الانتخابات العامة

إن احتكام أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق لآلية الانتخاب - لحسم فيما شجر بينهم لهو: دليل قاطع، لا يقبل التأويل أن: الطبقة السياسية السورية، غير المستبدة، بلغت النضج الذي يؤهلها لتقديم البديل والنقيض لمنظومة الإقطاع السياسي المستبدة بالأمر. لم ينكر أي حزب شمولي، يتطلع ويتوثب للانقضاض على السلطة، فضيلة الديمقراطية - بمعنى حكم الأغلبية، ولكنهم افترضوا أو توهموا أن هناك أغلبية تدين لهم وتنتظر أمرهم، ولهذا قال فريق منهم :" بالديمقراطية الشعبية" وقال فريق آخر: " بالديمقراطية الوطنية" وزاوج فريق آخر بين الاثنين زواج متعة وقال: " بالديمقراطية الوطنية الشعبية" أو " الديمقراطية الشعبية الوطنية".

 الفريق الأول يرى أو يتوهم وجود غالبية من الكادحين تنتظر قيادتهم إلى المن والسلوى، والفريق الثاني قسم الشعب إلى فسطاطين وطني وعميل و" حق" للوطني أن يسود والعميل أن يسحق حتى العظم ؛ أما من قالوا بزواج المتعة، فقد وجدوا عند وصولهم للسلطة ما يبرر الطلاق والشقاق والخناق، وقد عايش الشعب السوري ذلك الشقاق، ودفع ثمن فصوله المأساوية، دون أن يكون له فيه ناقة أو جمل؛ فكانت مذبحة الأركان في 18 تموز/ يوليو عام 1963 ثم انقلاب 23 شباط/ فبراير عام 1966 ثم ملحقاته في أيلول/سبتمبر من نفس العام. أما الطامة الكبرى فكانت هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967 التي رتبت فضولها الخسيسة عقلية الإقطاع السياسي التي كانت تتموضع في رحم المؤسسة القمعية "للديمقراطية الشعبية الوطنية"، فكان تلك الحرب وتلك الهزيمة رهان مقبوض لتمكين الإقطاع السياسي من السلطة.

استطاع الإقطاع السياسي أن يزيح رموز سلطة الديمقراطية الشعبية الوطنية - بالسجن والنفي والقتل، دون محاكمة، ثم يسخر أتباعها في التضليل والتسويف والصغائر- كأحلاس لا هم لهم إلا التزلف لشيخ الطريقة الإقطاعية بالمدائح، التي تدعوا للحلول والاتحاد بالرئيس الخالد والقائد الضرورة. أقام الإقطاع السياسي مؤسسة القمع وبث العيون والعسس وخص الهراطقة منهم بالتضليل والدجل، فجعل في أعناق البعض ساجوراً أسماه " الجبهة الوطنية التقدمية" وخص آخرين بمسرحيات التجديد والبيعة، وانتدب فريقاً ليصطفي من أهل النفاق، أمرهم عوداً وأصلبهم مكسراً- فيرمون الشعب بهم باسم "مجلس الشعب" عبر استفتاءات تبعث الغثيان ولاشمئزاز في النفوس. أما الحزب ،القائد للدولة والمجتمع، فقد نفخ به من روح إبليس ليعتقد كل مأفون منهم أنه خلق من نار الثورة وخلق الشعب من طين الأرض، والنار أفضل من الطين- لينسف بذلك أبسط مبادئ المساواة. أما الشعب فسلط عليهم مزامير وطبول هاروت وماروت الإعلامية تقرع آذانه وتغشي أبصاره وتشيع بينهم العداوة والبغضاء، فيضرب بعضهم وجوه بعض، وتربع الإقطاع السياسي على رأس الهرم يعيد سيرة فرعون الأولى- مترنماً بإنشوة الاستبداد الأولى: أنا ربكم الأعلى.

أمام هذه المغولية الجديدة، التي أفسدت الحرث والنسل، لم يعد للمصانعة معنى وللتريث جدوى، فكان إعلان دمشق إطاراً عاماً للحراك الديمقراطي السلمي، بعد أن اكتشفنا أن العنف كان ديدان الإقطاع السياسي لإجهاض أي عمل ديمقراطي ينهي لؤم وقسوة الاستبداد، كما أضحى لزاماً على كل صاحب مروءة وكرامة أن يسارع لملئ هذا الإطار بالعمل الجاد الناجز، فيسدد ويقارب ويستنهض الهمم الخيرة، فيستجمع الخيرية في الناس أمام الشر المستطير. " تبنى الأمم الخيرية بالعواطف النيلة، والعقول ترسي قواعدها، والأهواء تجعلها ركاماً. هكذا كتب الدكتور مصطفى السباعي في كتابه هكذا علمتني الحياة؛  فلا تجعلوا الوطن يجثوا مطرقاً خزياناً، فلسنا أقل من شعب موريتانيا توقاً للحرية والكرامة.

