بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
بيان مشترك
جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي
المحامي هيثم المالح
أمام القضاء العسكري بدمشق
بتاريخ 2242010 مثل الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية,في جلسة استجواب علنية,وبعد ان نفى الاستاذ المالح جميع التهم المنسوبة اليه,قررت المحكمة تاجيل المحاكمة الى 1352010 لمطالبة النيابة العامة. وكان قد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية,ومراقبين من مركز هشام مبارك للقانون وعن منظمة فرونت لاين.
يذكر أن النائب العام كان قد قررتحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير الرئيس... وتحقير الإدارات العامة...
واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 13112009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية
علاوة على ذلك,فأن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة - تحقير موظف عام.
وكان قد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14102009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21102009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20102009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21102009 وقد تم استجوابه في 21102009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.
إننا في المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريةة ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح نطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
دمشق في 2242010
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في سورية )داد)
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3- منظمة حقوق الانسان في سورية- ما ف
4- اللجنة الكردية لحقوق الانسان الراصد
5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
إدانة إحالة الصحافيين
بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدعاء السلطات السورية للصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل للمثول أمام المحكمة بتهمة مقاومة النظام الإشتراكي على خلفية تحقياتهما المهنية.
وكان الصحافيان قد كشفا قضايا فساد وتزوير واختلاس أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص بقيادة المدير العام للشركة. وتوصلا إلى نتيجة مفادها اختلاس ما قيمته ملياري ليرة سورية خلال عام واحد، وبدلاً من مكافأة الصحافيين المذكورين قامت السلطات السورية باستدعائهما للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية بمدينة حمص بتاريخ 13 نيسان/إبريل الجاري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المنتشر في المؤسسات الرسمية وتدين الفاسدين الذين يسرقون المال العام ويستخدمون مناصبهم للإثراء غير المشروع على حساب الشعب، لتدين أيضاً الاجراءات التعسفية بحق المواطنين الذين يكشفون الفساد ويفضحون المفسدين.
وتستنكر إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة وتطالب بدلاً عن ذلك بمكافأتهما على مهنيتهما وشجاعتهما وإسقاط التهمة الهلامية التي لا معنى لها إلا الانتصار للفساد والفاسدين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17/4/2010
إحالة المعارض المعتقل علي العبد الله
إلى محكمة أمن الدولة قبيل انتهاء محكوميته
أفادت الأنباء الواردة من سجن دمشق المركزي بضاحية عدرا شمال دمشق أن المعارض السياسي علي العبد الله المعتقل منذ 17/12/2007 والمحكوم عليه بسنتين ونصف بسبب عضويته في قيادة إعلان دمشق أحيل من جديد إلى محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الاثنين 19/4/2010 لتحريك دعوى ضده بسبب تصريحات نسبت إليه في سجن دمشق المركزي بعدرا حيث يقضى مدة حكمه التي تنتهي في 17/6/2010
وقد دأبت السلطات السورية في السنوات الماضية على إحالة معتقلين محكومين إلى القضاء من جديد بتهم نسبت إليهم على خلفية خلفية نقاش أو استدراجهم من محكومين جنائيين يعملون مخبرين لإدارة السجن، ولقد أحيل قبل سنتين المعارض كمال اللبواني الذي حكم عليه بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه الأصلي اثني عشر عاماً، وأحيل المحامي المعتقل أنور البني الذي برئت ساحته من التهمة المنسوبة إليه.
ولقد كان المعتقل علي العبد الله محل تنكيل السلطات السورية منذ اعتقاله في شهر أيار/مايو 2005 على خلفية تلاوة رسالة وجهها المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وأمضى ستة أشهر. ثم اعتقل مرة أخرى مع ابنه في آذار 2006 وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لمشاركته باعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة، ثم اعتقل في 17/12/2007 مع آخرين من قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.
