ندعو الى حماية الأونروا والدفاع عنها لحين تنفيذ القرار 194 بعودة جميع اللاجئين

نداء من "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"

الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والى أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا

ندعو الى حماية الأونروا والدفاع عنها لحين تنفيذ القرار 194 بعودة جميع اللاجئين

في الوقت الذي تعقد اللجنة الاستشارية للاونروا اجتماعاتها في 27 و 28 شباط الجاري، فإننا نقدر الدعوة العربية لجلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل بحث ملف وكالة الغوث، بعد التداعيات والاجراءات العقابية بحق الاونروا وتعليق من الدول دعمها المالي، الامر الذي أصبح يهدد خدماتها المخصصة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.

لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الاستشارية والدول المضيفة والجمعية العامة للامم المتحدة في توفير الحماية للاونروا وفي الدفاع عنها وفي تمويلها واستمرار عملها في تقديم الخدمات إلى حين تنفيذ القرار الدولي رقم 194 بعود جميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.

وفي ضوء تزايد مخاطر الاستهداف الامريكي والاسرائيلي على الأونروا، فإننا ندعو الى :-

- تأكيد ثقة المجتمع الدولي والجمعية العامة بالاونروا ووجودها وتفويضها وولايتها الممنوحة لها وفقا للقرار 302، وايضا تجديد التفويض بشكل سنوي والذي كان آخره في 20 كانون الأول 2022 لمدة ثلاث سنوات.

- رفض الدعوات الاسرائيلية وما تضمنته خطة نتياهو، زعيم الابادة الجماعية لليوم التالي للحرب بتفكيك الأونروا. والضغط من أجل وقف الحرب وادخال المساعدات العاجلة لشعبنا في قطاع غزة.

- رفض كل المحاولات لاستبدال الاونروا بأي منظمات او وكالات دولية او الدول المضيفة، ورفض أي محاولات لفصل عمل أقاليم الأونروا، أو حجب التمويل عن أقليم دون آخر.

- حث الدول المانحة التي قامت بتعليق تمويلها، على إعادة وزيادة التمويل، خاصة وأن الادعاءات الاسرائيلية بحق مشاركة بعض موظفي الانروا في عملية 7 أوكتوبر، ما زالت مجرد مزاعم وافتراءات دون أدلة أو براهين، وهو ما أكدته الانروا والولايات المتحدة وعدد من الدول.

- رفض قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل أو القدس الشرقية. ورفض السماح بأية تدخلات أو ضغوط سياسية من اللوبي الصهيوني في عمل لجان التحقيق او المراجعة الدولية للاونروا.

- العمل على توفير كل الدعم السياسي والمالي المستدام للاونروا، وعدم بقاء الانروا مهددة بالضغط السياسي والمالي.

ختاما نؤكد أن الدعم المطلوب للانروا هو لتوفير التمويل اللازم لها لاستمرارها في تنفيذ ولايتها إلى حين تطبيق القرار 194، وأي تراجع عن دعم الانروا واضعاف دورها الحيوي والانساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، سوف يساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

26 شباط 2024