ولاية الأونروا الجديدة تتطلب دعماً مالياً كاملاً

على الرغم من المحاولات المنهجية المستمرة لاستهداف وكالة "الأونروا" لا سيما في السنوات الثلاثة الأخيرة ومحاولة نزع شرعيتها وتقويض دورها الإنساني والسياسي من خلال اتهامات باطلة ساقتها منظمات تتساوق مع رؤية الاحتلال الاسرائيلي لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، تمهيدا لتفكيك الوكالة وشطب قرار إنشائها من الأمم المتحدة رقم 302 لتاريخ 8/12/1949 وممارسة ضغوط على كثير من الدول سواء لتخفيض مساهماتها المالية أو قطعها نهائيا أو محاولات تشويه صورة وعمل الوكالة لدى حكومات تلك الدول..

استطاعت "الأونروا" من خلال التصويت في الدورة 77 من الجمعية العامة بتاريخ 11/11/2022 من الحصول على تأييد 165 دولة لتمديد ولايتها لثلاث سنوات جديدة تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2026 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي ينص على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

يعتبر ما سبق انجازاً استراتيجياً هاماً لوكالة "الأونروا" ولقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل وقطاع غزة وسورية والاردن ولبنان)، وذلك على مستوى الدعم المعنوي والسياسي، وهذا يؤكد على ما تقوله الدول بأن وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحة للاجئين وعنصر امان وإستقرار في المنطقة.

نفس المشهد تقريبا رأيناه أثناء عملية التصويت لتمديد عمل وكالة "الأونروا" في عام 2019 حيث كذلك صوتت 165 دولة على التمديد، وكذلك كما حصل البارحة لم تخل مداخلات ممثلي جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة والمؤيدة لتمديد ولاية "الأونروا" من استخدام عبارة "ضرورة توفير الدعم المالي للأونروا كي تتمكن من القيام بمهامها"، وهو ما لم يحدث إذ تعاني "الأونروا" عجزاً مالياً سنوياً يربك خططها وتنفيذ برامجها.

تعتبر "الهيئة 302" بأن الأهم في دعم "الأونروا" وتمديد ولايتها في المرحلة القادمة هو توفير الميزانية الكافية والضرورية للوكالة من قبل الدول المانحة ومراجعة بعض الدول قراراتها بتخفيض مساهماتها المالية، وإلا ستُعاد الكرّة بمواجهة الوكالة عجزاً مالياً مما سيؤثر على اللاجئين وطبيعة الخدمات التي تقدمها "الأونروا" على المستوى الصحي والتعليمي والإغاثي وخدمات البنى التحتية وبالتالي المزيد من محاولات خنق الوكالة وشل قدراتها على القيام بدورها على الرغم من الدعم المعنوي والسياسي.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 12/11/2022