بيانات وتصريحات 979

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يجري مناقشات مع رئيس وزراء باكستان الجديد

  عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، لقاء في مكة المكرمة اليوم مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الجديد، دولة السيد شهباز شريف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

  وقد تركزت المناقشات خلال هذا اللقاء على الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي والتي تشمل، على وجه الخصوص، الوضع في فلسطين وأفغانستان وجامو وكشمير، وكذلك المسألة المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

  وتطرق الاجتماع كذلك لموضوع التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية باكستان الإسلامية التي ترأس الدورة الثامنة والأربعين الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة. وأكد الأمين العام استعداد الأمانة العامة للمنظمة لدعم الحكومة الباكستانية في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التي انعقدت في إسلام أباد يومي 22 و23 مارس 2022. وأعرب رئيس الوزراء من جهته عن تقديره للأمين العام على دعمه ومساندته، مشددا على الاهتمام الذي توليه باكستان لجهود النهوض بالعمل الإسلامي المشترك.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

تندد بتفجير أحد المساجد في أفغانستان

جدة في: 30 أبريل 2022

   نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبأشد عبارات التنديد، بالتفجير القوي الذي استهدف يوم الجمعة 29 أبريل 2022 "مسجد خليفة صاحب" في غرب العاصمة الأفغانية كابول.  

  وقد ضرب هذا التفجير المسجد في وقت كان فيه المصلون متجمعين بعد صلاة الجمعة في احتفال رمضاني خاص ومخلفا، حسب التقارير الواردة بهذا الشأن، عشرات القتلى والجرحى.

  وقد شكل هذا التفجير الشنيع مذبحة أخرى ضمن سلسلة الهجمات التي استهدفت المدنيين الأفغان خلال شهر رمضان المبارك وأياما قليلة قبيل حلول عيد الفطر.

  وقد أكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الهجمات المتكررة والعشوائية إنما تعكس مدى استفحال الوضع الأمني المتقلب في أفغانستان، داعية في الوقت ذاته سلطات الأمر الواقع إلى اعتماد موقف أكثر حزما وصرامة في تصديها لكل من يرعى تلك الهجمات أو يدبرها.

  وأكدت الأمانة العامة للمنظمة تضامنها الراسخ مع أفغانستان ومع أبناء شعب هذا البلد الذين طالت معاناتهم، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل والتام للمصابين.

المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

لأفريقيا يزور نيجيريا

جدة، ٢٩ ابريل ٢٠٢٢

استقبل معالي السيد زبيرو دادا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية يوم 27 أبريل 2022في أبوجا السيد نصيرو باكو أريفاري، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا، وذلك في إطار مهمة يقوم بها في المنطقة شبه الإقليمية لغرب أفريقيا.

  وسلم المبعوث الخاص خلال هذا الاستقبال رسالة خطية من معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى فخامة السيد محمد بوخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتأكيد على مدى الأهمية التي يوليها معالي الأمين العام للمنظمة للدور الذي تضطلع به نيجيريا داخل منظمة التعاون الإسلامي وفي المنطقة، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة شبه الإقليمية لغرب أفريقيا وفي جمهورية مالي على وجه الخصوص وضرورة تضافر الجهود في هذا المضمار.

  كما تباحث المبعوث الخاص للأمين العام من جهة أخرى في أبوجا مع الجنرال فرنسيس بهانزين، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حول الوضع السائد في المنطقة شبه الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في مالي، وكذلك السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

دائرة العمال المركزية لجبهة النضال الشعبي

تشارك بندوة افتراضية

حول "الطبقة العاملة وحركتها النقابية "

رام الله: شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ممثلة بعضو المكتب السياسي وسكرتير دائرة العمال المركزية الرفيق محـمد علوش، وبمشاركة عدد من الرفاق من كوادر كتلة نضال العمال، في الندوة الافتراضية التي نظمها المنبر التقدمي الديمقراطي الفلسطيني، والتي تمحورت حول واقع الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية.

وتحدث في الندوة كل من الرفيق محـمد العاروري، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين وسكرتير عام منظمة التضامن العمالية، والرفيق محـمد بليدي الأمين العام للاتحاد العام للنقابات الجديدة، والرفيق خالد عبدالهادي، أمين سر كتلة الوحدة العمالية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والرفيق محمود الشيخ (أبو شادي)، أحد قيادات الحركة النقابية، وأدار الندوة الرفيق الدكتور عقل طقز، القيادي في حزب الشعب الفلسطيني.

وأكد علوش في مداخلته على ضرورة معالجة حالة الشرذمة والانقسامات التي تشهدها الحركة النقابية الفلسطينية، منوهاً الى ان هناك تنافض كبير بين ما نطرحه من وجهات نظر حول التعددية النقابية وبين ما نشهده من انقسامات وتشظيات نقابية عكست واقعاً بائساً ومضراً لحقوق ومصالح العمال.

ودعا علوش للعمل المخلص من أجل تصويب الأوضاع النقابية بما يحقق آمال وتطلعات الطبقة العاملة، وهذا يتطلب حواراً وطنياً واجتماعياً للعمل المشترك من اجل الوصول الى اقرار قانون للتنظيم النقابي يكون مرجعية قانونية وتنظيمية لكافة التشكيلات والمؤسسات النقابية.

