القانون الأساسي للتربية واضراب التلاميذ جانفي 2025

حيث أنه بتاريخ : 21-01-2025. يصرح وزير التربية الجديد ( وبعد ثلاثة ايام من اضراب التلاميذ المشبوه) أن: الدروس الخصوصية ستستمر. فلا نريد إرباك أبنائنا.وأن محاولة (منعها ) قامت بها مصالح وزارة التجارة بهدف تنظيمها لا منعها؟ وأن الوزارة مسؤولة عن ضمان جودة التعليم في المؤسسات التربوية. ولكن الاستزادة من التلاميذ مطلوبة.وأن أي قرار سيتخذ يجب أن يكون مبنيا على دراسة وتهيئة للظروف.

هذا التصريح خطير ! وغير مدروس ولشراء وهم . وهو تنازل غير لائق لمن لا يستحق ! وخضوع ومس بهيبة الدولة (طبعا انا ضد استعمال العنف مطلقا وبأي وسيلة كانت. وحتى لا يفهم او يؤول كلامي، وأنا مؤمن بضرورة التغيير الحقيقي والفعال والاصلاح الشامل. لكن من اهل الاختصاص وليس من التلميذ الذي يردد مطالب متناقضة من تقليص الحجم الساعي من جهة والاعتراض على منع الدروس الخصوصية بحجم ساعي مضاعف وظروف غير ملائمة من جهة اخرى وحديث عن المناهج والاستراتيجيات وهذا لا شك عمل مؤسساتي ولا يمكن لاي كان مهما بلغ علمه ومكانته وأقدميته كفرد ان يتحدث عن تغير المناهج واستراتيجية التعليم، و يذكرنا بالمنطق العجيب للبعض وهو يتمنى الفشل للاخر فقط ليثبت صواب تحليلاته ؟

وتذكر كثيرون مؤامرات.المغتربين على وطنية التعليم وتوحيد التعليم تحديدا والقضاء على فرنسته، وما صرح به الوزير السابق علي بن محمد سنة 2013 ؟ لجريدة الشروق ما حدث له سنة  1992 .  حيث تم تسريب مواضيع البكالوريا من نافذين وأجبر على الاستقالة! وتم تجميد قانون تعميم اللغة العربية ؟ونفذ مشروع مؤسسة الفرانكفونية الاستراتيجية. وهناك من استحضر تاريخ تكليف  الشاذلي بن جديد 1979 لوالي ولاية تيزي وزو محند شريف خروبي بوزارة التربية، عوضا لمصطفى الاشرف الذي كان في عهد بومدين  رؤوس التعريب واحدث مجزرة" بمجرد تعيينه 1977 بإقالةِ خمسينَ إطارًا من إطاراتِ التربية المعرّبين، واستخلفهم بإطاراتٍ آخرين مفرنسين، وخصوصا في جزئية خروج او اخراج  التلاميذ الى الشارع.. يشتمون التاريخ! بلافتات: "التاريخُ في المزبلة"، وهو ما فهمتْ منهُ السلطاتُ أنَّ هناكَ يدًا ليستْ جزائريةً، ولا تُحبُّ الخيرَ للجزائر، هي التي تقفُ خلفَ العبثِ بعقولِ ومستقبلِ تلاميذٍ في عمرِ الزهور، خرجوا ليشتموا آباءَهم وأجدادَهم دون أن يدركوا حقيقةَ ما يفعلون. 

حيث انه بنفس التاريخ : 21-01-2025 صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-54 بالجريدة الرسمية رقم 04. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. و حيث انه بنفس الجريدة الرسمية صدر المرسوم التنفيذي 25-55 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية في 17 مادة . ذكر في المادة الثانية منه انهم يستفيدون حسب الحالة من علاوات ( ثلاث  03) . وتعويضات ( ثماني 08) .كما ذكر في المادة 16 منه انه تلغى احكام المرسوم التنفيذي 10-78 المؤرخ في : 24-02-2010 الذي اسس نظام تعويض موظفي التربية .

القانون يقتل الدروس الخصوصية كما فعلت منحة 750 يورو بالسوق السوداء 

بالنسبة للقانون الأساسي لقطاع التربية اذن وهو المرسوم التنفيذي رقم 25-54 ( برمزية الثورة 1954!). مؤرخ في 21-01-2025. وبنظرة عامة وخصوصا في فصل الثامن وعن النظام التأديبي التي وسعت وزادت على ما ذكر في المادة 180 و181 من الامر 06-03 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية بالاخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة على التوالي وبالنص صراحة ليس فقط المنع بل المتابعة الجزائية ؟ في حالة ممارسة وظيفة اخرى او نشاط مربح في اطار خاص مهما كانت طبيعتها ، وهو ما يناقض تماما ما صرح به الوزير اعلاه ويعتبر فعلا هذا القانون شهادة وفاة للدروس الخصوصية ولن تستتمر أبدا .

