التحديات الآنية أمام الشعب الفلسطيني

لمشاهدة تقرير إعلامي/فيديو - من إعداد قناة "المهاجر" - عن المحاضرة، الرجاء الدخول إلى هذا الموقع:

http://www.elmuhajer.com/video-muhajer/hiwart/pages/video.php?idv=38

 ما ارمي اليه من خلال هذه المحاضرة هو الدعوة الى ضرورة إجراء قراءة جدية وجديدة للتاريخ الفلسطيني وذلك لضرورات سياسية وليست اكاديمية، بمعنى ان ما نحتاجه هو بناء مشروع سياسي فلسطيني بديل لما حدث حتى الان، واعتماداً على الدروس التي من الممكن ان نتعلمها من فشلنا كفلسطينيين في تحقيق اهدافنا الوطنية بعد اكثر من مئة عام على انطلاق الحركة الوطنية واكثر من ستين عاماً على النكبة واربعون عاماً على حرب حزيران 1967 والتي تصادف ذكراها هذه الايام.

المهم هو ليس القراءة البديلة لهذا التاريخ، بل المهم هو ترتيب اوراقنا من اجل البدء في بناء مشروع سياسي مختلف. أي اتخاذ قرارات سياسية واستراتيجية مختلفة مما جرت عليه العادة حتى الان. وذلك يجب ان يشمل كافة العوامل الخارجية والعربية-الإقليمية والداخلية الذاتية والتي آلت بنا الى وضعنا الحالي وهي بطبيعة الحال مسائل لا يمكن الاحاطة بها في محاضرة او حتى كتاب واحد.

لقد جرت العادة في المفاصل التاريخية لتطور الشعوب، ان يبدأ المُقّيمُون في مستهل تقييمهم للماضي واستشرافهم للمستقبل، بالإشارة الى ان اللحظة هي تاريخية وان موضوع النقاش يقف على عتبة قرارات حاسمة يمكن ان تؤدي الى تداعيات جسيمة. برأيي لا يمكن ابداً نسب هذا الوصف الى الوضع الفلسطيني الحالي، فحقيقة الوضع الفلسطيني هي واضحة، لسنا في مرحلة تاريخية ولا على أبواب انفراج مستقبلي، بل نحن نعيش غياهب منزلق مدقع في الانحطاط الوطني.

 وبالطبع فإنني على دراية لمسئولية الصهيونية واسرائيل وعنفهما المنظم ضد الفلسطينيين عن هذا الوضع، لكنني اعتقد أن الأهم هو فهم المسئولية الفلسطينية الذاتية. وبرايي ترجع جذور هذا الوضع الرهيب الى بدايات اعادة بناء وترميم الحركة الوطنية ابتداءً من  أواخر خمسينيات القرن الماضي، وخيارات قياداتها التي ادت الى اخفاق شامل.

 الحركة الوطنية الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود واقتربت من التفكّك في بداية القرن الحالي، يتمثل ذلك في كل مستويات وضع الحركة الوطنية. تبرز منها ثلاثة ابعاد:

اولاً، داخلياً تم شلّ المؤسسات التمثيلية الوطنية، فالمجلس الوطني الفلسطيني اجتمع اخر مرة، في جلسة شرعية، عام 1988 في الجزائر، عند اعلان قيام دولة فلسطين، ومنذ ذلك الوقت تدعي القيادة الفلسطينية تمثيلها للفلسطينيين، من غير مرجعية ديمقراطية تمثيلية للفلسطينيين كشعب واحد.

وفي العقد الأخير بلغت الحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة الصدام المدمّر والانهيار الداخلي. فبروز حماس كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، وتبنّيها برنامج يستند إلى معايير اجتماعية وسياسية وطموحات تختلف اختلافاً جذرياً عن معايير منظمة التحرير الفلسطينية وطموحاتها أدى إلى تفاقم الصراع بين مؤيدي المنظمة وتيارها الرئيسي فتح، ومؤيدي حماس. وأدى ذلك بدوره إلى شلّ النظام السياسي الفلسطيني وإحداث استقطاب داخلي يفكك الحركة الوطنية من الداخل.

ثانياً، فيما يتعلّق بالعلاقة مع إسرائيل والصهيونية: لم تحقّق الحركة الوطنية الفلسطينية أياً من الأهداف التي حدّدتها لنفسها على مر السنين، وتحديداً تحرير الوطن ورفض الصهيونية كحركة استعمارية، وعودة اللاجئين، وإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتحقيق سلام مستقرّ.

