بيانات وتصريحات 930
"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في تعقيب على مواقف مدير الاونروا في غزه
الإعتذار لا يعيد للشهيد وعائلته الاعتبار،
ويجب محاسبة شمالي على انحيازه للعدو وتغطيته العدوان
كان الاولى نقل صورة القتل ولتهجير وصورة العائلات التي ما زالت مهجرة منذ عدوان 2014
ادانت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مواقف مدير عمليات الاونروا في قطاع غزه ماتياس شمالي، التي شكلت صدمة لكل الشعب الفلسطيني، نظرا للموقع الذي يحتله السيد شمالي على رأس منظمة انسانية وظيفتها التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه همومهم واوجاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، التي ترتبت على الحصار المفروض على القطاع من قبل العدو الاسرائيلي مند نحو (14) عاما دون ان يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع هذا الحصار الظالم عنه..
وقد نقلت القناة الاسرائيلية (12) عن السيد شمالي قوله: "لا اشك في مدى دقة القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وارى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها الجيش غزة.. وأن الجيش لم يضرب، مع بعض الاستثناءات، اماكن مدنية.".
ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان ما صدر عن السيد شمالي يخرج عن اطار التعبير عن الرأي ويتجاوز حدود المهمة المكلف بها وهي خدمة اللاجئين، ناهيك عن كونها تنسجم في جميع حروفها مع الموقف الاسرائيلي، وتتعاكس مع مواقف المؤسسات والهيئات الفلسطينية والدولية ومع تقارير المؤسسات الاعلامية المحلية والدولية وايضا الاسرائيلية التي رصدت بعدستها، وبشكل مباشر، تفاصيل استهداف الاطفال والنساء والمنشآت الشقق المدنية وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذي زادت نسبتهم عن (67 بالمائة)..
ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بان ما ذكره السيد شمالي لا يتناقض فقط مع حقيقة ما حصل، باعتباره جرائم حرب حقيقية، بل مع المواقف التي عبر عنها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط "أن الأطفال كانوا ضحايا لهذا التصعيد الدامي..". وهي تتناقض ايضا مع مواقف الامين العام للامم المتحدة الذي عبر عن استيائه من تزايد الخسائر في صفوف المدنيين سواء لجهة استشهاد عائلات بأكملها من بينهم أطفال، او تدمير مباني ومنشآت مدنية واخرى تضم مقرات لمؤسسات إعلامية دولية، وان عمليات القصف استهدفت بشكل عشوائي منشآت يسكنها مدنيون ووسائل إعلام في انتهاك للقانون الدولي، على عكس ما يدعيه السيد ماتياس شمالي.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": ان مواقف شمالي تتناقض مع مبدأ الحياد الذي ترفعه الاونروا سيفا تحارب فيه موظفيها، نزولا عند الرغبات والاملاءات الامريكية والاسرائيلية، وان الحد الادنى من شروط الحياد هو عدم اعطاء مواقف سياسية، خاصة حين تكون هذا المواقف، ليست فقط منحازة لصالح العدو بل كاذبة ومضللة وتعتبر تشجيعا واضحا لاستمرار العدوان، وان كل من يعطي ذريعة ويغطي العدوان، انما هو شريك كامل في قتل اطفالنا ونساءنا وجميع ابناء شعبنا ووجب محاسبته.. وبالتالي فان اعتذار شمالي لا يساوي شيئا امام حجم الجريمة التي اقترفها ولا يعيد اعتبار للشهداء وعائلاتهم او لمن دمرت منازلهم وتشردوا بفعل العدوان، مما يتطلب موقفا واجراءا جديا من قبل المفوض العام العام ومن قبل الامين العام يعيد الاعتبار للشهداء، خاصة الاطفال والنساء وكبار السن، الذين استهدفهم شمالي بموقفه.
