سلسلة القانون حب 5

سلسلة القانون حب 5- مشروع قانون يعدل ويتمم المادتين 173-174 من الامر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.   التوقيف 

مـــــــــقـــــــدمــة (عرض الأسباب):

تبنت الجزائر مبدأ سيادة الدستور وروح و تدرج القوانين وللمحافظة على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وفي إطار التكييف مع التعديل الدستوري 2020. وتكريس الانسجام من حيث تبسيط إجراءات التقاضي امام الجهات القضائية حماية لحقوق المتقاضي مع التخفيف من الضغط على القضاء وضمانا لحسن سير الإدارات والمرافق العمومية واستمراريتها من خلال جعل القضاء اداة لأخلقه العمل الاداري والحد من تعسف الادارة واستغلال المناصب لأغراض شخصية والزج بالمواطن والموظف في ما لا يفيد البلاد والعباد والاختفاء وراء المنصب واهدار المال العام في المحامين والدولة أصلا معفية من التمثيل بمحامي . والاخذ بالتدابير الوقائية في القطاع العام حيث تراعى في توظيف المستخدمين في القطاع العام وفي تسير حياتهم المهنية قواعد ومبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والانصاف والكفاءة. لمحاربة الفساد وتجفيف منابيعه وقد ساهمت الرقمنة والتعريب كلاهما مساهمة فعالة في ذلك. ولا شك ان عملية التغيير الإيجابية هذه لا تروق للبعض الذي يحاول جاهدا محاربتها وعرقلة والاعتراض بطرق ملتوية على الرقمنة والتعريب ، فيجد في ضبابية او تساهل بعض المواد القانونية وسيلة للضغط وابتزاز الموظفين الراغبين في التغير ومن هذه المواد المادتين 173 و 174 من الامر 06-03 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والخاصتين بالتوقيف . وان سحب سلطة اتخاذ مقرر التوقيف من المسؤول المباشر خصوصا اذا كان هو من قدم الشكوى وجعلها في يد الوزير – كما في حالة المواد 65-66 من القانون العضوي 04-11 له حل امثل كما سنبين من خلال المباحث التالية .