إدارة بايدن والقضية الفلسطينية

ما من شك أن معركة سيف القدس والصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الباسلة، أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة وواجهة الأحداث، وباتت تشغل حيزًا على الأجندة السياسية العالمية، وهنالك تضامن وتعاطف أممي واسع مع شعبنا الفلسطيني، بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، بعد سنوات طويلة من تزييف وتشويه الحقائق من قبل الاعلام الإسرائيلي والغربي المجند. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار تصريح بايدن عندما كان نائب الرئيس الأمريكي أوباما، بأنه "إذا لم تكن هناك إسرائيل، ربما كنا سنضطر لاختراعها لحماية المصالح الأمريكية"، فمن الضروري عدم رفع سقف التوقعات الفلسطينية خصوصًا من قبل سلطة محمود عباس من إدارة بايدن، فيما يخص المسألة الفلسطينية. 

ويتضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترغب في إفساد علاقتها مع إسرائيل، في اعقاب رحيل نتنياهو عن سدة الحكم وطي صفحته، وتريد مواصلة علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ودعمها للدولة الصهيونية في المحافل والمؤسسات الدولية، واعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل. 

وهذا ما لمسناه من مواقف الإدارة الامريكية في خضم المواجهة العسكرية الأخيرة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وقبيل ذلك اعتراضها على إعلان المحكمة الجنائية الدولية عبر قرار أصدرته في إطار اختصاصها وصلاحيتها القضائية النظر في الجرائم التي اقترفتها سلطات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.  

كذلك فإن إدارة بايدن لن تلغي بما يقع على عاتقها من مسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية بمعناها ومضمونها الشامل والكامل.  

وعلى ضوء التصريحات والمواقف الأمريكية فمن الأهمية عدم توقع حدوث أي تغيير جذري فيما يخص قضية شعبنا في عهد بايدن، وما تنفيذ وتطبيق الإدارة الجديدة لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس إلا مؤشر ودليل واضح  

على هذا الوضع وحقيقة سياسة أمريكا في الشرق الأوسط المعادية لشعبنا والداعمة لسياسة حكام إسرائيل، التي لن تتغير بتغير الرؤساء والقيادات.