صرخة أخرى تعزيزا لمقال الأستاذ الفاضل عبد القادر كترة الخاص بانتقاد بعض السلوكات الطائشة
صرخة أخرى تعزيزا لمقال الأستاذ الفاضل عبد القادر كترة الخاص بانتقاد بعض السلوكات الطائشة لبعض سائقي سيارات الأجرة الكبرى والصغرى
لقد وفى بالغرض مقال الأستاذ الفاضل السيد عبد القادر كترة المنشور على موقع وجدة سيتي حاليا تحت عنوان : " في ظل غياب احترام قانون السير والمراقبة والردع سائقو سيارات الأجرة ينشرون الفوضى ويخاطرون بأرواح المواطنين داخل وجدة " ، وهو كاف وشاف كما يقال إلا أن استفحال ظاهرة استهتار بعض سائقي سيارة الأجرة الكبرى والصغرى بقانون السير في مدينة وجدة يقتضي أن يتكرر نشر أكثر من مقال عسى أن يكون في ذلك تنبيه لمن يهمهم الأمر من سلطات محلية وشرطة مرور كي يتصدوا لاستفحال هذه الظاهرة السلبية التي نتفق تماما مع الأستاذ كترة بأنها فوضى من طرف هؤلاء السائقين عن عمد وسبق إصرار وإمعان .
وما أريد إضافته فضلا عما جاء في مقال الأستاذ الفاضل الشافي والكافي ، هو مشكل الغرور والزهو الذي يسيطر على سائقي سيارات الأجرة بصنفيها ، ومصدرهما ما يسمونه " رخصة المدينة " وكأن هذه الرخصة امتياز خصتهم به الجهة المعنية بتسليمها تفضيلا لهم على باقي المواطنين كي يشيعوا الفوضى في الشوارع والأزقة ضاربين عرض الحائط قانون السير الذي ينظمه داخل المدار الحضاري للمدينة، وهكذا نشأت لديهم عقدة الشعور بالتفوق على باقي المواطنين إلى درجة تضخم الأنا لديهم إذ لا يكاد الواحد ينتقدهم في ارتكاب مخالفة يعاقب عليها القانون إلا وبادروا بالافتخار بحيازتهم " رخصة المدينة " التي أصبحت تساوي في نظرهم الدوس على قانون السير ،علما بأن ما يرتكبونه من أخطاء لا يقع فيها حتى المبتدىء في ممارسة السياقة .
ولقد كان من المفروض أن يكون الحاصلون على " رخصة المدينة " أعقل الناس يعطون المثل بحسن السياقة لغيرهم من خلال الاحترام الكامل لقانون السير إلا أنهم مع الأسف الشديد يعطون أسوأ مثال في الدوس عليه بغرور وزهو وكبرياء.
وإذا ما استعرضنا بعض بوائقهم الصارخة أثناء السياقة ، فإن أول ما يستوقفنا هو عدم احترامهم السرعة المحددة داخل المدار الحضاري والمتراوحة ما بين 30 كلم 60و كلم حسب طبيعة الشوارع والأزقة ، ذلك أن سيرهم وراء غيرهم أمر مهين بالنسبة إليهم، الشيء الذي يجعلهم يتجاوزون هذا الغير في كل الوضعيات دون مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من حوادث ربما أزهقت الأرواح أو تسببت في عاهات أو في أحسن الأحوال تسببت في أضرارا مادية تلحق المركبات . ولا يكاد هؤلاء السائقون يسيرون خلق غيرهم لبضع ثوان حتى تزعق أبواق سياراتهم مع إشاراتها الضوئية المتكررة كي يتنحي عن طريقهم كي يمروا هم بالسرعة التي تحلو لهم ، وترضي غرورهم وكبريائهم كأنهم سيارات إسعاف أو سيارات شرطة في حالة استعجال .
