بيانات وتصريحات 970

عدوان روسي متغطرس آخر

على دولة مستقلة ذات سيادة

#بيان_رسمي

#إخوان_سورية

 ما تزال الإنسانية تشهد حروباً مكشوفة لبسط الهيمنة والنفوذ على الشعوب بكسر إرادتها وفرض أنماط من الولاءات والسلوك عليها..

إن ما جرى ويجري على الشعب السوري منذ عقدين من الزمان، والذي تأكد بالغزو الروسي لوطننا سورية، وما أقدم عليه الرئيس بوتين من قتل وتدمير، ليمثل صورة صارخة لتغوّل الإنسان، ويعود بالبشرية إلى عصر التوحش حيث يعدو القوي على الضعيف بلا وازع ولا ضمير..

إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية ندين ونستنكر كل حروب الهيمنة والنفوذ التي تمارسها دول كبرى مدججة بالأسلحة الفتاكة لكسر إرادة الشعوب والاستحواذ على ثرواتها وديارها..

وكما أدنّا وسنظل ندين العدوان الروسي والإيراني الآثم على بلدنا سورية وتقتيل وتهجير سكانها وتدمير مؤسساتها وعمرانها، فإننا اليوم ندين الحرب الروسية الآثمة على الدولة الأوكرانية ونستنكر أفعال كل الذين يساعدونها في العدوان على الشعب الأوكراني الحر..

وندعو جميع الدول المناط بها حسب القانون الدولي حفظ أمر السلام والأمن الدوليين، أن تبادر لتحمل مسؤولياتها تجاه ما حصل ويحصل في سورية حتى اليوم، وفي أوكرانيا منذ اليوم..

وإننا وإن كنا لا نرضى نظام الفيتو المعمول به في مجلس الأمن والذي يتيح للأقوياء حق استخدامه ضد الشعوب المقهورة والمظلومة، فإننا ندعو الدول التي تتمتع بهذه الخصوصية أن تعطيها حقها وتدفع ثمنها في ساحات الجد والحقيقة، وتستجيب لحاجة العالم لنظام أكثر قسطاً وعدلاً..

وإننا ندعو كل القوى السورية المخلصة إلى تناسي خلافاتها والعمل الجاد على كل مستويات الصراع للضغط وطرد المحتل الروسي والإيراني بكل الوسائل المشروعة..

ستبقى قضايا الشعوب حية منتصرة، وسيكون الخزي والعار والهزيمة للمعتدين الظالمين..

النصر والحرية لسورية وشعبها.. والنصر والحرية للشعب الأوكراني الحر الأبيّ..

جماعة الإخوان المسلمين في سورية

٢٨ شباط ٢٠٢٢م

٢٧ رجب ١٤٤٣ه‍

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي

تصنيف جماعة الحوثيين " منظمة إرهابية"

جدة، 1 مارس 2022

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية".

وعبرت الأمانة العامة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وتجدد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتثمن في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.