تقرير لـ "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" يعقب على تقارير صهيونية تحرض على الاونروا

استمرار التحريض يشكل تحديا للامم المتحدة ومنظماتها وتشكيكاً بصدقية لجانها ونتائج تحقيقاتها

في تعقيب على تقرير يحرض على مناهج وموظفي وكالة الغوث، أصدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تقريرا جاء فيه:

مرة جديدة، تطل منظمات التحريض الصهيونية برأسها حاملة في جعبتها تقريرا جديدا ، مستنسخا من تقارير سابقة تحرض ضد وكالة الغوث. وصدر التقرير بشكل مشترك عن منظمتين صهيونيتين (UN Watch) و (Impact -see) في بداية شهر آذار 2023 ويحمل عنوانا مخادعا: "التعليم في وكالة الغوث: اصلاح او انحدار" ويتضمن رصدا للحسابات الشخصية لمعلمي وموظفي وكالة الغوث على منصة (facebook)، كما يتضمن لائحة بأسماء موظفين من مختلف الاقاليم (82 اسما) اضافة الى ملحق بأسماء مدارس تابعة لوكالة الغوث..

يزعم التقرير الذي يقع في (54) صفحة "ان الحسابات المذكورة تحرض على الكراهية والعنف ضد اسرائيل في اطار معاداة السامية، وان مناهج التعليم التي تدرس في مدارس الاونروا تمجد الإرهاب وتحرض عليه وتشيطن اسرائيل وتنفي وجودها". رغم ذلك، فقد استبق التقرير نتائج اي تحقيق قد تجريه الاونروا او الامم المتحدة واطلق احكاما جازمة بما يعتقد منظموه انه حقيقة راسخة ويجب التعامل معها دون إبطاء، فاعتبر ان موظفي الاونروا بتغريداتهم يخرقون مبدأ "الحيادية" الذي تتحدد عناوينه ومعاييره وفقا لما تراه اسرائيل والولايات المتحدة، ودعا الى "عدم توظيف موظفين معادين للسامية ويحرضون على الارهاب"، تماما كما تطالب الولايات المتحدة التي ضمنت هذه العناوين بحرفيتها في اتفاقية الاطار التي وقعتها مع وكالة الغوث عام 2021 بتحديد الفئات التي يجب ان تستفيد من الخدمات..

اننا نرى في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان توجيه اتهامات وبشكل مباشر الى موظفين وممارسة اسوأ عمليات التحريض ضدهم، يجب ان يكون موضع مساءلة سواء من قبل الامم المتحدة او من قبل الدول التي تقيم فيها تلك المنظمات، خاصة وانها منظمات لا تملك سوى صلاحية ابداء رأيها، وما اصدرته من تقارير سابقة تؤكد انها غير موثوقة ولا تمثل مرجعية صالحة في تحديد بعض اوجه الخلل في اداء الاونروا وموظفيها، ان وجد.. وبالتالي فان الاونروا ومن خلال هيئاتها واطرها وبالتعاون ومع مؤسسات الامم المتحدة هم الأكفأ والاقدر على معرفة ما يجب القيام به، بعيدا عن توجيهات وفرمانات المنظمات الداعمة لعدوان وارهاب وعنصرية دولة الاحتلال الاسرائيلي.

ولا يكتفي التقرير بالتحريض ضد وكالة الغوث، كمنظمة دولية، بل يطال التحريض المناهج التعليمية للسطة الفلسطينية، متهما اياها بأنها تتضمن موادا تحرض على العنف والكراهية. ولهذه الاشارة هدف مباشر المعني بها بشكل مباشر ايضا وكالة الغوث، التي تتبنى المناهج التعليمية للدول المضيفة، بما فيها مناهج السلطة، لذلك يصبح التصويب على مناهج السلطة لضرب الاساس الذي تستند اليه الوكالة، وضرب عصفورين بحجر واحد: تعديل مناهج السلطة واجبار الوكالة على اعداد مناهج تعليمية مختلفة عن مناهج الدول المضيفة، وهو ما سبق ورفضته الوكالة..

تقرير اليوم ليس الاول ولن يكون الاخير، وقد سبق لتلك المنظمتين وان اصدرتا تقارير منفصلة حرضت فيها على وكالة الغوث ومناهجها وموظفيها ومرافقها. واصدرت منظمة "UN Watch" في العام الماضي تقريرا زعم بوجود 120 من موظفي وكالة الغوث يحرضون على العنف و"معاداة السامية" لم تتأكد صحته، وقالت الاونروا عنه في حينه انه "تقرير سياسي". وردت الاونروا في تموز عام 2022 باصدار تقرير وزعته على عدد واسع من الدول المانحة دحضت فيه مزاعم المنظمات الصهيونية، مشيرة الى ان منظمة(Impact -see) معروفة بمحاولاتها المثيرة لنزع الشرعية عن عمل وكالة الغوث، التي لديها مناهج تعليمية تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وقيمها.