ويستعمل هؤلاء أبواق السيارات عند كل إشارات المرور الضوئية لتنبيه من يقف أمامهم قبل انطلاق إضاءة الضوء الأخضر لأن الضوء المعتبر بالنسبة إليهم هو الموجود في الجهة المقابلة لمكان وقوفهم أو الجهة المتقاطعة معه بحيث لا يكاد يضيىء الضوء البرتقالي المنبه إلى الاستعداد للوقوف بالنسبة لمن يكون في الجهة المتقاطعة مع جهتهم حتى تضج أبواق سياراتهم ، وتشع أضواؤها ، ويرفعون عقيرتهم بالصراخ والسباب ، ويلوحون بأيديهم ، وقد يضايقون من يحترم الإشارة الضوئية التي تسمح بالمرور لشتمه ووصفه بأبشع النعوت وأقلها أن يوصف بالحمار أو تقذف أمه في عرضها وشرفها أو يقذف هو أيضا في عرضه بكل وقاحة . واستعمالهم لأبواق السيارات أثناء السياقة يكون أكثر من استعمالهم لمكابحها أو تغيير سرعتها حتى أنه إذا سمع زعيق سيارة كان حتما مصدره سيارات أجرة صغرى أو كبرى ، ولا يسمع معها إلا إنذار سيارات الإسعاف أو سيارة الشرطة التي تكون في حالة استعجال ، ولو وجدوا إلى الحصول على إنذار هذه الأخيرة سبيلا لاقتنوها ليلتحقوا بصنفها في الاستعجال . ولا يشغلون أضواء سياراتهم إلا للتعبير عن احتجاجهم بينما يتجاهلون استعمالها حيث يجب أن تستعمل خلال إقلاعهم أو توقفهم ، علما بأنهم لا يركنون سياراتهم بمحاذاة الأرصفة بل يركنونها وسط الشوارع والطرقات، ولا يبالون بطوابير السيارات المتوقفة خلفهم وهي تنتظرهم كي يركبوا ركابهم أو يستخلصوا منهم أجرتهم ، وقد يكتفون كما قال الأستاذ كترة بإشارة تكون في الغالب تعبيرا عن سخطهم عمن ينكر وقوفهم غير القانوني ، وقليلا ما يفهم منها الاعتذار .
ومما يلاحظ عنهم أنهم مستبدون بأسبقية المرور مهما كانت وضعيتهم ، ولا اعتبار عندهم لوضعية يمين أو شمال ، وويل لمن نازعهم في ذلك حيث يشبعونه سبا وشتما أو تضج أبواق سيارتهم استنكارا واحتجاجا على مرور ليس من حقهم أصلا ،ولا يجيزهم عليه قانون السير .
وعندما يمتطي أحد معهم سياراتهم لا بد أن يسمعوه شيئا من الشتائم التي يكيلونها لغيرهم ، وينتظرون منه أن يوافقهم على ذلك ، وويل لمن أنكر عليهم ذلك . وقد يبررون ما يرتكبون من مخالفات بأنها من أجل مصلحة ركابهم ، ويجدون من يستحسن منهم ذلك مع شديد الحسرة والأسف .
ومنهم من يتعمد تصيد غيره من السائقين والإيقاع به في حوادث سير متعمدة من أجل الاستفادة من إصلاح أعطاب سابقة بسياراتهم .
هذا وما ورد في مقال الأستاذ كترة وغيره كثير يحصل والجهات المسؤولة عن سلامة وصحة المرور شبه غائبة لا تبالي بأخطاء سائقي سيارات الأجرة بل قد يواجهون أحيانا شرطة المرور حين تسجل عليهم مخالفات بالاحتجاج والسخط والتظلم . ولو أن الواحد منهم تخصم له نقطة واحدة عن كل مخالفة يرتكبها لاستنفد نقطه كاملة بين عشية وضحاها ، ولما بقي من سيارات الأجرة التي تجوب الشوارع إلا القليل منها .
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لفوضى السير التي يشيعها سائقو سيارات الأجرة في شوارع وأزقة مدينتنا من خلال تحديد مفهوم ووظيفة " رخصة المدينة " المسلمة لهم ، وتحديد ما يلزم من تسلم له أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حتى يبلغ فوضى السير درجة اللاعودة إلى وضعه الطبيعي المضبوط بقانون صارم ملزم للجميع دون تمييز بين نوع رخصة سياقة و نوع أخرى ؟
وأخيرا لنا أمل كبير في أن الجهات المسؤولة ستولي هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام وتحر للوقوف على خطورته مع يقيننا أنها تعرف عن خروقات ومخالفات أرباب سيارات الأجرة أكثر مما جاء في مقال الأستاذ كترة أو ما جاء في هذا المقال .
وسوم: العدد 913