واشارت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الى انه كان الاولى بالسيد شمالي ان ينقل للمجتمع الاسرائيلي صورة مدارس الاونروا ومقراتها التي تحولت الى ملاجئ للهاربين من غارات الاحتلال على الاحياء السكنية، وان يخبرهم لماذا اصدرت الاونروا بيانات الاحتجاج على استهداف اطفال وطلبة مدارس ونسوة، وان يخبر العالم، عبر الاعلام الاسرائيلي، كيف تحولت الشواراع وملاعب الاطفال وكرة القدم في قطاع غزه، بفعل الغارات الاسرائيلية، الى ساحات للركام تتطلب سنوات وجهود ضخمة من اجل اعادتها الى ما قبل العدوان، وان يخبر العالم عن احتياجات غزه الانسانية والحياتية، وان يحدثنا عن استراتيجيات الاونروا التي سيتسمح بادخال الهواء والماء الى القطاع.. وان يخبرهم عن العائلات التي ما زالت منازلها مدمرة منذ عدوان 2014 وعجز المجتمع الدولي عن اعمارها وعن وعن ...
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ان نجاح الاونروا في تنفيذ استراتيجياتها المختلفة تعتمد على الشراكة بين المجتمع المحلي والمنظمة الدولية ممثلة بالموظفين الاجانب خاصة، وحين تغيب الثقة بين المجتمع المحلي وموظف معين منتدب من قبل الجمعية العامة لخدمته، فوجب على هذا الموظف، وكما تفعل دولته عادة مع موظفيها الرحيل فورا وحفظ ما تبقى من ماء وجهه، الذي لم يعد مرغوبا به في القطاع، وهو الاقليم الثاني، بعد ان نبذ من اللاجئين في لبنان منذ كان مديرا هناك وتم ترحيله الى سوريا نزولا عند المواقف الشعبية التي طالبت برحيله ثم الى غزه، وهاي هي الجماهير الغزاويه اليوم وتياراتها المختلفة تطالبه بالرحيل..
26 ايار 2021
0096176944958
تهميش دور الحوار الاجتماعي
فوت على الحكومة فرصة معالجة تداعيات الجائحة
والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية
إن خلافنا في الاتحاد المغربي للشغل مع الحكومة بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على الرغم من التزامات بلادنا الدولية بمقتضى الاتفاقيات المصادق عليها كالاتفاقية 144 حول الحوار الثلاثي الأطراف لمنظمة العمل الدولية المنظمة المختصة الوحيدة الثلاثية الأطراف ضمن هيآت الأمم المتحدة التي يتشرف المغرب برئاسة مؤتمرها 109، والتي نتمنى أن يتم الاستثمار الأمثل لمخرجاته، وعلى الرغم كذلك من الالتزامات الوطنية الدستورية والاتفاقات الموقعة مع الحركة النقابية،
فحتى في عز أزمة كرونا التي كانت تتطلب استجابة سريعة وفعالة مبنية على الحوار وإشراك الحركة النقابية في مواجهة الانعكاسات الخطيرة والمركبة والطويلة الأمد، لم تُخْفِ الحكومة عدم إيمانها بالحوار وجُحودَها لقِيَمِهِ. فالحكومة لم تستطع إبداع إطار قانوني قار للحوار الاجتماعي الـمُمَأسس ذو المضمون الفعلي، بل لم تُعْمِل حتى الآليات القانونية والتعاقدية المتوفرة ولم تحترم التزاماتها بمقتضى هذه الآليات. فأغلب مؤسسات الحوار الاجتماعي التي جاءت في عرضكم صورية وحصيلتها لا يحتدى بها، في غياب الإرادة السياسية لإعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التشاركية. ( مجلس المفاوضة الجماعية، طب الشغل، المجالس الجهوية للتشغيل....)
السيد رئيس الحكومة؛
إن لائحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق المعايير الدولية، طويلة بخصوص تدبير جائحة كرونا، بدءً بتغييب الممثل الشرعي للطبقة العاملة في أهم القوانين (القانون المالي التعديلي) وفي عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية" لمواجهة انعكاسات وباء فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة...
