حملة بدنا نعيش

حملة “بدنا نعيش” تدعو الحكومة لإيجاد قوانين رادعة تحمي حقوق المستهلك في التجارة الالكترونية

دعت حملة حراك “بدنا نعيش” حكومة الدكتور محمد اشتية لإيجاد قوانين فلسطينية رادعة تحمي حقوق المستهلك من الخداع والغش والتدليس ومن النصب والاحتيال في التجارة الالكترونية وتعزز من استقلالية اقتصادنا الوطني بفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال .

وطالبت حملة بدنا نعيش على لسان منسق الحملة رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير والمحلل الاقتصادي عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر مساء اليوم الجمعة 19-11-2021 الحكومة الفلسطينية لبذل الجهود والإمكانات اللازمة من اجل تطوير ودعم وتعزيز التجارة الإلكترونية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لقوانين فلسطينية عصرية تساهم في مواكبة تطورات العصر باعتبار ان التجارة الالكترونية قد اصبحت شكل من أشكال الاقتصاد المقاومة وتساعد شعبنا على التمكين والصمود في مواجهة التحديات الاحتلالية الاستعمارية .

واكد الشيوخي ان التجارة الالكترونية شكل من اشكال الاقتصاد المقاومة العابر للحدود في مواجهة الحصار وفتحت الاف فرص العمل لشبابنا وبناتنا .

واضاف يجب ان نعزز اقتصادنا الوطني بالتجارة الالكترونية الداخلية والعابرة للحدود ايضا من اجل زيادة صادراتنا وتقليص وارداتنا وتوليد فرص عمل تخفض من نسبة البطالة والفقر وتحمي حقوق المستهلك وتنهي التبعية لاقتصاد الاحتلال .

واشار الى ان التجارة الالكترونية في فلسطين يجب ان تساهم في دعم وتطوير الانتاج القومي الاجمالي .

وقال ان التجارة الالكترونية قد فتحت المزيد من الاف فرص العمل لتشغيل شبابنا وبناتنا في الورش والمؤسسات والشركات الانتاج والتجارية نتيجة زيادة الطلب على منتجاتنا محليا ودوليا .

واضاف ان التجارة الالكترونية قد فتحت ايضا الاف من فرص العمل لشبابنا وبناتنا من خلال تشغيلهم في المحلات التجارية وفي الشركات في مجال التسويق الالكتروني وايضا قيامهم بالعمل عبر انشاء المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات التي تطورت بشكل لافت وخصوصا في اعقاب جائحة كورونا .

واظهر الشيوخي ان العديد من المتاجر والمواقع الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية لا يوجد لهم عناوين واضحة ولا سياسة واضحة للمستهلك وهذا فيه مساس بحقوق المستهلك في حال تعرضه للغش والخداع والتدليس والغبن او للنصب والاحتيال او للتغول في الاسعار عدا عن ما في التجارة الالكترونية من التهرب الضريبي وعدم وجود منافسة شريفة بين التجار الملتزمين واصحاب المتاجر الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي بشكل عام .

واوضح ان التجارة الالكترونية في فلسطين اخذت حصة كبيرة من السوق الفلسطيني المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك .

واكد الشيوخي ان التجارة الالكترونية في فلسطين تشهد قفزات سريعة في تطورها وتوقع الشيوخي ان تاخذ اكثر من 50% من حصة التجارة والاعمال الاقتصادية التقليدية حتى نهاية العام القادم 2022 وقد ترتفع حصتها من التجارة الفلسطينية التقليدية حتى نهاية عام 2023 الى اكثر من 75% من التجارة في اسواقنا المحلية .

واضاف ان نسبة ارتفاع مصاريف شراء الكمبيوتر ووسائل وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها والتجارة الالكترونية قد ارتفعت حصتها في سلة المستهلك الفلسطيني واصبحت كبيرة وتشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني والمستقبل الالكتروني الاقتصادي الوطني لاسواقنا .

ونوه الى ان نجاح التجربة الفلسطينية الإبداعية والهامة في التجارة الالكترونية هي قاعدة انطلاق واعدة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني على طريق التخلص من التبعية وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي كون التجارة الالكترونية هي تجارة في الفضاء الالكتروني ولا يحدها زمان ولا مكان وغير مقيدة بالحدود .

مشيرا الى اهمية قيام الحكومة بايجاد وتنفيذ خطط وبرامج فلسطينية جاده وواعده لتحقيق التطور الطبيعي المفيد للتجارة الالكترونية والاقتصاد الالكتروني والرقمي والخالي من الانتهاكات لحقوق المستهلك الفلسطيني .

