السلطة الرابعة عاهرة
في مبغى الحكومة
علي الكاش
كاتب ومفكر عراقي
( لتكن إنتفاضة الأنبار فوق أي إعتبار)
سميت الصحافة بمهنة المتاعب لما تسببه من مشاكل للعاملين بها والذين تتعامل معهم على حد سواء. ويطلق عليها البعض بالسلطة الرابعة إضافة للسلطات الثلاث المعروفة بإعتبارها سلطة شعبية رقابية تمدً يد العون لبقية السلطات وبشكل خاص السلطة القضائية، بل هي عين السلطة القضائية التي تنقل الحقائق بحياد ونزاهة وأمانة، أي المخبر العلني للمعلومات وليس المخبر السري كما هو عليه الأمر في العراق الجديد. حتى لو أخطأت الصحافة في حساباتها بالطبع دون قصد، فإنها تُعامل كالفقية في فتواه فإن أصاب الصحفي له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد. وكلما كانت السلطة الرابعة في الضفة المقابلة للسلطة التنفيذية، كلما أشتدت رقابتها، وأرتفع رصيدها الشعبي، وإرتقى عطائها الوطني والعكس صحيح.
في العالم المتقدم تلعب السلطة الرابعة دورا مهما في تعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء الدولة من خلال نقل الأحداث بجانبيها الإيجابي والسلبي وتحليلها وعرضها أمام الشعب، بإعتباره مصدر السلطات. لذلك فإن أشد ما يخشاه السياسي هو وقوعه تحت مجهرها الدقيق. ولو أحصينا الحالات التي سقط فيها زعماء ووزراء وسياسيون كبار بسبب الصحافة لأدركنا بعمق أهمية دورها الرقابي في كشف مواضع الزلل الحكومي. لكن عندما تكون الصحافة وبقية وسائل الإعلام واقفة على نفس الضفة الحكومية فإنها ستفقد بذلك مصداقيتها وبدلا من أن تأخذ الدور الرقابي ستاخذ دور التابع الذليل للحكومة، وتتبنى وجهة نظرها. وبذلك لا يختلف دورها عن أية مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وهذا ما يمكن ملاحظته في العراق. فبدلا من النظر الموضوعية إلى الأحداث وتحليلها وتصويب الإنحرافات بحياد، ستركز نظرها على محفظة الحكومة منتظرة جزائها وكرمها. وغالبا ما تكون السلطة التنفيذية كريمة جدا معها لإحكام لجامها.
حرية الصحافة هي ركن اساسي من أركان حرية الفكر، وهذا الأخير ركن من أركان الديمقراطية وبتداعي الركن الأول تسقط بقية الأركان. وحرية الفكر قبل أن تكون فلسفة ثورية تبناها زعماء الثورة الفرنسية ونظروها بشكل مفصل ومحكم سواء للحاكم أو المحكوم، فإنها تشريع سماوي في كل الأديان. فالقرآن الكريم أشار بدقة لموضوع حرية التفكير والأختيار وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي تؤكد هذه التوجه الرباني الرائع. فقد جاء مثلا سورة الكهف آية:/ 29 (( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)). وكذلك((أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) في سورة يونس آية/ 99. وأيضا (( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور)) في سورة لقمان آية /23 . وكذلك(( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا)) في سورة الإسراء آية/ 107. إذن حرية التعبير كفلها الباري قبل أن تتضمنها الدساتير والمواثيق الدولية. كفلها عزً وجل في أحرج مواقعها، ما بين الإيمان أو عدم الإيمان بجلالته، والإيمان بدعوات الرسل والأنبياء الأكرمين الذين أصطفاهم دون غيرهم.
لا يوجد دستور في العالم لا يتضمن حرية الفكر والرأي حتى في أعتى دول العالم دكتاتورية وإستبدادا وطغيانا. وبقدر تعلق الأمر في العراق المحتل فقد جاء في مادة الحقوق المدنية والسياسية/ أولا: النص الآتي" لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة". وفي المادة/35 من الحريات أولاً /أ جاء النص" حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ". وفي الفقرة/ب " لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي" وفي الفقرة/ ج" يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون" والفقرة/ثانيا "تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني". نصوص نظرية تسبح في السماء لكن لا وجود فعلي لها على أرض الواقع كما سيتبين لاحقا .
