الإعلام الاقتصادي: الصراع على عائدات النفط يدفع اليمنيون ثمنه من قوتهم اليومي

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “SEMC “من تداعيات استمرار توقف صادرات النفط على الحياة العامة للمواطنين والمشهد الاقتصادي في البلاد وما ترتب على ذلك من تصعيد متبادل بين طرفي الصراع يدفع اليمنيون ثمنه.

جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، 28 كانون أول/ ديسمبر، التي حملت عنوان “نار الحرب تمتد إلى حقول النفط شرقا”، وتضمنت استعراضًا متكاملًا للوضع المعقّد الذي نتج عن استهداف جماعة أنصار الله “الحوثيين” لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، والتهديدات بما هو أبعد من ذلك وصولًا إلى تصنيف مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بعدن جماعة الحوثي حركة إرهابية ردًا على تصعيدها الأخير.

كما أشارت النشرة إلى حالة الركود الاقتصادية التي ستنتج عن توقف صادرات النفط وما سيتمخض عنها من ردود فعل ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وتراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة ودخول البلاد في أتون أزمات إنسانية إضافية ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر موظفي الدولة في المحافظات المنتظمة بتسليم الرواتب الشهرية.

وتناولت النشرة التأثيرات المتوقعة نتيجة الإجراءات المتبادلة بين بنكي صنعاء وعدن على القطاع الخاص وتوقف الأعمال الإنشائية والمشاريع الاستثمارية الخاصة جراء الحرب الاقتصادية المتفاقمة منذ عدم التوصل لاتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال إن: “النشرة وضعت شرحًا مفصلًا ومتسلسلًا للوضع منذ عملية الاستهداف الأولى لميناء الضبة في حضرموت والتصعيد الذي نتج عنها وما آلت إليه الأوضاع لاحقًا، لتصل إلى ما اعتبرها حربًا اقتصادية أشد وطأة من المواجهات العسكرية كونها ستثقل كاهل المواطنين وستزيد من تدهور الحالة المعيشية وهو ما يجب أخذه في الحسبان لدى أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين لحماية الإنسان اليمني من النزاع المتفاقم حول عائدات النفط منذ أكتوبر الماضي“.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل للوصول إلى إعلام مهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.