وحول واقع اليسار الفلسطيني وعدم قدرته على الوحدة النقابية وعدم قدرته على ترجمة مواقفه وشعاراته اتجاه الفئات العمالية المختلفة، أوضح علوش بأن هناك فرض بين الواقع والآمال، وأن تخلف القوى اليسارية والديمقراطية وكتلها النقابية عن دورها الطبقي ونضالها الاقتصادي والاجتماعي والمطلبي خلق هذا الفراغ وهذه الهوة السحيقة، مطالباً بجهود مشتركة لإعادة تراتيب الاوضاع والاوراق نحو دور أكثر تأثيراً للقوى النقابية وتحمل مسؤولياتها اتجاه هموم وتطلعات العمال، وتبني قضاياهم والنضال الحقيقي أجلهم بشكل منظم ومحدد، بعيداً عن العمل الارتجالي والموسمي والاحتفالي والبيروقراطي الذي تعيشه الحركة النقابية منذ سنوات.

وشدد علوش على أهمية مراجعة كافة البرامج النقابية، وعدم استبدال دور الحركة النقابية الفلسطينية النضالي بأدوار أخرى، معتبراً الحديث عن الحماية الاجتماعية بديلاً عن العدالة الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في نضال الحركة النقابية والحركة الوطنية التقدمية تراجعاً عن فكر ومبادئ الطبقة العاملة.

وحول ما يتعلق بتعطيل قانون الضمان الاجتماعي، أكد علوش بأن قانون الضمان الاجتماعية يشكل مصلحة 100 % للمجتمع الفلسطيني ككل ولطبقته العاملة وللطبقة الوسطى ككل، وهو انجاز تاريخي وهام ضمن سلسلة الانجازات التي حققتها الحركة النقابية والعمالية، والتي تم الانقلاب عليها بفعل تحالف بعض الأطراف التي تقاطعت مصالحها رغم كل ما فيها من تناقضات، والتي عملت سوياً لإجهاض وتعطيل قانون الضمان الاجتماعي، تماماً كما تحالفت ذات القوى والأطراف بتوجهاتها المعروفة لإسقاط العديد من القوانين والتشريعات التي نناضل من أجل تحقيقها .

واختتم علوش مداخلته بالتحية لعمال فلسطين وللعمال العرب وعمال العالم في الأول من أيار المجيد يوم العمال العالمي.

بيان صادر عن كتلة تضال العمال 

بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي  

((أول أيار يعود .. مرحى للرايات))  

يأتي الأول من أيار المجيد، يوم العمال العالمي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المناضل وطبقتنا العاملة تعيش ظروفاً وطنية دقيقة وظروفاً معيشية صعبة، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي البغيض الإرهاب المنظم بكافة أشكاله وأنواعه ضد أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم شعبنا الفلسطيني. 

ان حكومة الاحتلال العنصرية لا تزال وعبر جيشها وقوات أمنها العدوانية تجتاح المدن والقرى وتمارس العدوان والهمجية العنصرية، ضاربة عرض الحائط بالتفاهمات والاتفاقات الموقعة برعاية أمريكية أثبتت انحيازها وشراكتها للاحتلال في سياساته واجراءاته المعادية، مما يزيد من صعوبة الأوضاع  السياسية بشكل عام والمعيشية، ويفاقم البطالة في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويكرس التبعية الاقتصادية الفلسطينية لاقتصاد الاحتلال الذي آن الأوان أن نتحرر منه التزاماً بقرارات المجلس المركزي الداعية لإنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال وتبعاتها والتزاماتها التي تمت من قبل طرف واحد دائماً، وهو الطرف الفلسطيني. 

إن كتلة نضال العمال تحيي صمود أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية، هذه الطبقة التي تساهم بشكل فعال في الكفاح الوطني، حيث أثبتت التجربة النضالية التاريخية أنها شعلة ووقود الكفاح المستمر حتى الحرية والاستقلال، والتي تتحمل بذات الوقت الجهود الكبرى في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى. 

إن كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وهي تناضل من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ، تشد على أيدي عمالنا الأبطال، عمال فلسطين في صراعهم اليوميّ من أجل لقمة العيش الكريم ستبقى تناضل مع كافة أبناء شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية لدحر الاحتلال من خلال استمرار الانتفاضة السلميّة الباسلة ومن أجل إقامة المجتمع المدني في وطن حر ومستقل.   

في هذه الذكرى المجيدة من تاريخ الطبقة العاملة العالمية، فإننا في كتلة نضال العمال وعبر مكاتبنا التنفيذية وكافة هيئاتنا وتشكيلاتنا النقابية، نشحذ الهمم لتعزيز نضالنا من أجل انهاء استغلال طبقتنا العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن عمالنا، وحقهم في ممارسة حقوقهم النقابية، وانخراطهم الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، ودورهم النضالي في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال من خلال تطبيق القوانين التي تم اقرارها بالحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز السياسات العمالية في اطار الشراكة الثلاثية والمتكافئة بين الشركاء الاجتماعيين من أطراف الانتاج الثلاث. 

اننا في كتلة نضال العمال نرى بأن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر خلال موجة جائحة كورونا، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين، ومما يزيد  الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور  المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا. 

اننا في كتلة نضال العمال نطالب وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة، تكفل التعددية النقابية، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية داخل الوطن . 

وتشدد كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل . 

وتطالب كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الصحية، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساساً لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها، لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل. 

اننا في كتلة نضال العمال نتوجه بالتحية لشهداء الطبقة العاملة ولكافة العمال العرب وعمال العالم، الذين وقوفوا الى جانب شعبنا وعمالنا في ظل المعركة التي يخوضها شعبنا البطل في القدس وفي كافة المناطق الفلسطينية، في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة عصابات المستوطنين، ونؤكد بأن هذه الأصوات والمواقف المبدئية والحرة تشكل دعماً واسناداً لشعبنا لمواصلة النضال على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . 

عاش الأول من أيار 

عاشت الطبقة العاملة وعاش نضالها المجيد 

كتلة نضال العمال  

السكرتاريا المركزية والمكاتب التنفيذية 

رام الله – فلسطين   

1-5-2022