عندما جاء حملة مشاعل الديمقراطية على الدبابات المسرفة يجرون معهم أقزام العملية السياسية إلى البلد المنكوب، وعدوا العراقيين بأن بلدهم سيكون مصدر إشعاع ديمقراطي على دول الجوار. وكأي شعب متخلف ويعج بالأميين رحب الكثير منهم بهذه الشعارات المزخرفة، سيما إن رجال الدين كانوا أحدى أهم الواجهات الاستعمارية التي باركت وجود الغزاة ودعت إلى التعامل معهم بالحسنى، كأنه فتح إسلامي وليس غزو صليبي بإعتراف الرئيس بوش قائد الحملة نفسه، وبررها إعلامه بزلة لسان! وبلعها علماء الأمة وشيوخها على الريق. تيمنا يقول غاندي" إن أعظم انتصارات الشيطان تكون حينما يظهر، وكلمة الله على شفتيه". أو قول معروف الرصافي " ان العمائم والجبب في هذا العصر تضم جمهور كبير من الأنذال والسفلة عديمي المروءة والوجدان".
جميع الانتهاكات التي قامت بها قوات الغزو ضد العراقيين سيما في سجن أبو غريب باستيل العراق لم يكن للاعلام العربي والعراقي أي دور فيها كأنه أبكم في زفة عرس، أو مرددا لأخبار وسائل الاعلام الأجنبية، كما يقول المثل العراقي" بعد إنتهاء العرس جاءت الرعنة تهلهل". فقد تبنت معظمها الرؤية الامريكية أزاء ما حدث ويحدث في العراق من إنتهاكات جسيمة، دون تسمية الأشياء بتسمياتها الصحيحة. على سبيل المثال إلتزمت جميعها بإطلاق صفة الإرهاب على المقاومة الوطنية وعملت على تشويه معالمها ونشاطاتها الميدانية في جريمة لا يمكن غفرانها مطلقا. مع العلم إن تعاليم الأرض والسماء أقرت حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الخارجي، وهو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما إنها الصقت صفة الإرهاب بالسنة فقط رعم ان معظم الميليشيات في الميدان هي شيعية. وأدارت وجهها عن الدور الإيراني الفاعل في العراق رغم إن تصريحات المسؤولين الإيرانيين رفعت غطاء البالوعة عن تدخلها وكشفت حجم قذارتها.
هناك الآلاف من الإنتهاكات التي تعرض لها الشعب العراقي على أيدي الامريكان والبريطانيين وعناصر من دول الجوار وحكومة الميليشيات، لكن جميعها لم تتمكن من إيقاظ ضمير العاملين في حقل الإعلام والصحافة العربية والعراقية. فلم يكن لها دورا مشرفا في نقل الأحداث بأمانة ومهنية وحياد وإنما تبنت وجهة نظر الأمريكان والحكومة العميلة. ونفس الأمر ينطبق على نقابات الصحافيين والأدباء والمحاميين العربية والعراقية، فقد كانوا دون مستوى الشعور بالمسؤولية، أو على الأقل بمستوى من له ضمير وحدس وطني وقومي شريف. ولولا بعض المواقع الوطنية المحدودة العدد والإمكانية ومعظمها خارج العراق وتبنيها الموقف الوطني والقومي رغم الظروف الأمنية والمادية العسيرة التي تعاني منها، ولولا بعض أدباء وصحفيو المهجر، والقلة القليلة من الغيارى في الداخل لغرقت الحقيقة في أعماق الكذب والرياء والدجل.
لذلك يمكن الأيجاز بأن الصحافة في العراق تفرقت الى شعب مختلفة فهناك صحافة العملاء التي إلتزمت الرؤية الامريكية وسياسة الحكومة العميلة، مبررة موقفها بأن الحاضر على سلبياته أفضل من الماضي على إيجابياته وهذا ما يذكرنا بموقف المغاربة أبان الإحتلال الفرنسي، كما يصفه عبد الله العروي" كانت فرنسا تهين المغاربة ومع ذلك يقول المغاربة الحالة افضل".
وهناك صحافة نباشي القبور، وهي التي تركت الحاضر وإنصبت في لعنها على الماضي القريب منبشة بأظافرها عن كل ما يسيء للنظام الوطني السابق. فهي لا ترغب بالحديث عما يحدث الآن وتقارنه بالماضي كالجانب الأمني والصحي والغذائي والتعليمي والخدمي. جلٌ إهتمامها ينصب على تشويه صورة الماضي، كإنما الحال أحس الآن! والغريب إن العديد من سلاطينها الحاليين كانوا من خصيان الماضي القريب وينطبق عليهم قول الشاعر:
كم من صديق لنا أيام دولتنا *** قد كان يمدحنا فصار يهجونا
وهناك الصحافة الخرساء. وقد إلتزمت الصمت، والصمت في مثل هذه المواقف الحاسمة يؤشر كحالة سلبية اي يحسب عليها وليس لها. في أحوال الغزو والإستعمار لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. الصمت فاجعة والسكوت عن الحق عمب شيطاني. كما قال عبد الملك بن مروان " الصمت نوم والنطق يقظة". أو قول ربيعة الراي" الساكت بين النائم والأخرس".