ينحدر السيد علي العبد الله (1950) من محافظة دير الزور ويقطن في محافظة ريف دمشق. تخرج من كلية الفلسفة بجامعة دمشق عام 1973 وعمل في الصحافة، ثم تطوع في منظمة التحرير بصفة مراسل صحفي وشهد حصار بيروت عام 1981 وأصيب بقنبلة ما زالت تؤثر في صحته، ثم سافر إلى تونس وعاد منها عام 1994 ليلقي القبض عليه لدى وصوله مطار دمشق الدولي للاشتباه بعلاقته بمنظمة التحرير ويعتقل ستة أشهر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر التجسس على المعتقلين وتوريطهم بقصد مضاعفة عقوبتهم عملاً غير أخلاقي، وتطالب السلطات السورية بالتوقف عن إحالة السيد علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة وإطلاق سراحه مع زملائه المعتقلين من أعضاء قيادة إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، كما تطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/4/2010
بيان
أيها الإخوة السوريون
تمر الذكرى الرابعة والستون لجلاء الأجنبي عن الأراضي السورية وسورية سجينة نظام لم يعرف تاريخها أكثر منه استبداداً وظلماً وفساداً .
تمر ذكرى الجلاء والشعب السوري يتعرض لأقسى المعاناة وأشد حالات الحرمان من حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة .
تمر هذه الذكرى المجيدة والمشرقة في تاريخنا والشعب السوري يتعرض لأقسى أنواع القمع والتخويف من اقبل أجهزة النظام .
لقد كافح السوريون خلال عشرات السنوات من اجل بناء وطن حر ودولة تنهض بالشعب وتصون كرامته وتحقق العدل والمساواة وليس من اجل بناء نظام مستبد يزرع الخوف وينشر الرعب ويصادر الحريات ويمارس الفساد ويسلب الناس أرزاقهم وينشر الفقر والبطالة .
لقد حول النظام سورية إلى سجن كبير ليس فيه مواطن امنٌ على نفسه .
هل سورية اليوم هي التي كافح من اجلها السوريون هل هي هذا النظام الذي حرمها نعمة الاستقلال والحرية ؟
هل هذا النظام الذي انتهكت فيه العدالة وانتشر فيه الظلم والفساد هي الدولة التي طمح بها السوريون في كفاحهم من اجل تحقيق الاستقلال ؟
كانت طموحات السوريين بناء دولة تحمي الوطن وتصون الكرامة وتحافظ على حقوق المواطنين وتكون رائدة في الوطن العربي بالنهوض والتقدم يرفرف فوقها دائماً علم الحرية ، ولم يكن في ذهن أؤلئك المكافحين الذين قدموا دماءهم في صراعهم من اجل الاستقلال ان تتحول سورية إلى سجن كبير يسوده الخوف والتخلف والفقر .
أيها الإخوة المواطنون
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية تدعوكم في هذه الذكرى المجيدة في تاريخ شعبنا أن تتذكروا بأن الاستبداد ينتج الظلم والقمع ومصادرة الحريات والفساد والضعف ، وان الحرية وحدها تنتج العدالة والمساواة وتطلق الطاقات وتصون الكرامة وتحمي الوطن .
كافحوا أيها السوريون من اجل تحقيق استقلال حقيقي وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحريات العامة والفردية ويصون حقوق المواطنين وينهض بالشعب ويحقق العدالة والمساواة ، نظام يحمي الوطن ويحرر الأراضي المحتلة .
الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية
بيان حركة الوفاق الوطني السوري
تضامنا مع نداء منظمة العفو الدولية
للتظاهر أمام السفارات السورية
بتاريخ : الخميس 15-04-2010 09:42 مساء
تضامنا مع نداء منظمة العفو الدولية للتظاهر أمام السفارات السورية في السابع عشر من نيسان / ابريل الجاري نعلن نحن منتسبي حركة الوفاق الوطني السوري و مؤيديها تأييدنا و مشاركتنا في
هذه المظاهرات في جميع العواصم الغربية التي يتواجد فيها أعضاء لحركة الوفاق الوطني السوري .
إستنكارا لأستمرار النظام السوري بتطبيق قوانين الطوارئ و الاحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية و المراسيم الظالمة بحق المواطنون السوريون و خاصة المرسوم الخاص بالمناطق الحدودية , و مرسوم الاحصاء الظالم الذي جرد المواطنون الكرد عام 1962 من الجنسية السورية و استمرار هذه الماساة رغم مرور 48 عاما دون أن تحرك السلطة ساكنا و كأن الامر لا يعنيها و لا يعني مواطنين سوريون .
