الهيئة 302: منهجية الأونروا في اتخاذ القرارات يجب أن تتغير

هي ليست المرة الأولى التي تأخذ فيها وكالة "الأونروا" قرارات أحادية دون الرجوع إلى رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الوكالة والذي يمثل الموظفين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وغزة وسوريا ولبنان والأردن).

غالبية القرارات الأحادية التي تتخذها "الأونروا" تصطدم فيها مع رئاسة الإتحاد وتخلق فجوة بين الاتحاد والوكالة من جهة، وبين الموظفين وادارة "الأونروا" من جهة أخرى، ويزعزع الثقة بين الموظفين وإدارة المؤتمر العام، وكذلك يؤثر على العلاقة بين اللاجئين والوكالة.

القرارات الأحادية التي تتخذها "الأونروا" غالباً تكون قرارات تقشفية تؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 مليون لاجئ مسجل، أو على الوظائف والموظفين كما حصل مع القرارات الأخيرة الصادرة عن دائرة الموارد البشرية في الوكالة وبالتنسيق والتوافق مع المفوض العام للاونروا يوم الخميس 15/4/2021 بأن أعلنت عن قرارات تتعلق بموظفيها في مختلف أقسام الوكالة، ويأتي على رأس هذه القرارات توقيف تحويل الوظائف من "مشاريع" إلى وظائف على الموازنة العامة، وتجميد تحويل الوظائف من فئة X إلى فئة A، إضافة إلى تجميد الزيادة السنوية لجميع الموظفين، وتجميد التوظيف، مما أثار حفيظة رئاسة المؤتمر التي أصدرت بيان عبرت فيه عن رفضها لتلك القرارات، وبعد ذلك عادت إدارة الأونروا وأصدرت بيان توضيحي، وحتماً هذه ليست منهجية صحيحة !!.

يعتبر المؤتمر العام الإطار النقابي المنتخب ديموقراطياً، وتعترف به وكالة "الأونروا" رسمياً ويمثل أكثر من 28 ألف موظف، وتعقد لقاءاتها معه بشكل دائم وتخرج عن تلك اللقاءات بيانات صحفية..،

إذا الأصل والأوْلى وانطلاقا من الشراكة العملية والمصداقية والشفافية، بأن تكون أي قرارات تأخذها إدارة الوكالة بالتنسيق والتوافق مع رئاسة المؤتمر العام، وألا يتم تجاهل دور إطار نقابي كبير ومهم منتخب، لذلك منهجية وكالة "الأونروا" في اتخاذ القرارات يجب أن تتغير، وهذا لصالح اللاجئين، ولصالح الوكالة ومصداقيتها أمام المانحين، ولصالح المؤتمر العام والوظائف والموظفين.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 21 نيسان/ابريل 2021