لبنان تسلط الضوء على تداعيات قرارات الأونروا على الموظفين والمؤسسة

دراسة هامة للتجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا/ لبنان تسلط الضوء على تداعيات قرارات الأونروا على الموظفين والمؤسسة..

اصدر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث في لبنان دراسة هامة رصد فيها التراجع الحاد في آلية التوظيفات وتقليص أعداد الموظفين وقضم حقوقهم اضافة الى مناقشة هادئة لبعض السياسات والاجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث خلال الفترة المادية والتي من شانها ان تنعكس على الموظفين وعلى المؤسسة وعلى اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة..

ولأهمية المادة نقوم في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بنشر هذه الدراسة كاملة، علها تجد ما تستحق من اهتمام من قبل الهيئات والاطر الوطنية الفلسطينية الرسمية والشعبية.

[■ بداية لا بد من التذكير بقرار إنشاء الأونروا الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم 302 (الدورة 4) في 8/12/1949. وذلك بالاعلان عن تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ويستند قرار تأسيس وكالة «الأونروا» في ديباجته على القرار 194 الصادر أيضا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، وهو القرار الذي يؤكد في فقرته الرقم 11 على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة– 1948، واستعادة الممتلكات والتعويض. وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30/6/2026.

وبهذا البعد القانوني الدولي، فإن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات (إغاثة وتشغيل) إلى أن ينتفي السبب الذي لأجله تأسست، أي بتطبيق القرار 194 الذي يكفل حق العودة. أما عن الأسباب التي تتذرع بها الوكالة بتقليص خدماتها بين الحين والآخر، وآخرها الدعوة التي أطلقها المفوض العام فيليبو لازاريني - 2022 لتسليم خدمات الأونروا لمنظمات دولية أخرى نتيجة العجز في الميزانية.

وما شرعت باتخاذه إدارة الأونروا العليا منذ مطلع 2020 من قرارات وإجراءات تستهدف تقليص أعداد الموظفين وقضم حقوقهم وتكرار سمفونية أن الرواتب ترهق ميزانية الأونروا، متجنبة الاعلان عن إجراءات في تقليص الخدمات (رغم الحاجة إلى زيادة الخدمات لازدياد أعداد اللاجئين فضلاً عن تعاظم حاجاتهم)، لعدم استفزاز عموم الشعب الفلسطيني، ما هي إلا قرارات تصب في زرع الإضطراب وإشاعة أجواء عدم الاطمئنان، وإفراغ المؤسسة من كادرها البشري وتفكيكها من داخلها. فنحن حتى لو سلمنا جدلا بأن هناك أسباب خاصة سياسية أو إقتصادية تمنع الدول التي تساهم طوعا في موازنة الوكالة، فإن على الصندوق المركزي للأمم المتحدة أن يتدخل ويُسوّي العجز في الموازنة.

■ لذلك من الواضح بأن تقليص الخدمات الذي يتم وبشكل منهجي هو إجراء سياسي بامتياز، ويهدف للضغط على اللاجيء الفلسطيني على المستوى الفردي للقبول بأية حلول ممكن أن تطرح في سياق الصراع مع الإحتلال، بعد أن فشلت كافة المساعي في سياق مشاريع التسوية مع الفلسطينيين.

وفي هذا السياق أصبحت الأمور واضحة بأن من يسعى لإنهاء الوكالة، إنما يسعى لتفكيك العلاقة العضوية بين «الأونروا»، وبين القرار 194 الذي يكفل حق العودة بغرض تصفية قضية اللاجئين وتبرئة الإحتلال وأدواته من الدول العظمى من تحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية في التسبب بأكبر وأطول وأهم مشكلة لاجئين في العالم بوجود حوالي ثمانية ملايين إنسان بواقع ومكانة اللجوء منذ 75 سنة، دون تقديم حلول لمشكلتهم. وفيما يلي نسوق بعض الامثلة عن قرارات صدرت في السنوات الأخيرة، أدت، أو قد تؤدي إلى قضم حقوق العاملين في الوكالة:]

1- قرار وقف تحويل العقود من فئة X إلى فئة A: قبل نيسان (إبريل) 2020 كانت سياسة الأونروا تسمح للموظف المثبت على عقد لمدة 3 سنوات عند بلوغ 10 سنوات من الخدمة، أن يتحول عقده إلى فئة A، أي عقد دائم يترتب عليه إستحقاق التعويض عن سنوات خدمته. لكن بقرار من المفوض العام في 17/4/2020 تم تجميد هذا القانون. وأصبحت العقود مؤقتة سارية المفعول لمدة 3 سنوات ليس إلا، لكنها في الوقت نفسه، فهي قابلة للتجديد كعقود مؤقتة حسب حاجة الوكالة.

