بيانات وتصريحات 921

بيان صحفي:

الهيئة 302

يجب زيادة المساعدات المالية

التي تقدمها الأونروا للاجئين في سوريا

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن المبالغ المالية التي تقدمها وكالة "الأونروا" كمساعدات للاجئين الفلسطينيين في سوريا غير كافية على الإطلاق ويجب زيادتها.

وأشار البيان بأن "الأونروا" كانت قد أعلنت عن بدء توزيع المساعدات المالية الطارئة للاجئين في سوريا عن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2021 حيث بدأت بتوزيع 52 ألف ليرة سورية لكل لاجئ يحمل صفة (الأكثر عوزاً وفقراً)، و 34 الف ليرة سورية لـ "الحالات العادية".

وتنطبق صفة الأكثر عوزاً وفقراً حسب معايير "الأونروا" على الأسرة الفلسطينية التي تعيلها امرأة، أو أسرة يعيلها رجل مسن تجاوز 60 سنة، أو أسرة يعيلها أو أحد أفرادها لديه إعاقة، أو أسرة يعيلها أو أحد أفرادها يتيم دون سن الـ 18.

ويضيف البيان بأنه ووفقاً لتقرير "الأونروا" لسنة 2018 فإن "غالبية" من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا (438 ألف من أصل 560 ألف لاجئ) ما زالوا بحاجة الى مساعدات عاجلة و74% منهم تحت خط الفقر. بينما وبحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي في آذار 2018 فإن 95% من اللاجئين في سوريا يفتقرون للأمن الغذائي وهم بحاجة إلى للمساعدات الإنسانية العاجلة، بينما يصنف 93% منهم كـ "ضعفاء" أو "ضعفاء للغاية".

ويشير نداء الطوارئ الذي اطلقته "الأونروا" في شباط 2021 حول حاجات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بأن 91% من اللاجئين البالغ عددهم 438 ألف لاجئ يعيشون في فقر مطلق مع نزوح 40% منهم، وفي العام 2020 وحسب نداء "الأونروا" تدهورت الظروف المعيشية للاجئين بشكل أكبر نتيجة الأزمة الإقتصادية مما أدى إلى زيادة الأسعار بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، والأصل .

وطالب البيان وكالة "الأونروا" بالقيام بكل ما يلزم من جهود لزيادة المبالغ المالية المقدمة ولجميع اللاجئين، وبما يتناسب مع زيادة الأسعار وحفظ الكرامة، فالمبالغ التي تقدم زهيدة جداً مقارنة بحجم حاجات اللاجئين الذين خسروا أموالهم وممتلكاتهم، لا سيما اللاجئين من مخيم اليرموك.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 25/3/2021   

جدة، 24 مارس 2021

"التعاون الإسلامي" والهيئة السعودية للغذاء والدواء

تدربان أخصائيين في مجال تنظيم الأجهزة الطبية

والتيقظ الدوائي

شارك أكثر من 150 خبيرا من الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، وشركات الأدوية، ومصنعي الأجهزة الطبية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في سلسلة من ورش العمل في مجال تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي. وقد نظمت ورش العمل هذه من قبل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وكانت آخر ورشة يومي 22 و23 مارس 2021.

وخلال الجلسات التفاعلية، قدم خبراء الهيئة العامة للغذاء والدواء معارفهم وخبراتهم في جوانب مختلفة من تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي مثل معايير الحلال في الأجهزة الطبية، والأجهزة السريرية، والتيقظ الدوائي الأساسي، وإدارة إشارات السلامة الدوائية، إلى غير ذلك.

تهدف ورش العمل هذه إلى بناء قدرات الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء من خلال تبادل المعرفة والخبرة وفقا لخطة العمل، الممتدة لعامين، بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، التي جرى اعتمادها في جاكرتا في 2018.

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

ويدعو جميع الأطراف لوقف نزيف الدم اليمني

جدة، 21 مارس 2021

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية اليوم 21 مارس 2021، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وذلك في سياق الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.وثمن الأمين العام الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني.ودعا العثيمين جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني.

كراس جديد صادر عن

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"

حول تطورات التمويل خلال العام 2020

صدر عن "المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات – ملف" كراس جديد حمل عنوان "عام استمرار المالية والاقتصادية.. ومواجهة تداعيات صفقة ترامب – نتنياهو"، وهو من اعداد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين..". وهو الوثيقة الثانية الضادرة عن الدائرة بعد الوثيقة الاولى التي صدرت في العام 2020 واستعرضت اوضاع الاونروا خلال ذلك العام..