الديمقراطية التي نريد هي (الديمقراطية الحاف) بعيداً عن ديمقراطية شجرة الزقوم الشعوبية أو ديمقراطية شجرة الخلد الوطنية. وهذه الديمقراطية الحاف تعني أن يدع الشعب إلى انتخابات عامة، حرة، مباشرة، سواسية، وسرية، وفق قانون يرمي إلى سبر إرادة الشعب الصميمية ويمكن كل طيف سياسي أن يصل إلى حقه المعلوم دون أن يبخس من حقه شيئاً. للوصول إلى هذا الغرض استعرضنا معظم القوانين الانتخابية وقارنا بينها، وتتبعنا النتائج الصادرة عن تطبيقها، وسنكتفي في هذا المقال بعرض ثلاث نماذج منها. النموذج البريطاني: يقسم القانون البريطا ني المملكة المتحدة إلى دوائر انتخابية مساوي لعدد نواب مجلس العموم؛ متوخياً التساوي في عدد السكان في الدوائر الانتخابية- تحقيقاً لمبدأ المساواة، ولما كان طبيعة الاجتماع السكاني لا تسمح دائماً بالتقسيم المتساوي فقد يكون لدائرة انتخابية عدد سكانها 100 ألف نسمة نفس نصيب دائرة أخر عدد سكانها 130 ألف نسبة ، أي نائب واحد؛ ورغم قدم الديمقراطية البريطانية إلا أنها لم تستطيع أن تحل هذا الإشكال بشكل مرضي إلى الآن، وحسب القانون الإنكليزي: يتنافس المرشحون على مقعد الدائرة الانتخابية، فيعتبر فائزاً من بين المرشحين الحاصل على أكثر الأصوات، ولو بصوت واحد. هذه العملية أشبه بسباق المئة متر، فقد يفوز العداء بمعشار الثانية. الميزة الإيجابية لهذه العملية أنها حاسمة في الجولة الأولى، ويعرف مباشرة الحزب الذي سيضطلع بمهام الحكومة. أما عيوب هذه العملية فكثير منها: أنها تحابي الأحزاب الكبيرة، وتسد الطريق أما الأحزاب والتيارات الناشئة، فعلى سبيل المثال: لم يحصل حزب الخضر على أي مقعد في مجلس العموم، رغم حصوله على كم من الأصوات تمكنه، حسب القانون الألماني، من الحصول على عشرات المقاعد. القانون الفرنسي لا يختلف عن القانون الإنكليزي من حيث توزيع الدوائر الانتخابية - إلا أنه يشترط للفوز بمقعد الدائرة الانتخابية حصول أحد المرشحين على 50%+1 في الجولة الأولى، فإذا لم يحقق أحد المرشحين هذا الشرط يعاد الانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية بين المرشحين الأكثر حظاً في الجولة الأولى. أي أنها تشبه رياضة لي الذراع. هذه العملية وإن كانت أقل محاباة للأحزاب التقليدية إلا أنها أقل حسماً، كما أن البرلمان الفرنسي يتمتع بصلاحيات أقل بكثير من مجلس العموم البريطاني، حيث الرئيس ومؤسسة الرياسة تستحوذ على معظم الصلاحيات السيادية وتمارسها - مما يجعل البرلمان والوزارة تابع للرياسة. استطاع النموذج المطبق في ألمانيا وبعض الدول الاسكندنافية أن يتغلب على معظم عيوب النموذج الفرنسي والإنكليزي بما يعرف بالنموذج (الشخصي/النسبي) فقسم الجمهورية الفدرالية أو المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية يعادل نصف عدد المقاعد البرلمانية وخصص لكل دائرة مقعدين. أعطى القانون للناخب صوتين وقسم، لهذا الغرض، ورقة الاقتراع بخط شاقولي- جعل يسار الورقة تحمل أسماء الأحزاب أو القوائم الانتخابية، كما جعل  يمين ورقة الاقتراع تحمل أسماء الأشخاص الذين يتنافسون على مقعد  الدائرة الانتخابية الأول، سواء من رشحه الحزب ، أو القائمة الانتخابية، أو كان مستقلاً، ولا يوجد أي تفاضل بينهم، حيث يدرج اسم المرشح بالترتيب التسلسلي، حسب القرعة، محاذياً بشكل أفقي للحزب أو القائمة التي ينتمي إليها. يعتبر فائزاً بالمقعد الأول للدائرة الانتخابية من حصل على أعلى الأصوات، ولكن يحتسب فوزه من مجموع المقاعد التي تقررها كمية الأصوات ونسبيتها بالصوت الثاني، أي أن الحزب يقرر نظرياً فقط من المؤهل لدخول البرلمان ممثلاً للحزب، ولكن الناخب يقرر بصوته عملياً من يمثله فعلياً. لنفرض أن أحد الأحزاب حصل على نسبة 30% من الأصوات تخوله الحصول على 30 مقعد من المقاعد 100 المئة المخصصة للولاية أو المحافظة، ولكن  مرشحين الحزب انتزعوا 32 مقعداً بالصوت الأول من المقاعد الخمسين التي يقررها الصوت الأول، أي أزيد من نصاب الحزب المقرر بالصوت الثاني، في هذه الحالة يضاف المقعدين إلى حصة الحزب، (كمكافأة ديمقراطية) له، لأنه قدم أشخاص هم موضع ثقة عند الناخبين، كما لا يعتد بالتسلسل الذي تقدم به الحزب كقائمة انتخابية رسمية. فمن ينتخبه الشعب لا يستطيع الحزب إلغاء فوزه أو استبداله بغيره؛ وعندما يحدث العكس، وهذا هو الغالب، فالعملية تخضع لمنطق الأشياء. فإذا حدث أن حصل الحزب على 30% من الأصوات تخوله الحصول على 30 مقعداً، ولكن مرشحيه في الدوائر الانتخابية، لم يفوز منهم إلا 20 فقط بالصوت الأول، عند ذلك يستكمل الحزب نصيبه من قائمته الرسمية، والتسلسل الذي أقره الحزب ملزم لتحديد أسماء من يُستكمل بهم نصيب الحزب فيشغلون مقاعد الحزب في البرلمان رسمياً وفعلياً. أما مقاعد المستقلين الفائزين بالصوت الأول في دوائرهم الانتخابية فهي إضافة إلى العدد المقرر نظرياً لعدد البرلمان، فعدد البرلمان الفعلي هو: العدد النظري + عدد المستقلين + عدد المقاعد التي قدمت كمكافأة ديمقراطية.