2- وقف التثبيت والتوظيف: في نيسان (إبريل) 2020 صدر قرار بوقف وتجميد التوظيف في كافة الاقطار، ما لم تستدعه الحاجة القصوى، ولكن بضغط من الاتحادات التي كانت قد إنتزعت قرارا في مؤتمر الاتحادات في بيروت- 2019، إستطاعت إجبار الادارة - بين الحين والآخر- على تثبيت البعض في عدد من الوظائف، رغم أن هناك عشرات الوظائف الشاغرة في العديد من الاقسام. وتم أيضاً في بداية 2021 فرض سقف إنفاق 90% على ميزانية البرامج، وهذا ما انعكس سلبا على تقديم الخدمات.

3- وقف التمديد في العمل الوظيفي إلى ما بعد بلوغ عمر الـ 60: معلوم أن هذا العمر هو سن التقاعد القانوني في الأونروا مع إمكانية التمديد لمن يرغب لمدة عامين بموافقة المفوض العام. لكن مع مجيء المفوض العام لازاريني تم وقف العمل بهذا الإجراء.

4- مشروع KFW بديلا لتعبئة الشواغر: منذ 2017 والأونروا تعتمد على مشروع «المال مقابل العمل»(Cash for Money) الممول من البنك الفيدرالي الالماني، الذي يزود الأونروا بعدد من العمال المياومين، الأمر الذي إستمر منذ ذلك الحين على حساب التثبيت في شواغر العمال من مجالات الصحة البيئية، والأذنة، وغيرها من الوظائف، وأدى إلى شطب كثير من الوظائف (Deleted)، أو إلغاء تمويلها ) Not Funded).

5- تجميد إعادة النظر بالوصف الوظيفي للوظائف الادارية ((Norms: منذ أيلول (سبتمبر) 2022 بدأت عملية إعادة النظر بالوصف الوظيفي (Job Description) لكثير من الوظائف المكتبية، تستوعب المتغيرات التي طرأت على مهامها ومسمياتها... والتي كان متوقعا أن تصدر بحلول آذار(مارس) 2023، لكن وبدون إبداء الأسباب الواجبة تم تجميد الموضوع إلى أجل غير مسمى، رغم أن هناك حاجة وضرورة قصوى لهذه العملية، لأن الكثير من الوظائف لم يتم تحديث الوصف الوظيفي لها منذ 25 عاما. كما أن المعيار الوظيفي نسبة إلى عدد االمستفيدين قد تغير، الأمر الذي يستدعي زيادة عدد الوظائف.

6- التقاعد الطوعي المبكر المؤجل: كان في السابق ثمة تقاعد طوعي مبكر يستطيع من خلاله من بلغ 55 عاما من العمر أو خدم لأكثر من 20 سنة أن يتقاعد ويحصل على كافة مستحقاته. لكن منذ أن صدر تعميم حول برنامج للتقاعد الطوعي المبكر المؤجل في آذار (مارس) 2023 ينص على إتاحة المجال للموظفين المحليين بترك الخدمة مبكرا لمن بلغ 55 عاما وخدم ما لا يقل عن 10 سنوات، قبل سن التقاعد الالزامي البالغ 60 عاما، مع صرف مبالغ التوفير وبدل الاجازات غير المستخدمة (5,37 يوم). وفي نفس الوقت يتم تأجيل صرف واستلام تعويضات نهاية الخدمة حتى يبلغ الموظف عمر الـ 60. وعليه فقد تبين لنا مخاطر هذا البرنامج على أموال الموظفين ومدخراتهم، وعلى الأمان الوظيفي للعاملين على المستويات التالية:

أولا- إحتمال أن يكون هذا البرنامج بديلا لبرنامج التقاعد الطوعي المبكر.

ثانيا- خسارة الموظف إستثمار أمواله من المدخرات بعد تقاعده المبكر المؤجل، لأن تأخير صرف مستحقات الموظفين سوف يكون لعدة سنوات محفوفاً بالمخاطر.

ثالثا- خسارة الموظف تعويضات نهاية الخدمة لخمس سنوات أو أقل بسبب التقاعد المبكر.

رابعا- عدم وجود ضمانات رسمية أو بنكية(خصوصا في لبنان) لاستلام الموظف مستحقاته بعد خمس سنوات.