يقع الكراس في (46) صفحة من القطع الصغير ويتضمن مجموعة من العناوين: العنوان الاول جاء تحت عنوان تقديم، وفيه تحليل لابرز التطورات المالية وما شهدته موازنة وكالة الغوث التي عاشت في العام 2020 اسوأ ازمة في تاريخها، مشيرة الى ان الوكالة رحلت عجز العام 2020 الى العام الصادم، مما سيجعلنا ندخل العام 2021 بميزانية منقوصة..

اما العنوان الثاني فكان استعراض لما قامت به "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" لناحية مواكبة اهم المحطات التي عاشتها الوكالة خلال العالم 2020، سواء عبر المقالات والدراسات والتقارير الدورية او من خلال البيانات والمواقف التحذيرية السريعة او عبر بعض التحركات الشعبية في قطاع غزه ولبنان..

وجاء العنوان الثالث في اطار عرض لاوجه التمويل وتذبذبه، صعودا وهبوطا، اضافة الى تطورات البرامج وابرز التخفيضات التي شهدتها الاقاليم. واقفل الكراس باستعراض تطورات العام 2020 وخاتمة قالت: ان سياسة التخفيض التدريجي في مساهمات بعض الدول المانحة لا يمكن وضعه الا في خانة الاستجابة للمواقف الاسرائيلية المعلنة بالسعي للتخلص التدريجي من وكالة الغوث كمقدمة لتصقية قضية اللاجئين وحق العودة، خاصة وان قيمة العجز لا تكاد تساوي شيئا مقارنة بما يقدم الى الدول الفقيرة سنويا..

واشارت الى ان " شعار "التمويل المستدام الذي يمكن التنبؤ به" شق طريقه بين عدد واسع واسع من اعضاء الاسرة الدولية. وان النجاح في جعل التمويل مستداما، لا يعني التخلي عن المانحين التقليديين. بل المطلوب احداث التكامل بين ما يجب ان تقدمة الامم المتحدة، وبين مشاريع الدعم المختلفة من قبل المانحين التقليديين..

"واكدت الى ان المطلوب اليوم هو حماية الاونروا، سياسيا وماليا، واخراجها من دائرة الابتزاز الذي يمارس عليها من قبل العديد من الاطراف الدوليين، وبما يعطي الوكالة الحرية في تطبيق برامجها. وان اي معالجة للازمة المالية يجب ان لا تستثني الولايات المتحدة من تحمل مسؤولياتها باعتبارها المسبب الرئيسي لهذه الازمة، ناهيك عن دعم الكيان الصهيوني ومده بكل اشكال البقاء والاستمرار..".

وارفق الكراس بعدد من الجدوال التي تضمنت: تعهدات الجهات الدولية المانحة لجميع برامج وكالة الغوث2015 - 2020، وإجمالي التعهدات والمبالغ المؤكدة المستلمة لبرامج الأونروا حتى 22 تشرين الثاني 2020.

20 آذار 2021

 لنجعل من الذكرى 66 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل

 يوما للتعبئة من أجل التصدي

للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات

20 مارس 1955 – 20 مارس 2021

إخواني، أخواتي،

  في مثل هذا اليوم من شهر مارس 1955،  تم الإعلان عن ميلاد منظمتنا الأصيلة: الاتحاد المغربي للشغل، كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

  واليوم وبعد مرور 66 سنة على هذا التأسيس المجيد، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي سطرتها في أول بيان يصدره الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة تأسيسه، تلكم الأهداف الراهنة التي تعتبر ضمن الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة، وهذه الأهداف هي:

Ø   الديمقراطية الحقة

Ø   الحق في العمل

Ø   القضاء على البطالة

Ø   أجور ملائمة

Ø   الضمان الاجتماعي

Ø   عقود جماعية

Ø   توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا

Ø   احترام حقوق الإنسان

Ø   بناء مجتمع عادل ومتضامن

ومن أجل بلورة هذه الأهداف حرص الاتحاد المغربي للشغل على أن تكون مبادئه شاملة وجامعة لقوة الطبقة العاملة المغربية من أجل مغرب الحقوق والكرامة.

بعد 66 سنة على تأسيس منظمتنا لازلنا صامدين مدافعين عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.

إن الطبقة العاملة المغربية التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الاقتصاد الوطني لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، ذلك أن عددا من أرباب العمل ما فتئوا يستغلون العمال وبأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية، إنه اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون...

وفي ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة "كوفيد 19" تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تخلد الطبقة العاملة المغربية يوم 20 مارس 2021 وهي ترفع صوتها عاليا :

1. الاحتجاجعلى تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
2. التصديللمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودماءهم.
3. المطالبة بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائيالذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
4. استنكارالحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية.
5. الاحتجاجعلى الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
6. التنديدبصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
7. الاحتجاجضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.

