"الدولة العلوية" بين الحقيقة والخيال

غيث الأحمد

مسار برس (خاص)

يعتقد نظام الأسد بعد مرور أكثر من عامين على الثورة السورية أنه ما زال قادرا على لجم الثورة وإعادة السيطرة على جميع الأراضي السورية التي أصبح جزء منها تحت قبضة الجيش الحر، فقد عمد مؤخرا إلى إرسال تعزيزات إلى مدينة الرقة من اللواء 93، كما يستعد الآن لخوض معركة كبيرة في حلب بمساعدة مليشيا حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى محاولة اقتحام مدينة دير الزور من جديد، وإرسال تعزيزات كبيرة للغوطة الشرقية استعدادا لاقتحامها.

ولكنه من ناحية ثانية وفي حال تسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية ومن ثم حدوث توازن في كفّتي القوة، فإنه سيكون من الصعب على الأسد بسط سيطرته من جديد على جميع الأراضي السورية، الأمر الذي يهدد بقاءه في دمشق، ولذلك فإن مراقبون يؤكدون أن الأسد يضع خطة بديلة يحمي بها نفسه وطائفته ومصالح الدول التي تدعمه (روسيا وإيران)، وهي إنشاء دولة علوية على الساحل السوري تضم أجزاء من محافظتي حمص وحماة.

وكالة "مسار برس" استطلعت أهم ملامح الدولة المفترضة، ورصدت نقاط القوة والضعف فيها، والمخطط الذي يسير وفقه النظام لتحقيق حلمه القديم الجديد.

تاريخ الدولة العلوية

يعود تاريخ أول دولة علوية إلى الانتداب الفرنسي الذي أعلن عنها إبان احتلاله لسورية مطلع القرن المنصرم، وأطلق عليها في ذلك الوقت "دولة جبل العلويين"، حيث كان ذلك بين عامي 1920 إلى 1936 م. وقد قامت الدولة العلوية آنذاك على الساحل السوري الذي يحوي اليوم محافظتي اللاذقية وطرطوس. ويقطن في هذه المنطقة علويون في الجبال، وسنة في المدن، وأقلية من الطائفتين المسيحية والإسماعيلية.

أخذت فرنسا حق انتداب "إقليم العلويين" من عصبة الأمم في 2 أيلول 1920. وفي 29 أيلول 1923 تم إعلانها دولة وعاصمتها مدينة اللاذقية، وفي 1 كانون الثاني 1925 تم تغيير اسمها رسميا إلى الدولة العلوية، وفي 22 أيلول 1930 أعيدت تسميتها "سنجق اللاذقية"، وكان تعداد السكان في ذاك الوقت 278,000 نسمة، واعتباراً من عام 1937 تم ضمها نهائياً إلى سورية.

حدود الدولة العلوية الجديدة

حسب بحث بعنوان "تقسيم سورية بين مؤامراتهم وواقعنا" الذي تقدم به مصعب الرشيد الحراكي المعيد في قسم الجغرافيا بجامعة دمشق فإن الدولة العلوية المفترضة تقع غربي سورية الحالية، وتتألف من محافظتي طرطوس واللاذقية بالكامل، ومناطق مصياف والسقيلبية ومحردة التابعتن لمحافظة حماة، ومناطق كل من مركز حمص وتلكلخ والقصير والرستن والمخرم التابعين لمحافظة حمص، ممتدةً من حدود لواء إسكندرونة التابع لتركيا حاليا في الشمال، حتى الحدود اللبنانية في الجنوب، ويحدها من الشرق باقي محافظتي حمص وحماة، ومن الشمال الشرقي محافظة إدلب.

تبلغ مساحة هذه الدولة حوالي 18.700 كم2 وتشمل محافظة اللاذقية (2.300 كم2) ومحافظة طرطوس (1.900 كم2)، بالإضافة للمناطق المذكورة في محافظتي حمص وحماة.