خامسا- تفريغ المؤسسة من الموظفين الثابتين، مع احتمال شطب وظائفهم كما حصل مرارا، وعدم فتح باب التوظيف بعقود ثابتة بديلا للمتقاعدين.

7- وقف الإجازة الخاصة بدون راتب لأكثر من سنة: في الوقت الذي كان متاحا للموظفين الحصول على إجازة بدون راتب (Leave without Pay) في حالات محددة على غرار: المرض، الامتحانات، المثول أمام المحكمة، إجازة الدراسة، الحداد على قريب، إجازة الحج، الخدمة العسكرية، الرضاعة، العمل مع منظمات أخرى، وغيرها من الأسباب الموجبة..، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لسنة ثانية إذا لزم الامر.

ولكن في نيسان (إبريل) 2022 صدر تعميم أوقف بموجبه، أو جمد التجديد لهذا الإجراء، إلا في حالات إستثنائية محددة للغاية جدا تستلزم موافقة المفوض العام، الأمر الذي يدفع بالبعض لتقديم إستقالته في السنة الثانية، وقد حصل ذلك مع العديد من الموظفين، لأنهم إرتبطوا - في فترة الإجازة الخاصة - بعقد عمل خارجي، ما أدى إلى شطب وظائفهم نهائيا في كثير من الاحيان.

8- تعميم العمل عن بعد Teleworking: هذا التطور الذي بدأ العمل به في الأونروا منذ شباط (فبراير) 2023، يتيح العمل عن بعد لبعض الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، أي يجاز لهؤلاء الموظفين العمل من المنزل لمدة أسبوع كل شهر. وعلى أهمية هذا التطور وضرورته، فإن التعامل معه لا يزال يشوبه الحذر، على خلفية توجس الموظفين من إحتمال إستخدام هذا التدبير لغير صالحهم من جانب الإدارة.

9- محاولات تسليم الخدمات لمنظمات دولية: في نيسان (إبريل) 2022 تم تعميم تصريح للمفوض العام، حول إمكانية تسليم بعض خدمات الوكالة لمنظمات دولية، وذلك بسبب العجز المتواصل والشح في التمويل، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة من الغضب الشعبي والرفض الرسمي لهذا التصريح، ما استدعى التوضيح التالي من المفوض في 23 من الشهر ذاته: «ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية الأونروا». وعليه، يبقى الهاجس لدى الاوساط الفلسطينية من إمكانية إعادة طرح هذا المقترح في حال سنحت الظروف بذلك، مما يشكل خطورة استراتيجية على مستقبل ولاية الأونروا.

10- فرض برنامج EUNRWA: خلال العامين الماضيين جرت في لبنان محاولات لإحصاء اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشروع بصمة العين، ولاحقا من خلال مشروع بصمة الهوية الشخصية، لكن هذه المشاريع إصطدمت برفض شعبي وفصائلي، باعتبار أن هذه المشاريع تهدف إلى حصر أعداد اللاجئين وتقليص الخدمات والموازنات ... فما كان من الأونروا إلا أن أطلقت تطبيقا إلكترونيا تفاعليا ثنائي اللغة تحت مسمى EUNRWA، يستطيع اللاجئون من خلاله الإطّلاع على بيانات التسجيل الخاصة بهم وبأفراد عائلاتهم والتقدّم بطلب لتسجيل مايلي: المواليد الجدد، واقعة زواج أو طلاق، الإبلاغ عن وفاة، وأي تعديلات أخرى على بيانات التسجيل، تعديل عنوان الإقامة وبيانات التواصل ومتابعة طلبات التسجيل المرسلة والحصول على نسخة من بطاقة التسجيل العائلية الإلكترونية؛ علماً أن هذا التطبيق مصمم لخدمات أخرى لاحقاً، الأمر الذي يطرح العديد من المخاوف، حيث أصبح يشترط الحصول على المساعدة النقدية الولوج إلى منصة التحقق الرقمي الالكترونية، عبر أخذ صورة سلفي وبطاقة الهوية وتحديد الموقع، الخ..

11- شطب برنامج القروض للاجئين،: حيث هناك برنامج للأونروا في لبنان لتقديم خدمات القروض للاجئين الفلسطينيين لأهداف إنشاء مشاريع إنتاجية أو لترميم المنازل...وهو يمول نفسه بنفسه من الفوائد المتراكمة، ويعمل عليه عدد من الموظفين، ولديه ميزانية تقدر بمبلغ 6 ملايين دولار بالاضافة إلى مبلغ ضخم بالعملة اللبنانية، لكي يفاجأ الموظفون والمستفيدون مع شهر أيار (مايو) 2023 بقرار إلغاء البرنامج وتسريح الموظفين العاملين عليه، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا القرار وتداعياته ومصير الموظفين وأرصدة المشروع.