وهناك صحافة وطنية محدودة الإمكانية والتأثير، ليس بسبب ضعفها وإنما بحكم قوة وفعالية الماكنة الإعلامية المناهضة لهاـ فلا مجال للمقارنة بين الإثنين، ولكنها والحق يقال كانت على مستوى القمة في الإداء والعطاء. فأدت الرسالة الإعلامية بأمانة وعلى أكمل وجه، مجسدة بذلك روح المواطنة الصميمية بأروع صورها. وقد دفعت ثمنا باهضا عن موقفها الوطني هذا. فقد وقع عليها العبء الأكبر من المسؤولية والتضحيات التي سبق إن أشرنا إليها، بالرعم من أنها لم تخرج عن النطاق القانوني الذي كفله الدستور لها. وقد أعلنت نقابة الصحافيين العراقيين بأن عدد الضحايا من الصحافيين خلال الاعوام التسعة الماضية بلغ 373 قتيلاً. وما عدا تقديم الإحصائيات بعدد القتلى لا شأن لنقابة الصحفيين بالإنتهاكات التي يتعرض لها عموم الشعب العراقي أو حتى الصحفيين أنفسهم.
وهناك صحافة الأحزاب الحاكمة وهي تمثل رؤية حزبية ضيقة، وغالبا ما تكون قاصرة ومشوشة لحد ما. حيث تتباين التصريحات وتتناقض بين أعضاء الحزب الواحد نفسه. أو تؤول التصريحات بتخريجات جديد يتعارض مع معناها الأولي. وأحيانا لا نجد لها نكهة ولا طعم. مجرد ثرثرة على هامش العملية السياسية لا أكثر. فعلى سبيل المثال عندما تنتقد الصحافة الصدرية(جماعة مقتدى الصدر) أو العلاوية(جماعة أياد علاوي) الأوضاع الحالية، فإنها تتجاهل كونها طرفا مشاركا في العملية السياسية ومساهما في صناعة القرار السياسي. إن موقفهم أشبه ما يكون بشخص ينتقد قذارة وجيفة البيت الذي يعيش فيه.
وهناك الصحافة الرسمية و تتمثل بهيئة الإعلام والاتصالات العراقية وتضم بين جناحيها أعضاء نقابة الصحفيين والأدباء، وينصب عملهم الرئيس على تلميع حذاء الحاكم بأمر نفسه عضد الدولة الفارسية. صحافة تافهة لاقيمة لها في الشارع العراقي ولا تعبر باي شكل من الأشكال عن الواقع المزري للعراقيين ولا عن التداعيات الحاضرة والمستقبلية. فهم في واد والشعب في واد آخر. والحقيقة إن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فيه مسحة طائفية واضحة. إذ هناك سيطرة واضحة من قبل النظام الإيراني على الإعلام العراقي عموما. لذلك نلاحظ إنه لم يتعرض بالنقد منذ الغزو لحد الآن للتدخل الإيراني في الشأن العراقي. ولم يعلق على التصريحات الخطيرة للمسؤولين الإيرانيين بشأن العراق ومنها تصريحات الجنرال سليماني بأن العراق امسى الفناء الخلفي لإيران.
وفي الوقت الذي تصدح فيه وسائل الإعلام الموالية لإيران بكل حرية في فضاء العراق فإن هناك تضييق وخنق للأصوات المناهضة للتدخل الإيراني بما في ذلك الوسائل التي تنقل الحقيقة بتجرد وحياد، أي لا تتبنى رؤية الحكومة وتفسيرها للأحداث. كما إن الحكومة غالبا ما تتبع سياسة كواتم الصوت أزاء المناهضين للعملية السياسية الفاشلة. ولا بد من التنويه بأن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي ترتبط برئيس الوزراء شخصيا إنما تتلقى التعليمات من النظام الإيراني. وكات قرارها الأخير بغلق ثمان قنوات فضائية (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير والفلوجة) بذريعة تبنيها الخطاب الطائفي قرارا تافها بمستوى تفاهتها.
إن إدعائها بأن تلك القنوات عملت على" تمزيق نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية" هو أمر يتنافي مع الحقيقة لأن القتوات العراقية الموالية لإيران هي التي تتبنى الترويج الطائفي وتزرع الفتن والأحقاد في صفوف الشعب العراقي.