إضافة لقمع الحريات العامة و الخاصة و مصادرة الحقوق الدستورية للمواطنون السوريون من حيث حرمانهم من حقهم في حرية الرآي و التعبير و الانتخاب و الترشح الحر للبرلمان و الرئاسة , والسيطرة المطلقة للحزب الواحد على الدولة و المنظمات و النقابات و الاعلام و حرمان باقي فئات الشعب السوري , و الاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين و ناشطي المنظمات الحقوقية السورية و حقوق الانسان , و حتى المثقفين الذين يعبرون عن وجهة نظر لا تعجب السلطة و أدواتها القمعية المستبدة . ليصل بهم الامر لأعتقال الطلبة في الجامعات و الثانويات و نخص هنا الطالبة طل الملوحي إضافة للسيدة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لأعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و رفاقها و غيرهم كثير مثل المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية , كل ما تقدم يتطلب العمل الدؤوب و المتواصل لفضح سياسات النظام القمعية و ارهاب السلطة بحق المواطن أمام الراي العام الدولي .
في الخامس عشر من شهر نيسان 2010
الامانة العامة لحركة الوفاق الوطني السوري
سوريا: دراسة جديدة حول
وضع المجردين من الجنسية في سوريا
أرقام موثوقة تنشر للمرة الأولى
برلين 15 نيسان (ابريل) 2010- كما ورد في دراسة ينشرها موقع «كرد ووتش» اليوم، يعيش في سوريا 154 ألفا من الأكراد المجردين من الجنسية والمقيدين في سجلات الأحوال المدنية بصفة (أجانب). إن هؤلاء (الأجانب) المسجلين في قيود الأحوال المدنية يعيشون في سوريا منذ 1962 مجردين من الجنسية، وبالتالي من جميع الحقوق المدنية الأساسية. ففي هذا العام قامت الحكومة السورية بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة التي تقطنها أغلبية كردية وجردت بذلك 120 ألف كردي من الجنسية السورية.
«لقد تمكنا للمرة الأولى على الإطلاق من دراسة بيانات موثوقة خارج إطار المعلومات الرسمية للحكومة السورية»، كما يقول سيامند حاجو، مدير موقع «كرد ووتش». ويضيف حاجو «إن الأرقام الواردة في تقريرنا تعود إلى عام 2008، والحكومة السورية تمتنع عن التصريح بها حتى اليوم».
ومن غير المعلوم كم يبلغ عدد المجردين من الجنسية غير المسجلين في القيود السورية (المكتومين)، لكن ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع «كرد ووتش»، فإن عدد المكتومين وحدهم يبلغ حوالي 160 ألفا. ويعقب حاجو قائلا: «أما عدد الأكراد المجردين من الجنسية في سوريا كمجموع عام كما نعتقد، فيبلغ اليوم حوالي 300 ألف نسمة».
تتطرق الدراسة المؤلفة من 23 صفحة بعنوان «المجردون من الجنسية في سوريا - متسلّلون غير شرعيين أم ضحايا السياسات القومية؟» إلى سياسات التمييز العنصري التي يتعرض لها المحرومون من الجنسية، أجانب ومكتومين.
فالأكراد المحرومون من الجنسية لا يرغمون فقط على الحصول على موافقة الجهات الأمنية لأبسط الشؤون الإدارية، كتسجيل معاملات الزواج مثلا، بل يمنع عليهم المبيت في فندق قبل الحصول على هذه الموافقة. إلا أن أكبر المضايقات التي يتعرضون لها تتعلق بحقوقهم السياسية، حقوق الملكية وحق التعليم واختيار المهنة.
علاوة على هذا يقوم التقرير بتحليل وسائل تنفيذ الإحصاء الاستثنائي اعتمادا على النص الأصلي للمرسوم الذي صدر عام 1962 وأجري الإحصاء على أساسه، كما يتطرق إلى الجهات ذات المصلحة الأكبر في إصدار المرسوم المعني.