12- نقل أرشيف الأونروا التاريخي (شجرة العائلة) إلى مبنى الإسكوا: تم خلال الاعوام الثلاثة الماضية وبشكل سري نقل أرشيف الأونروا التاريخي إلى بيروت، وتم تخزينه في مبنى الإسكوا الخارج عن ولاية الأونروا ويعمل فيه موظفون ليس للأونروا من منطقة عملياتها في لبنان سلطة عليهم. إن هذه الخطوة مثيرة للريبة لأنها تفتح المجال للتلاعب في شجرة العائلة الفلسطينية، وبما يتهدد بالخطر الحق التاريخي للاجئين بالعودة، ويطرح العديد من الاسئلة: لماذا تم نقل أرشيف الاقاليم إلى لبنان؟ ما هي الملفات التي تم نقلها؟ ما هي تكلفة هذا المشروع ومصدر التمويل له؟ لماذا الآن؟ ولماذا لبنان؟ ما هي منافع اللاجئين من هذا المشروع؟ ما هو دور إسرائيل في هذا الموضوع؟ هل يستطيع أي لاجىء الاطلاع على شجرة عائلته؟ من هي الجهة المسؤولة عنه أمنيا وقانونيا؟

13- إتفاقية الإطار بين الأونروا والإدارة الامريكية: في استكمال لمسلسل الابتزاز الأمريكي للشعب الفلسطيني وقَّعت الولايات المتحدة الأمريكية مع وكالة «الأونروا» إتفاق إطار يبدأ في 14/7/2021 وينتهي في 30/12/2022، والذي يستهدف الابتزاز السياسي للوكالة الأممية، وتصفية قضية اللاجئين، ويعتمد بنوداً في رؤية إدارة الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب». وتم الاتفاق على أن هذه الوثيقة في مجملها تشكل إلتزامات سياسية من قبل الأونروا والولايات المتحدة للسنتين التقويميتين 2021 و2022، وتم الاتفاق أيضًا، أن تلتزم الولايات المتحدة والأونروا بالاتحاد معاً، في معالجة إحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير فعّال للمساعدات الإنسانية والحماية، وتعزيز إمكانيات التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين. وذلك بمقابل أن تقوم الأونروا وتتعهد بتدريب ومعاقبة منتهكي «الحيادية»، وتنفيذ التسجيل البيومتري للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا بحلول نهاية 2022، وتقديم لوائح بموظفي الأونروا إلى الحكومات المضيفة، بما في ذلك السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، على أساس سنوي وإلى الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة بناءً على طلب خطي، وغيرها من الشروط. وبناء عليه، فقد إلتزمت الأونروا إلتزاما تاما بهذه الشروط، وبالأخص موضوع معاقبة الموظفين الذين خرقوا مبدأ «الحيادية» على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

14- قسم الأونروا والتعهد بالولاء لها: من المعلوم أن كل موظف عند تعيينه يوقع على مدونة قواعد السلوك التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان والحيادية وكرامة الناس أجمعين...لكن أن يتم إعادة صياغة هذه القواعد بطريقة أداء القسم كاليمين الدستوري، فهذا أمر مستهجن، حيث يتم تعميم أداء القسم والتوقيع عليه لكل موظف، حتى وإن كان مياوماً.

15- إنقسام الاتحادات والمؤتمر العام للعاملين: تشهد الفترة التي جاءت بعد مؤتمر الاتحادات في بيروت، حيث كان مؤتمرا جامعا وقويا لكافة الاتحادات، حققت فيه الكثير من الإنجازات، الأمر الذي لم يعجب الادارة، فعملت وما زالت على شرذمة الاتحادات وإضعافها والإنحياز لطرف دون آخر، أدى إلى إنقسامها وتشتت قوتها، فاستفادت الادارة على حساب الدفاع عن قضايا العاملين في كافة الاقطار.