وقد سجلنا وقتها موقفنا الرافض لإقصاء الحركة النقابية وحذرنا من خطورة القرارات الارتجالية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء. فلم يُمَكِن الدعم الـمُخصص لمواكبة الأجراء الذين توقفت عقود عملهم مؤقتا بسبب الجائحة من الحد من التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات التي تجاوزت 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما احتسبنا القطاع غير المهيكل، ومن ضمنها مؤخرا العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم الذين تضرروا من القرار الانفرادي بالإغلاق الكلي طيلة شهر رمضان دون أن يجدوا طريقهم للتعويض.
وقد اتُّخِذت الجائحة ذريعة للتضييق على الحريات النقابية وتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين، وحتى الحكومة حاولت جاهدة استغلال الظرفية للنيل من حقوق الطبقة العاملة وشن هجوم ممنهج على الحريات النقابية.
ولعل محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب في خرق لمنهجية الحوار لدليل على سعي الحكومة إلى الإجهاز عن المكتسبات التي راكمتها الطبقة العملة بكفاحها المستميت.
وفي ظل تجميد الحوار بالعديد من القطاعات الحكومية، و الإخلال بالعديد من الالتزامات الناجمة عن اتفاقي 26 أبريل 2011 و 25أبريل 2019, تغاضت عن عقد جلسة للحوار الاجتماعي لشهر أبريل غير مكترثة بتراكم العديد من الملفات الشائكة والمستعجلة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
ولم تجد من سبيل لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية سوى التضييق عن الحريات العامة وقمع المحتجين، لأنهم رفضوا إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية، رفضوا القرارات التي تضرب في العمق حقوق الموظفين والموظفات وتُرَسِّخ الهشاشة.
ففي الوقت الذي أكدت فيه تداعيات الجائحة أهمية القطاع العمومي وأكدت حيوية قطاعي التعليم والصحة وضرورة الاستثمار الوطني في هذين القطاعين الاستراتيجيين، أقدمت حكومتكم وخارج الحوار الاجتماعي، على اتخاذ قرارات تراجعية من قبيل التشبث بالتعاقد، واللجوء إلى مهنيي الصحة من أطباء وممرضين من خارج الوطن، قرارات تضرب مكتسبات الوظيفة العمومية، قرارات يحكمها الهاجس المحاسباتي على حساب الرهان التنموي.
فكيف تتصورون ضمان شروط النجاح لمشروع مجتمعي بحجم توسيع الحماية الاجتماعية ل22 مليون مغربي، مشروع في صلب الرهانات التنموية لبلادنا وأنتم تتمادون في محاولتكم إلغاء دور الحركة النقابية وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل؟
وما جدوى الحكامة الثلاثية الأطراف في مؤسسات اجتماعية استراتيجية، كصندوق الضمان الاجتماعي إذا كانت قرارات مجلسه الإداري لا تحترم كقرار الزيادة في المعاشات؟
وكيف تعتزمون إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة التشغيل؟
السيد رئيس الحكومة؛
إنكم بتجاهلكم المستمر لدور الحركة النقابية كأساس للدمقراطية التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها فشلتم مرة أخرى في جعل ظرفية الجائحة نقطة تحول في مقاربة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة التوجهات والاختيارات التي أثبت عدم نجاعتها.
وبذلك تفوتون من جديد على بلادنا فرصة حقيقة لإعادة دينامية الاقتصاد الوطني وتحقيق مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
منظمة التعاون الاسلامي
ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
جدة، ٢١ مايو ٢٠٢١
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وثمنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والجهود الدبلوماسية العربية والاسلامية والدولية التي أدت الى تحقيق ذلك.
ودعت الأمانة العامة في الوقت نفسه الاطراف الدولية الفاعلة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، إلى ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وسوم: العدد 930