وهنالك دلالات واضحة على تنازل استراتيجي لقيادة منظمة التحرير عن جوانب عدة من المطالب الفلسطينية الوطنية الأساسية، وعلى رأسها حق العودة، وزوال الاستيطان في الضفة، بل مستعيضةً عن ذلك بتبديل ذلك بقِطَع أراض من داخل الخط الأخضر، وكذلك في تبرير الاعتداء الاسرائيلي الهمجي على غزة وتأجيل النظر أمام الهيئات الدولية في تقرير غولدستون، وفي التعاون الفعلي اليومي مع قوى الامن الاسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، وإتاحة الفرصة أمامها لاعتقال المقاومين وحتى النشيطين الأجانب المتماثلين مع الاحتجاجات الفلسطينية ضد بناء جدار الفصل العنصري، والذين يسكنون في مدن الضفة الغربية وعلى رأسها رام الله.

واخيرا، تحويل مسألة اقامة الدولة الى مشروع اسرائيلي لا يمكن انجازه سوى من خلال التعاون مع اسرائيل، وتغيير استراتيجية النضال الوطني من الموديل الجزائري المجابه للاحتلال الى الموديل الاردني المتعاون مع الاحتلال.

وثالثاً، خارجياً تراجعت مكانة الحركة الوطنية الفلسطينية في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي العام الى ادنى مستوى منذ حضور عرفات لنقاشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1974.

كان ذلك نتيجة طبيعية لما أحدثناه نحن الفلسطينيين، وسوف اتطرق ادناه الى اهم القضايا في هذا السياق:

 اولاً: اسقاطات استقلالية القرار الوطني: وقد وصلت الحركة الوطنية الى وضعها هذا بتأثير تطورين تاريخيين: الاول، الابتعاد عن موقف عربي موحد، فقد اخذ عرفات مسألة استقلال القرار الفلسطيني كمشروع شخصي رئيسي، واستطاع تسيير العمل الفلسطيني، والحفاظ على استقلاله النسبي في خضم تخبطات وتجاذبات عربية، وهذا يحسب له في ميزان الايجاب والسلب. لكن من ناحية ثانية، فقد تخطى عرفات المنطق السوي في مسألة استقلال القرار في منعطفات مست بالقضية الفلسطينية في الصميم. اهم هذه التجاوزات على الاطلاق كانت في اهم قضية كان يجب التشاور والتنسيق حولها مع الدول العربية، وخصوصاً دول خط المواجهة، واعني في التفاوض والتوقيع على اتفاق اوسلو كاتفاق منفصل وبعيد عن المسار العربي الجماعي.

لقد كلف هذا التجاهل لضرورة موقف عربي موحد، الفلسطينيين الكثير من الآلام والمواجهات وحتى تحمل التفرد الإسرائيلي بالفلسطينيين في مساعي الوصول الى تحقيق الأهداف الوطنية. وأصبح التعويض عن موقف عربي موحد بالتنسيق المنفصل مع النظامين المصري والأردني، والمرتبطين باتفاقات سلام مع إسرائيل والتابعين كلياً للموقف الامريكي، من اشد العوامل المضرة بالفلسطينيين وقدرتهم على انجاز أهدافهم الوطنية.

 ثانياً: قصور تمثيل الفلسطينيين من قبل منظمة التحرير وخلل اساسي في مسألة "تقرير المصير": أهم ما حدث تاريخياً هو تنازل الجهة التي تسيطر على منظمة التحرير عن تمثيل عموم الفلسطينيين، على سبيل المثال التسليم الفعلي بتمثيل جزء من اللاجئين من قبل بعض الدول العربية، وكذلك ترك الفلسطينيين في اسرائيل لمواجهة مصيرهم بشكل منفصل، وحتى وقوف رئيس منظمة التحرير موقف المراقب المتفرج، في أحسن الأحوال، خلال حرب غزة. وقد سبق ذلك تعاون قوي بين قيادات فلسطينية مع مساع أمريكية وإسرائيلية لخلخلة شرعية الحكومة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني الذين انتخبوا ديمقراطياً عام 2006، وحتى ترتيب القيام بانقلاب على السلطة المنتخبة والبدء بعد ذلك بحملة إعلامية تصور حماس بانها هي من قامت بالانقلاب، على حكومتها الدستورية والشرعية طبعاً. ادى كل ذلك الى تلويح قيادات معارضة بإمكانية إقامة مرجعية وطنية فلسطينية بديلة للمنظمة.

 أدعي هنا أنّ الأزمة التي تعصف بالفلسطينيين حادة جداً بحيث أنّ قتال الشوارع والمواجهات أمام وسائل الإعلام وقيام "قوات دايتون" بمحاصرة مظاهرات التأييد في مدن الضفة لغزة وللقدس، لا تقدّم سوى فكرة سطحية عما يجري. فالمشكلة عميقة جداً بحيث فقد الفلسطينيون القدرة على العمل بكفاءة، في الداخل والخارج، كمجموعة وطنية واحدة، أي أن الأحداث أصابت الحركة الوطنية في مقتلٍ هدَمَ مناعتَها الوطنية. ويمكن إرجاع جذور ذلك إلى آليات العمل الأساسية داخل الحركة الوطنية الفلسطينية التي برزت في السبعينيات والثمانينيات، بعد ان غرست بذورها بعد تولي عرفات شخصياً وفتح كمنظمة لزمام امور الحركة الوطنية.

