رسالة من "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" الى الأحزاب العالمية حول قرار المحكمة الجنائية

 - مذكرتا الاعتقال ضد المجرمين الاسرائيليين تعيدان بعضا من مصداقية للنظام الدولي واطره القضائية

- شهادة دولية صارخة على الطبيعة الفاشية للاحتلال، وعلى كافة الاطر الدولية مقاطعته وعزله

تواصلت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مع عشرات الاحزاب العالمية، بعد مذكرتي الاعتقال اللتين اصدرتهما "المحكمة الجنائية الدولية" بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولهذه الغاية، بعثت الدائرة برسالة الى مئات الاحزاب السياسية الغربية والعربية استعرضت فيها حيثيات المذكرتين ومهمات القوى السياسية والشعبية في المرحلة القادمة.

وقالت الرسالة: الامر الهام في مذكرتي الاعتقال انهما تتعلقان بمسؤولين اسرائيليين وهم يمارسان مهماتهما على رأس سلم الفاشية في اسرائيل "الكيان"، ما يعني ان "اسرائيل الدولة" بكافة مؤسساتها هي التي يجب ان تسأل عن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزه والضفة الغربية. وهذا ما يترتب عليه مجموعة من المسائل:

اولا: يبدو واضحا ان المصالح السياسية سوف تستحضر على حساب الاعتبارات القانونية، وان بعض الدول سوف تتجاهل اوامر الاعتقال، رغم المهنية العالية التي تحلى بها قضاة المحكمة، وبعضهم ينتمي الى دول هي بالاساس حليفة لاسرائيل، في ممارسات تعكس ازدواجية المعايير في الموقف من قضايا مشابهة وتبرز النفاق السياسي في اسوأ صورته..

ثانيا: لا يكفي اعلان الاحترام والالتزام من قبل دول العالم، خاصة الدول الغربية، بقرارات المحكمة، بل ينبغي دعم امر الاعتقال باجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال، كما حصل مع دول اخرى، حين فرضت العقوبات على مؤسسات حكومية وعلى افراد ومؤسسات على علاقة بالحكومات وبمسؤوليين رسميين..

ثالثا: على الدول التي تمد اسرائيل بالاسلحة ان تتوقف عن ذلك، بعد ان اعلنت المانيا "ان موقف الحكومة بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لم يتغير"، ما يطرح مهمة جديدة امام القوى الداعمة للمحكمة وقراراتها، لجهة زيادة ضغطها على الدول التي لا زالت تواصل شراكتها في حرب الابادة عبر هذا الدعم، سواء بالاسلحة او بالتقنيات الحربية.. وهذا امر يطال ليس فقط الدول، بل الشركات والمصانع العسكرية، والمؤسسات المدنية التي تزود جيش الاحتلال بمعدات تستخدم للاغراض العسكرية..

رابعا: على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الامم المتحدة والاطر الاقليمية، ان لا تسمح لنتنياهو وغالانت الحديث من على منابرها او تستضيفهما في اي نقاشات وحوارات سياسية على منتدياتها. وعلى الاطر المجتمعية الصحية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم وقف كافة العلاقات مع اسرائيل ومؤسساتها، وان تعيد النظر بهذه العلاقات كونها تشكل تشجيعا لكيان اصبح ملاحقا من أعلى محكمة دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واضافت رسالة "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" تقول: بغض النظر عن مآل المذكرتين، فلا يمكن النظر اليهما الا كونهما وصمة عار ستلاحقان نتنياهو وكل من دعمه حتى وهم في قبورهم اموات. فالمذكرتين، ورغم كل ما يقال بشأنهما، تعيدان بعضا من مصداقية كان المجتمع الدولي واطره القضائية والقانونية قد فقدها، نتيجة عجزه عن محاسبة اسرائيل لتمردها على الارادة الدولية، لدرجة وصل بها الامر بسن قوانين تشريعية تصنف منظمات الامم المتحدة باعتبارها ارهابية (وكالة الغوث - الاونروا). لذلك فان العالم اليوم امام اختبار حقيقي لمدى صدقية انظمته التي اكدت التجارب منذ الحرب العالمية الثانية انها انظمة فشلت في توفير الامن والاستقرار العالمي..