يقول سيامند حاجو في هذا الصدد: «هنا أيضا نفتح آفاقا جديدة في هذه القضية بنشر خلفيات القضية بصورة مكثّفة، حيث كانت هذه الخلفيات مشتتة حتى اليوم ولم يطلع عليها غير القارئ العربي».
في عهد بشار الأسد أيضا لم تتغير السياسيات المتبعة بحق المجردين من الجنسية. لقد أعلن الرئيس الشاب، الذي بدأ عهده منذ حوالي عشر سنوات بوعود كثيرة عن الإصلاح والتغيير، أعلن عن نيته حل مشكلة المجردين من الجنسية أكثر من مرة. لكن شيئاً لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن.
«كرد ووتش» موقع الكتروني ينشر انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأكراد في سوريا [www.kurdwatch.org]
المجردون من الجنسية في سوريا – متسلّلون غير شرعيين أم ضحايا السياسات القومية؟
http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_staatenlose_ar.pdf
لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بالسيد سيامند حاجو على الأرقام:
+49 1776781011, +49 3062607032
أحكام قاسية من محكمة أمن الدولة العليا
على أربعة معتقلين من حزب يكيتي الكردي
في سوريا
علمت المنظمات الحقوقية الثلاث الموقعة على هذا التصريح وهي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ). منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد، بأن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت اليوم الأحد18 نيسان 2010 بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من السادة: نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة(267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.
كما علمت المنظمات الموقعة على التصريح بأنه تم فصل ملف المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا، ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة للسجن المذكور قد أخذته من بينهم، بحسب المصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي أضاف بأن إدارة السجن قد بينت بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي أخذته،فيما بعد، وهو مجهول المصير، ويثير اختفاؤه القلق على مصيره، وهو منقطع عن العالم الخارجي.
وكان هؤلاء المعتقلون ومن بينهم السيد تحسين ممو مجهول المصير بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.
إن هذا الحكم القاسي الذي صدر عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، لا ينتمي بحيثياته ومسوغاته إلى القانون بصلة، لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة ملفقة يواجه بها أكثر المعتقلين الكرد على نحو خاص، رغم أن أدبيات الأحزاب الكردية لا تدعو إلى ذلك
إننا في المنظمات الحقوقية الثلاث إذ نعتبر الحكم الصادر غير قانوني لأنه يصدر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ونرى أن أن هذه التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين غير صحيحة، فأننا ندعو إلى إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، وتستند إليها المحكمة المذكورة.
كما إننا إذ نطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة، فإننا نطالب في الوقت نفسه بالكشف السريع عن مصير المعتقل السيد تحسين ممو، حالاً، وإطلاق سراحهم، وكافة معتقلي الرأي، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جنايات حقيقية يمكن إدانتهم عليها.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد
مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:
www.kurdchr.net
النظام الإيراني ينقل سجينة سياسية
من عوائل سكان أشرف إلى جهة مجهولة
تفيد التقارير الواردة أن السجينة السياسية زهراء اسد بور كرجي من عوائل سكان أشرف، نقلت يوم الاحد من قفص النساء في سجن كوهردشت بمدينة كرج الى جهة مجهولة. انها كانت تعاني من نزيف في الأنف خلال الايام القليلة الماضية وكذلك من شبه شلل في الجزء الايسر من بدنها. وقبل عطلة العيد كان أطباء صحة السجن قد طلبوا اعطاء اجازة علاجية طارئة لها بسبب معاناتها من مشكلات قلبية حادة الا أن المدعو محبي وهو أحد جلادي المخابرات في السجن قد رفض الطلب قائلاً: انني سأوافق فقط على خروج جثتها من السجن. وكانت السجينة السياسية زهراء اسد بور كرجي 51 عاماً قد أقدمت على اضراب عن الطعام لمدة 6 أيام احتجاجاً على الضغوط النفسية والتهديدات اللاإنسانية المستمرة التي مارسها المعذبون في وزارة المخابرات ضدها وضد أفراد عائلتها وابنها رضا جوشن الذي انتقل من زنزانات انفرادية في قفص قوات الحرس الى زنزانات انفرادية فرعية للقفص رقم 6 في سجن كوهردشت حيث يتعرض لتعذيب جسمي ونفسي.