وبهذه المناسبة الغالية تعلن الطبقة العاملة المغربيةعن التعبئة الجماعية والنضالية استعدادا للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة.

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

مارس 2021

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

فاطو بنسودا، بخصوص التحقيق في الحالة في فلسطين

 أؤكد أن مكتب المدعي العام (''المكتب'') بالمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين. وسيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها في الحالة منذ 13 حزيران/يونيه 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى مكتبي.

وستتحدد الطريقة التي سيتبعها المكتب لوضع أولويات التحقيق في الوقت المناسب وفي ضوء التحديات العملية التي نواجهها بسبب الجائحة والموارد المحدودة المتوافرة لنا وحجم العمل الكبير الذي لدينا حالياً. ولكن هذه التحديات، مهما بلغت جسامتها وتعقيدها، لن تثنينا عن الاضطلاع بالمسؤوليات التي يفرضها النظام الأساسي على المكتب.

وبموجب نظام روما الأساسي، إذا أحالت دولة طرف حالة إلى مكتب المدعي العام، وتقرَّر وجود أساس معقول لمباشرة تحقيق، فالمكتب ملزم باتخاذ إجراء. وتتمثل الخطوة الأولى في أن المكتب مطلوب منه إشعار جميع الدول الأطراف، والدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر، بخصوص التحقيق الذي يجريه. ويسمح ذلك لأي دولة من تلك الدول بأن تطلب من المكتب أن يتنازل لها عن التحقيق ذي الصلة مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمشار إليها في الإشعار (وهو ما قد تراجعه الدائرة التمهيدية).

إن أي تحقيق يضطلع به مكتبي سيجريه باستقلالية وتجرد وموضوعية، وبدون خوف أو محاباة. ويلزم نظام روما الأساسي المكتب، من أجل إثبات الحقيقة، بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي، وفي إطار ذلك، يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.

وقد أتى القرار بفتح تحقيق بعد دراسة أولية أجراها مكتبي بدقة متناهية واستمرت لما يقرب من خمسة أعوام. وفي أثناء تلك الفترة، وبحسب الممارسة التي جرت عادتنا بها، عمل مكتبي مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، وشمل ذلك اجتماعات منتظمة ومثمرة مع ممثلين من كل من حكومتي فلسطين وإسرائيل.

وبناءً على مشاوراتنا، علمنا أن إحدى المسائل التي كان سيتعين علينا تسويتها تتصل بالنطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في الحالة في فلسطين. ولهذا السبب، ونظراً لتحلينا بالمسؤولية كمكتب ادعاء، اتخذنا خطوة أولية تتمثل في التماس قرار بشأن المسألة، لأنه كان من الأهمية بمكان أن نستوضحها من البداية بغية تحديد مسار أي تحقيق في المستقبل على أساس سليم ومفحوص قضائياً.

ولذلك، ولعلمي بالمسائل المعقدة والجديدة الناشئة عن هذه الحالة، أعلنتُ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 أنني سأقدم طلباً إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى (''الدائرة'') لإصدار قرار لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في الحالة في فلسطين. وقد حدد المكتب بالتفصيل في طلبنا المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2020 موقفه القانوني، ولكنه حثّ الدائرة على الاستماع إلى آراء كل أصحاب المصلحة وإلى حججهم قبل أن تتخذ قراراً بشأن المسألة المحددة المتعلقة بالاختصاص والمعروضة أمامها. وهكذا فعلت الدائرة، واستمعت إلى وجهات النظر جميعها.

وفي الخامس من شباط/فبراير 2021، قررت الدائرة، بالأغلبية، أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد أكدت الدائرة في قرارها الصادر بالأغلبية على أنها ما كانت تبت في استيفاء فلسطين متطلبات الدولة بموجب القانون الدولي العام، أو تفصل في نزاع حدودي، أو تقطع بحكم مسبق على مسألة أي حدود مستقبلية؛ وما فصلت إلا في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة لأغراض نظام روما الأساسي، كما طُلب منها. وهذه المسائل التي لم تبت فيها الدائرة ولم يتخذ مكتبي موقفاً بشأنها، ما زال ينبغي تحديدها في محادثات ثنائية بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في سياق اتفاق قائم على التفاوض.

إلا أن الدائرة، بناءً على تقييمها للملاحظات التي قدمتها دول ومنظمات دولية وأصحاب مصلحة آخرون، أجمعت على رأيها بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي. وقررت الأغلبية أيضاً أن إحالة فلسطين الحالة ألزمت المكتب بفتح تحقيق، ورأى المكتب وجود أساس معقول للقيام بذلك وفقاً لمعايير نظام روما الأساسي.

