بلد .. هدد
عبد الكريم عبد الله
عقدت الجلسة الاولى لاعضاء مؤسسة التشريع الاحتلالية ( البرلمان ) في دورتها الثانية ، وبسبب شدة العواصف تحت قبة هذا البرلمان وحدة وكثرة التناحرات وشراسة التنافس ووصله الى استخدام وسائل قذره ودنيئة ( ومتى لم يستخدم مثل هذه الوسائل ) اقتصرت هذه الجلسة على مراسم اداء اليمين الدستورية ( دستور الاسرائيلي نواع فيلدمان والايراني همام حمودي برعاية الاميركي خليل زادة وديكور الامعات ) وتزامنا مع انعقاد هذه الجلسة وعلى اضوائها نقرأ هذا التقرير الذي يناقش وضع ابنائنا المعتقلين في سجون العملاء السرية والعلنية وساليب التعامل اللا انسانية والقذرة معهم واستخدامهم الان ورقة ضغط في مساومات دكاكين التجارة المناصب وفي الالاعيب السياسية ولنقرأ..
بغداد ـ 'القدس العربي' من ضياء السامرائي – 14 حزيران الاثنين :
شكل الوضع الامني والتجاذب السياسي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الاتحادية المادة الاهم للصحف العراقية، وطغى موضوع المدة الدستورية لعقد جلسة مجلس النواب الاولى وما تشهده من حراك سياسي بين الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية على العنوان الرئيسي لاغلب الصحف.
فقد قالت احدى الصحف، 'أيام قلائل ويدعو رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة البرلمان الجديد للإنعقاد في وقت يترقب المواطنون ما تسفر عنه مباحثات الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة والإتفاق على المناصب التي يحملها الغرض من الدعوة لانعقاد البرلمان، فيما بقيت معظلة المعتقلين الأبرياء التي تعالجها الحكومة وفق اجندة المساومة على حد وصف صحيفة بغدادية'.
'سجونهم وأبرياؤنا'
في صحيفة 'البصائر' التابعة لهيئة العلماء المسلمين كتب مثنى الضاري مقالا افتتاحيا حمل عنوانا كبيرا 'سجونهم وأبرياؤنا' جاء فية:
'يعرف المعنيون بمنظمات الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم ان (الكارثة) لفظ يطلق على مجموعة من الناس تضررت مصالحها الشخصية أو تعرضت للأذى بما يزيد على الألف ومقدار من المال يصل إلى مليون دولار فإذا كان هذا التعريف معمولا به اليوم فبماذا يمكن ان تسمي هذه المنظمات العالمية ما يحل بمئات الآلاف من المعتقلين العراقيين الذين فقدت عوائلهم باعتقالهم مصدرها الوحيد للعيش وتوقف مصادر رزقهم ؟؟. ان ورقة المعتقلين لا تزال بيد الحكومة الحالية تلعب بها كيفما تشاء بلا رادع ولا مانع لها، وكيف لا والاحتلال هو من فتح هذا الباب ليمارس من خلاله أدواته وأذنابه هذا الإجرام بترهيب الأبرياء والناس الآمنين بإمكانية تغييبهم في هذه السجون السرية منها والعلنية ولسنوات لا يعرف احد عنهم شيئا. فلا تزال حكومة الاحتلال الرابعة تمعن بالتعذيب الممنهج فالمعتقلون هنا يستخدمون كورقة ضغط ومساومة حالهم حال قضية كركوك وتقسيمات الوزارات السيادية منها والخدمية واقتسام المناصب. في كل يوم تكشف لنا وسائل الإعلام عن سجون سرية ما يمارس فيها من تعذيب وترهيب واغتصاب يمكن ان يدرج في خانة الابتكارات الإجرامية ضد أبناء هذا البلد فكل جرمهم يكمن في أنهم ينتمون لهذا البلد ليس إلا. لكن السؤال المهم هو كيف يتم اكتشاف هذه السجون وما السر في توقيتات هذا الكشف فمرة يكشف سجن المثنى السري مع إطلاق إعادة العد والفرز وأخرى عن طريق حارس لا ندري لماذا ظل صامتا طيلة مدة التعذيب التي زادت على عشرة أشهر وثالثة بالكشف عن سجن سري مصاحب لسجن المثنى السري يحوي نساءا وأطفالا من ذوي المعتقلين أنفسهم ليمارسوا من خلالهم عملية الإذلال والضغط عليهم لانتزاع اعترافات لا تقوى بمجموعها ان تكون دليل إدانة بحق واحد منهم فهل الكشف ممنهج كالتعذيب أم ان أمرا ما يرتب ضد أبناء العراق؟ ان ما يعانيه أبناء العراق اليوم بسبب ان الملف العراقي بيد قوات الاحتلال وان من استخدمهم في مشروعه أدركوا ان ضوءا اخضر يسمح لهم بممارسة التعذيب واعتقال العراقيين في محاولة لترويض الشعوب وقبولها بمخططات الاحتلال وما نتج عنه. ان الصمت الدولي حكومات ومنظمات يعني في مدلولاته ان استهداف الإنسان العراقي متواطئ عليه من قبل هؤلاء جميعا وان ما تفعله هذه العصابات وتلك المليشيات التي ارتدت في زمن هذه الحكومة الزي الرسمي لمتابعة جرائمها دليل آخر على الهدف المنشود من وراء احتلال العراق وقتل أبنائه وإلا كيف يفسر هذا الصمت تجاه قتل العراقيين بدم بارد على مدى السنوات السبع بالنيران العشوائية والمقصودة والمنظمة وغيرها بل كيف يفسر اعتقال الأبرياء وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم واغتصابهم أحيانا ثم يطلق سراحهم لعدم ثبوت الإدانة أم ان التهجير الداخلي والخارجي له ما يفسره ويجيزه في شرعة هذه الدول وتلك المنظمات فراحت تتداعى للسكوت على هذه الجرائم. بقي ان نقول ان شرف المواجهة لا يقل عن شرف الحكم، فلو ان من بيده زمام الأمور اليوم باستطاعته ان يواجه أهل الحق لما لجأ إلى قوات الاحتلال ليتخذ منها غطاء لحكمه وقد شهد العراقيون هجوم المليشيات وكيف أنها كانت تحتمي باليات الدولة لضرب المناطق من بعيد أو بنصبها السيطرات لتفتك بالعزل من الناس ولتتضح الصورة أكثر لمن هو خارج المشهد العراقي يكفيه ان يشاهد هذه المليشيات وقد لبست زي الدولة وهي تقتل احد المعتقلين ركلا، أما شرف الحكم فان يحفظ حتى للخصوم حقوقهم لا ان تنتهك حقوق الناس لدواعي ترهيبهم والمساومة على تقاسم السلطة كمغنم رخيص. ان دماء المعتقلين وعذاباتهم في سجن الرصافة أخيرا وفي جميع السجون الحكومية والاحتلالية تتحملها الحكومة الحالية وقبلها الاحتلال الأمريكي وان صمت المنظمات الدولية على هذه الانتهاكات لن يمحو مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وأنها تغامر بسمعتها الدولية بصمتها المشبوه هذا خوفا وطمعا من الاحتلال الأمريكي الذي يلعق آثار هزائمه في العراق ولم يبق له سوى مساندة هذه الدول وتلك المنظمات بسكوتها عن جرائمه وجرائم من انتدبهم لتمرير مشروعه.
وهنا اود ان اذكر ان الضاري المتهم بانه يقف مع الارهابيين او يعمل معهم على وفق رجالات الحكومة وشلة المراشنة السياسية قد فتح بهذا المقال صفحة خطيرة جدا هي صفحة المساومة السياسية على السجناء ، وبما انه على وفق تهمتهم هذه لا يجوز لي الاستشهاد باقواله مع اني انظر له بعين الاحترام واحسده على التهمة التي يوجهونها له ، فانه في الاقل يحق لي القول افترضوا ان من كشف هذه الصفحة هو غير الضاري فماذا تقولون ؟؟ قارعوا الحجة بالحجة اليس هذا من الديمقراطية التي تدعونها ؟؟
دعكم من الشيخ الضاري وردوا علي انا وانا لست متهما بالارهاب وللاسف على وفق مفهوم الارهاب لدى الحكومة وشلة المراشنة السياسية ، لماذا اطلق سراح المئات من المعتقلين المتهمين بارتكاب شتى انواع الجرائم من عناصر جيش المهدي بعد الانتخابات وظهور نتائجها واثناء المساومات بين المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها والتيار الصدري الذي كانت اولى اشتراطاته للتفكير في قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية اطلاق سراح اعضائه المعتقلين ؟؟
وقد سئل وزير العدل عن سر اطلاق سراح هؤلاء وبخاصة ان فيهم زمر من عتاو المجرمين الذين ارتكبوا بحق العراقيين جرائم موثقة وثابتة ؟
فاجاب:
ان الامر ليس بيد وزارة العدل فهي جهة ايداع ليس الا وان الامر من اختصاص القضاء ،
وحين سئل رئيس مجلس القضاء الاعلى ( غلس ) ويقال اانه اجاب :
ان بعض الامور تخضع لمعايير مصلحة الامن القومي وهذا تحدده الحكومة كما هو معروف ،
أي ان القضاء بات يخضع لمعيار سياسي وهذا لايقل خطورة عن المساومة على ورقة المعتقلين ، ونحن نعلم ان القضاء العراقي ( الان ) وللاسف فقد في كثير من مواقعه سمعته ونزاهته التي بناها طوال تاريخه المشرف ولكن ماذا نقول في .. بلد ..هدد ؟؟ ولنقرأ تحت ظلال شجرة البرلمان .. .
تحت عنوان 'ولكن الحلول لا تأتي فرادى'، قالت صحيفة 'الصباح'، (يومية رسمية) في افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير عبد الزهرة زكي ( والرجل محسوب على الشعراء وكان الى ما قبل انتقاله لرئاسة تحرير الصباح مديرا لتحرير لجريدة المدى وهو متخصص بالصحافة الثقافية واذا اردت ان تعرف كيف تم اختياره لرئاسة تحرير الصباح فاسال فخري كريم زنكنه صاحب المدى وكبير مستشاري جلال طالباني أي ثمن تم دفعه لاختيار زكي ولماذا اختير صحفي شاعر لا صحفي سياسي لرئاسة تحرير اكبر صحيفة في البلد؟؟ وساكشف السبب في مقبلات الايام حين ياتي وقته فالحديث هنا جاء عرضا )
يقول زكي:
'بات شبه مؤكد أن النواب الفائزين سيذهبون الى اجتماعهم الأول من دون وصول الكتل الفائزة الى اتفاقات اساسية يحتاج اليها المجلس لانجاز ما مطلوب دستوريا انجازه في أول جلساته، وستكون إذا الجلسة مفتوحة بانفتاح الحوارات والمساعي والجهود الرامية للوصول الى تلك الاتفاقات'. وتابعت الصحيفة 'فيما سيكتفي النواب يوم الاثنين، بأداء اليمين الدستورية مرجئين اختيار رئيس لمجلس النواب، ومن ثم رئيس الجمهورية الذي من المفترض ان يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة في سقف زمني دستوري لا يتجاوز الشهر'.
وترى الصحيفة ان الحلول في مجلس النواب الجديد
'لا تأتي فرادى ولا بد من سلة اتفاقات لن يملأها اختيار رئيس للمجلس ورئيس للجمهورية ورئيس وزراء، وانما تمتد لتوزيع المناصب الوزارية، وقبلها اختيار نواب لرئيس المجلس ولرئيس الوزراء وربما اختيار نائبين لرئيس الجمهورية في اطار معالجة سياسية لمجلس الرئاسة تأخذ أكثر من احتمال'.
وتشير الصحيفة الى ان المهمة هي
'أكثر تعقيدا من مجرد اتفاق، وسيزيد التعقيد أن الاحتمالات كثيرة، بينما فرص الوصول الى أي منها أصعب من ذلك التعقيد نفسه، ولعل الوصول الى الجلسة الأولى من دون السلة هو صعوبة مضافة في اطار جمع عناصر تلك السلة'، مضيفة ان 'الوصول الى الجلسة يوفر فرصة استرخاء للمتفاوضين وشد على الخصوم أكبر من تلك الفرص التي سبقت انعقاد البرلمان والتي كانت محكومة بهاجس الجلسة الاولى'.
وتختتم الصحيفة افتتاحييتها بالقول
'ولكن الحلول أيضا لا تهبط كما المن والسلوى، الحلول تأتي من بين الفائزين، اذا أردنا تكذيب أن الحلول هي في مكان آخر سوى بغداد، وهذا يتطلب مبادرات شجاعة وحراكا نشطا وادراكا لقيمة الزمن ،
والسؤال موجه الان الى عبد الزهرة ،
الا يعتقد ان احدا لا يملك القدرة على اقناعنا ان الحلول في بغداد؟؟ وليس في اماكن اخرى ؟؟ بناءا على وقائع ومجريات لعبة الانتخابات واعلان النتائج وتجميع الاصطفافات وامور اخرى كثيرة لابد انه يعرفها وان لم يكن سياسيا بحكم موقعه الصحفي اولا وثانيا لانها معلومة لرجل الشارع ومتاحة له بيسر وسلاسة منقطعة النظير مع انها جرت خلف الكواليس والستائر وسؤالنا الاكثر مباشرة الا يعتقد عبد الزهرة انه يحاول بلعبة تفتقر الى الذكاء اقناعنا ان الامور لم تحسم سلفا بحلول طهرانية اميركية ؟؟ ما علينا .. ولا لوم عليك يا عبد الزهرة فانت ايضا لا تدري بالماء الجاري تحت قدميك .. والبلد .. هدد .. ولنقرأ '.
تباشير الواقعية
الى ذلك قالت صحيفة 'العدالة'، (يومية تصدر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي) في مقال لها كتبه علي خليف وحمل عنوان 'تباشير الواقعية'، إن 'التعاطي مع المسارات السياسية على وفق آلياتها الديمقراطية يدل على نضوج في الرؤية والعمل، أما التعامل مع معطيات الواقع السياسي على وفق تصرفات تتخذ من العناد الشخصي كلعبة سياسية تمارس من خلالها الضغط على الآخرين، حتى قدر للبعض أن يكون ورقة للضغط على قوائم أخرى بحجج الفوز والوطنية وما شابه ذلك'.
وتابعت الصحيفة
'سواء علم هذا البعض أو لم يعلم، إنه متخذ كوسيلة ضغط فإن مثل هذه التصرفات مكشوفة وقد تعود بالبلاء على متبنيها، فالمسألة لا تقاس بمنح فرص للتجريب لإستنزاف وقت دستوري ثم إعطائها لمن يتحرك بواقعية لأنه أراد أن يختصر الوقت'.
وترى الصحيفة ان
'من يريد أن يشكل حكومة ويدخل مع الشركاء في حوارات ونقاشات مستفيضة يجب أن يكون حاضرا في الداخل وفي صلب المباحثات وليس حضوره في الساعات الأخيرة ولم يتواجد في البلد إلا على عدد الأصابع'، من الايام مضيفا انه '
عندما لا يحصل على شيء سيترك البلد ويعود له بعد أربع سنوات، أي قبيل الإنتخابات المقبلة فهذا غير مقبول في بلد يشهد حراكا سياسيا كبيرا وجولات من المباحثات المستفيضة ( من الواضح ان المقصود هو العميل علاوي وهذا هو رد الجميل من عادل زوية صاحب الجريدة على قبول العميل علاوي التنازل لمصلحته في حال فشله هو ولكن لم الاستغراب ؟؟ وعلاوي شتم المالكي بعد خروجه مباشرة من القاعة التي التقيا فيها في مجلس الوزراء لانه رفض توليه منصب رئاسة الوزراء نعم لا تستغربوا شيئا فالساحة منحر كل شيء وفي المقدمة القيم والاصول )
وتشير الصحيفة الى
ان 'كل هذه المباحثات تسعى إلى تجميع الآراء والأفكار والمواقف وعدم تشظيها وتفرقها، من حيث ان أصل الحوارات هي للجمع وليس للتفرق، والمؤشر الواضح على المباحثات إن أغلبها سطحية أو عامة باستثناء المباحثات التي أجراها ويجريها الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، لأنها مباحثات جادة شكلت فيها لجان وهيئات وتم التوصل إلى كتابة برنامج الحكومة المقبلة'.
وتمضي الصحيفة بالقول
'الآن المباحثات جارية لحسم رئيس الكتلة ومرشح رئاسة الوزراء، وإعلان أسم الكتلة للدخول إلى البرلمان بعنوان الكتلة الأكبر وكل ذلك جرى في جو سياسي مفعم بالآمال والطموحات على الرغم من المعوقات والمعرقلات التي رافقت سير المباحثات بين الإئتلافين'.
وتضيف الصحيفة
ان 'الكتل الأخرى تترقب ما تسفر عنه مباحثات الإئتلافين، لعلم الكتل بأن مجرد إتفاق الإئتلافين على تشكيل كتلة برلمانية أكبر فإن أمر تشكيل الحكومة بات من نصيبهما، مهما كانت الظروف لأنهما يمتلكان عددا أقرب من النصف مما يشكل جوازا كبيرا للمرور نحو تشكيل الحكومة، ولا يستطيع أي طرف مهما كان أن يشكل الحكومة من دون موافقة الإئتلافين'.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول
'من يريد أن يؤخر ويماطل ليس لشيء إلا لإعطاء الفرصة والتجريب فالمعطيات السياسية على الأرض لا تؤخذ بهذا التمني بقدر ما تؤخذ بنتائجها الواقعية وطريقها المستقيم للوصول إلى حل أمثل لرسم خارطة سياسية واقعية، وقد أثبت الوطني والقانون أنهما واقعيان في طرحهما ونقاشهما وتحالفهما وأهدافهما'.
أشياء وأسماء ، والمقال يعلق على نفسه وهو ينضح بالتهجم على الاخرين من غير الائتلافين المندمجين وينسف مبدأ حكومة الشراكة الوطنية التي يهلل ويطبل لها عبد المهدي لاقناع الاخرين بانه افضل من المالكي واكثر اعتدالا وكلنا نعلم معاناة المستجير بالنار من الرمضاء ..
وهذا هو حال الناس في .. بلد .. هدد .. تعالوا نكمل
بينما قالت صحيفة 'العالم'،
(يومية مستقلة ....ممولة ومدعومة بامتياز من قناة العالم في الجانب الاخر من شط العرب !!) في مقال لها كتبه عبد الرضا الجاسم وحمل عنوان 'أشياء وأسماء'،
إن 'من الأسباب الرئيسة لضبابية المشهد السياسي في العراق أننا لا نسمي الأشياء بأسمائها، بل نحاول تعليب الواقع داخل صور ذهنية يحتل مساحتها العظمى ما نتمنى أن يكون، لا ما هو كائن بالفعل، متجنبين التعاطي مع الواقع كما هو، وبما هو، فنبقى ندور حول المشكلة في محاولات مريرة لخلق توصيفات تجميلية تبعدنا عن مواجهة ما تفرضه علينا من استحقاقات'.
وتضيف الصحيفة
'ليس بعيدا عن ذلك ما يجري بين الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة وهي تحاول تشكيل الحكومة الجديدة، فالجميع يبذل جهودا كبيرة في ابتكار ألطف الأوصاف لعقبات يعلم الجميع أنها مشاكل كبيرة بحاجة إلى حلول ولا تعاني من نقص في الأسماء أو التوصيفات المبسطة، ولا شك أن نفي وجود المشكلة ليس واردا ضمن حلولها الواقعية'.
وترى الصحيفة
انه 'إذا كان المواطن هو أكثر المعنيين بالمشهد السياسي بوصفه صاحب الاختيار الذي منح السياسيين جواز المرور من جهة، والمتضرر الأكبر من أي اضطراب في الأوضاع من جهة أخرى، إذا كان الأمر كذلك، فمن حقه على ممثليه أن يفهم ما يحدث، فإن البعض من السياسيين لم يزل يتحدث إلى وسائل الإعلام بأن القليل من التفاصيل البسيطة هو كل ما يفصلنا عن الحل'.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول
ان 'كل ما يطلبه المواطن من السياسيين هو أن يسموا له الأشياء بأسمائها وأوصافها كما هي، ثم يعرضوا عليه بنفس المستوى من الصراحة ما هو تصورهم لأفضل الطرق الموصلة إلى الحل بما يضمن مصلحة الجميع، الوطن والمواطن والجهة السياسية التي وقع اختيار الشعب عليها'.
وفق الدستور... متى؟
الى ذلك قالت صحيفة 'الاتحاد'، (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني) في مقال لها كتبه عبد الهادي مهدي وحمل عنوان 'وفق الدستورمتى تنعقد الجلسة الاولى'،
'بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات دخلت المادة الدستورية 73 الفقرة رابعا منها حيز التنفيذ، ولممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الممنوحة له وفق هذه المادة الدستورية باشر بارسال رسالته الى الكيانات الفائزة في الانتخابات لاستمزاج رايها لتحديد يوم لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب المنتخب وكذلك تطبيقا لنص المادة 54 من الدستور، ولكن مازال هناك تفسيرات متباينة للمواد الدستورية المشار اليها اعلاه'.
وتابعت ان 'المادة الدستورية 73 الفقرة رابعا منها تنص على دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور'، مضيفة ان 'النص الدستوري واضح جدا ومفهومه دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما للانعقاد بعد مصادقة النتائج'.
وترى الصحيفة
ان 'البعض يفسر ان تكون جلسة الانعقاد خلال هذه المدة المحددة دستوريا'، مضيفة 'نعم يجوز ان تكون الجلسة خلال هذه الفترة ايضا وبالمقابل لا يوجد الزام دستوري بذلك وبالامكان ان تكون الجلسة خارج المدة الدستورية، والفترة حسب البعض من وجهات النظر تخص الدعوة للانعقاد وليس الانعقاد الرسمي لمجلس النواب'.
وتشير الصحيفة الى
انه 'بالنسبة للنخب السياسية لا ضير من اللجوء الى الخبراء والمستشارين القانونيين للاستفسار عن المواد الدستورية التي تحتمل اكثر من تفسير لتفادي الوقوع في مطبات الاخطاء القانونية والدستورية وليست هذه المادة فقط هناك العديد من مواد الدستور كانت محل تفسيرات متباينة خلال الفترة الماضية'.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول
ان 'الجلسة الاولى لانعقاد مجلس النواب قد تكون بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة ولكن الدعوة للانعقاد محصورة في هذه المدة الدستورية وبالمقابل من هذا هناك اراء اخرى تقول بان الجلسة الاولى يجب ان تكون خلال الفترة المحددة دستوريا وهي 15 يوما والجميع بانتظار التفسير الصائب للمادة الدستورية هذه لتجنب اي تفسير غير دستوري خدمة للصالح العام .
ونقول لصحيفة الاتحاد
بدئا اعيدوا النظر في هيكل شعبة المصححين اللغويين في جريتكم فقد اضطررنا لاجراء تصحيحات لغوية عديدة في هذا المقال الصغير وبرغم اننا لا نلومكم لانكم اكراد والعربية ليست لغتكم ( فهي لغة اهل الجنة ) لكننا نحذركم انه من الممكن ان تعد هذه الاغلاط اخطاءا مقصودة بنية التخريب اللغوي الشوفيني فحاذروا ـ،
نقول ايضا لجريدة الاتحاد ولمن تمثله ولبقية شلة ( القومسيونجية ) ، ولماذا تتعبون انفسكم وتغضبون بعضكم البعض في عراككم على المناصب والمراكز وحجم الحصص ؟؟
ثمة مقترح نعرضه عليكم لوجه الله اوردناه في هذه الحلقة ولم يسبق ان استخدمه احد قبلنا في مثل هذا الموضع او في غيره ، بمعنى انه ابتكار يحمل براءة اختراع وان لم تسجل بعد بسبب عدم توفر الوقت الدستوري ، الاقتراح يستعير نظام او فكرة ا والية ( المراشنة ) التي يتبعها الفلاحون في بلدنا لتوزيع حصص المياه بسبب شحتها فاليوم لي وغدا لك وهكذا ، نظام المراشنة هذا يمكن سحبه على السياسة فتكون هناك ( الية المراشنة السياسية ) التي يتم على وفقها توزيع المناصب والمراكز والحصص والغنائم من اصغر واوطأ درجة في سلم الحكومة والدولة الى الراس وفي كل المجالات والمضامير ، والمراشنة السياسية كما ترون هي حلمكم الافضل الذي يضمن عدم الاصطدام بل حتى عدم التماس ما دام التسلم والتسليم يجري على حسب الاصول والاتفاقات وبوسائل سلمية ، هيا اليوم لي وغدا لك ولا تطلب مني ان اقول لك اليوم لك وغدا لي لاني اضع مصلحتي قيد الاحترام فمن يضمن لي انك لن تاخذ الكرسي (وتطير به وتتركني في القاع ؟؟)
من يضمن والبلد .. هدد ؟؟'.