من الوهلة الأولى يدرك القارئ أن الانتخابات الشخصية/النسبية أقدر على سبر إرادة الشعب السياسية الصميمية ، فتعطي لكل طيف سياسي الفرصة العادلة ليأخذ نصيبه من المقاعد البرلمانية، فلا مكان لسباق المئة متر على الطريقة الإنكليزية، أو لي الذراع على الطريقة الفرنسية. إلا أنها لا تخلوا من العيوب، فلا يوجد موضع للكمال في الصنعة الإنسانية. إن التنوع والتعددية التي تتيحها هذه العملية قد يصّعب تشكيل أكثرية برلمانية تضطلع بمهام الحكومة، ولهذا وضع المشرع الألماني حاجز 5% وذهب المشرع التركي إلى رفع هذا الحاجز إلى 10% ، هذا يعني أن الأحزاب التي لا تحصل على كم من الأصوات، يصل إلى 5% أو 10% في الحالة التركية، تحرم من التمثيل البرلماني. ولكن المشرع الألماني خفف وطأة هذا القانون على الأحزاب الصغيرة وسمح لها بأخذ نصيبها الكامل من التمثيل في حالة حصول ثلاث أعضاء من الحزب على ثلاث مقاعد بالصوت الأول. لا أرى ضرورة لمثل هذا الحاجز في الحالة السورية، بل تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وطمأنتهم عبر إجراءات صارمة تضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ولهذا الغرض أيضاً – لابد من فرض واجب الانتخاب، فيعطى لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب عند بلوغ السابع عشر من العمر وحتى بلوغ الواحدة والعشرين، ويصبح هذا الحق واجباً بعد هذا السن، حيث تفرض غرامة مالية على المتخلفين بدون عذر، يعفى الشيوخ الذين بلغوا الخامسة والستون من أي غرامة في حالة تخلفهم، وكذلك شريحة الشباب الذين لم يبلغوا الواحدة والعشرين ربيعاً. ومثل هذا الإجراء هو مقاربة بين القانون البلجيكي الذي يوجب الذهاب إلى مراكز الاقتراع، ويفرض غرامة على المتخلفين عن هذا الواجب، والقوانين المعمول بها في معظم الدول الديمقراطية التي تقول: بحق الاقتراع دون وجوبه، وكلا الفريقين له حججه المعتبرة.