ونظراً لردود الفعل، سواءً الإيجابية أو السلبية، التي لقيها قرار الدائرة، ينبغي أن يسترد النقاش شيئاً من التعقل والتوازن. فالقضاة لم يقدموا في قرارهم استنتاجات بشأن الجرائم المـُدّعى بارتكابها التي حددها المكتب، وإنما رأوا أن لدينا اختصاص للتحقيق فيها. وحتى فيما يخص بعض المسائل المتعلقة بالاختصاص، اختارت الأغلبية في الدائرة أن تؤخر النظر في أي دفوع أخرى قد تطرح إلى الإجراءات القضائية التي ستُتّخذ لاحقاً.

إن التحقيقات تستغرق وقتاً ويجب أن تستند إلى الوقائع والقانون استناداً موضوعياً. وسوف يتبع مكتبي عند اضطلاعه بمسؤولياته النهج ذاته، الذي يستند إلى المبادئ ولا ينحاز إلى أي طرف، الذي يسير عليه في جميع الحالات التي تدخل في اختصاصه. فنحن لا أجندة لنا سوى الوفاء بواجباتنا التي يقتضيها نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية. وأذكر هنا، على سبيل المثال، المزاعم التي أُثيرت بشأن سلوك قوات الدفاع الإسرائيلية في الدعوى الخاصة بمافي مرمرة حيث رفضتُ البدء في مباشرة تحقيق، بصفتي المدعية العامة، لعدم وجود أساس معقول للسير قدماً بعد أن أجرينا تقييماً لمعايير نظام روما الأساسي بعيداً عن العواطف.

ولكن في هذه الحالة يوجد أساس معقول للسير قدماً وهناك دعاوى من المحتمل قبولها. وسوف يستمر تقييمنا في سياق التحقيق للسماح باستمرار التقييم للإجراءات التي تُتّخذ على المستوى المحلي وفقاً لمبدأ التكامل.

ونحن نحث المجنيّ عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين على التحلي بالصبر. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست شفاءً لكل داء، وإنما هي تسعى للاضطلاع بمسؤوليتها التي خولها إياها المجتمع الدولي، ألا وهي تعزيز المساءلة عن الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي بصرف النظر عمن ارتكبها، وذلك سعياً لردع هذه الجرائم. وليفي المكتب بهذه المسؤولية، فإنه يركز انتباهه على أولئك الأسوأ سمعة ممن يُدّعى بارتكابهم الجرائم أو أولئك الذين يُدّعي بتحملهم القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم.

وفي النهاية، يجب أن ينصبّ تركيزنا الرئيس على المجنيّ عليهم، سواء من الفلسطينيين أو من الإسرائيليين، جراء الجرائم الناشئة عن دوامة العنف وانعدام الأمان التي طال أمدها والتي تسببت في معاناة ويأس عميقين عند الأطراف كلها. والمكتب على دراية بالاهتمام المنصب بشكل أوسع على السلم والأمن الدوليين فيما يتصل بهذه الحالة. إن الدول الأطراف، بتأسيسها المحكمة الجنائية الدولية، سلمت بأن الجرائم الفظيعة تُعدّ ''تهديداً للسلم والأمن والرفاه في العالم'' وصممت على ''ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية''. وينبغي اعتبار السعي لتحقيق السلام، والعدالة، أمرين حتميين يعزز بعضهما بعضاً.

ونحن إذ نؤدي عملنا نعتمد على دعم الأطراف وتعاونهم، وكذلك دعم كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وتعاونهم. ويرحب مكتبي بفرصة العمل مع كل من حكومة فلسطين وحكومة إسرائيل بغية تحديد أفضل طريقة لتحقيق العدالة في إطار من العمل، سمته التكامل، على الصعيدين المحلي والدولي. وبهذا، سيتسنى لنا أن نأمل في تحقيق قسط من المساءلة والعدالة لصالح المجنيّ عليهم جراء الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي من الفلسطينيين والإسرائيليين.

**********************************

صحفيون وحقوقيون: الممارسات ضد الصحفيين اليمنيين انتهاكات جسيمة

أكد عدد من الصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير أن من يمارسون العمل الصحفي يتعرضون لانتهاكات جسيمة في اليمن خلال المرحلة الراهنة، جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمها مرصد الحريات الاعلامية في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولاحترام كرامة الضحايا.

