تنحي بيطار أزمة وليس حلاً، لبنان جريمة مرفأ بيرون

ترتدي المواقف الأخيرة المتمسّكة بالحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتلك التي طالبت قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، بالتنحّي عن متابعة مهامه في القضية، طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، كونها تنطلق من معطيات وخلفيات متباينة في المقاربات، وذلك سواء من قبل أهالي الضحايا المنقسمين، أو القوى السياسية كافةً. لكن دعوة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إلى تعيين بديلٍ عن القاضي بيطار، طرحت أكثر من علامة استفهام حول هذا الملف، ومصير التحقيق. وفي هذا المجال، لاحظ الخبير الدستوري سعيد مالك، أنه من الثابت أن مطالبة الأمين العام ل"حزب الله"، المحقّق العدلي بالتنحّي عن قضية المرفأ، يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، كونه لا يحقّ لا للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو لأي من القوى السياسية، التدخّل بالعمل القضائي.

وقال المحامي مالك لـ "ليبانون ديبايت"، إنه ثابتٌ وأكيد اليوم، أن إزاحة القاضي بيطار، لا تتمّ إلاّ بحكمٍ قضائي، إمّا استناداً إلى دعوى ردّ مقدمة بوجهه، أو دعوى مخاصمة الدولة، أو نقل الدعوى، كما حصل مع القاضي فادي صوان.

وبالتالي، فإن السؤال المطروح اليوم، وفق مالك، يتركّز حول ما إذا كان تنحّي القاضي بيطار، يُمكن أن يكون حلاً؟ والجواب، باعتقاده، هو أنه سيشكل أزمةً ولن يكون الحلّ، موضحاً، أن ما من ضمانة لعدم تكرار التجربة نفسها، بأن يكون مصير القاضي، والذي سيلي القاضي بيطار، كمصير القاضي بيطار والقاضي صوّان، إلاّ إذا شاء ورغب السيد نصرالله، أن يقوم بتعيين القاضي وفق رغبته ومشيئته.

وأمّا إذا كان هناك من تعيين لقاضٍ آخر لاستكمال مهمة القاضي بيطار، كما أضاف مالك، ووصل بدوره إلى الموقع نفسه والمربع ذاته الذي وصل إليه القاضي بيطار، فإنه سيواجه مصير القاضي بيطار وقبله القاضي صوان.