"العودة" يدرج وثيقة بالأمم المتحدة حول إضفاء إسرائيل الطابع الأمني على مخيمات الضفة

لندن، 5 أكتوبر 2022م

أدرج مركز العودة الفلسطيني وثيقة مكتوبة لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي، حول إضفاء إسرائيل الطابع الأمني على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحجة تشكيلها تهديدات أمنيا، حيث تشن منذ أشهر حملة تحريض واسعة ضدها مصحوبة باقتحامات ميدانية تسفر عن قتل عشرات الفلسطينيين خارج نطاق القضاء.

وأودع مركز العودة الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/51/NGO/173 وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، في إطار البند التاسع من جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان: العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

ونبه إلى أن القوات الإسرائيلية صعدت بشكل كبير من قتل وقمع الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية منذ بداية 2022 بحجة البحث عن من تسميهم "مطلوبين"، وقد نالت تفويضا من القيادة السياسية بشن حرب لا هوادة فيها على من يقاومون الاحتلال، تحت ستار الدفاع عن النفس والأمن.

وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي لمخيمات اللاجئين يشمل هدم منازل أفراد عائلات المشاركين في الاحتجاجات ضد الاحتلال، وسجن الأطفال لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، واستخدام القوة المفرطة والقاتلة في كثير من الأحيان، والذخيرة الحية ضد راشقي الحجارة، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وجاء في الوثيقة: "لقد مهد تفويض السياسيين الإسرائيليين للجيش والأمن بالعمل (بحرية كاملة لهزيمة الإرهاب) الطريق أمام ذريعة غير مبررة لقتل وإساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، وهدم المنازل، واعتقال النشطاء المناهضين للاحتلال، وتعزيز إرهاب المستوطنين المدعوم من الدولة".

وأشار إلى تهديدات متكررة بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين، على غرار عام 2002، بحجة أنه بات يمثل تهديدًا لأمن إسرائيل، وتلك التهديدات ترتبط بشكل وثيق بالتنافس الانتخابي المحموم بين القادة والأحزاب السياسية في إسرائيل.

وقال مركز العودة: "لا تنظر إسرائيل إلى مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على أنها مناطق خطرة ومشبوهة فحسب، بل تعتبرها أيضًا ملاذات آمنة وبؤرًا لعناصر المقاومة"، مضيفا أن خطاب الأمننة الإسرائيلي الذي يُروّج له تحت ستار الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب، يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتطهير العرقي لمجتمعات اللاجئين بالضفة.

وتابع أن الهجمات الإسرائيلية التي لا هوادة فيها على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي أيضًا وجه آخر لخطتها لشطب الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين الفلسطينيين، وخصوصا حق العودة إلى وطنهم.

كما أشار إلى أن إسرائيل مهدت لعدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر عن قتل نحو 44 فلسطينيا على مدار 3 أيام في أغسطس الماضي، باعتقال القيادي الفلسطيني بسام السعدي في مخيم جنين، متذرعة بإحباط مساعي حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها للرد على طريقة اعتقاله.

ونوه مركز العودة إلى أن المخيمات الفلسطينية تحمل قيمة تاريخية مهمة تشهد على محنة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب نكبة عام 1948 التي حولت ملايين الفلسطينيين إلى لاجئين داخل الوطن وخارجه.

واعتبر أن أخطر جانب في خطاب الأمننة الإسرائيلي، هو التجريد الممنهج من الإنسانية للفلسطينيين وعدم الحساسية تجاه معاناتهم، ويسمح نزع الصفة الإنسانية عن المجتمع الفلسطيني ككل، والفلسطينيين كأفراد، لإسرائيل بتبرير معاملتها القمعية لهم.

وتابع: "تعتبر إسرائيل أن الأمننة أداة مهمة للحفاظ على السيادة اليهودية على الأراضي الفلسطينية وإحباط أي أمل في دولة فلسطين المستقلة وإنهاء الاستعمار".

وحمل مركز العودة في سياق الوثيقة السياسيين الإسرائيليين المسؤولية الكاملة عن قتل الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال العزل الذين قتلوا بدم بارد دون أن يشكلوا أي خطر على أرواح جنود جيش الاحتلال.