يذكر أن السجينة السياسية زهراء اسدبور كرجي وابنها كانا قد اعتقلا في وقت سابق بسبب لقاء عائلي مع ابنها في معسكر أشرف وأمضيا 16 شهراً في السجن.
إعدام 11 شخصاً في مدن مشهد وتايباد واصفهان
يومي الخميس والأحد الماضيين
12/4/2010- أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس- في حملة جديدة من الاعدامات والقمع والجريمة اقدم نظام الملالي الحاكم في إيران على إعدام 11 سجينًا شنقًا خلال يومي الخميس والاحد الماضيين حسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية... يذكر أن نظام الملالي الحاكم في إيران أعدم في الأعوام الماضية سجناء سياسيين تحت غطاء متاجري ومهربي المخدرات والتهم العادية. وبغية تصعيد اجواء الرعب والخوف عاودت الفاشية الدينية الحاكمة التي تتدحرج في منحدر السقوط تصعيد الإعدامات الوحشية حيث أعدمت خلال العام الماضي أكثر من 440 شخصًا وبذلك حطّم الرقم القياسي للإعدامات في العالم قياسًا بعدد سكان البلاد. ان المقاومة الإيرانية تناشد جميع الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وخاصة المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرري الاعتقالات الاعتباطية والإعدامات التابعين للأمم المتحدة إدانة عقوبة الإعدام الوحشية واتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف هذه الحملة الإجرامية وطرد هولاء المجرمين من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
ثابت تستنكر المساعي الأوروبية والغربية
لترحيل لاجئين من لبنان
تابعت منظمة ثابت لحق العودة وبقلق شديد ما تناقلته وسائل الاعلام عن مساع اوروبية غربية يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا الى لبنان منذ ما بعد العام 1975 الى دول عربية وتوطين المسجلين لدى وكالة الاونروا بعلم وتسهيل قادة لبنانيين وموافقة وتنسيق من بعض الدول العربية.
فقد نقل دبلوماسي أوروبي عن تقرير استخباري غربي أن سيناريو يجري العمل عليه راهناً من قبل دول القرار يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا إلى لبنان منذ ما بعد العام 1975،إلى دول عربية وصفها بالساخنة نسبيا، وتوطين المسجلين لدى الاونروا في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقة وتنسيق من بعض الدول الإقليمية والعربية التي باتت على يقين بكل ما يتضمنه هذا المشروع من سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ.
وفي موازاة ذلك، يكشف الدبلوماسي أن الاتجاه يتجه صوب ترحيل عدد لا بأس به من فلسطينيي المخيمات غير المسجلين لدى إدارة غوث اللاجئين في لبنان، والذين قدموا للمساعدة العسكرية في فترات الحرب اللبنانية الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي إلى ما بين الحدود الليبية - المصرية من جهة والى مناطق أخرى في العراق مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لم الشمل في حركة دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم بالانتقال بين لبنان وسوريا والأردن وسائر الدول العربية المعنية، وكل ذلك بتمويل عربي من جهة وبرعاية غربية وأوروبية من جهة ثانية وبتزامن كامل ودقيق مع حوافز عملية ومالية واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطى فيها الأولوية للعمالة الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق الإقامة والعمل واستقدام العائلة بما يشبه الهجرة القسرية في ظل تضييق في مخيمات لبنان. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدبلوماسي المعني أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على نار حامية بحيث بدأت ملامحه، وحسب صحيفة المنارة أن الإدارة الأمريكية أوفدت طاقما خاصا إلى عدد من الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الدوائر أن هناك ضغوطاً على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعداد محدودة من اللاجئين وتوطينهم هناك. وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني. وفي ذات السياق، تم الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية، التي تنص بإعطاء ضمانات لإسرائيل وإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين والمستوطنين، والقدس تحت إشراف دولي، بحيث تتضمن مساعدات لتعويض المستوطنين من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها "تعويضات اللاجئين" عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه".
