كتلة نضال المرأة وجمعية الشبان المسيحية تختتمان مبادرة ( شروطي في عقد الزواج من حقي )

كتلة نضال المرأة وجمعية الشبان المسيحية تختتمان مبادرة ( شروطي في عقد الزواج من حقي ) ضمن  مشروع " تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة " في طولكرم

طولكرم : اختتمت كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية ، مبادرة ( شروطي في عقد الزواج من حقي ) ضمن مشروع " تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج " بدعم من " الاتحاد الأوروبي " واشتمل اختتام المبادرة على جملة من اللقاءات شملت اللقاء مع محافظ طولكرم د. عصام أبو بكر ورئيس البلدية ورئيس المحكمة الشرعية ورؤساء الجامعات وممثلي المؤسسات ، إلى جانب عقد عدد واسع من اللقاءات مع المجموعات النسوية في طولكرم وعتيل ودير الغصون وارتاح وقفين وباقة الشرقية وشويكة وعلار والمخيمات  .

وقامت كتلة نضال المرأة وجمعية الشبان المسيحية بزيارات واسعة لتوزيع الكؤوس الحرارية التي تم طباعة شروط عقد الزواج عليها ، وتم زيارة كل من دائرة المرأة في المحافظة والاتحاد العام للمرأة وجمعية النجدة الاجتماعية وجمعية ذنابة الثقافية ووزارة التنمية الاجتماعية وتلفزيون الفجر الجديد وجمعية المرأة العاملة والخدمات الطبية العسكرية والمحاكم والنيابة العامة والنقابات المختلفة .

ويأتي انجاز المبادرة بعد سلسة من النشاطات المميزة التي شهدتها المحافظة وقد تضمنت شروط عقد الزواج على المبادئ الأساسية التي تؤكد على الحقوق الاقتصادية للمرأة وحقها في وضع شروطها المحقة التي تضمن حقوقها المستقبلية بعد الزواج .

وخلال اللقاء مع محافظ طولكرم الأخ عصام أبو بكر في مكتبه بدار المحافظة بحضور محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي وممثلة كتلة نضال المرأة ميسون شريتح وممثلة جمعية الشبان المسيحية أكد عطوفة المحافظة دعمه وإسناده للمبادرة وضرورة العمل على تمكين المرأة وضمان حقوقها في إطار منظومة قانونية تحفظ لها حقوقها الكاملة .

كما تم عقد من رئيس البلدية المهندس محمد يعقوب الذي أثنى على على المبادرة مؤكداً ضرورة الحماية الاجتماعية للمرأة وضمان حقوقها الاقتصادية المتكافئة .

وفي سياق التعريف بأهداف المبادرة والمشروع تم عقد لقاءات مع رئيس المحكمة الشرعية السابق ورئيس المحكمة الشرعية الحالي في طولكرم حيث تم استعراض ومناقشة الشروط التي تنسجم بشكل واضح مع العقود الشرعية وأصول الزواج والملكية المشتركة بعد الزواج .

وقالت ميسون شريتح سكرتير كتلة نضال المرأة  خلال بأن الكتلة تتشرف أن نكون جزءا من هذا المشروع القيم الذي سيمكن النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ، بخاصة وأن البيئة القانونية تشكل عقبة أمام النهوض بالمرأة اقتصاديا.

وأضافت شريتح : نؤمن بأن الرجال والنساء متساوون بجميع جوانب الحياة ، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق المرأة الفلسطينية ، معتبرةً " مشروع حقوق الملكية المشتركة ضمن مؤسسة الزواج " رافعة مهمة لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة وتوعيتها لحقوقها عبر تضمينها شروط عقد الزواج بشكل واضح ، والطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع حقوق المرأة الاقتصادية والتي غالبا تنتقل السيطرة على مساهمتها وأصول أموالها من الآباء والأشقاء إلى الأبناء والأزواج طوال فترة حياة النساء ولتحديد الأسباب من وراء هذا النهج والتي من أهمها عدم وجود قوانين واضحة متعلقة بالحقوق ألاقتصاديه للمرأة ، وغياب الوعي الكافي بهذه الحقوق بين الرجال والنساء , وان الهدف من تنفيذ المشروع يأتي أساساً من أجل المساهمة في حماية حقوق النساء ولاسيما الحقوق الاقتصادية من خلال الدعوة لإطار قانوني غير تمييزي للملكية الزوجية المشتركة.

وقالت نسرين زلموط منسقة جمعية الشبان المسيحية : يوجد الكثير من القوانين التي تعيق تقدم المرأة وتؤدي إلى الحد من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن اجل ذلك بذلت المؤسسة جهوداً كبيراً وعقدت سلسة واسعة من اللقاءات التوعوية الهادفة لإيجاد بيئة أفضل للنساء لكي يصلن إلى حقوقهن ، ومن اجل تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأكدت زلموط أننا نريد أن نرى عالما فيه احترام لحقوق الإنسان يتسع للإبداع ويساهم فيه الجميع لخلق مجتمع عادل جميل ، فالمساواة لا تعني فقط المساواة بين النساء والرجال في الحقوق ، وإنما هي تتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع وتقوي المجتمع ، وهنا يأتي دور التمكين الاقتصادي للنساء ، ومن اجل ذلك قمنا بتنفيذ المشروع مع كتلة نضال المرأة ومع خلالها مع عدد من المؤسسات والبؤر النسوية لدعم وتمكين النساء من خلال التعبئة والتثقيف ورفع مستوى المهارات بهدف غزالة العقبات القانونية وكيفية تجاوزها فيما يتعلق بحقوق النساء بالملكية ضمن مؤسسة الزواج ، حيث ندعم حق النساء بالملكية لأن ذلك يؤسس لمشاركة النساء بالمجتمع بشكل فعّال .

وأكدت كتلة نضال المرأة وهي تختتم هذا المشروع والذي شمل مواقع مختلفة في محافظة طولكرم على مستوى المدينة والقرى والمخيمات  أهمية كافة التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها ورشات العمل واللقاءات المميزة من المحافظ ورئيس البلدية ورؤساء المحاكم الشرعية والمدنية والمؤسسات ذات الصلة ، حيث تعود بالنفع على النساء لبناء مجتمع صحي تعرف النساء فيه حقوقهن ، وفيه منفعة عامة للمجتمع الفلسطيني.

وتم التأكيد خلال المشروع بأن ثمة ضرورة ملحة لتكثيف حملات التوعية المجتمعية في صفوف النساء على وجه الخصوص بحقوقهن في الملكية المشتركة المتكونة أثناء الزواج ، وضرورة توثيق حقوقهن بطريقة قانونية ، وإنشاء آلية عمل مجتمعية من المنظمات والحقوقيين الذين يعملون في مجال مساواة المرأة بهدف وضع إستراتيجية عمل مشتركة تعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية أو تبني قانون أحوال شخصية جديد يستجيب لحقوق المرأة وبالذات حقها في الملكية المشتركة وتقاسمها.

ودعت كتلة نضال المرأة في ختام المشروع  لتوفير حياة آمنة وضمان حقوق المرأة مشيرة إلى أن الرئيس والحكومة الفلسطينية حريصة كل الحرص على  وجود عدالة اجتماعية ووجود نصوص قانونية تكفل الحقوق للمرأة , موضحة أن دولة فلسطين قد اعتمدت الكثير من الاتفاقات الدولية في هذا المجال ، مشددة بالقول  " إننا حريصين على توفير جملة من القرارات والقوانين الحافظة لحقوق المرأة بما لا يتعارض مع السنن والشرائع السماوية " .