ولو افترضنا نجاح تأسيس هذه الدولة، ونزوح جميع العلويين المقيمين في داخل سورية إليها، والذين يقدر عددهم حسب الاحصاءات الحالية بمليون نسمة، فإن تعداد هذه الدويلة قد يتجاوز 4 ملايين نسمة، بنسبة 55% علويين، 37.5% سنة، 8.5% إسماعيليين، و5% مسيحيين.

كيف يستطيع النظام السوري إقامة الدولة؟

يقول رئيس "المركز الدولي للتوفيق والتحكيم والخبرة" المستشار القانوني قيس الشيخ إنه لا يوجد شروط محددة لإقامة دولة وذلك لأن قيامها بحدود يفرضها الواقع متعلق باعتراف دول العالم بها وهو ما تفرضه المصالح، مضيفا أن نظام الأسد زرع الفتنة الطائفية ممهدا لإقامة هذا الكيان، حيث أن تحول مسار الثورة السورية "من المطالب السياسية والمدنية إلى المطالب الطائفية والعرقية" على حد تعبيره يجعل الأسد يحظى بحظوظ أوفر في إنشاء دولة على أساس طائفي ومذهبي مع الاحتفاظ ببعض العوائل السنية والمسيحية والإسماعيلية، وفي هذه الحالة سيكسب شرعية دولية كما فعلت إسرائيل مع عرب 48 فيحافظ على طائفته من ذبح الأطفال وسبي النساء كما يصور الأسد للمجتمع الدولي.

التحول إلى الصراع الطائفي

عمد نظام الأسد في الآونة الأخيرة إلى جر المنطقة إلى الاقتتال الطائفي المذهبي، ومع المشاركة الفعلية لمليشيا حزب الله اللبناني في الحرب بجانب قوات الأسد في معركة القصير وغيرها من المناطق، واستخدام أفراده الأعلام والشعارات ذات المغزى الطائفي، ورفع الرايات الطائفية على مساجد القصير بعد سيطرتهم على بعض مناطقها، والاحتفالات العارمة في الضاحية الجنوبية "بانتصار" حزب الله في المعركة؛ بدأت ملامح الصراع الطائفي في سورية تتحول من مجرد أحاديث ومخاوف نظرية إلى واقع فعلي، وباتت المنطقة تقترب أكثر فأكثر من استقطاب حاد على أسس طائفية، بعدما ظل يرتكز طوال عام ونصف على أسس سياسية عنوانها الرئيس الحرية والكرامة، ما يجعل الأسد يحصل في النهاية على دولة علوية للحفاظ على حكمه وعلى مصالح حلفائه في المنطقة.

المجازر المرتكبة وعمليات التطهير العرقي المذهبي  

ارتكب نظام بشار الأسد مجازره الأكثر دموية في القرى ذات الأغلبية السنية الواقعة ضمن مخطط دولته العلوية التي ينوي إنشاءها، بالإضافة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي. وأول تلك المجازر هي مجزرة الحولة بريف حمص والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 25 أيار/مايو 2012، التي وافقت جمعة "دمشق موعدنا القريب"، وقد راح ضحيتها عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وشيوخ من أهالي بلدة الحولة، وتمت بمشاركة من يسمّون الشبيحة وعناصر أمنية وبعض سكان القرى العلوية المحيطة بالقرية.

وكان آخر تلك المجازر في البيضا وبانياس القريبتين من مدينة طرطوس الساحلية، حيث نفذت قوات الأسد مدعومة بالشبيحة إعدامات ميدانية بحق أكثر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال مستخدمة الرصاص والسلاح الأبيض.

وقال منير السباعي أحد أبناء حي باب السباع في حمص لـ"مسار برس" إن المدنيين السنّة في محافظة حمص تعرضوا للمضايقات وعمليات التهجير منذ بداية الأزمة السورية؛ حيث هُجر المدنيون السنة من أحياء عديدة بمدينة حمص كباب سباع وكرم الزيتون وحي النازحين وعشيرة وكرم شمشم والبياضة ودير بعلبة، وهذا ما يدل على نوايا نظام الأسد بتكريس الغالبية العلوية في المنطقة.