 يكمن مصدر فشل الحركة الوطنية الفلسطينية مع بداية القرن الحادي والعشرين في طبيعة النظام الذي أنشأه عرفات داخل منظمة التحرير منذ توليه قيادتها بعد حرب حزيران 1967. فما اصطلح على تسميته النظام السياسي الفلسطيني او "الكيان السياسي" الفلسطيني، هو لم يكن اكثر من اداة سياسية سيطر من خلالها عرفات على الفعل السياسي الفلسطيني، وأنجز من خلاله اعترافاً دولياً منقطع النظير والتفافاً فلسطينياً ملفتاً للنظر، الا انه أيضا، وبالمقابل وفي نهاية المطاف، ساهم في الإجهاز  على إمكانية تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.

ثالثاً: تحييد السياسة: من اهم مظاهر وتداعيات سياسات عرفات، هو ما اطلق عليه "بتحييد السياسة"، بمعنى ان الشارع الفلسطيني في كل اماكن الوجود الفلسطيني ساهم بشكل فعال بعد النكبة في احياء الحركة الوطنية المنكوبة، وجرى ذلك في مخيمات اللاجئين وفي قرى ومدن فلسطينية صمدت خلال النكبة وأصبحت جزء من اسرائيل، كما في غزة تحت الحكم المصري والضفة الغربية تحت الحكم الاردني، الا ان الامور انقلبت جذرياً أبان السبعينات وتعمقت بعد الخروج من لبنان عام 1982. بعد ذلك جرى تحييد السياسة نهائياً وأصبح الرأي العام الفلسطيني غير ذي شأن، واتخذ القرار السياسي في غرف مغلقة بعيدة عن نبض الشارع، حتى ان الانتفاضة الاولى التي اندلعت ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة فاجأت القيادة الفلسطينية، التي تداركت الأمر بسرعة وقادت الانتفاضة بالتنسيق مع القيادة الموحدة بعد ذلك.

وبينما سعت قيادات الانتفاضة الى انجاز التحرر الوطني كثمرة رئيسية للتضحيات الكبيرة، وحتى انها شكلت قيادة، نسقت مع قيادة المنظمة في الخارج، في المشاركة في مؤتمر مدريد، بتعاون كبير مع الدول العربية الرئيسية في المنطقة، عملت القيادة المتحكمة في السياسة الفلسطينية، على الالتفاف على الصمود النسبي للمفاوض الفلسطيني في محادثات واشنطن، والتفاوض السري في اوسلو وحتى الاتفاق مع اسرائيل، على انجاز سلطة وطنية هزيلة وترحيل القضايا الرئيسية الى محادثات ثنائية مع اسرائيل، يتحكم بها ميزان القوى الذي يميل بشكل هائل لصالح اسرائيل.

ما اقصده هنا هو ان النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة عرفات عمل تحت ظل تغييب رأي الفلسطينيين وبفضل تمركز السلطة في شخصه هو، مع توزيع قليل لبعض مساعديه. فقد كان عرفات بمفرده يتخذ كل القرارات، الخارجية والداخلية، وكان وفقاً لشهادة المقرّبين منه يستثمر العديد من الساعات في "كيفية" مركزة صناعة القرار بأكملها، حتى في المسائل التافهة. وحسب شهادة الكثيرين من القيادات، فان شكل اتخاذ القرار المؤيد لأوسلو، اتخذ بشكل مراوغ، ابعد المعارضين وشمل المؤيدين سلفاً لما أراده عرفات، ان كان ذلك على مستوى المصلحة الوطنية العامة او حتى حفاظاً على مراكز ومصالح شخصية. وازدادت الأمور سوءاً في مرحلة ما بعد عرفات. فأبو مازن، وهو أحد مؤسسي فتح، يعتبر أقل شرعيةً وتمثيلاً من عرفات ولا يتمتّع بالمكانة التي كان يشغلها الأخير في أوساط الفلسطينيين. وينظر إليه أيضاً على أنّه يسعى إلى حل مشكلة الاحتلال على حساب العناصر الأخرى للمشكلة الفلسطينية. واليوم تنهمك منظمة التحرير الفلسطينية بشكل حصري تقريباً في المفاوضات لإنهاء الاحتلال؛ واختزلت مشكلة اللاجئين، والفلسطينيين في إسرائيل، وحتى محنة الفلسطينيين في الشتات (مثل المصاعب التي يواجهونها في العراق بعد سقوط صدام حسين) إلى قضايا هامشية لا تحل إلا بعد نشوء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بعبارة أخرى، إنّ جدول أعمال منظمة التحرير يستبعد معظم الشعب الفلسطيني. وتفاقم هذا الوضع بعد نهاية الفترة التي انتخب عباس ليكون رئيساً للسلطة فيها، واصبح رئيساً غير شرعي ومعين بتنصيب شخصي وبدعم المجموعة المتنفذة في رام الله وكل ذلك يستند الى موقف امريكي واسرائيلي وعربي متعاون.

