إطار الحل السياسي
حرصا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية على رفع المعاناة عن الشعب السوري و حماية وحدته الوطنية و تجنيب بلادنا ويلات الدمار التي يمعن النظام المجرم في اقترافها، و منعا للتدخلات الخارجية و مخاطرها، ترى الهيئة السياسية للائتلاف أن محددات الحل السياسي لابد أن تستند إلى النقاط الجوهرية التالية:
1- تحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة،و حقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية و السياسية و المجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني يساوي بين السوريين جميعاً.
2- إن بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزء من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
3- إن الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة و البعثيين وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري و الذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد و أركان نظامه ممثلين لهم.
4- إن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن.
5- على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ،وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أن تؤمن الرعاية الدولية المناسبة و الضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة وأن تتبنى الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي.
6- ننتظر من روسيا الاتحادية أن تحول أقوال مسؤليها لجهة عدم تمسكهم ببقاء بشار الأسد إلى خطوات عملية، وإن أي تفاهم روسي مع السوريين يجب أن يكون عبر ممثلين شرعيين وحقيقين للشعب السوري، وأن تدرك أن أي تفاهم من هذا النوع لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع طالما أن عائلة الأسد وأركان نظامه موجودون على رأس السلطة.
7- على القيادة الإيرانية أن تدرك أن سياستها بدعم بشار الأسد تحمل مخاطر اندلاع صراع طائفي في المنطقة، و ذلك لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف. على إيران أن تدرك أن بشار الأسد و نظامه لم يعد لهما أي حظ بالبقاء ومن المحال أن ينتصرا على إرادة الشعب الثائر.
المطلوب من أصدقائنا وأشقائنا أن يدركوا أن باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة.
