بيانات وتصريحات
إطلاق سراح حسام رضوان المرعي
عاد المواطن السوري حسام رضوان المرعي الى أسرته في اليمن بعد ان اعتقله أمن الدولة المصري من مطار القاهرة لمدة ثمانية وثلاثين يوماً تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة ومورس عليه أساليب التعرية الجسدية والتهديد بالاغتصاب واللسع بالكهرباء والضرب والركل والشتائم المنافية للخلق والحشمة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تهنئ حسام مرعي على سلامته وعودته إلى أسرته لتدين وبشدة أساليب الأمن المصري في التعرض للأبرياء واعتقالهم وتعريضهم لأساليب التعذيب البشعة بدون ما يبرر ذلك.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/5/2010
بشار الأسد يسجن الشيخ مصطفى حورية
بتهمة نشر الوهابية
المصدر: شبكة الدفاع عن أهل السنة
24/5/2010
استجابة لنصيحة المعمم الرافضي علي الكوراني للرئيس السوري بشار الأسد بضرب أهل السنة بيد من حديد في سوريا والسلفيين خاصة منهم، ومنعهم من مزاولة أبسط حقوقهم الدعوية، ومعاملتهم معاملة المجرمين والخارجين على القانون، قام النظام النصيري الجائر بالحكم على الشيخ السوري مصطفى حورية بالسجن عشر سنوات صبيحة هذا اليوم بتهمة نشر الوهابية في بلد لا يسمح إلا برفع ثلاث صور: وهي صور الأسد الأب وابنه وحسن نصر الله.
ويعتبر الشيخ مصطفى حورية من أقدم وأبرز تلاميذ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أخذ عنه حتى ارتوى وعاد إلى بلده لينشر دعوة الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومما عُرف عن شيخنا -فرج الله عنه ونفس كربته- العلم الوافر والعقل الراجح والخلق الحسن والرأي السديد، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والضوضاء، والابتعاد أيضا عن السياسة بكل صورها موالية كانت أو معارضة، تقديما لدعوة الناس إلى التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دونها.
ولم يشفع له كل ذلك، فأُخذ من بيته واقتيد إلى السجن وعومل معاملة المجرمين، ومن ثم حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولم تكن تهمته إلا نشر ما يسمونها "بالوهابية"، وتالله ما هذا إلا لأجل تسهيل مهمة زمر المشيعين من العراقيين والإيرانيين الذين يعيثون الفساد في مدن وقرى سوريا السنية الأبية، منعا من أن يواجهوا بالعلم والمنطق والبرهان.
وأمام هذا الحزم والبطش بأهل السنة، مازال النظام النصيري يسمح لأبناء عمومته من الروافض لنشر باطلهم وبدعهم وشركهم، ويحارب ويرهب كل من يقف في طريقهم أو يعترض على أفعالهم. إن النظام النصيري يظن أن التاريخ لن يحاسبه، وأن الشعب السوري السني سيطول صمته وسيغفر له جرائمه، ولكنه واهم جدا، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
المصدر: شبكة الدفاع عن أهل السنة
تصريح
اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون
عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا
علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح، أن الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وبعد مراجعته يوم الخميس 20 / 5 / 2010 فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة مراجعة الفرع المذكور، انقطعت أخباره عن العالم الخارجي، فيما يعتقد أن الجهة الأمنية المذكورة قامت باعتقاله واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال مصيره حتى لحظة كتابة هذا التصريح مجهولاً.
يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /
كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبدي سعدون، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
كما ونطالب أيضاً الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
21 / 5 / 2010
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
تصريح مشترك
جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي
مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الخميس الواقع في 27 / 5 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وكانت الجلسة مرفوعة للتدقيق للبت في طلبات المدعى عليه بخصوص دعوة الشهود وسماع أقوالهم لإثبات مصداقية البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) موضوع التهم الموجهة له، حيث قررت هيئة المحكمة رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم جدوى ذلك. وقد أبرزت هيئة الدفاع عن المدعى عليه الزميل مهند ثلاث مذكرات خطية لاحقة للمذكرة التي قدمها الموكل في جلسة سابقة وتوطئة لها، ضمت إلى الإضبارة أصولاً واستمهلت لتقديم الدفاع، حيث قررت هيئة المحكمة إمهال هيئة الدفاع وتأجيل المحاكمة ليوم 10 / 6 / 2010 للدفاع.