ويشير السباعي إلى أن من يتعرض للنزوح والتهجير هم أهالي الأحياء ذات الأغلبية السنية، بينما الأحياء الأخرى فإنها لم تتعرض للدمار والتهجير بل إن سكانها يحيون حياة طبيعية، مؤكدا على أن تلك الأحياء محمية بشكل قوي من قبل عناصر مليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على حد وصفه.

المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر

بات الجيش الحر وكتائب الثوار في محافظة حمص تسيطر على مناطق وأحياء صغيرة ومعدمة وسهلة الاقتحام أكثر من أي وقت سابق بعد محاصرتها لفترة طويلة وإنهاكها بالقصف اليومي المتواصل، وأكثر هذه المناطق هي في مدينة حمص كالخالدية والحميدية وباب تدمر وجورة الشياح وباب هود وباب دريب، بالإضافة إلى قرى الريف الشمالي بشكل كامل ومنها الرستن وتلبيسة والزعفران والحمرات وفي الريف الغربي مدن الحولة وقلعة الحصن.

وفي ريف محافظة حماه تسيطر كتائب الثوار على كل من قرى اللطامنة وكفر زيتا وكفر نبودة وهي خط اشتباك الريف الشمالي ومن قرية التمانعة حتى محافظة حلب، بالإضافة إلى الريف الجنوبي من المحافظة من قرية الزعفرانة حتى مدينة تلبيسة في شمال حمص.

كما لا يزال الجيش الحر يسيطر على ريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي بشكل شبه كامل وخصوصا جبل الأكراد وجبل التركمان.

اقتحام القرى والبلدات الاستراتيجية

ركز النظام في الآونة الأخيرة هجماته باتجاه المدن والبلدات التي تقع ضمن مخططه للدولة العلوية، وكانت بداية تلك الهجمات هي اقتحام القصير من قبل قوات الأسد مدعومة بمليشيا حزب الله اللبناني بعد معارك عنيفة دامت قرابة ثلاثة أسابيع، والقصير ذات طابع استراتيجي جغرافي مهم حيث تقع جنوب غرب مدينة حمص، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 35 كم غرباً، كما تبعد عن الحدود اللبنانية 15 كم، وتعد صلة الوصل بين الريف اللبناني الشمالي وريف محافظة حمص الجنوبي.

ومن وجهة نظر خبراء عسكريين فإن لمعركة القصير أهمية جغرافية كبيرة فيما يتعلق بالطريق الجنوبي الذي يربط مدينة حمص بالساحل السوري، كما أنها تفرض التحكم بالمداخل الجنوبية لمدينة حمص، ونجاح عملية القصير سيمكّن قوات الأسد من تأمين محافظة حمص بشكل عام وتأمين طريق الساحل السوري والحفاظ على خط التواصل الطارئ مع العاصمة دمشق.

وبعد اقتحام القصير تابعت قوات الأسد وعناصر مليشيا حزب الله مسيرها لترغم عناصر الجيش الحر على التراجع عن قرية تلكلخ بعد سبعة أيام من الحصار الخانق والقصف العنيف، وعلل الجيش الحر انسحابه من القرية بحرصه على سلامة المدنيين.

وتمتلك تلكلخ أيضا موقعا استراتيجيا مهما؛ حيث تقع غرب محافظة حمص بنحو 45 كيلومتراً وشرق مدينة طرطوس بنحو 45  كيلومتراً، وهي تتوسط طريق حمص - طرطوس حيث يعتبر هذا الطريق شريانا حيويا لقوات الأسد، وتبعد المدينة عن الحدود اللبنانية - السورية نحو 5 كيلومترات، كما يحيط بها نحو 45 قرية يسكنها مواطنون علويون يناصرون نظام الأسد.

