الوفد الزائر أن تتحق كل مطالبه مقابل لا شيء. لم يجرأ عبد المهدي أن يطالب بأي حق من حقوق العراق المصادرة من قبل الجانب الإيراني، وهذه الدهشة عبر عنها وزير النفط الإيراني (بيجن نامدار زنغنه) بقوله" ان ما قدمه عبد المهدي لايران خلال زيارة روحاني للعراق وزيارته لطهران تفوق الخيال". بالطبع هناك جوانب عُتمت عن الإعلام، لكن الجانب الايراني كشفها، منها ما نقله الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الايراني" أن المحادثات أسفرت عن توقيع اتفاق مشترك مع العراق لتطوير حقلَي نفط: حقل (نفط الفكة)، وحقل (مجنون) جنوباً على الحدود مع العراق". بالطبع هذا يعني أن البئرين صارا في عهدة النظام الإيراني، اي صودرتا.

أثبتت الوقائع عادل عبد المهدي أما ثعلب مخادع، أو رجل مدمن مخدرات، أو انه يمثل مصالح ايران في العراق والا كيف يريد إستحمار العراقيين بقوله خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العراقي ـ الايراني الذي عقد بغرفة تجارة طهران في 7/4/2019" إن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق كانت مفصلية، وتاريخية، حققنا فيها الكثير"، ما الذي حققته يا رجل؟ الا يكفيكم الضحك على العراقيين؟

على الرغم من مغادرة الرئيس الروحاني العراق هذا الشهر، فقد قام عادل عبد المهدي بزيارة غريبة وسريعة جدا الى طهران، من المفروض ان التفاهمات استكملت خلال زيارة روحاني فما الذي يقتضي هذه الزيارة العاجلة الى طهران؟ ولو فرضنا جدلا ان الزيارة لغرض إستكمال المحادثات كما زعم عبد المهدي، اليس من الأجدى التريث لحين دراسة الإتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيراني بشكل جدي للخروج بتوصيات مفيدة للعراق؟ أو مناقشتها من قبل مجلس النواب على أقل تقدير. الحقيقة ان الغرض من الزيارة التي أتت مباشرة بعد زيارة الوفد السعودي الى العراق، هو قيام عبد المهدي بتقديم تفاصيل المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي الى المرشد الأعلى علي الخامنئي بإعتباره من مقلديه، اي إنه يتجسس على بلده لصالح ايران، والتقليد في التشيع له جنبة دينية وسياسية كما هو معروف، فالخامنئي يمسك الجانبين الديني والسياسي في ايران. وهذا ما يجب ان تفهمه المملكة العربية السعودية، فالحكومة العراقية لا تجرأ ان تتخذ أية خطوة دون الرجوع الى الولي الفقيه في ايران، وهذه حقيقة يفهمها العراقيون، ويجب على الرياض ان تفهمها بوضوح، فمهما عملت العراق وتبرعت فإنها غير مشكورة باطنا من قبل الحكومة العراقية والأحزاب الشيعية الحاكمة، والتقية السياسية لها دور واضح بهذا الشأن، والزعماء السنة في الحكومة ومجلس النواب جميعهم مرتبطون بإيران، وما وصولوا الى مناصبهم إلا برضا النظام الإيراني عليهم، وهم يمثلون أنفسهم، ولا يوجد في البرلمان والحكومة من يمثل شيعة أو سنة العراق ولا بقية الأقليات. هم يمثلون أنفسهم الضالة الدنيئة السافلة.