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني وبعض الهيئات والمنظمات الحقوقية من خارج سوريا، إضافة إلى بعض أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد كبير من محامي هيئة الدفاع.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.
وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، بعد أن حركت عليه دعوى مسلكية في 4 / 8 / 2009 قراراً قابلاً للطعن.
إننا وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
27 / 5 / 2010
النظام السوري يعاقب الأكراد
في منافيهم ويمنع عليهم استخراج وثائق هوية
إلا بموافقة أمن الدولة
بعد اليوم لا يحق للسوريون الذين يعيشون خارج البلاد استخراج وثائق شخصية إلا بموافقة أمن الدولة. وحسب موقع كرد ووتش، فقد حصل على معلومات موثوقة بأن جهاز أمن الدولة أحال قوائم بأسماء المشمولين بهذا الأمر منذ بداية أيار (مايو) إلى دوائر السجل المدني. ولا يحق لهؤلاء الحصول على وثائق وثبوتيات شخصية إلا بموافقة أمن الدولة وهذا الأمر ينطبق أيضا على أسرهم، طالما أرادت الأسرة استخراج وثائق، كدفتر العائلة مثلا، تذكر فيها أسماء الأشخاص الواردة في القوائم المعنية. أغلبية المشمولين بهذا القرار من الأكراد مع عدد من المسيحيين والعرب أيضا.
تمكن موقع كرد ووتش من الحصول على ثلاثين اسما من أصل 37 اسما أحيل إلى إدارة السجل المدني في القحطانية. الأسماء الواردة أدناه هي لأشخاص ولدوا في القحطانية. بعضهم ناشط سياسيا وبعضهم الآخر لا تعرف له نشاطات في المعارضة. قريبا سينشر موقع كردووتش مزيدا من القوائم من إدارات السجل المدني الأخرى.
للاطلاع على قائمة أسماء القحطانية:
http://kurdwatch.org/pel?cid=143
الحكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين
من عوائل مجاهدي أشرف
ومن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
الرئيسة رجوي: تأكيد أحكام الإعدام بحق أنصار وعوائل مجاهدي أشرف يظهر عجز النظام الإيراني عن مواجهة الانتفاضة
أعلن المدعي العام المجرم في طهران اليوم أن الحكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين من عوائل مجاهدي أشرف ومن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد تم تأكيدها. وخمسة من هؤلاء السجناء قد حكم عليهم بالإعدام بسبب زيارتهم لمخيم أشرف وتواجد أقارب لهم في المخيم وهم محمد علي صارمي وجعفر كاظمي ومحسن دانشبور مقدم وابنه أحمد دانشبور مقدم ومحمد علي حاج آقايي. أما السجين السادس فهو عبد الرضا قنبري الذي حكم عليه بالإعدام بسبب أنه «كان يرسل تقارير إلى مجاهدي خلق مباشرة عن أحداث انتفاضة يوم عاشوراء».