وقد شن جيش النظام في الأيام الأخيرة حملة شرسة على أحياء حمص القديمة وتمكن من اقتحام حي الخالدية واسترجاع أكثر من 60% من الحي، كما ارتكب مجازر كبيرة فيه كان حصيلتها استشهاد مئات الأشخاص حتى الآن، وقد ذكر ناشطون داخل الأحياء المحاصرة أن قوات الأسد استخدمت السلاح الكيماوي للدخول إلى حي الخالدية.

وتقوم الآن قوات الأسد وعناصر مليشيا حزب الله اللبناني بمحاصرة قلعة الحصن وقصفها بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة ممهدة لاقتحامها ليكون بذلك قد سيطر النظام على جميع المناطق الجنوبية للدولة العلوية.

وبسط النظام سيطرته على مدينة القريتين وذلك بعد معارك عنيفة لمدة يومين على التوالي، وتمتلك القريتين التي تقع في الريف الشرقي لمدينة حمص أهمية استراتيجية متميزة نظرا لكونها محورا انتصافيا للطرقات المؤدية من حمص إلى تدمر عبر القريتين ومن حمص إلى دمشق عبر القريتين أيضا، كما أنها تعتبر فاتحة البادية الشرقية في سورية كونها في أول الطريق المؤدية إلى مجمل المناطق الشرقية في البلاد.

كتائب الثوار تفتقد للذخيرة والأسلحة النوعية

ومن جهته أوضح الناطق باسم الكتائب العاملة في قلعة الحصن الدكتور أحمد المصري لـ"مسار برس" أن الوضع في الريف الغربي لمدينة حمص سيء للغاية ولا يستطيع أحد إمداد الجيش الحر والكتائب المقاتلة بأية أسلحة؛ حيث إن الريف محاصر بشكل شبه كامل، مضيفا أن هيئة أركان الجيش الحر لم تزودهم بأية أسلحة نوعية ولم تعدهم بشيء.

وبين المصري أن هناك عملية تهجير كبيرة بحق السنة في ريف حمص الغربي حيث كان تعدادهم ما يقارب الـ 120 ألف نسمة بينما الآن عددهم لا يتجاوز الـ 40 ألف نسمة، مشيرا إلى أن القرى والبلدات السنية تتعرض للقصف الممنهج منذ أكثر من عام ولم يكن هناك أي محاولات للاقتحام، وهذا ما يدل على أن نظام الأسد كان يريد تهجير الأهالي بالدرجة الأولى.

وأكد الناطق باسم كتائب قلعة الحصن أن قوات الأسد أرسلت شحنات كبيرة من ترسانتها العسكرية إلى المناطق الساحلية، وقد كانوا يشاهدون تلك الشحنات على طريق حمص - طرطوس، مشيرا إلى أن نظام الأسد يسعى بتواطؤ دولي للسيطرة على كامل حمص وذلك لضمان إقامة دولته العلوية في حال فشله في إعادة السيطرة على كامل سورية.

نقل الأسلحة الفعالة إلى الساحل السوري

وقد أكد أبو خطاب الجبلاوي أحد قادة الكتائب في جبل التركمان باللاذقية أن لديهم معلومات مسربة من قيادات قوات الأسد الذين يتعاملون مع الجيش الحر، تفيد بأن نظام الأسد نقل جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية في دمشق إلى الساحل السوري، بالإضافة إلى قسم كبير من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى منطقة غير معروفة في محافظة اللاذقية، وأشار الجبلاوي إلى أن نظام الأسد لم يعد يحسب حسابا لأي طرف؛ حيث رسم حدود دولته العلوية ووضع الألغام على معظم شريط تلك الدولة وعلى مرأى الجميع، وهناك العديد من الحالات التي تعرضت للإصابات البليغة جراء انفجار تلك الألغام.