في الباب الثاني : الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :

وفي المادة 64 تحديدا تذكر ان الاسلاك الخاصة بموظفي التعليم والتربية:

1- - موظفو التعليم:

- سلك معلم المدرسة الابتدائية ( في طريقه للزوال )

- - استاذ التعليم الابتدائي ( 04 رتب )

- سلك استاذ التعليم الاساسي ( طريقه للزوال )

- سلك استاذ التعليم المتوسط ( 04 رتب )

- سلك استاذ التعليم الثانوي ( 04 رتب )

( سلك المبرزين نزع)

-2- موظفوا التربية :

- سلك النظار (03 رتب)

- سلك مستشار التربية (01 رتبة للزوال )

- سلك مساعد التربية ( 02 رتب للزوال)

- سلك مشرفي التربية ( 04 رتب ).....

-3موظفي التوجيه والارشاد التربوي والمهني :

- سلك مستشار التوجيه

-4-  موظفي المخابر :

- سلك الاعوان التقنين للمخابر ( الى زوال )

- سلك المعاونين التقنين للمخابر ( الى زوال )

- سلك الملحقين التقنين للمخابر ( 04 رتب )

 -5موظفي التغذية  :

- .....

- 6موظفي المصالح الاقتصادية  :

- ....

-7موظفي ادارة مؤسسات التربية والتعليم  :

- سلك مديري المدارس الابتدائية

- سلك

-8موظفي التفتيش  :

-  سلك مفتشي التعليم الابتدائي

- سلك مفتشي التربية الوطنية 

في الوقت الذي حضرت قراءة لنص القانون تتسارع الاحداث. فعقدت نقابة الكنابست دورة طارئة للجمعية العامة الوطنية  ، وصرح المنسق الوطني  لنقابة  كنابست  الأستاذ  مسعود بوديبة . الجمعة 24 جانفي 2025. - باستنكار الظلم والإجحاف الذي لحق الأساتذة في القانون الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية بمهام أكبر، عقوبات أكثر وزيادة مالية زهيدة؟ استنكار للاستهداف الذي طال الأساتذة كإدماجهم بشروط مجحفة عكس بقية الأسلاك. وختم برسالة رمزية إلى التلاميذ بأن المكان الطبيعي هو القسم وداخل المدرسة، لكن زاد عليها بأن جعل من الاستاذ منسق. وفي الملخص أكد على ضرورة استدراك الإجحاف الذي تعرض له الأستاذ و تعديل و تصحيح القانون الأساسي و النظام التعويضي بما يضمن حقوق الأساتذة ويعترف بدورهم الرئيسي و المحوري في بناء الأجيال.

 كما رفض بغرابة المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية بتاريخ : 25-01-2025 القانون ؟ ويقرر تعليق عمليات التكوين ، وتجميد عمليات الترسيم والتحقيقات .بل تدفع بعدم دستورية بعض بنود هذا القانون الأساسي ( فهم خاطئ لموضوع الدفع بعدم الدستورية .

في الختام وبالنسبة لإضراب التلاميذ في سؤال محوري :"هل يمكن أن تكون هناك مغالطة ما؟ "فعلى افتراض وجود برامج طويلة ومملة ولا علاقة لها بالواقع ( وهذا حكم وتقييم) . وعلى افتراض وجود طرائق تعليمية تفتقر الى التشويق والتطبيق (وهذا ايضا حكم مسبق نسبي) وعلى افتراض صدق و علمية وواقعية ( باقي الاحكام من ضعف الاستاذ وجشعه وتكليف الأولياء وزر النتائج ؟...) . على افتراض كل ذلك نعود بالسؤال الاساس: من يصلحُ التربية؟ وهل يجوز للتلميذ تقييم الاستاذ والمنهج! . والمنهاج كما صرحوا بالخطأ  حتى في التسمية وبقلة احترام بوصف الاخرين بالكهول ؟  حيث في أي حوار مع التلاميذ ماهي مطالبكم ؟ يجيبون:" المنهج ؟! كبير و الحجم الساعي ! وفي تجربة سؤال فرعي :" مقارنة مع ماذا ومن ظهر لكم ان المنهج بزاف ؟" وهنا تتباين الاجوبة ، من الحدود للحدود.

نسأل الله ان يحفظ الجزائر واولادنا من الفتن .

وسوم: العدد 1113