نشاطات اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني 857

الشيوخي:مدخلات انتاج رغيف الفلافل زراعية من ارضنا وسعره 3 شيكل 

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي خلال رده على عدد من الاذاعات المحلية حول ارتفاع سعر ساندويش الفلافل من 3شيكل الى 6شيكل ان مدخلات انتاج رغيف الفلافل من منتجات ارضنا الفلسطينية وان السقف السعري لرغيف الفلافل 3شيكل ولن نسمح لاحد بالتلاعب بلقمة عيش الفقراء وبقوت ابناء شعبنا المرابط في هذه الظروف الصعبة .

واوضح الشيوخي ان مدخلات انتاج رغيف الفلافل هي من المحاصيل الزراعية النباتية من ارضنا الفلسطينية العربية وان رغيف الفلافل عبارة عن وجبة من الوجبات الفلسطينية السريعة التي لا تزال تتقدم جميع انواع الوجبات السريعة في اسواقنا الفلسطينية لتوفرها باسعار معقولة في جميع المناطق الفلسطينية وانها تلقى الاقبال الشديد من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني وخصوصا الفقراء وهي وجبة شعبية فلسطينية بامتياز لها علاقة بالارض الفلسطينية وبالامن الصحي والغذائي والاقتصادي ولها علاقة بوجودنا وتاريخنا وموروثنا الحضاري والثقافي .

واضاف ان الاحتلال يحاول سرقة هذه الوجبه وتزوير حقيقة هويتها العربية الفلسطينية لتهويدها من خلال محاولاته بالادعاء ان وجبة رغيف الفلافل يهودية اسرائيلية وليست شعبية فلسطينية عربية .

واشار ان التلاعب في سعر وجبة رغيف الفلافل يضر بالمستهلك الفلسطيني وبالاقتصاد الوطني وانه بارتفاع سعر رغيف الفلافل ينخفض الطلب عليه ويحل محله اصناف اخرى اجنبية من الوجبات السريعة الاجنبية .

ونوه ان معظم مدخلات انتاج رغيف الفلافل هي منتجات زراعية نباتية من الارض الفلسطينية مثل البندورة والخيار والبقدونس والفلفل والشطة والمخللات والبطاطا والزهرة والبيذنجان والحمص والطحين مرتبطة بمنتجات الارض الفلسطينية وبوجودنا وتاريخنا وان الاقبال عليها يعد من معززات المنتجات الزراعية وصمود المزارعين ومعززات الاقتصاد الوطني وحماية الارض من اخطار الاستيطان والتهويد .

*******************************************

الشيوخي : نقل صلاحية تسجيل الأراضي الفلسطينية لوزارة العدل الإسرائيلية يهدف الى استكمال طمس المعالم العربية لفلسطين

اكد منسق الاتحاد العربي للاثاريين العرب في دولة فلسطين وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ان نقل صلاحية تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية من ما يسمى ب “الإدارة المدنية” الى وزارة العدل الإسرائيلية يهدف الى استكمال طمس المعالم والاثار العربية لفلسطين وخطوة تهويدية تهدف الى استكمال طمس هويتها الفلسطينية العربية من اجل تهويدها بالكامل وشطب اي اثار تدل على فلسطينيتها وعروبتها وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق العربية الفلسطينية المسماة “مناطق c” .

وحمل الشيوخي “الحكومة الإسرائيلية” ودولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الأوامر الحكومية الاسرائيلية وعن تداعياتها .

واوضح الشيوخي ان قرار الوزير الاسرائيلي نفتالي بينيت يشكل استهتار اسرائيلي جديد بالمجتمع الدولي وبالمواثيق والاعراف الدولية وباتفاقات جنيف وحقوق الانسان ويعبر عن تطاول إسرائيلي احتلالي احلالي استعماري جديد يركد التطاول الاسرائيلي على قرار محكمة الجنايات الدولية.

واردف اننا نعتبر اوامر بينيت الاحتلالية الجديدة تصعيد مقصود ومباشر يظهر فيه التمرد الاحتلالي الاسرائيلي على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وىظهر فيه الاستخفاف الاحتلالي الاسرائيلي المباشر بالسلم العالمي وبالنظام الدولي بكامله.

واضاف ان قرارات بينيت لها علاقة ببرنامج الضم العلني والعملي لاراضي الدولة الفلسطينية للكيان الاسرائيلي وتحدي صارخ لمصداقية الامم المتحدة وللقانون الدولي واتفاقات جنيف وخطوة استعمارية جديدة تتساوق مع صفقة العصر الصهو امريكية .

وطالب الشيوخي محكمة الجنايات الدولية باضافة اسم الوزير الاسرائيلي بينيت على قائمة قادة الكيان الاسرائيلي المتهمين بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وثرواتهم ومقدراتهم واراضيهم .

ويذكر انه في وقت سابق يوم امس الجمعة كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن “مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت الصحيفة أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.