نظام الأسد يكمل مشروع "حلم حمص"

ويبدو أن نظام الأسد يحرص جيدا على تدعيم بناه التحتية في مناطق الساحل لتكون ركائز الدولة الجديدة، بالإضافة إلى المراكز التجارية والاقتصادية، وبيّن عضو مجلس الشعب المنشق الأستاذ عماد غليون لـ"مسار برس" أن نظام الأسد أصدر عدة قوانين تقدم تسهيلات للتجار لنقل مصانعهم من حلب إلى محافظة اللاذقية، كما تسمح لهم تلك القوانين باستيراد جميع المواد الأولية عبر ميناء اللاذقية، بالإضافة إلى نقل السوق الحرة في درعا إلى مدينة طرطوس، وتوسعة مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية ليصبح مطارا دوليا.

وأوضح غليون أن نظام الأسد يعمل بنفس طويل وليس على المنظور القريب، وقد تم إصدار قرار بإعادة تنظيم حي باباعمرو في حمص وهذا يعني إزالته والمساعدة على تغيير البنى الديمغرافية للمنطقة، بالإضافة إلى قيام النظام بإحراق السجل العقاري والسجل المدني بمدينة حمص في دلالة واضحة على رغبة نظام الأسد في طمس الهوية السكانية للمدينة.

وأشار غليون كذلك إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن نظام الأسد يعمل على إكمال مشروع "حلم حمص" الذي طرح منذ ستة أعوام من قبل محافظ حمص السابق إياد غزال، والذي كان يتضمن إزالة مركز المدينة وبناء أبراج تجارية محلها، وذلك بعد أن فشل العلويون المنتقلون إلى مدينة حمص بالاندماج مع السكان الأصليين للمنطقة، فقد تقرر حينها عزلهم وجمعهم في مناطق سكنية خاصة بهم.

المقومات الاقتصادية للدولة العلوية

تتمتع الدويلة العلوية المفترضة بموقع استراتيجي هام على شواطئ البحر المتوسط، وعلى الرغم من وجود حاجز جبلي يعد عائقا طبيعيا بين القسمين الداخلي والساحلي منها، إلا أن وجود ممر سهل عكار الواصل بين طرطوس وحمص يساعد على تواصل الطرفين.

ويقول الأستاذ عماد غليون عضو مجلس الشعب المنشق إن المنطقة المخصصة لإقامة الدولة العلوية تتمتع بكميات وافرة من الماء والأراضي الخصبة المتنوعة بين الداخل والساحل، وإن توفر هذه المياه والأراضي الزراعية الخصبة بين الساحل والداخل يؤمّن الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، كما يؤمّن تنوع الزراعات التصديرية، وتمتلك الدويلة المفترضة نشاطا صناعيا جيدا ومصفاتي نفط، ومراكز توليد للطاقة الكهربائية، وهناك دراسات تفيد بوجود كميات كبيرة وواعدة من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية للدويلة المفترضة، تكفي الاستهلاك المحلي وتصدر منها للخارج.

وإن سيطرة الدويلة العلوية على الساحل السوري بالكامل مع موانئه الضخمة، تعطي إمكانية تجارة "الترانزيت" مع باقي سورية والعراق والأردن، إضافة إلى تمتع مناطق تلك الدولة إلى مقومات جذب سياحي تنافس فيها ما هو موجود في تركيا ولبنان وقبرص.

ويوضح غليون أن هناك حديث عن وجود كتل مالية هائلة الحجم من العملات الصعبة خاصة بمسؤولين محليين (أغلبهم مسئولون أمنيون؛ بعضهم حاليون، والبعض الآخر سابقون) سيتم تحويلها من البنوك الدولية في الغرب والشرق، إلى مصارف الدولة الجديدة فور الإعلان عن قيامها رسميا في اللاذقية، وسيؤدي ضخها في اقتصاد الدولة إلى جعل تلك الأخيرة سويسرا أخرى في الشرق الأوسط، كما يتحدثون عن إمكانية نقل سلسلة ضخمة من استثمارات هؤلاء المسؤولين، المنتشرة حول العالم إلى الدولة الجديدة.