وقالت الرسالة: تطرح الكثير من التحليلات والاستنتاجات حول خلفيات المحكمة في اصدار مذركتي الاعتقال، لكن الثابت هو ان خطوة المحكمة الجنائية الدولية لم تكن لتأتي لولا تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده وبسالته في قطاع غزه وفي الضفة والقدس.

ان مذكرتي الاعتقال تطالان هرم الاجرام في اسرائيل، لكن لهذا الهرم قاعدة اجرامية واسعة جدا، ما يعني ضرورة اصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال ضد كل من ارتكب جرائم حرب، وبعض هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة. لذلك ندعو المحكمة الى توسيع دائرة الملاحقة لمجرمي الحرب الآخرين في دولة الاحتلال، من وزراء وضباط ومسؤولين أمنيين، لا تقل مسؤولياتهم عن حرب الإبادة الجماعية الإجرامية ضد شعبنا عن مسؤوليات نتنياهو وغالانت وهاليفي وغيرهم. وبالتالي فان المذكرتين شهادة صارخة على الطبيعة الفاشية لدولة الاحتلال برئاسة نتنياهو في تحالفه مع اركان فاشية العصر (بن غفير وسموتريتش).

وتابعت الدائرة قائلة: اذا كانت اسرائيل واثقة من صدقية مزاعمها بشأن عدم ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، فلماذا كل هذه الخشية من مذكرتي الاعتقال؟ واذا كانت حريصة على تطبيق القانون الدولي، كما تزعم، فلترسل المتهمين الى المحكمة. لكن، ردة الفعل الاسرائيلية وطلب الدعم السريع من الولايات المتحدة ومن بعض الحلفاء الغربيين، يؤكد ان اسرائيل ليس لديها ما تقوله للمحكمة سوى اتهامات مكررة عن معاداة السامة وغير ذلك من اتهامات تستحضر امام كل مسألة يمكن ان تدين او تعزل او تعري "اسرائيل الدولة" وتفضح جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.

إذ نرحب في "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" باصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس وزراء العدو الصهيوني ووزير دفاعه، فاننا نعتبر هذه الخطوة البداية لرحلة طويلة من النضال الدؤوب يتشارك فيها كل انصار الحرية والديمقراطية والمدافعين عن القانون الدولي، بشقيه العام والانساني، وعن الشعوب بتقرير مصيرها بحرية، على طريق تكريس مبدأ "عدم الافلات من العقاب"، وعدم المحاسبة سيعني شراكة في الجريمة من قبل الاطر السياسية والقانونية والقضائية الدولية..

وفي الوقت ذاته ندين مواقف الادارة الامريكية من المحكمة، وهي مواقف تدلل على حقيقة نوايا الولايات المتحدة، ورغبتها في تدمير النظام العالمي ومؤسساته، ليحل مكانه نظام عالمي تقوده امريكا بقوة الحرب والقتل، ويعتمد عسكرة العلاقات الدولية ونشر الأحلاف العسكرية في كل قارات العالم. ان المجتمع الدولي معني بالدفاع عن مؤسساته، وافشال مخططات الولايات المتحدة، لصالح نظام دولي يقوم على التعددية السياسية والديمقراطية واحترام ثقافات الشعوب وتقاليدها، وحقها في اختيار أنظمتها السياسية بما يخدم مصالحها.

وختمت"دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رسالتها بدعوة كافة دول العالم، الى دعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها اداة العدالة الدولية، وتوفير الحماية لها، وابعادها عن الضغوط الأميركية والغربية، الهادفة الى تعطيل دورها. كما ان الحركات الشعبية العالمية من احزاب سياسية ومؤسسات نقابية على اختلافها مدعوة بدورها الى مواقف وتحركات ضاغطة على الدول المعادية للقانون والعدالة الدولية وحقوق الانسان لتعديل مواقفها باتجاه دعم احكام المحكمة، وقطع كافة الاتصالات مع مجرمي الحرب الاسرائيليين..

منتصف تشرين الثاني 2024