اننا في منظمة ثابت لحق العودة نعرب عن قلقنا الشديد تجاه السناريو الاوروبي الغربي والعربي الذي يعني حكما تهجير جديد للاجئين وشطب قضية حق العودة وتكريسا للتوطين، ونستنكره باشد عبارات الاستنكار ونؤكد ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون كافة اشكال التوطين والتهجير وبتطلعون الى العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها ابان النكبة في العام 48 ويرفضون كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف في مضامينها حقه في العودة وفرض التوطين خدمة للمشروع الامريكي والصهيوني في المنطقة وان حق العودة للاجئين من الحقوق غير القابلة للتصرف وبالتالي لا يحق لاي كان التفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني اللاجئ او ان يتنازل عن حقه في العودة ان كان الاتحاد الاوروبي او الغرب عموما او سلطة او نظم عربية. وان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون بالتعويض الملحق بالعودة وليس بديلا عن العودة، عدا عن مطالبتهم بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من حق العودة وليس بهدف توطينهم، ولن يكون معيار تحسين الظروف الانسانية للاجئين في لبنان او في دول اللجوء الاخرى وفي الشتات مقدمة للتوطين ونسيان حق العودة لا بل بالعكس تماما، وليس ادل من ذلك نتائج الاستطلاع الذي اجرته منظمة ثابت في نيسان من العام 2009 واستهدف شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي اشار بوضوح الى رفض 89% من المستطلعة آراؤهم معادلة "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان يساهم في فرض التوطين ونسيان حق العودة".
وبالتالي اي اتفاق على شطب حق العودة او فرض التوطين للاجئين الفلسطينيين، فسيبقى حبرا على ورق ولا يمثل الشعب الفلسطيني بشئ والتاريخ لن يرحم اي مفرط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في العودة.
منظمة ثابت
بيروت بتاريخ 16/4/2010
استطلاع أوربي:
إنشاء رابطة إقليمية يوحد صفوف العرب والمسلمين
باريس - خاص
اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس تأييد كبير لإقتراح امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الداعي لإنشاء رابطة اقليمية تجمع العرب وتركيا وإيران وبعض الدول الإفريقية . وقال المركز في بيان صحفي نشر اليوم الاثنين ان 71.9 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن اعتقادهم ان الرابطة من شأنها أن توحد صفوف العرب والمسلمين . واعتبروا إن العرب أشد ما يكونوا محتاجين لقيام هذه الرابطة التى تشكل عمقاً إستراتيجياً للأمة العربية وتؤثر فى الأمن القومى العربى إيجاباً . في حين 14.6 في المئة لا يؤيدون اقتراح امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الداعي لإنشاء رابطة اقليمية ويعتبرون ان هذا الاقتراح غير منطقي . وتوقع 13.5 في المئة ان الرابطة التي دعا اليها امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى لن تنجح في مهمامها . واعتبروا ان الحكام العرب قادرون على إفشال أية رابطة حتى لو كان هدفها حماية أنفسهم كأشخاص . وخلص المركز الى نتيجة مفادها : بادر امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى اثناء انعقاد القمة العربية الثانية والعشرين في مدينة سرت في ليبيا اواخر شهر مارس / اذار 2010 الى طرح فكرة انشاء رابطة اقليمية تضم العرب وتركيا وإيران وبعض الدول الإفريقية . وكان السيد عمرو موسى ينتظر ان يتلقف القادة العرب هذه المبادرة التي يمكن لها ان تشكل مدخلاً لفتح حوار بين الدول الإقليمية المتصارعة وعلى وجه الخصوص بين بعض الدول العربية وإيران ، ولكن جاء الرد العربي السريع بعدم منح السيد عمرو موسى حتى فرصة بلورة هذه الفكرة بشكل علمي ومدروس ليصار بعد ذلك الى النظر في ايجابياتها وسلبياتها . وليس غريباً