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية هذه الأحكام بالإعدام على أنصار وعوائل مجاهدي أشرف بأنها تنم عن تخبط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في العجز عن مواجهة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني والإقبال والدعم الشعبيين المتزايدين العامين للمقاومة الإيرانية ومقاتلي درب الحرية في أشرف، قائلة: «إن الملالي المجرمين الحاكمين في إيران وبتعذيب وإعدام السجناء السياسيين وأنصار مجاهدي خلق يحاولون عبثًا إخماد الشعلة المندلعة لانتفاضة الشعب الإيراني ومنع أبناء الشعب من دعمهم المتزايد لسكان أشرف الأبطال، ولكن ليس من شأن هذه الجرائم البشعة العائدة إلى عصور الظلام إلا مضاعفة غضب وكراهية أبناء الشعب الإيراني كافة ضد نظام الملالي الحاكم في إيران وترسيخ عزمهم أكثر فأكثر على إسقاط هذا النظام».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد من عوائل مجاهدين مقيمين في أشرف يأتي في وقت نقلت فيه وزارة المخابرات وقوة «القدس» الإرهابية منذ 100 يومًا وبالتعاون مع الحكومة والقوات العراقية عددًا من عملائهما المنتحلين صفة العوائل إلى مدخل مخيم أشرف لتعذيب سكان المخيم نفسيًا واستفزازهم وإثارة الشغب والتمهيد لارتكاب مجازر أخرى بحقهم».
ودعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والأجهزة والسلطات المختصة الأخرى في الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات الإجرامية ضد السجناء السياسيين في إيران، قائلة: «إن المجتمع الدولي أصبح اليوم أمام اختبار خطير ليعتمد سياسة حازمة وصارمة تجاه الديكتاتورية الدينية الدموية الحاكمة في إيران والتي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وليطردها من المجتمع الدولي، كما يجب اشتراط العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام بتوقفه عن عمليات الإعدام والتعذيب وتحسينه واقع حقوق الإنسان.
محامون وحقوقيون عراقيون ينددون بأحكام الإعدام على 6 من أنصار مجاهدي خلق
بعث المحامون والحقوقيون العراقيون للدفاع عن سكان أشرف برسالة الى اد مليكرت رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق نددوا فيها بإصدار محاكم النظام الإيراني الصورية الحكم بالإعدام على 6 من أنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية، وجاء في هذه الرسالة:
علمت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف وفي غاية الغضب والاشمئزاز أن المدعي العام للنظام الايراني في طهران أعلن يوم 15 أيار الجاري المصادقة على حكم الاعدام بحق 6 سجناء سياسيين من أفراد عائلة سكان مخيم أشرف (أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية) . ان اتهام المحكومين بالاعدام في هذا الحكم الاجرامي واللاانساني هو زيارتهم لمخيم أشرف واللقاء بأبنائهم وذويهم مما يمثل نقضاً لجميع معايير حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.
ويأتي صدور هذا الحكم الظلامي والمصادقة عليه في وقت نقلت فيه وزارة المخابرات الايرانية عدداً من عناصرها وعملائها بالتعاون الكامل مع الحكومة العراقية وبالتنسيق التام مع مكتب رئيس الوزراء الى مدخل مخيم أشرف تحت غطاء العائلة حيث يمارسون أبشع الحالات اللااخلاقية لخلق أجواء من الرعب والخوف ويطلقون تهديدات بقتل سكان المخيم العزل وابادتهم. حيث قام عناصر النظام الايراني ومن خلال التسهيلات الخاصة التي وفرتها لهم القوات الأمنية العراقية بنصب العشرات من مكبرات الصوت القوية في مدخل المخيم فيمارسون عبرها ليل نهار التعذيب النفسي بحق اللاجئين السياسيين القاطنين في أشرف...
تجمع الحقوقيين المستقلين في العراق يستنكر الحكم بالإعدام على 6 من ذوي سكان أشرف
أصدر تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق بياناً استنكر فيه الحكم بالإعدام على 6 مواطنين إيرانيين بتهمة زيارة ذويهم في مدينة أشرف. وجاء في هذا البيان:
....
كذلك ندعو معالي اد. ملكرت ممثل الامم المتحدة في العراق و معالي كريستوفر هيل السفير الامريكي في العراق الى تعطيل مسرحية عناصر المخابرات الايرانية في مدخل المخيم أشرف للحيلولة دون وقوع جريمة على غرار جرائم يومي 28 و 29 من تموز الماضي.
أعضاء في البرلمان البريطاني يستنكرون أحكام الإعدام ضد ناشطين في المعارضة الإيرانية
أدان أعضاء في البرلمان البريطاني موجة أحكام بالإعدام طالت ناشطين في المعارضة الإيرانية، داعين الحكومة البريطانية لفرض عقوبات على نظام الملالي الحاكم في طهران.
