منظمة العفو تنشر تقريرا حول تورط صدام حفتر ولواء طارق بن زياد في ارتكاب جرائم مروعة

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوة عسكرية تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” بحق الآف الليبيين والمهاجرين منذ العام 2016.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته، الإثنين، إن أزمة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا مكنت مقاتلي ما يعرف بلواء طارق بن زياد التابع لقوات حفتر من ارتكاب جرائم حرب وغيرها، بهدف سحق أي معارضة للسلطة القائمة التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد المقسمة، وفق قولها.

وتحدث التقرير الذي حمل عنوان “نحن أسيادكم” بشكل مفصل عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة، وكيفية استهدافها بقيادة صدام حفتر وعمر إمراجع، الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين لقوات حفتر.

وكشفت المنظمة عن إجرائها بين فبراير/شباط وسبتمر/أيلول من العام الجاري، مقابلات مع 38 شخصا من السكان الحاليين والسابقين في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، بينهم محتجزون سابقون ونازحون داخليا وقادة عسكريون ومقاتلون، موضحة أنها لم تحصل على تعليق من حكومة الوحدة وحفتر ومكتب النائب العام، حول نتائج الجرائم التي شاركتها معها.

من جهته، قال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو، إن لواء طارق بن زياد المسلح روع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرته، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من مختلف أشكال العنف الجنسي والتهجير القسري دون خوف من العقاب.

وقالت المنظمة إنها توصلت إلى عدد من النتائج أبرزها وجود 25 فردا اعتقلوا تعسفيا وأخفوا قسرا من قبل لواء طارق بن زياد بين عامي 2017 و2022 بسبب وجهات نظرهم السياسية، أو انتماءاتهم القبلية، أو العائلية، أو الانتماء إلى مناطق بعينها.

وتابعت المنظمة أنه قد تم العثور على ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرا ميتين لاحقا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المختفين قسريا.

ونقلت المنظمة عن “ضابط مخابرات ليبي سابق” قوله إن عناصر لواء طارق بن زياد اختطفوه بعد أن رفض التعاون معهم، واحتجزوه مدة أربع سنوات في قاعدة لواء طارق بن زياد في بنغازي حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب، وأكد أن مقاتلي لواء طارق بن زياد أجبروه على الركوع والقول: “المشير (خليفة حفتر سيدي)”، وفق قوله فضلا عن “محتجزين سابقين” قالو إنهما شاهدا ما لا يقل عن خمسة سجناء يموتون بسبب التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية بين عامي 2017 و2021 في مراكز احتجاز يسيطر عليها لواء طارق بن زياد.

كما تحدث التقرير عن مشاركة لواء طارق بن زياد في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها، والتهجير القسري لآلاف العائلات الليبية خلال الحملات العسكرية لـ”القوات المسلحة العربية الليبية” للسيطرة على مدينتي بنغازي ودرنة في شرق ليبيا بين عامي 2014 و2019 ، حيث نقل التقرير عن “سبع عائلات ليبية” تقطن شرق ليبيا أن مقاتلي لواء طارق بن زياد هددوهم بالقتل إذا لم يغادروا شرق ليبيا، وكذلك صادروا منازلهم.

ووفقا للأدلة التي جمعتها العفو الدولية، بما في ذلك روايات شهود العيان، والمواد السمعية والبصرية، والبيانات الرسمية، فإن صدام حفتر القائد الفعلي للجماعة، وعمر إمراجع القائد اسميا، كانا على علم أو كان ينبغي أن يعرفا بالجرائم التي يرتكبها مرؤسوهما، في حين لم يفعلا أي شيء لمنع هذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها.

وأكدت المنظمة أنهما، في أقل تقدير، على دراية تامة بالانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها لواء طارق بن زياد ، مشيرة الى أنه بحسب محتجزين سابقين، فإن عمر إمراجع كان يتجول بانتظام في مركز احتجاز “سيدي فرج” الذي يسيطر عليه اللواء، كما تحدث مع المحتجزين الذين ظهرت عليهم علامات واضحة على تعرضهم للتعذيب.

كما قال خمسة محتجزين سابقين، بحسب المنظمة، إنهم تعرضوا للتهديد من قبل صدام حفتر، عندما التقوا به شخصيا إما قبل إطلاق سراحهم أو بعده، بالاحتجاز المطول أو بتجديد الاحتجاز بسبب معارضتهم. وطالبت العفو الدولية بفتح تحقيق جنائي في مسؤولية صدام حفتر وعمر إمراجع عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها اللواء طارق بن زياد.