تقديرات اقتصادية: 4.1 مليار دولار خسائر قطاع الاتصالات منذ اندلاع الحرب

خسر قطاع الاتصالات في اليمن منذ اندلاع الحرب 4.1 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، فيما اضطُرت شركة واي لإعلان إفلاسها، ونقلت شركة سبأ فون إدارتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب استيلاء جماعة الحوثيين على مقرها في صنعاء.

ووفق تقرير نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية فإن القطاع الذي يُعد أحد أهم المصادر الإيرادية بعد قطاع النفط، تكبّد خسائر كبيرة بسبب عدم توفر الوقود، وانقطاعات التيار الكهربائي، والانقسامات المؤسسية.

وأشار إلى أن السياسات والمطالب المالية المختلفة من قِبل السلطات في صنعاء وعدن، إلى جانب مصادرة الأصول والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة، كانت أسبابًا إضافية لتدهور القطاع الحيوي.

وكان قطاع الاتصالات أسهم خلال ٢٠١٥و٢٠١٨ بحوالي ٧% من الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المهمّة المباشرة وغير المباشرة من خلال ارتباطه ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني، حسبما قال التقرير.

وأضاف إن القطاع فقد عددًا من الفرص السانحة التي كان بالإمكان اقتناصها لولا اندلاع الصراع، أهمها: استكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات الحصول على ترخيص تقنية الجيل الرابع (4G)، وما ترتب عنها من إحجام مستثمري قطاع الاتصالات عن الاستثمار في السوق اليمني.

وحث التقرير على تحييد قطاع الاتصالات عن الصراعات السياسية والعسكرية، إذ أصبحت شركات الاتصالات مطالبة بتسديد رسوم الترخيص والضرائب للحكومة المعترف بها دوليًّا، وجماعة الحوثيين التي فرضت على الشركات أن تدفع لها.

وشدد على ترقية جميع المشغلين لشبكات الاتصال، وإدخال خدمات جديدة كالاتصالات المرئية والخدمات المالية الرقمية، والعمل على تخفيض تعرفة الإنترنت، وكسر احتكار المؤسسة اليمنية للاتصالات لخدمة الإنترنت.

وقال إن الاحتكار المطلق في سوق الإنترنت، أدّى إلى تواضع مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وحول العالم.

وأضاف "أدى الاعتماد في تقديم خدمة إنترنت الحزمة العريضة (ADSL) على بنية تحتية ضعيفة وهشة إلى الحد من السعات الدولية والسرعات العالية للخدمة في اليمن، بما في ذلك تمرير خدمة الحزمة العريضة عبر الأسلاك النحاسية، التي أنشئت لغرض الاتصالات الهاتفية، بدلًا من الألياف الضوئية التي تفوق الأسلاك النحاسية في سرعة نقل المعلومات".

ولفت إلى أن حظر قوات التحالف استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لتعويض ما دمّرته الحرب والتجهيزات اللازمة للانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، وصعوبة الوصول لإصلاح الكابلات الخاصة بالإنترنت أو أبراج الاتصالات والشبكات، والانقطاعات المتكرّرة في الكهرباء وأزمات المشتقات النفطية أدت إلى انخفاض عدد محطات الاتصالات العاملة لشركات الهاتف النقال، وهو ما أضعف التغطية في مناطق وأوقفها بالكامل في مناطق أخرى.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من النمو المذكور في عدد مستخدمي الهاتف النقال خلال الفترة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٩، إلا أن عدد مستخدمي الهاتف النقال قد شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٧.