وفي بيان له تساءل اللورد كوربت، رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لايران حرة التي تضم 120 عضوًا: «كم جثة أخرى يحتاج لها الملالي لابقاء نظامهم المكروه؟». وأضاف كوربت يقول: «حكومتنا الجديدة وآخرون يجب أن يدينوا النظام الإيراني بسبب هذه الاحكام الهمجية». كما على المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي أن يفرضا عقوبات شاملة على النظام الإيراني حتى وقف كلّ أحكام الإعدام السياسية..
اللجنة الكندية لأصدقاء إيران ديمقراطية المكونة من برلمانيين وشخصيات سياسية أصدرت بياناً نددت فيه بالأحكام الصادرة بالإعدام من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران معبرة عن شجبها لمؤامرة نظام الملالي وحكومة المالكي ضد المجاهدين في أشرف داعية الحكومة الكندية والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء فوري لمنع إعدام أفراد عوائل المجاهدين وإدانة الحملة الجديدة للإعدامات السياسية في إيران...
مظاهرات في مدن أوربية وأمريكية
احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق أفراد عوائل مجاهدين في أشرف
إثر انتشار خبر إصدار الحكم بالإعدام على ستة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأفراد من عوائل مجاهدين مقيمين في مخيم أشرف في العراق، انتفض أبناء الجالية الإيرانية بتنظيم مظاهرات احتجاجية في 14 مدينة أوربية وأمريكية منها لندن وباريس وكولونيا وأوتاوا ومونتريال وفنكوفير وستوكهولم وأوسلو وكوبنهاجن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس وتورنتو ولاهاي.
كما أقام الإيرانيون الأحرار مظاهرات احتجاجية في كل من مدن واشنطن وستوكهولم ويوتوبوري وكوبنهاجن وآرهوس استنكروا فيها مهزلة خامنئي والمالكي وعبّروا عن تضامنهم مع مجاهدي أشرف الأبطال.
وكالة الصحافة الفرنسية: قضاء النظام الإيراني يؤيد حكمًا
بالإعدام على ستة معارضين
أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أن قضاء النظام الإيراني أيد حكما بالاعدام على ستة معارضين اوقفوا في اثناء الاضطرابات التي تلت انتخابات 2009 الرئاسية واتهموا بالانتماء الى منظمة مجاهدي خلق، وهي حركة المعارضة الرئيسية للنظام الايراني، على ما اعلن مدعي طهران السبت.وافاد عباس جعفري دولت ابادي ان ثلاثة من المتهمين اوقفوا اثناء اعمال العنف في كانون الاول/ديسمبر الفائت وهم "احمد دانشبور مقدم ومحسن دانشبور مقدم وعلي رضا قنبري".وقال المدعي العام على ما نقلت وكالة فارس "انهم مناصرون للمنافقين (توصيف يستخدم للاشارة الى مجاهدي خلق). عقوبتهم بالاعدام باتت نهائية، ".كما اشار دولت ابادي الى ان "عقوبات الاعدام بحق محمد علي صارمي، جعفر كاظمي ومحمد علي حاج-اقايي قد ثبتت" موضحا انهم اوقفوا في ايلول/سبتمبر الفائت.
رسالة السجين السياسي الإيراني علي صارمي
الحكم عليّ بالإعدام يدلّ على هشاشة واقع النظام
في رسالة وجهها من السجن، رد السجين السياسي علي صارمي على التهم التي وجهها المدعي العام في نظام الملالي الحاكم في إيران المدعو عباس جعفري دولت آبادي، قائلاً: ان إصدار الحكم عليّ بالإعدام من قبل النظام جاء بسبب الواقع الهش الذي يعيشه النظام. فنلفت انتباهكم الى نص رسالة السجين السياسي علي صارمي::
بسم الله الرحمن الرحيم
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر...»
وأنا من المنتظرين..