 رابعاًً: تبني الخطاب الاسرائيلي بالنسبة لأسس الصراع و"قصور المناعة الوطنية": ذلك يتم على خلفية تبني مشروع تسوية غير قابل للتنفيذ ويتناسق مع السياسات الإسرائيلية في المماطلة اللفظية مقابل التهويد الفعلي. وتراجع الخطاب الوطني للفلسطينيين مقابل استمرار اسرائيل في نهجها: ألترحيل، السيطرة، قمع العمل السياسي الفلسطيني، اعتقال وتصفية القيادات والنشطاء، الاستيلاء على الحيز وتهويده، رفض الرواية الفلسطينية للتاريخ ومحاولة تزويره، في المقابل، تراجعت القيادة الفلسطينية وجزء كبير من النخب عن اسس الصراع والتصالح، قبلت رواية ال-67  واصلاح نتائجها كأساس للتسوية وليس بضرورة ترميم ما نشأ نتيجة النكبة الفلسطينية عام 1948.، بحيث قبلت منظمة التحرير والسلطة الوطنية بعدم عودة اللاجئين الى وطنهم، وقبلت الرواية الصهيونية عن ارض الميعاد وحق اليهود التاريخي، وقبلت تقسيم الشعب الفلسطيني الى مجموعات مختلفة في برنامجها ورؤيتها لنفسها. واسقاط عوامل القوة من ايدي الفلسطينيين واستعداد جزء جدي من قياداتهم الانخراط في "سلام اسرائيلي" وبناء بانتوستان فلسطيني، مما يعني ان القيادة الفلسطينية فاقدة للمناعة الوطنية ولا يمكن التكهن بحدود التنازلات التي من الممكن لن تقبلها.

 للتلخيص، إنّ الأزمة العميقة التي نزلت بالفلسطينيين وحركتهم الوطنية ليست حادثاً عارضاً. بل هي نتيجة مباشرة لآليات تاريخية تكاثفت بعد اوسلو، وتفاقمت في حقبة ما بعد عرفات. ترتبط أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية بخيارات عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية للسياسات الموجهة للقضايا والشؤون الفلسطينية. ويتطلّب تحرّرها من الأزمة أن ينتهج الفلسطينيون تفكيراً بشأن كل الخيارات المتاحة أمامهم في شؤونهم الداخلية وفي علاقتهم مع إسرائيل والغرب والعالم العربي. ومن الصعب حيث تقف الأمور حالياً، تصوّر أن تخطو مختلف الفصائل والتيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية خطوة إجماعية ومنطقية في هذا الاتجاه، ولذلك من غير المرجّح أن تتمكّن من تخليص نفسها من الأزمة، وهذا يتطلب موقفاً فلسطينياً شعبيا وعلى مستوى النخب، على الاقل تلك التي لا ترتبط بحسابات فصائلية، وهم بالتأكيد الأكثرية على المستوى الشعبي والنخب معاً.

اهم ما يمكن فعله في هذه المرحلة، هو البدء في حملة شعبية تشمل كل الفلسطينيين وتقوم بتجنيدهم لإجبار من يدعون تمثيلهم، الالتزام بقواعد اساسية لنظم المستقبل الفلسطيني، وأهمها:

أولاً، إعلان إلغاء اتفاق اوسلو وتوقف السلطة عن التعاون مع اسرائيل ضد الفلسطينيين والعمل سياسياً على اساس اننا في مرحلة تحرر وطني وليس بناء دولة طبيعية.

وثانياً، الإصرار على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيتهم التي انبثقت عن نتائج النكبة عام 1948 والإصرار على عدم قبول الحلول المجزئة استنادا الى مفاصل تاريخية لاحقة او على أماكن التواجد المنفصلة، وكذلك رفض أي حل يتعامل مع مصالح مجموعة واحدة من الشعب الفلسطيني ويضر بمصالح أية مجموعة فلسطينية أخرى.

وثالثاًً، الإصرار على ضرورة ترتيب مسألة القيادة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً من جميع الفلسطينيين وعلى كون مثل هذه القيادة هي وحدها المخوّلة برسم المستقبل الفلسطيني، والتزام هذه القيادة بإشراك الفلسطينيين جميعاً في تحديد مستقبلهم والتوقف نهائيا عن نهج تحييد السياسة.