ودعا الحكومة الى تشديد الرقابة على جميع الحركات والصفقات التجارية الالكترونية وفق منظومة من القوانين تحمي حقوق المواطنين والمستهلكين والتجار وتساعد على حماية اسواقنا من آفة التهرب الضريبي وتحمي الملكية الفكرية واصحاب الماركات والعلامات التجارية .

*****************************************

حملة حراك "بدنا نعيش" لمقاطعة المتغولين على شعبنا بالاسعار تدعو لاوسع مشاركة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تحقيق العدالة    

رام الله18-11-2021

دعت حملة حراك "بدنا نعيش" لمقاطعة المتغولين على شعبنا بالاسعار اليوم الخميس في بيان صحفي مركزي لاوسع مشاركة شعبية وجماهيرية في الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تحقيق العدالة والانصاف في اسعار جميع السلع والخدمات في فلسطين وعلى راسها العدالة والانصاف للمستهلكين باسعار المواد التموينية واسعار الادوية والعلاجات وكشفية الطبيب .

ويذكر ان الحملة انطلقت صباح يوم امس الاربعاء على لسان منسق الحملة وحراك "بدنا نعيش" رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير والمحلل الاقتصادي عزمي الشيوخي .

واوضح منسق حملة "بدنا نعيش" أن الحملة سوف تتواصل وتتصاعد حتى تحقيق اهدافها بحماية حقوق المستهلك الفلسطيني من اي تلاعب بالاسعار والاوزان والمقاييس والمواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الفنية الالزامية  .

واكد الشيوخي ان الحملة هي حملة ضغط ومناصرة من خلال استخدام الحق بالمقاطعة وان الحملة هي جزء من حركة المقاطعة وحراك "بدنا نعيش" وتتعاون وتتكامل وتتناغم مع حملات مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال واللجان الشعبية والحراك الشعبي المناهض لكافة اشكال الاعتداء على حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية مهما كان نوع او مصدر هذا الاعتداء .

وقال ان المقاطعة اصبحت شكل من اشكال المقاومة وابداع نضالي من ابداعات شعبنا وهناك نماذج نجاحات حققته لجان وحملات المقاطعة وحركة  المقاطعة محليا وعربيا ودوليا ساهمت في فرض العزلة على دولة الكيان الاحتلالي الاستعماري الاسرائيلي .

واستذكر الشيوخي ايضا النجاحات التي حققتها عدد من حملات المقاطعة مثل حملة خليها تعفن لمقاطعة الدجاج كلما ارتفعت اسعارها عن السقف السعري الاسترشادي وحملات مقاطعة ارتفاع اسعار الخبز والبندوره وغيرها .

واشار الى ان الحملة جاهزة لاعادة تفعيل القائمة السوداء بحق كل سلعة او خدمة يتم التلاعب باسعارها او مواصفاتها او مقاييسها واوزانها .

واضاف ان الحق في المقاطعة اصبح سلاحا ناجعا في يد المستهلك والمواطن الفلسطيني وبيد ابناء شعبنا الصامدين المرابطين ويستطيع استعماله كل مواطن كلما تعرض للتغول بالاسعار فنقاطع كل من يتغول علينا ويتلاعب بالاسعار كما نقاطع بضائع ومنتجات الاحتلال .

ونوه عزمي الشيوخي منسق حملة وحراك "بدنا نعيش" ان الحق في المقاطعة يجب اشهاره في وجه كل من يتغول على حقوق المستهلكين وكل من يمارس الغش والخداع والتدليس اوالتلاعب بالاسعار او باحتياجاتنا وبقوت عيالنا وحبة دوائنا وان حقنا في الحصول على العلاج وحبة الدواء والغذاء كحقنا في الحصول على الماء والهواء ولن نسمح لاحد ان يتلاعب بمعززات صمودنا وبقاءنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان وبرامج التهويد والترحيل والتشريد لشعبنا ولن نسمح لاي كان ان يتلاعب بامننا الصحي ولا بامننا الغذائي ولا بامننا الاجتماعي ولا بامننا الاقتصادي ولا بامننا الوطني ولا بامننا القومي .

وشدد الشيوخي في النهاية  ان المواطن والمستهلك الفلسطيني سوف يحمي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والسيادية بمواجهة كل المتغولين والمتلاعبين بالاسعار بالوعي العالي وبالمعرفة وبالثبات وبالارادة القوية وبالتصميم على الحقوق وبالتحقق والحذر وبفرض ممارسة حقوقنا على كافة اطراف المعادلة التجارية والاقتصادية التبادلية بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص التنفيذية والرقابية الامنية والرسمية والوطنية والاهلية والشعبية .