كل حق يغتصب ينتج مقاومة، أما الظالمون فهم مضطرون إلى اعتماد الأعمال الدنيئة والقمعية،
أيها المواطنون الأعزاء..
إن المدعي العام في طهران المدعو دولت آبادي وفي حديث أدلى به لمجلة «بنجره» ونشرته صحيفة «كيهان» في عددها الصادر يوم 16 أيار (مايو) الجاري وجه إليّ تهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وقال ان اعتقالي جرى في ايلول /سبتمبر عام 2009 أي بعد أحداث الانتخابات. فيما تاريخ اعتقالي أنا علي صارمي هو يوم 4 ايلول / سبتمبر عام 2007 أي قبل الانتخابات بعامين وقبل ذهابي الى مدينة أشرف للقاء بابني في عام 2005 وهي الزيارة التي لم تستغرق سوى أيام قلائل وبسببها تم إصدار الحكم عليّ بالسجن لمدة عام.
..
والسلام عليكم
السجين السياسي
أيار عام 2010
الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني
الشيخ حماد أبو دعابس
يشارك في أسطول الحرية ويؤكد:
سيزول الحصار بإذن الله وستبقى غزة
غادر الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، يوم أمس الأحد متوجها إلى تركيا للمشاركة في أسطول الحرية لغزة، كما يشارك في هذه الحملة عن الجماهير العربية كل من السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح والنائبة حنين زعبي وكذلك 750 مشاركا من حوالي ستين دولة. ومن المنتظر أن يلتقي المشاركون في الحملة اليوم الاثنين في انطاليا التركية للتنسيق ثم ينطلقون على متن السفن إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصل الحملة مساء الجمعة قبالة السواحل الغزاوية.
في حديثه معنا الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية قال: "أن مشاركتنا في هذه الحملة نيابة عن الحركة الإسلامية وعن الوسط العربي هي جزء من الجهود التي نبذلها وسنبذلها بإذن الله تعالى نصرة لأهلنا في غزة، وسنعلن عن جملة خطوات لتأكيد هذا الدعم عمليا بإذن الله تعالى".
كما وأشاد الشيخ حماد أبو دعابس بالجهود التي بذلت من أجل تنظيم الحملة العالمية لكسر الحصار على غزة، ودعا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف شريف وقوي لإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ أربعة أعوام.
وأضاف الشيخ حماد أن الواجب الديني الأخلاقي والإنساني حرك كل أحرار العالم ضد الظلم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني مؤكدا أن الحصار على القطاع أصبح قضية كل الشرفاء في العالم مما يبشر بالخير وبان غزة ستبقى صامدة مرابطة على الحق والحصار سينهزم ويندحر قريبا بإذن الله تعالى.
الحكيم : وزارة حقوق الإنسان
تنتهك حقوق الإنسان في العراق
أدى موت سبعة (7) معتقلين عراقيين متهمين و إختناق خمسة عشر (15) آخرين من أصل 170 قد شارفوا حد الموت خنقا "يوم الأربعاء 12/5/2010 " وضعوا في ( حاويات) حديدية لا تصلح حتى لنقل النفايات ، إستنكار أوساط إنسانية منها منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982).
و لم تستنكر وزيرة حقوق الإنسان التي عينت بموجب ( المحاصصة الطائفية ، و عملا بالكوتا لا بالكفاءة ، فهي مهندسة لم يعرف عنها العمل في مجال حقوق الإنسان على الإطلاق ) هذه الفاجعة الإنسانية التي توضح مدى الإستهانة بأرواح الناس في ظل حكومة يرأسها رئيس حزب الدعوة الإسلامية ...و لم تتخذ أي إجراء ، و لم تطالب بأي موقف من أية جهة حكومية وكأن الأمر ليس من إختصاص حقوق الإنسان...
