يعذبهم الحوثيون ويبتزون عائلاتهم.. منظمة سام تنشر شهادات لـ 27 من ضحايا سجن الصالح

أصدرت منظمة سام الإثنين 10 فبراير/ شباط 2020، تقريرًا عن سجن مدينة الصالح الواقع في ضواحي مدينة تعز اليمنية، ونقلت شهادات لقصص تنشر لأول مرة عن تعذيب يتعرض له سجناء مناوئون لمليشيا الحوثي التي تساندها إيران.

وقالت منظمة "سام" التي تتخذ من جنيف مقرًا لها إن فريقها بمدينة تعز وسط اليمن استمع لـ 27 من ضحايا سجن الصالح والشهود، إضافة إلى 3  وسطاء محايدين ممن سنحت لهم الفرصة لزيارة السجن في إطار البحث والتفاوض للإفراج عن المعتقلين وقابلوا محتجزين.

يتكون سجن الصالح حسب المنظمة من 20 مبنى قسمه الحوثيون لـ خمسة فروع، الأول سجن الأمن القومي، والقسم الثاني السجن الوقائي، والثالث سجن الأمنيين، والرابع سجن العسكريين، والخامس سجن الأمن السياسي، وهي تسميات درج الحوثيون على إطلاقها أمام لجان التفاوض التي تسعى للإفراج عن المعتقلين فيه، لكن هناك أسماء أخرى يتداولها السجانون طائفية وحسب تصنيفات القيادات الحوثية المشرفة على السجن.

إلى جانب السجن الممتلئ بمناوئي الحوثي المختطفين، هناك مبان أخرى قريبة تسكن فيها قيادة الجماعة ومسلحون تابعون لها ويُستخدم جانب منه كمخازن للأسلحة والمعدات العسكرية، وتحيط به مساحات واسعة استخدمت لإطلاق القذائف والصواريخ باتجاه مدينة تعز.

وتطرق تقرير "سام" لأساليب التعذيب الجسدية المؤلمة والتعذيب النفسي، وذكر أن المعتقلين المفرج عنهم يصابون بالفزع بمجرد تداول أو ذكر اسم "سجن الصالح" أمامهم، بسبب ما لاقوه من معاملة قاسية، وقالت "سام" لقد أصبح سجن الصالح كابوساً في مدينة تعز التي اختار ابناؤها منذ عقود التعليم ونبذ العنصرية والسلاح قبل أن يحاصرها الحوثيون منذ مطلع 2015.

ووصفت "سام" سجن الصالح بأنه معتقل يسكنه الرعب وشبهت بشاعته بسجن تدمر في سوريا والباستيل في فرنسا.

ورصدت "سام" المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المعتقلون، مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس.

وقالت "سام" إن الحوثيين يعتقلون ضحاياهم لعدة أغراض منها عقاب وإيلام الخصوم ثم التجنيد الإجباري، أو رهائن يفرجون عنهم مقابل مقاتلين محتجزين من عناصرهم، وأخيرًا الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.

وذكرت "سام" أنها رصدت في وقت سابق أكثر من 51 سجناً خاصاً في محافظة تعز، من بينها 29 سجناً تديرها مليشيا الحوثي، و9 سجون تديرها القوات الحكومية، و9 سجون خاصة تديرها القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، و4 سجون خاصة بتنظيمات متشددة تمكنت القوات الحكومية من إغلاقها في 2018 بعد السيطرة على أحياء ومبان سكنية كانت تتحصن فيها.

وبحسب تقرير "سام" فقد شكلت السجون السرية، وغير القانونية، ظاهرة مقلقة في اليمن، حيث تعمد "أطراف الصراع" إلى إنشاء سجون غير قانونية وسرية لإخفاء الخصوم والانتقام منهم.

وتعمل "سام" بشكل مستمر على رصد وقائع انتهاكات حقوق الإنسان وتهتم بضحايا السجون غير القانونية والتعذيب بشكل خاص، وسبق أن أصدرت تقريرا بعنوان "ماذا بقي لنا" وثق معاناة النساء في سجون مليشيا الحوثي، وتقريرا آخر بعنوان "الموت البطيئ" سلطت به الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المرضى في سجون مليشيات الحوثي، ورصدت مواقع الاعتقال غير القانونية التابعة لمليشيا الحوثي، كما كشفت الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات والمليشيات التابعة لها في المحافظات الجنوبية، وحققت في واقعة قصف المعتقلين في مبنى الشرطة العسكرية بصنعاء من قبل طيران تحالف السعودية والإمارات، وأصدرت تقريرًا بعنوان "الجريمة المشتركة" كما رصدت أهم مواقع الاعتقال غير القانونية التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية ودعت لإغلاقها فورا.