وفي الندوة التي شارك فيها نخبة من الصحفيين والحقوقيين استعرض وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبدالحفيظ دور الحكومة في التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين من خلال التواصل والنزول للمناطق التي وقع فيها الانتهاك من قبل الاطراف التابعة للحكومة أو المؤيدة لها ومطالبتهم بالتوقف عن اي انتهاكات ضد الصحفيين والناشطين في مجال حرية الراي والتعبير، كما ان الحكومة حرصت على رصد والمتابعة جميع الجرائم ضد الصحفيين في مختلف المناطق اليمنية الخارجة عن سيطرتها ونقلها للمجتمع الدولي، والضغط المستمر على جماعة الحوثي للتوقف عن ممارستها التعسفية تجاه الصحفيين.

وأكد بأن الحكومة ارفقت اسماء تسعة من الصحفيين في سجون الحوثي لضمهم لقائمة تبادل الاسرى في اجتماع عمان الاخير، الى جانب رفع تقرير سنوي حول حرية الراي والتعبير الى مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان .

وتطرقت الصحفية منى صفوان للكثير من التحديات التي اثرت سلبا على العمل الاعلامي واوجدت بيئة غير مهنية في العمل الصحفي وتحديدا ما بعد العام 2014 حيث اصبح الاعلام الموجه هو السائد في ظل غياب التعدد الإعلامي، واصبح ذلك سمة في كافة مناطق اليمن. كما اشارت إلى إشكالية تمويل المؤسسات الإعلامية من قبل اطراف خارجية وتأثيره السلبي على العمل الصحفي المهني.

واضافت ان هناك الكثير من المعطيات التي ساهمت في جعل الصحفيين يساهموا في مزيد الانتهاكات التي يواجهونها منها غياب صوت قوي ومؤثر يدافع عنهم الى جانب وجود صحفيين مسيسين، الامر الذي يتوجب علينا توحيد صوتنا بمختلف توجهاتنا السياسية واعتماد الأسس الاخلاقيات المهنية.

كما تحدث مراسل منظمة مراسلون بلا حدود الصحفي محمد شما عن الاطار الدولي والاليات التي يجب اتخاذها لإيصال صوت الصحفيين للمجتمع الدولي منها التنسيق والتشبيك مع المنظمات المحلية و الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.  واستغلال الحملات الاعلامية الدولية التي تنظمها هذه المنظمات مما يسهل للصحفيين من ايصال صوتهم للمجتمع الدولي

واضاف ان الصحفيين في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسيمة لذا يتوجب عليهم العمل إيصال تلك القضايا إلى المجتمع الدولي من خلال اعداد مواد صحفية مهنية وموثقة، وستجد طريقها للمجتمع الدولي لان كثير من المنظمات تعتبر هذه الاخبار مصدر مهم لعملها.

من جانبه استعرض المحامي عبدالرحمن برمان عدد من القوانين اليمنية الخاصة بحرية الصحافة والدساتير الدولية التي اصبحت الكثير من الدول تلتزم به اخلاقيا وادبيا في تطبيقه لضمان حقوق الرأي والتعبير .

واضاف ان غياب القانون وغياب الحماية القانونية واجهزة الامن المستقلة بسبب الحرب التي تعيشها اليمن صعب من الحماية القانونية للصحفيين ، مما جعل الكثير من الاطراف في اليمن تصعد من انتهاكها للحريات الاعلامية  ،والتي كان اخرها اصدر جماعة الحوثي احكام اعدام بحق اربعة صحفيين في سجونها بسبب عملهم الصحفي التي كفلتها لهم المواثيق والقوانين المحلية والدولية .

كما استعرض الصحفي سامي نعمان ما تعرض له من ممارسات تعسفية خلال فترة اعتقاله لاكثر من مرة خلال ممارسة عملة الصحفي والتي كانت بدايتها في العام 2015 اثناء سيطرته جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وكان متواجد في قناة يمن شباب ، والمرة الاخيرة في العام 2016 حيث اقدم اكثر من ثلاثة اطقم عسكرية بالانتشار ومحاصرة المنزل والجنود بوضع الاستعداد .

واضاف انه ما يحصل في مناطق جماعة الحوثي هو اعدام واجهاز على حرية الصحافة ولا يريدون صحفي يخالفهم الراي وانما صحفي موالي لهم يكتب ما يملون عليه .

 من جهته اكد المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي ان جميع الاطراف في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حرية الصحافة خلال الستة الاعوام الماضية كانت اغلب هذه الانتهاكات من نصيب جماعة الحوثي.

كما استعرض خلال الندوة دور المجتمع المدني والحقوقي في الدفاع عن حرية التعبير على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير وتحديدا عقب عام 2015 .