رد حول اجتماع الهيئة العامة الأخير

الأستاذ هيثم المالح

رئيس اللجنة القانونية 

في الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

في إيضاح التخبط الذي وقع فيه بعض أعضاء الائتلاف وخاصة ما ورد في رأي الأستاذ حسين السيد:

أولا:

من المؤسف أن يكون هذا الرأي صادرا عن زميل محام انحدر في خطابه، فهو:

1-  تحدث عن طعن سابق باللجنة القانونية من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة تم تقديمه الى رئاسة الائتلاف وقبل تاريخ الانتخابات المتنازع على شرعيتها وصحتها، من جهتي فإنني لم أعلم بوجود هذا الطعن الا من مطالعة الزميل السيد فكيف علم به هو في حين أنني لم أعلم به؟

2-  ثم يعود الزميل ليقول في نهاية الفقرة (1) بأن تقرير اعلان الحكومة لا يعدو أن يكون دفاعاً عما ورد في الادعاء والطعن المقدم من أعضاء الهيئة العامة بحقه وبقية أعضاء اللجنة القانونية

فكف أصبح بعض أعضاء الهيئة العامة الواردة في بداية الفقرة أعضاء اللجنة جميعا وهنا يكمن التدليس لإيهام القارئ بأن الهيئة هي التي طعنت باللجنة القانونية.

3-  كيف تحولت اللجنة القانونية الى جهة مدعى عليها واين هي المحكمة التي تحاكم اللجنة القانونية ومن هو المدعي وهكذا خلط الزميل حتى يوهم القارئ بعدم شرعية اللجنة وهو يعلم أن على من يدعي أمرا أن يقدم دعواه الى الجهة المعنية كتابيا ويقدم أدلته فهل لدينا مثل ذلك في الطعن الذي قدم ضد اللجنة القانونية وكيف يمكن أن يكون اعلان نتيجة الانتخابات مذكرة دفاع وهذا اجتهاد جديد علينا في القانون.

4-  حين يقول الأستاذ السيد أن بيان اعلان نتيجة الانتخابات هو عبارة عن رأي فردي و شخصي صادر عن عضو الائتلاف الوطني الأستاذ هيثم المالح و قد نفى بذلك أن تكون اللجنة القانونية قد اجتمعت و أشرفت مع العضوين المنضمين اليها على الانتخابات و هو بذلك يتهم رئيس اللجنة بالكذب و التزوير و لو عاد الى تقرير الانتخابات الذي أصدرته اللجنة لوجد في الصفحة الثانية إشارة الى أن الانتخابات جرت بالاقتراع السري و أن عدد المشاركين فيها (60) عضوا من أعضاء الهيئة العامة و ان اللجنة الانتخابية قامت بفرز الأصوات و بينت اللجنة عدد الأصوات التي حاز عليها كل مرشح، ثم وردت العبارة الأخرى (( لذلك قررت اللجنة الانتخابية فوز المرشحين الخمسة الذين لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة ........)) وثم اعلان ذلك في ختام عمليات الفرز ثم قالت أخيرا ((تأمل اللجنة القانونية أن يكونوا عند حسن ظن شعبهم وثورته)) وأصدر التقرير رئيس اللجنة القانونية رئيس اللجنة الانتخابية في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة المحامي هيثم المالح، اذاً فإن الزميل قد طعن بصدق ونزاهة رئيس اللجنة القانونية في الفقرة الثانية من رأيه (من حيث الشكل).

أما ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات واعلان النتائج فالسابقة المكرسة منذ تشكيل الائتلاف في الجلسة الأولى منه وحتى الان على تصدي اللجنة القانونية للإشراف على الانتخابات واعلان نتائجها وبالتالي يعتبر مؤشرا لتفسير المادة (32) من هذه الناحية.