كما حاولت و لم تفلح هذه الوزيرة العتيدة من تقليل أهمية هذا الحدث المشين حيث قالت في بيانها ( أن كل الإحتمالات مفتوحة بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاة السجناء السبعة أثناءعملية نقلهم) و هذا تلاعب بالألفاظ نعرف أنها قيلت للتخفيف أولا و للدفاع عن الحكومة العراقية و الوزيرة عضوة في مجلس الوزارء الذي يتحمل مسؤولية الإستهانة بأرواح العراقيين ثانيا ...
و أشارت الوزيرة إلى "إمكانية وجود جهات غير معروفة تقف وراء وفاة السجناء السبعة" مما يعني تمييع القضية و لصقها ب (فاعل مجهول !!) بينما كان الضحايا في قبضة السلطات الرسمية ...
إن الوزيرة التي تدافع عن منصبها و راتبها لا نتوقع منها غير هذا ، أما انتهاك حقوق المواطن العراقي فهذا مما لم تعين له الوزيرة ... فهل سمعتم بدولة حضارية توجد فيها ( وزارة لحقوق الإنسان)
* لم تخبرنا الوزيرة المحترمة جدا عن الإجراءات التي سوف تتخذها وزارتها التي تحمل إسمها الضدي سوى تشكيل لجنة ( و ما أكثر مئات اللجان) التي شكلتها الحكومة لتمييع القضية الفضيحة و التي تذكرنا بفاجعة جسر الأئمة ( في وزارة الدكتور إيراهيم الأشيقر " الجعفري) التي رأسها مرشح فشل في الإنتخابات الأخيرة و لم يعرف الرأي العام من كان المسؤول عن تلك الفاجعة منذ ذلك الوقت ... و التي زاد عدد ضحاياها على أكثر من (1000) من الرجال و النساء و الأطفال بتاريخ 31/8/2005 .
* وزارة العدل تلقي باللوم على غيرها ، بدعوى ان الضحايا لم تصدر عليهم أحكام ( أي انهم ابرياء لحد إختناقهم) ؟؟؟ ، وتقول أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن هذا الحادث المفجع و لا ادري لماذا تدافع وزارة العدل عن وزارة الصحة ؟؟
و تقول وزارة العدل " ان السيارة حشر فيها موقوفون فوق طاقتهم بكثير جرت فيها حالات الإختناق و الوفاة "
كما لم نسمع من الحكومة ( المشغولة جدا بأمر واحد وهو أخذ منصب رئاسة الوزراء فقط و فقط لا غير) أي رد ، ولا أي عمل سوى التصريحات الفارغة أعلاه ...
و للأمانة التاريخية : لم يستنكر هذ الحادث من ( المسؤولين ) و يطالب بإتخاذ إجراءات سوى الدكتورعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية...
أننا نطالب مرة أخرى وأخرى باحترام حقوق الإنسان في العراق سواء من قبل الحكومة العراقية أو القوات الأمريكية ( التي تتكرر إنتهاكاتها لحقوق للعراقيين باستمرار)أو غيرها من قوات الشركات الخاصة الأمنية ...
د.صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان في العراق لندن
سفير السلام العالمي لندن
عضو المجلس العالمي لحقوق الإنسان جنيف
المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان دبلن ايرلندا
18/5/2010
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب
مصر
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا)
العربي الإشتراكي
دعوة
يعقد حزب مصر العربى الإشتراكى ندوة هامة حول (قضية مياه النيل ... تهديد خطير لأمن مصر ) وذلك يوم السبت الموافق 29/5/2010 الساعة السابعة مساء بمقر الحزب الكائن فى أبراج المهندسين (ب) – كورنيش المعادى – برج 4 – الدور 17 .
ويشارك بالندوة عدد من المتخصصين من خبراء الرى والموارد المائية والشخصيات العامة ، وتتناول الندوة عدة محاور من بينها :
1. إتفاقية دول المنبع لإعادة تقسيم مياه النيل .
2. مدى تهديد هذه الإتفاقية للأمن القومى المصرى .
3. قانونية الموقف المصرى .
4. التدخلات الخارجية فى ملف حوض النيل .
5. فشل الحكومة المصرية فى إدارة الأزمة .