أما الإجراءات التي يوجبها قانون الانتخابات، فهي صارمة لدرجة أن مجرد عدم التقيد بها قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها من جديد، في المراكز التي أهملت، عن قصد أو دون قصد، التقيد بالإجراءات. هذه الإجراءات من نوع قوانين المرور، فمجرد عدم التقيد بقوانين السير يعرض السائق للعقوبة، حتى وإن لم تؤدي المخالفة إلى حادث سير فعلي، وكذلك مخالفة الإجراءات الانتخابية، فليس من الضروري تقديم الدليل الحسي على حدوث عملية التزوير، بل يكفي عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لنقض العملية الانتخابية.  إن المناداة بإجراء الانتخابات تحت إشراف السلطة القضائية وتحت مراقبة دولية، أمر محبذ ولكن غير كافي. لابد من إجراءات صارمة ومراقبة يقظة ودائمة من قبل المواطنين والإعلام وممثلين الأحزاب والمرشحين. عند ذلك نستطيع سحب البساط من تحت أرجل المستبدين، فالمستبد لا يريد الديمقراطية الحاف، ويسعى لاستبعادها بخبث ولؤم وتنطع وزخرف القول. أو يتحجج بالظروف والمألات الوخيمة.

 لم يدعِ أي ديمقراطي أن القرارات الديمقراطية أو حتى الإجماع هي الصواب بعينه أو أنها العصمة، ولهذا قالوا بالتداول، أي دعوة الشعب، للاقتراع أو الانتخابات العامة ضمن فترة يحددها الدستور لتقويم المسار من جديد، فلا مجال للأبدية والخلود في المعادلة الديمقراطية

. لم يعرف الشعب السوري، منذ عام 1963 انتخابات تتوفر بها الحد الأدنى من الضبط والربط والشفافية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، فحزب البعث احتكر قيادة الدولة والمجتمع، والإقطاع السياسي استحوذ على الحزب والدولة والمجتمع. فتحولت الأحزاب السياسية والنقابات إلى محاكاة هذا النموذج الظلامي القميء، فمجرد اجتماع بضع أشخاص لتكوين حزب أو تجمع يتصدى للإقطاع السياسي تبرز عندهم فكرة ( الحلقة الضيقة) التي تضفي على نفسها " الطهر " و "النقاء" وبعد " النظر" وتبحث عن الآليات التي تجمع الناس وتسخرهم لأغراضها. أما الأجهزة القمعية، التي تعرف السر وما أخفى، فكانت ترصد هذه النشاطات وتسعى إلى اختراق الحلقة الضيقة فيها، فتجيرها لصالحها، كما حدث لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، أو تفسدها وتؤلب بعضها على بعض، وقد نجحت قي ذالك - إلى أن أدرك الجميع أن لامفر من الديمقراطية الحاف وآلياتها، فكان التأم المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007 الذي قدم النموذج Prototype لما يجب أن تكون عليه صيغ العمل الوطني لمناهضة الإقطاع السياسي، وخاصة عندما استبعد المجلس عقلية الهيمنة التي يدعي ملكيتها الحصرية أحزاب "قومية" أو "يسارية" - لم يدرك قادتها بعد أن زمن الإقطاع السياسي ولى وجاءت دولة الحرية والديموقراطية؛ ولما كانت البرلمانية أو الثورة هما النقيضان الجدليان للاستبداد والإقطاع السياسي، فلا مناص من العمل بآليات الديمقراطية الحاف - إذا كنا صادقين في طلب التغير السلمي وبسط التعددية السياسية، وإلا فالثورة التي تأكل أبناءها أو تُشرذمم أتباعها.

 لقد أصيبت الأجهزة الإعلامية، التي تبحث عن الحدث والرأي الآخر، بالطرش والخرس، وقد فاجأها الحدث، وهي التي كانت لا تكل ولا تمل من ترداد معاناة (ساخاروف) أو (منديلا) وهما يناضلان من أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في ظروف أقل قسوة ووحشية من ظروف الدولة القمعية التي يعيش مفرداتها شعب سوريه وطبقته السياسية بقسوة بالغة. لم يكن في الاتحاد السوفيتي أو جنوب أفريقيا قانون يحكم بالإعدام سلفاً ويطبق فوراً كالقانون 49، بل لم يعرف الاتحاد السوفيتي أو جنوب أفريقا، في الثمانينيات، مجاز ومذابح كالتي وقعت في سجن تدمر وحماة. نحن الشعب السوري يحق لنا  أن نفخر أننا قدمنا 163 ساخاروف وزخاروفات بل 163 منديلا ومندلات.