ثم من حيث الموضوع:

أولاً:

ورد (( ان الرأي المرسل لنا من قبل السيد هيثم المالح)) فاذاً الزميل سلخ عني صفة الأستذة ثم تحدث  عن التقرير بنجاح بعض الوزراء الذين لم يحوزوا على الأغلبية المطلقة بالتزكية وكلمة التزكية لم ترد في التقرير على الاطلاق، وحتى لا أدخل في جدل و تشريح للتخبط الذي ورد في باقي الرأي و قد تم شرحه في التقرير فقد قلت بأن الطعن بالانتخابات أمر مفروغ منه و مقرر لكل ذي مصلحة و محله هو الهيئة العامة و لو شارك من قاطع الجلسات لثلاثة أيام لكان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل و لكن السير في عملية تعطيل و التي انضم اليها فريق الرئاسة بالكامل للجهة المعطلة ما يجعل فريق الرئاسة تحت مسائلة سحب الثقة على اعتبار أن هؤلاء يفترض بهم أن يكونوا للائتلاف و ليس لفئة منه و أضرب مثالا صغيراً لما يجري في لبنان حيث و كما هو معلوم فإن نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني الذي ينتمي إلى فريق الثامن من اذار (وهو ما يسمى بالثلث المعطل) يدخل البرلمان و يدير جلساته بينما كتلته تقاطع هذه الجلسات وهذا هو العمل الصحيح و هذا هو الشعور بالمسؤولية.

لقد كان لدينا في جدول الاعمال الكثير من المهمات و البنود التي تعتبر مفصلية في عمل الائتلاف و تفيد الثورة السورية و لكن غياب الكتلة المعطلة عن حضور جميع الجلسات أدى الى عدم استكمال البحث في جدول الاعمال و تعطل العمل و كان بالإمكان حضور الاجتماعات لمناقشة الأمور المتفق على مناقشتها و ثم بعد ذلك ينسحب من يريد الانسحاب و لكن أن يعمد الزملاء الى تعطيل العمل و التسبب بإنفاق الأموال لشراء بطاقات السفر و الحجوزات الفندقية و التي لا أعلم ما هو حجمها و التي كان يمكن ان تصرف على أهلنا في الداخل الذين يموتون جوعا بدل أن يكون الكيد و الحقد هو الذي يؤسس في عمل الائتلاف.

- تحدث أخوة اخرون في محاولة لإضعاف نتائج اجتماعات شارك فيها ستون من أعضاء الهيئة العامة بداعي ان تقرير نتائج الانتخابات هو رأي و هل يجوز أن يكون هذا الرأي القانوني مطاطا أو ما الى ذلك ثم ان بعض الاخوة يتحدث عن أن هنالك البعض الذي خلق هيئة عامة و صدقها و انني نسيت أن هناك طعنا في اعمال الهيئة العامة السابقة و نقاط كثيرة في الحقيقة لا معنى لها لان من اجتمع هو الأكثرية المطلقة للهيئة العامة (ستون عضوا من الاعضاء) و أن العبرة للممارسة و ليس للتسمية فمن يقوم كائناً من كان بمحاولة تعطيل اجتماعات الهيئة العامة و التي مارس حضورها في الطابق تحت الأرضي و رفض الدخول الى قاعة الاجتماعات لثلاثة أيام ثم و في المراحل الأخيرة من انعقاد الهيئة العامة الدوري يصدر رئيس الائتلاف قرارا بالدعوة لجلسة استثنائية خلافاً للأصول و هو الذي لم يحضر الجلسات العادية و عطل ما كان يمكن إنجازه ليس له تسمية أخرى سوى ما يقال الثلث المعطل و هو نفس الدور الذي يمارسه حزب الله في لبنان من أجل تعطيل الحياة السياسية و نحن في المرحلة الحالية أحوج ما نكون الى الإسراع في تشكيل الحكومة و الى تعديل النظام الأساسي و المالي و ما الى ذلك و ما يجري في واقع الامر في الائتلاف يؤدي الى سقوطنا جميعا أمام الرأي العام العالمي و العربي و يضعف من موقف الائتلاف فيما يتعلق بمقعد سوريا في الجامعة العربية فاذا كان كل ذلك لا يعني شيئا امام هؤلاء الاخوة أعضاء الهيئة العامة المعطلين فهذا امر اخر و نترك الموضوع للهيئة العامة في أول انعقاد لها.