صدع رؤسنا الزعماء والقادة الفرس بأنه لو الحرس الثوري الايراني والجنرال سليماني لسقط العراق بيد داعش، وآخر ما صرح به الرئيس الإيراني حسن روحاني في 9/4/2019 " أن الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم داعش، وهو من وقف إلى جانب حكومات سوريا والعراق ولبنان في مواجهة داعش، والحرس الثوري حارب الإرهاب وقدم الشهداء منذ تأسيسه حتى اليوم". وهذه الأقوال الكاذبة تجد لها أبواقا في العراق تتمثل بالأحزاب والميليشيات الشيعية وجحوش أهل السنة، فتردد نفس الإسطوانة المشروخة دائما، بل كذلك عند رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء الذي اعتبر ان ايران سبب إستقرار العراق! الحقيقة ان عدد الضحايا الايرانيين في العراق خلال حرب داعش لا يتجاوز المائة على أكثر تقدير، وكل السلاح الذي قدمته ايران للعراق قد اشترته الحكومة العراقية بإعتراف رئيس الوزراء السابق حيدر عبادي، والكثير من الأسلحة كانت اصلا عراقية وهربها فيلق بدر الى ايران في بداية الغزو واشتراها العراق مجددا. اما المستشارون الايرانيون، فكان هناك الآلاف من المستشارين الامريكان والأوربيين في العراق خلال الحرب مع داعش، وقامت قوات التحالف بـ (23) الف غارة على مواقف داعش في سوريا والعراق، وكلنت المدفعية الفرنسية هي التي تدك الموصل فحولتها الى أنقاض، وكل المعلومات الاستخبارية حول تحركات داعش مصدرها الامريكان من خلال الأقمار الصناعية، ومئات الألوف من العراقيين ضحوا بدمائهم الزكية للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي، لذا من العار والخزي ان يُجير الإنتصار على داعش الى ايران والحرس الثوري، واي مسؤول عراقي له ذرة من الشرف والكرامة والغيرة لا يقول بهذا المنطق السقيم، النصر عراقي 100%  بمساعدة قوات التحالف بشكل رئيس، وليس لإيران سوى فضل محدود جدا في هذا النصر، بل على العكس العراق هو الذي جلب الإستقرار والأمن الى ايران، وإلا لكانت داعش تهدد طهران نفسها. العراقيون هم من حموا ايران ودول الجوار، وهم من ضحوا بأنفسهم من أجل الآخرين وليس العكس، وكل من يقول خلاف ذلك هو عميل وسافل وحقير، ملعون دنيا وآخرة.

غالبا ما يتحدث الزعماء الشيعة عن السيادة الوطنية، مطالبين بخروج القوات الأمريكية والتركية من العراق لأن وجودها يتعارض مع السيادة العراقية، التي لا وجود لها إلا في مخيلة عملاء ايران، تلك السيادة التي إنتهكتها ايران عشرات المرات أما مرآى الجميع دون ان يتحرك مجلس النواب والحكومة لوضع حد لها. في زيارة روحاني الأخيرة قام وزير الدفاع الإيراني (امير حاتمي) بإنتهاك خطير للسيادة العراقية عبر زيارة غير معلنة الى مدينة النجف خلال هذا الاسبوع. حيث إلتقى بمسؤولين محليين في صالة استقبال مطار النجف، كما زار مرقد علي ابن أبي طالب، والتقى بنجل السيستاني محمد رضا وبمجتبى الحسيني ممثل خامئني في النجف، ولم تعرف باقي تحركاته ولم يصحب معه وفدا رسميا، ولم يرافقه أي مسؤول عراقي في أمر يتعارض مع البرتوكول والسياقات الدولية المتعارف عليها بين الدول، كالعادة تعتم الإعلام العراقي الرسمي عن الموضوع، ولم تتحدث أبواق السيادة الوطنية عن هذا الإنتهاك. ولم تتحدث عندما استهل الرئيس روحاني زيارته للعراق بالتوجه اولا لزيارة مرقد موسى الكاظم قبل لقائه بأي مسؤول عراقي، بل وقبل اجراء مراسم الإستقبال الرسمي له من قبل رئيس الجمهورية الذي بلع الإهانة من زعيم اجنبي على أرض بلاده.

سنناقش موضوع إعفاء الزوار الإيرانيين من رسوم سمات الدخول في المقال القادم بسبب أهميته، لذا أفردنا له مبحثا خاصا.