والمضحك المبكي في إدعاء (هيئة الإعلام والإتصالات الصفوية) بأنه "من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي" ولا نعرف أين هو التعايش السلمي؟
والهيئة المنحرفة لا تفسر السبب الذي يقف وراء غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة؟ أليس السبب هو منع الحكومة لكافة وسائل الإعلام من الدخول إلى ساحات الإعتصام؟ إذن من أي المصادر ستستقي وسائل الإعلام المعلومات عن حقيقة ما يجري من وقائع طالما إن الحكومة تمنعها من التقرب من ساحات الإعتصام؟ ثم ما السبب الذي يجعل الحكومة تتخذ هذه الإجراءات الرادعة ضد وسائل الإعلام إذا كانت نواياها فعلا حسنة؟
لو كان لوسائل الإعلام حضور في ساحة إعتصام الحويجة على سبيل المثال لما كان هناك كل هذا التشويش والضبابية والتضارب في الأخبار! إذن من المسؤول عن هذا الوضع الشاذ الحكومة أم المعتصمين؟ لقد ذكرت المصادر الحكومية بأن قوات سوات القذرة تعرضت إلى نيران المعتصمين فردت عليها بإطلاق النار. وتبنت وكالات الهيئة كافة هذه النظرة. وقد ظهر وزير الداخلية وكالة عدنان الأسدي مؤكدا هذه المعلومات. لكن الله جلٌ جلاله أظهر كذب المفترين. لقد تسرب مقطع من فيلم من قبل أحد القائمين بالهجوم على المعتصمين العزل. وشاهد الجميع بأنه لم يكن معهم سوى عصي! بل إن أحد الشهداء كان معوقا وكانت عربته ملقاة إلى جنبه. وفيلم آخر يصور حماة الوطن والمدافعين عن كرامته وهم يسرقون بعض الأشياء من سيارات الشهداء والمعتصمين بعد إنتهاء المجزرة. ناهيك عن السب والشتم الذي شمل الأحياء والأموات معا من قبل أصحاب الغيرة الوطنية والشرف العسكري!
وقد علق مرصد الحريات الصحفية على إلإجراء التعسفي لـ (هيئة الإعلام والإتصالات الصفوية) بأن عدم السماح لوسائل الاعلام بتغطية الاحداث بدقة ومن داخل اماكن حدوثها إنما يحاول" تكريس صورة من وجهة نظر واحدة، وهي صورة لاتجمع الحقيقة كاملة في كل الاحوال. حيث إن هذا الاجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح بإعتماد المزيد من وسائل الاعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر الى الدقة. إن الحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه ان يحد من المهنية المنشودة في الاداء الاعلامي ".
ولكي نثبت تبعية(هيئة الإعلام والإتصالات) للنظام الإيراني لنقرأ ما جاء في تعليقه على قرار إغلاق المحطات الثمان" نقلت وكالة أنباء مهر الايرانية خبر منع عدد من الفضائيات من العمل داخل العراق بارتياح شديد". لماذا الإرتياح الشديد؟ وما شأن إيران بالإعلام العراقي؟
هذا ما وضحه المتحدث بإسم (تجمع مراسلون بلا حدود) بقوله "ان هذا المنع جاء عقب فضيحة المالكي بعد جريمة الحويجة، والهدف من ذلك هو تكميم الأفواه وتقييد الحريات لاسيما حرية التعبيرمن أجل ارتكاب مزيدا من الجرائم. إن هذه الخطوة جاءت بناءا على نصائح النظام الايراني لحكومة المالكي لضرب الاعلام الوطني العراقي". وعلقت قناة التغيير على قرار المنع بأن" الهيئة تستمد نفوذها في اجراءاتها القمعية من مكتب المالكي وتوصياته، وهي تغض النظر عن القنوات الطائفية المرتبطة بايران. والهيئة لديها معلومات تفصيلية كاملة عن الاموال التي يقدمها فيلق القدس الايراني والسياسات التي يرسمها قاسم سليماني للعديد من الفضائيات الطائفية العراقية، لكنها لا تجرأ حتى على توجيه لوم خفيف لها ".
لكن كيف توجه له اللوم وهو رئيسها الفعلي؟ رحم الله شاعرنا الرصافي كإنه يعيش معنا عندما وصف خال العراق:
من أين يرجى للعراق تقـــــدم وسبيل ممتلكيه غيـر سبيلـه
لا خير في وطن يكون السيف عند جبانه والمال عند بخيله
والرأي عند طريده والعلم عند جهوله والحكم عند دخيلـــه