6. الإجراءات اللازمة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل .
ونظرا لأهمية موضوع الندوة فى ظل تفاقم الأزمة وتطوراتها فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يسعده حضوركم لإثراء المناقشة التى سيترتب عليها إعداد خطة عملية لنشر نتائجها والعمل على تحقيق توصياتها بكافة الوسائل المتيسرة .
والله ولى التوفيق
رئيس الحزب
وحيد الأقصرى
21 سنة على تأسيس مجلة الحوار
بالعاصمة الأميركية
لقد أطلقت مجلة "الحوار"، منذ تأسيسها في ربيع العام 1989 بالعاصمة الأميركية، دعوة ثقافية وإعلامية تدعو للتكامل بين العرب بدلاً من التفرق، وإلى صون التراث الحضاري والاعتزاز بالانتماء العروبي بدلاً من الفراغ والضياع الثقافي.. وهذه الدعوة أحدثت على مر السنوات الماضية تأثيراً ايجابياً واضحاً في أكثر من مكان ومجال ومع أكثر من شخص ومؤسسة.
يكفي مجلة "الحوار" أنها استطاعت - رغم ضعف امكانياتها المالية ورغم صعوبة ظروف العمل العربي في أميركا - أن تواصل الصدور لمدة 21 سنة وأن تحقق الانتشار في عدة ولايات وبلدان.
يكفي مجلة "الحوار" انها اوجدت مناخاً حوارياً عربياً في واشنطن يخاطب العقل لا العواطف، ويحث العرب في كل مكان على نبذ العنف وعلى اعتماد اسلوب الحوار لحسم خلافاتهم، وإلى تفهم الرأي الآخر والبحث عما يجمع معه عوضاً عن تخوينه وادانته لمجرد انه رأي آخر!
21 سنة كانت بمعظمها صعبة جداً على الجالية العربية في أميركا، ورغم ذلك، نجحت تجربة "الحوار" في خدمة القضايا العربية على الساحة الأميركية، وبتعزيز الدور الإيجابي للعرب في المجتمع الأميركي من حيث تنمية مضمون الأفكار وتحسين أسلوب الحوار وإيجاد منتدى دائم للتفاعل الدوري المفيد بين الأفراد والجمعيات الأميركية العربية. فالظروف الصعبة لا تغيّر من حاجة الجالية العربية في أميركا إلى مؤسسات ومنابر ثقافية تعزز دورها في المجتمع الأميركي وتصون هويتها الثقافية وجذورها الحضارية.
يكفي مجلة "الحوار" أنها بعد خمس سنوات على تأسيسها (أي في العام 1994) بادرت بالدعوة لتأسيس "مركز الحوار العربي" الذي ينشط الآن، ومنذ أكثر من 15 سنة، بشكل ندوات أسبوعية هامة تجاوز عددها رقم 780 ندوة حتى الآن، إضافة لموقع إلكتروني فعال ونشرات دورية على شبكة الأنترنت.
فما كان يحصل من حوار "نظري" على صفحات مجلة "الحوار".. أصبح أيضاً "حواراً عملياً" داخل ندوات "مركز الحوار العربي".
ولعل في هذا الجمع "الحواري" بين القول والفعل، بين النظرية والتطبيق، ما تحتاجه مجلة "الحوار" ايضاً من القراء والمتفاعلين معها بأن يكونوا مع "الحوار” قولاً وفعلاً، للمحافظة على بناء فكري وثقافي فريد من نوعه وفيه فائدة لكل العرب.
وكل عام وأنتم ومجلة "الحوار" بألف خير..
***
إن دعمكم الكريم ل"الحوار"، سيساهم بتعزيز العمل الإعلامي والثقافي العربي المميز لمجلة "الحوار" في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يشمل إصدار مطبوعة فصلية باللغتين العربية والإنكليزية، ندوات أسبوعية متنوعة في "مركز الحوار العربي"، إضافة إلى موقع إلكتروني على الأنترنت ينقل تجربة "الحوار" الفريدة إلى بقاع العالم كله.