16- خسائر غير مسبوقة في مدخرات الموظفين: شهدت مدخرات الموظفين في نهاية 2022 خسائر غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة 28,14%-، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الحرب في أوكرانيا على الاسواق العالمية، لكن هناك من يطرح علامات إستفهام حول توقيت هذه الخسائر بعد أن تم إعادة العلاوة السنوية وبمفعول رجعي، ما أدى إلى زيادة عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات إستقالة مبكرة أو الحصول على قروض إنسانية من مدخراتهم...

17- قانون حرمان الأقارب من التوظيف: هو قانون موجود في الأونروا منذ القدم، لكن تم تفعيله في شباط (فبراير) 2022، وبشكل غير مسبوق، حيث حرم توظيف أي شخص له قريب في الأونروا حتى ولو كان بكرت إعاشة منفصل، مع عدم إعتبار الزوج أو الزوجة من الاقارب. وفرض بالتالي وضعهم في آخر ترتيب الروسترات رغم كفاءتهم ورغم أن الاقارب منفصلين عن الموظفين في كرت إعاشة، ما أدى إلى حرمان الكثير من الشباب من فرص العمل في الأونروا. ويعتبر هذا القانون مجحفاً خصوصا وأنه يعتبر المرشح اللبناني أولوية متقدمة على المرشح الذي له قريب. [ الروسترات أو الروسترز – Rosters هي لوائح توظيف تعتمد المباريات الشفهية والكتابية للتعيين في الوظائق الشاغرة].

18- «التعليمات الفنية التربوية» (العقاب البدني): أصدرت الأونروا - 2008 ما يسمى «التعليمات الفنية التربوية»، والتي تتضمن تحريم إستخدام العقاب البدني وكل أشكال العنف النفسي تجاه الطلاب، والذي بموجبه يتم تحويل أي معلم يخرق هذه التعليمات إلى توقيف عن العمل وتحقيق وتوبيخ.. وأدى أيضا إلى تدني المستوى الاخلاقي والسلوكي والتعليمي في المدارس. وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا وأن منسوب العدائية لدى التلاميذ قد ازداد، وفقدت السيطرة في المدارس...

19- سياسة الاجور بالمقارنة مع الدول المضيفة: منذ 1991 والأونروا تعتمد سياسة مسح الأجور كل عامين وحصرها فقط بوظائف معيارية محددة العدد بالمقارنة مع الدولة المضيفة. إن هذا الأمر لم يعد مقبولا، لأن الوضع الإقتصادي للدول المضيفة مزر، وفي لبنان بالتخصيص منهار، وليس مقبولا إستمرار هذه السياسة في الأجور، بل يجب أن تشمل المقارنة أجور موظفي المنظمات الدولية والسلة الغذائية وغلاء المعيشة.

20- دستور الاتحاد: لم يعد مقبولاً أن يبقى سارياً أن النظام الاساسي الذي ينظم عمل الاتحادات والإنتخابات منذ 1990 ولغاية اليوم، رغم كل المتغيرات التي حصلت، والضرورات التي تستدعي إجراء التعديلات التي تتطلبها المستجدات التي فرضتها الثغرات التي يتضمنها النظام الحالي.

21- تجميد العلاوة السنوية: حيث قرر المفوض العام في آذار (مارس) 2021 تجميد علاوة الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين إعتبارا من نيسان (إبريل) ولمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، ما أدى إلى رفض نقابي من الاتحادات في الاقطار الخمسة وإعلان نزاع العمل والتلويح بالاضراب المفتوح، ما لبث المفوض العام أن تراجع عنها وتم إعادتها ابتداء من تموز (يوليو) 2022، على أن يتم إعادة المفعول الرجعي لجميع الموظفين تدريجيا.

22- قضايا اللاجئين: هناك الكثير من قضايا خدمات اللاجئين التي تحتاج إلى شرح مفصل، وكيف شطبت أو تراجعت أو تحتاج إلى تحسينات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تجميد طلبات الشؤون ومحاولات إنهاء وشطب البرنامج، وعدم الأخذ بنتائج المسوحات، تقليص الإعمار للمنازل الآيلة للسقوط، إهمال أدوية مرضى السرطان، عدم الاهتمام بالمسار التعليمي.

■ ختاما نؤكد أن هذه القضايا نطرحها لكي تكون أولوية على جدول أعمال الاتحادات بشكل عاجل، لأنها أصبحت تشكل خطرا حقيقياً على استمرار عمل هذه المؤسسة التي تأسست، وواصلت عملها على امتداد العقود الماضية، ويجب أن تستمر بأداء دورها إلى حين تطبيق القرار الرقم 194 الذي يكفل للاجئين حق العودة إلى الديار والممتلكات.