ملخص ماورد في برنامج ستون دقيقة الذي اذيع اليوم على قناة CBS الامريكية..وقانون قيصر ٢ في الطريق

اعزائي القراء 

تم عرض وبالافلام موجز عن مجازر اسد بوجود شهود عيان تم حجب وجوههم مع صور لشهداء من اطفال وكبار  تقشعر لها الابدان ، تم ذلك من خلال برنامج ستون دقيقة الذي عرض صباح اليوم الاثنين ٢٢ شباط الساعة الثانية صباحاً بتوقيت دمشق .

والملفت للنظر تدخل رئيس مجلس لجنة العدل والمساءلة الدولية، والمدعي العام السابق، ستيفن راب  وابداء رأيه من خلال البرنامج .

ومع اقتراب شهر نيسان/ أبريل، وبدء حملات الترويج “الأهلية” لانتخابات رئاسية في سوريا، وهو ما أكّدت مصادر إعلامية روسية على كونها حملات “غير رسمية”، تخرج الإدارة الأمريكية الجديدة بملفات جديدة، من شأنها قلب الطاولة على الأسد ونظامه، من خلال دراسة مشروع “قيصر ٢″، والحديث عن قرب إقراره، بالإضافة إلى تسريب ٩٠٠ ألف وثيقة تؤكّد مسؤولية بشار الأسد عن ارتكاب مجازر وأعمال تعذيب، معتبرة أن الوثائق ضدّه تفوق  عشرات المرات تلك التي قدّمت ضد النازيين.

تصوروا ذلك !!!!

وسط كلّ هذه التطوّرات، تخرج تقارير دولية تتحدّث عن احتياج ٧٠% من الشعب السوري للدعم الغذائي، مع انهيارات متلاحقة في العملة السورية، ليخرج خبراء اقتصاديون إلى الإعلام ويحمّلوا نظام الأسد المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه البلاد، حيث أوضح أحد رجال الاقتصاد السوريين أن تحديد سعر صرف الدولار في المصرف التجاري السوري، كبّد البلاد خسارة تقدّر بملياري دولار أمريكي، في حين أعلن الروس صراحةً عن عدم مقدرتهم على دعم الأسد اقتصادياً.

ان ماعرض اليوم على قناة

 CBS 

في برنامج ستون دقيقة  له امر فاضح فقد خرج كما ذكرت رئيس مجلس لجنة العدل والمساءلة الدولية، والمدعي العام السابق، ستيفن راب على البرنامج ليصرح :لقد وصلت  إلى قناعة مطلقة بمسؤولية بشار الأسد عن جرائم الحرب في سوريا، وتابع قائلا؛ “إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”.

وتابع  المدعي العام “راب” أنّ أكثر من ٩٠٠ ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سوريا، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، قال راب خلال حلقة من برنامج “٦٠ دقيقة” التي اذيعت اليوم :من الواضح أن الاسد  نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”، لافتاً إلى “وجود أدلة على جرائم حرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين”.

وحول مدى خطورة الجرائم الموثّقة قال: “لدينا قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، لدينا اغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي ومن الاحتجاز القاسي، وهناك أيضاً تشويه”.

وجدير بالذكر أن لجنة العدل والمساءلة الدولية، تتكوّن من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية، وهي ممولة جزئياً من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

ويبدو ان “قيصر ٢ ”.. في الطريق وهو حبل أمريكي جديد حول عنق النظام السوري وأنّ فريق عمل قانون قيصر، يعمل على دراسة قانون قيصر-٢ لتقديمه الى الكونغرس الأميركي قريباً.

ويهدف قانون قيصر-٢ وفق المعلومات إلى شدّ حبل المشنقة أكثر حول عنق النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، وكل من يُقدّم له الدعم المادي والعسكري كي يتوقف عن إرتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين.

كما سيُنظّم فريق عمل قيصر لقاءين في الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة السورية، أوّلهما في ١١ اذار/ مارس  المقبل، وهو عبارة عن طاولة مستديرة لمناقشة السياسية العامة لسوريا يشارك فيها مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم مديرة متحف المحرقة في واشنطن إضافةً الى شخصيات أخرى سورية ، وينتظر أن يصدر في ختامها توصيات بشأن سوريا، تُرفع الى الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس لاعتمادها.

فيما نقلت مصادر مطّلعة عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن منهم مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن تأكيدهم أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، ستكون مختلفة عن سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما التي كان لها اليد الطولى في ما وصلت إليه الأوضاع في سوريا.

إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة، مؤكّداً أنّ  معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار نحو عقد من الحرب، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.