فشكراً لكل من بادر ويبادر بدعم استمرار دور "الحوار" ونأمل من غير المشتركين أو الذين انتهت صلاحية إشتراكهم، المساهمة بدعم "الحوار" وإرسال دعمهم - (أو الإشتراك التشجيعي السنوي) - إلى "الحوار" على العنوان التالي: Al-Hewar, P.O. Box 2104, Vienna, Virginia 22180 - U.S.A.
***
الرجاء مراجعة قسيمة الاشتراك المرفقة أدناه لأرسالها مع اشتراككم أو دعمكم، كما يمكنكم الاشتراك بواسطة بطاقات الأئتمان عبر خدمة PAYPAL على شبكة الأنترنت وذلك على الموقع التالي:
http://www.alhewar.com/support.html
استطلاع :
مسألة توطين الفلسطينيين
غير واردة ضمن الأجندة الأردنية
باريس - وكالات
اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي، في العاصمة الفرنسية باريس ، ان مسألة التوطين غير واردة ضمن الأجندة الأردنية سواء على المستوى الرسمي او الشعبي . وأصدر المركز بيانًا، جاء فيه أنّ 43.5 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان الأردن غير قلق مما يطرح داخل الكنيست الإسرائيلي أو خارجها حول توطين الفلسطينيين لديه أو من أن يكون الوطن البديل . واعتبروا ان الاردن ليس جمهورية موز ولا شركة متعددة الجنسيات يمكن ان يتغير مالكيها تبعا لمن يملك الحصة الإكبر في إسهمها . في حين رأى 37.6 في المئة تخوف الأردن من توطين الفلسطينيين لديه أو من أن يكون الوطن البديل هو تخوف مشروع .واعتبروا إنَّ أهَم مخاوف الأردنيين هُوَ التحول التدريجي من تحوُّل فلسطينيي الأردن مِن لاجئين أو مقيمين إلى شُركاء في الدولة الأردنيَّة أو مجيء فلسطينيين آخرين مِن خارِج الأردن سوف يشكلون أغلبيَّة، فضلاً عن مُزاحمَة وَمُنافسَة الأردنيين في مجالاتٍ عديدة سِيَّمَا جغرافيّاً وَاِقتصاديّاً وَسياديّاً ورأوا ان تم اعتبار الأردن وطنا بديلا، هو تفريغ لفلسطين من أبنائها، وإضعاف لتوازنها السكاني في مقابل استيطان صهيوني ومستوطنات متنامية، وهو تقوية للاحتلال، وإعطائه الشرعية . إما 18.9 في المئة رأوا أن فكرة توطين الفلسطينيين هي افكار ومشاريع اسرائيلية وامريكية لتقسيم المقسم تجزأة المجزأ ولتسهيل مهمة التقسيم لذلك لا بد من نشر الفوضى الخلاقة لذا الخشية من بيان المتقاعدين العسكريين الأردنيين ان يكون بداية لفتنة أردنية فلسطينية رغم حسن نوايا بيان المتقاعدين . وخلص المركز إلى نتيجة مفادُها يبدو ان الأتجاه يذهب الأن لدى الأميركيين نحو توطين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم او فتح ابواب الهجرة امام اعداد منهم خاصة هؤلاء المقيمين في لبنان والأردن وسورية مما يعني انشاء دولة فلسطينية مستقبلاً ممن يسكن الضفة الغربية وغزة ، وقد يضاف اليهم فلسطينيي عام 1948 الذين تسعى اسرائيل الى تهجيرهم عملاً بقوانينها التي اقرت يهودية الدولة الإسرائيلية .والمؤسف ان كل هذه المشاريع المشبوهة التي تحيكها اسرائيل وأميركا بمساعدة من بعض الدول الأوروبية لا تلقى أي مواقف صارمة من الدول العربية ، كما ان الفلسطينيين انفسهم منشغلون بخلافاتهم الداخلية دون ان تحثهم هذه المشاريع على الوحدة وعلى تجاوز الخلافات.