ان ما صدر عن تلك المنظمتين من تقارير كاذبة، هي ليست موجهة لا لرئاسة الاونروا ولا حتى لأعضاء الامم المتحدة الذين يعلمون حقيقة المزاعم والاضاليل والمعطيات المفبركة التي تبني عليها استنتاجات سياسية، بل هي مقدمة حصرا الى عدد محدود من الدول الغربية المانحة لوكالة الغوث للضغط عليها من اجل ايقاف او خفض تمويلها، لكن رغم سيل التحريض الذي تمارسه هاتين المنظمتين منذ سنوات، فان هذا التحريض لم يلق سوى استجابة جزئية لدى بعض الاحزاب المؤيدة لاسرائيل، خاصة في البرلمان الاوروبي، وان الاتحاد الاوروبي، الذي كانت آخر مساهمه قدمها لموازنة وكالة الغوث في شباط الماضي وبلغت نحو 82 مليون يورو، في اطار الاعلان المشترك بين الوكالة والاتحاد للاعوام 2021 - 2024، ما زال ملتزما بوكالة الغوث وبدورها في المحافظة على الاستقرار في المنطقة.

ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تعتبر ان التقرير الجديد لمنظمتين ترتبطان ارتباطا عضويا بالمنظمات الصهيونية إنما يستكمل ما تسعى اسرائيل والولايات المتحدة لفرضه، سواء عبر تحريض اسرائيلي شبه يومي في المحافل الدولية او بسعي امريكي لسن قوانين داخل الكونغرس الامريكي تلتف على قرارات الامم المتحدة وعلى مواقف اغلبية دول العالم التي قدمت دعما سياسيا مباشرا لوكالة الغوث خاصة في تجديد التفويض لثلاث سنوات جديدة، انسجاما مع نص قرار تأسيس الوكالة (302)، الذي ربط انهاء عمل الوكالة بانتهاء السبب الذي انشات من اجله وهو حل قضية اللاجئين بعودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين وفقا للقرار الامم رقم 194.

كما تدعو "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الاونروا الى عدم الاستجابة لمطالب هاتين المنظمتين الغير مؤهلتين لا من الناحية الاخلاقية ولا القانونية ان تقدم معطيات وتقارير، فمن ينتهك القرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان ويرتكب الجرائم بشكل يومي، لا يحق له الحديث عن الامم المتحدة وحياديتها. وبالتالي وجب فضحها امام الدول المانحة وطلب محاسبتها على سيل الاكاذيب والاضاليل التي تصر على طرحها امام الجمهور بشكل مخالف للحقيقة ومن اجل تحقيق اهداف سياسية تخدم الاستراتيجية الاسرائيلية والامريكية بالتخلص من وكالة الغوث وما تمثله كاحدى المكانات الهامة التي يتأسس عليها حق العودة وقضية اللاجئين.

وحين قلنا في نقاشات سابقة لمن يحرض على المناهج التعليمية للاونروا "ان المناهج الاسرائيلية تحفل بمئات النصوص التي لا تحرض على الكراهية فقط، بل تدعو الى قتل العرب بشكل صريح، كان جواب بعض الافواه الامريكية ان لا علاقة للامم المتحدة والدول المانحة بالمناهج الرسمية للدول، ومنها المنهاج الاسرائيلي، اي حين يرتكب المحتل والمستوطن كل اشكال القتل والاعتقال ضد الشعب الفلسطيني ويمارس العنصرية بأسوأ اشكالها تقف بعض الدول المانحة قائلة: "نحن لا نقدم لهم اموال"، اي ان هذه الدول هي من تخالف شروط التبرع المالي الطوعي بجعله مشروطا بتحقيق اهداف سياسية. بينما حين يقف اللاجئ للدفاع عن نفسه في وجه من تقول الامم المتحدة انه محتل يصنف بأنه خرق للحياد، فيساق الى التحقيق ويفصل من عمله تحت دعاوى مجرد تحريض على فعل وليس ارتكاب الفعل نفسه. فماذا يمكن ان نسمي هذا التعاطي مِن قبل مَن يدعون انهم حماة الديمقراطية والمدافعين عن حرية الرأي في انظمة ليبرالية غربية تزعم انها تقدس تلك القيم..".

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ان اصرار هاتين المنظمتين على التحريض ضد وكالة الغوث وموظفيها ومناهجها ومرافقها انما يشكل تحديا للامم المتحدة ومنظماتها وعدم احترام من قبلهما للجان التحقيق ونتائجها التي كانت مخالفة بشكل كامل لما تقدمه هذه المنظمات، التي تريد من وراء حملاتها التحريضية سلخ اكثر من (28) الف موظف عن شعبهم وجعلهم مجرد ادوات لا هوية وطنية لهم ولا تاريخ يجمعهم ولا مستقبل وطني يتطلعون اليه ويناضلون الى جانب كل فئات شعبهم والى جانب الامم المتحدة من اجل تحقيقه خاصة تطبيق القرارات الدولية التي تدعو الى رحيل الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية كاملة بعيدا عن كل اشكال الاحتلال والاستعمار والهيمنة..

21 آذار 2022