نداء من اجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين

الرباط في 30 مارس 2020

السيد رئيس الحكومة المحترم

السيد وزير المالية  المحترم

السيد وزير الصحة المحترم

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،

تعاني المنظومة الصحية الوطنية من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، وقد استفحل هذا الوضع ، مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي ، بحيث لا يتجاوز سنة 2020  أربعة ألاف منصب شغل،  مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل  أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة  على التقاعد ، فضلا عن  حالات التقاعد المبكر والاستقالات اغلبهم أطباء وممرضون.

وقد سبق أن كشف السيد  وزير الصحة   الدكتور خالد أيت الطالب ، أمام نواب الأمة  عن  معطيات رقمية  رسمية  مهولة عن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، والتي بلغت 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض وتقني صحي،   وان مجموع  الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5،  بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45  وفق معايير المنظمة العالمية للصحة ، التي صنفت بلادنا من  بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية .

السيد رئيس الحكومة السيدين الوزيرين ،

لقد تأكدت خطورة هده الوضعية اليوم،و بشكل ملموس في ظل جائحة كوفيد -19  حيث لوحظ عجز كبير  لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة ،مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين  بسبب الإجهاد  وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة  في  ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق ،  مما  اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية  خاصة  مع غياب وفقدان الوسائل الطبية ، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم  . وضعية مزرية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة  يكورونا فيروس،

السيد الرئيس المحترم

السيدين الوزيرين

إن مهنيي الصحة بكل فئاتهم وتخصصاتهم مجندون ومنخرطون بقوة وإيمان ومسؤولية  في هده المعركة  بمهنية ووطنية عالية  في أداء رسالتهم الصحية والإنسانية النبيلة ،يواجهون  اليوم هدا الوضع بتحدي كبير قل نظيره وبتفاني  ونكران الذات  وبالحد الأدنى من الوسائل المتوفرة رغم ضعفها وقلتها  ويخوضون معركة التصدي لتفشي فيروس كورونا  مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات فرغم الضغوطات النفسية  والجسدية وغياب المعطيات والتكوين القبلي للتصدي لهدا الوباء ، رغم بعض الهفوات المسجلة هنا وهناك و ليسوا بالضرورة مسؤولون عنها ، نتيجة ضعف الإمكانيات المرصودة سنويا للمستشفيات العمومية .  وغياب وحدات حقيقية للإنعاش والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي ،  فإنهم يبذلون جهدا كبيرا لتوفير العلاج للمصابين  ويشتغلون في ظروف محفوفة بكل المخاطر مما يجعل حياتهم معرضة للخطر هم وأبنائهم ومرضاهم  في غياب وسائل الحماية الكافية من كممات طبية وقفازات ووسائل التعقيم  فضلا عن مشاكل التنقل ورعاية الأطفال... فاﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ المغرب تكاد تكون مشابهة في معانات أصحاب البذلة البيضاء .  

وفي نفس السياق وبعد أن قررتم  تعزيز البنية التحتية  للمستشفيات وتوفير التجهيزات البيوطبية  لقطاع الصحة،  وفقا للتعليمات الملكية السامية ، ورصدت  بدلك  وزارة المالية  غلافا ماليا من  يناهز 2 مليار درهم من الصندوق  الخصوصي المتعلق بمواجهة  بجائحة  كورونا فيروس ،لأجل اقتناء تجهيزات طبية  وأسرة  للإنعاش الطبي والأدوية  والمعدات الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية . فإننا ندعوكم إلى تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة  بشرائها  لتجهيزات  طبية حديثة  كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم  ولجأت إلى الاستدانة  من اجل إصلاح المستشفيات العمومية  من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وقامت باستثمارات كبيرة  في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدرا ،  ولازلنا نؤدي ثمنها اليوم ، بسبب سوء التخطيط في تكوين وتوظيف الموارد البشرية التي  بدون وجودها  لا يمكن تشغيل هده البنيات التحتية والتجهيزات الى درجة أن اغلبها بات مع المتلاشيات في غياب الصيانة  مما يدفع الوزارة إلى القيام باستثمارات وشراء تجهيزات جديدة ومتطورة  نسبة كبيرة منها تعرف نفس المصير  كما وقع  لبناء مستشفيات ومراكز صحية  وتجهيزها ويتم إغلاقها  مباشرة بعد تدشينها بسبب غياب الموارد البشرية. وهو اكبر المشاكل المعقدة التي تعاني منها اليوم جميع المستشفيات العمومية  

فلكل هذه الاعتبارات وغيرها ، وحفاظا على أرواح مواطنينا في إطار منظومة صحية فعالة وعلى أموال الدولة من الهذر والتدبير، وتوجيهها إلى الهدف الأسلم في إصلاح وتعزيز وتقوية المنظومة  الاستشفائية  الوطنية،  فإننا كمنظمات فاعلة ومهتمة بالشأن الصحي نطالبكم القيام بالاجرءات السريعة ذات البعد الاجتماعي والإنساني  التالية :

1-      توظيف الأطباء  والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة  العاطلين عن العمل  في اقرب وقت ممكن ،دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بدلك لمدة نفوق ربع قرن  لسد الأخصاص الكبير

2-     صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة

3-    الرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة

4 – الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة  وفتح مباريات الترقية  لأساتذة الطب،واساتدة معاهد تكوين مهن التمريضي  وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل ،وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم  الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة و التكنولوجية الطبية والبيوطبية بدهم من شركات إنتاج الأدوية و وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية

5-خلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني  لمدة سنتين على مراحل   ،في هدا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد  العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية

6- الإسراع بتطبيق بمراجعة القانون المنظم لوزارة الصحة العمومية من اجل التقليص من عدد المديريات  و اعتماد وكالة وطنية للأدوية والدم ومشتقاته  ، وخلق وكالات صحية جهوية مستقلة بذاتها كمؤسسات عمومية ، تقع جميع المستشفيات  تحت سلطتها بما في ذلك  المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام استشفائي موحد تسلسلي،لترشيد النفقات  و لتخفيف العبئ على ميزانية وزارة الصحة والوكالات الصحية الجهوية  ورصدها للتوظيف والأدوية ،

وفي أفق المراجعة الجذرية  للمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومراجعة نظام" الراميد" باعتماد السجل الوطني الموحد، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي والرفع منها لتحقيق  هدف 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة و على مراحل  وتنظيم القطاع الصحي العمومي  على أسس جديدة أكثر مردودية وجودة في الخدمات باعتماد سياسة القرب والاحتياجات الخاصة لكل جهة ، ووضع ميكانيزمات جديدة للتنسيق مع القطاع الخاص،  ودلك في إطار مؤسسة وطنية  "المجلس أعلى للصحة"  يضم كل القطاعات المدنية والعسكرية  والقطاع الخاص والقطاع الصيدلي والدوائي  والهيئات  ونقابات المهن الطبية  ونقابات العاملين ،  وممثلي جمعيات المجتمع المدني

فالوضعية تستدعي اليوم وباستعجال توظيفا للأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين عن العمل

وفي انتظار ذلك تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.  

التوقيعات :

الدكتور محمد عريوة  :    الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt

ذ. لحبيب كروم :    رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية

ذ. فاضل رشيدة :   رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب

ذ. علي لطفي :   رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة