تأجيل الانتخابات المحلية... بحاجة إلى إعادة نظر

أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الى اجل غير مسمى موجة من الرفض والنقد لدى كثير من القوى والشرائح السياسية والاجتماعية ، رغم مبررات مجلس الوزراء وبيان وزارة الحكم المحلي الذي جاء فيه ( ان قرار التأجيل جاء على ضوء المستجدات ، وطلب بعض الدول العربية والاقليمية وعدد من الاصدقاء والاشقاء في المنطقة والعالم بتأجيل الانتخابات وافساح المجال امام انجاح الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاستعادة الوحدة بين شطري الوطن ).

ورغم الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء حسب قانون الانتخابات المحلية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، الا انه كان بالأحرى على مجلس الوزراء ان يتشاور مع الفصائل والاحزاب السياسية ووضعهم في الصورة من اجل الوصول الى قرار جماعي سواء مع التأجيل او مع اجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا في السابع عشر من الشهر القادم.

ان الحراك الديمقراطي الذي شهدته الضفة الغربية في تشكيل القوائم الانتخابية بالتوافق الوطني في كثير من المناطق يدل على مدى تمسك الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخاب والترشح ، وخاصة في تناظم دور العشيرة والعائلة ، فان ذلك لم يفسد الهدف ، وهذا ليس شئ جديد في حمى الانتخابات والترشح سواء أكان ذلك في الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية او في الاصول العائلية ، واذا لم يتم التوصل الى تشكيل قوائم وطنية موحدة في بعض المواقع ، فان ذلك كان متوقعا ولم يشكل اعاقة لتأجيل الانتخابات .

ان قرار التأجيل يعتبر مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 ، وان المادة الخامسة في القانون المكور الذي يلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل بما لا يتجاوز الاربعة اسابيع اذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات .

وانه في عام 2005 والذي شهد انتخابات لعدد من المجالس المحلية ، فان هناك مناطق لم تجر فيها الانتخابات الا في عام 1976 ، ولم تحدث فيها الانتخابات في عام 2005 لأنها كانت انتخابات بالقطاعي ، لذا وبعد مرور 34 عاما على اخر انتخابات شهدتها بعض المناطق في الضفة الغربية فان الموقف الترشحي كان حاذا وتنافسيا على كعكة الكوتا الانتخابية .

و من هنا نقول ورغم المبررات التي ساقها مجلس الوزراء وحول التأجيل فان الانتخابات المحلية لم ولن تشكل عائقا امام المصالحة والوحدة الوطنية فهي انتخابات خدماتية رغم مؤشراتها السياسية ، لذا يجب العمل على تذليل العقبات امام هذا الاستحقاق الديمقراطي واعطاء الشعب حقه الذي نص عليه الدستور في ممارسته .

لقد شهدت الضفة الغربية استعدادت هامة على مدار الشهرين الماضيين من اجل الوصول الى الاستحقاق الديمقراطي ، ولم يكن الشعب صاحب التعطيل في غزة بل ان الحكومة المقالة هي التي منعت لجنة الانتخابات من القيام بمهامها ، و رفضت اجراء الانتخابات في قطاع غزة ، واذا كان الشعب صاحب المصلحة العليا في تلك الانتخابات فلماذا نعمل على حرمانه من ممارسة حقه ؟؟؟؟

ان الحفاظ على الارث الديمقراطي بحاجة الى تعزيزه ومنح الشعب فرصته لاختيار ممثليه لأنه لا ديمقراطية بدون انتخاب !! .