على معظم القادة العرب ان يلفظوا اي مبادرة ذات هوية عربية لطالما اعتادوا على ذلك منذ تأسيس الجامعة العربية في خمسينات القرن العشرين حيث فشلوا في انجاح أي هيكلية ذات منفعة عربية – عربية مثل الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة ، وعطلوا دور المجلس الإقتصادي ، ومشاريع انشاء محكمة العدل العربية وغيرها الكثير والكثير . والمؤسف ان العرب يعون تماماً ان العصر اليوم هو عصر قيام التكتلات الكبرى مثل النافتا والأياتا وأسيان والأتحاد الأوروبي ، ويعون ايضاً ان قوتهم تكمن في مدى قدرتهم على تنسيق جهودهم ومع ذلك فإنهم لا يسعون الى القيام بأي خطوة من هذا النوع بإستثناء تلك التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي والتي لم ترتقي بعد الى مستوى الطموحات .وليس المطلوب طبعاً ان يقفز العرب فوق كل الخلافات التي تشغلهم مع قوى اقليمية مثل ايران ، ولا ان يحتضنوا بعض الدول الأفريقية ويتحملون عبء اوضاعها الإقتصادية المتردية ، ولكن مشروع السيد عمرو موسى هو كناية عن رؤية استراتيجية مستقبلية تحتاج من اجل الأنطلاق الى عدة سنوات اي الوقت الكافي لحل كل النزاعات الإقليمية . كما من شأن انشاء مثل هذه الرابطة ان يقيم قوة منيعة في مواجهة اسرائيل ليس فقط من اجل الضغط عليها من اجل استرجاع الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بل ايضاً يمكن لدول الرابطة ان يقيموا قوة اقتصادية فاعلة وأقوى بكثير من أي قوة تتمتع بها اسرائيل على هذا المستوى . ولكن الواقع شيء والتمني شيء أخر ..
الدولة التي يتفشى به الفساد
آيلة للسقوط والإفلاس
باريس - خاص
قالت شخصيات عربية بارزة ان الفساد هو اهم انتهاك لحقوق الانسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس ومن ابرز عوامل الفساد.وجاءت التصريحات خلال ندوة الكترونية نظمها مركز الدراسات العربي الاوروبي في باريس حول : ما هي اسباب تفشي ظاهرة الفساد في معظم المؤسسات الرسمية العربية ، وكيف يمكن محاربة هذه الأفة؟ .وبين رئيس وزراء الاردن الاسبق د. عدنان بدران ان آفة الفساد متفشية في البلدان النامية وايضا الصناعية ولكن الفرق بينهما عندما يكشف عن عملية فساد في الدول الصناعية تقع عقوبات صارمة ان كان الشخص كبيرا أم صغيرا اما في الدول النامية ليس هناك جدية ولا عقوبات صارمة على عكس الدول الديمقراطية والتي الى حد كبير تسمو بالديمقراطية . واضاف بدران لذلك مشكلة الفساد متفشية في المجتمعات كلها ولكن في اليابان سقطت حكومة مؤخرا بسبب الفساد وايضا الان في اسرائيل يحاسب رئيس وزراء سابق وهو اولمرت لكن المهم انهم يحولون الى محاكمة لاثبات التهمة لان هناك تشريعات .ورأى بدران ان الفساد هو اهم انتهاك لحقوق الانسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس ومن ابرز عوامل الفساد ايضا الازمة العالمية الاخيرة والتي شملها فساد مالي واداري وتفشت وصولا الى انحاء العالم وايضا عدم وجود المساءلة والشفافية والتي اعتقد عانت منها الدول الفقيرة . وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق د. إياد علاوي ان انتشار ظاهرتي المحسوبية والواسطة في المجتمعات والمؤسسات العربية في اناطة الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين هو العامل الرئيسي بنظري لتفشي ظاهرة الفساد الاداري .وحول طرق مكافحة الفساد رأى علاوي انه يمكننا ان نعالج مثل هذه الحالة عن طريق تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات القطاعين والخاص.. انشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة. وبين ان خلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها .من جانبه رأى النائب السابق في مجلس النواب الاردني صلاح الزعبي ان الفساد كلمة اصبحت على افواه كل العرب دون استثناء ومن يمارس الفساد المالي والاداري والسياسي هم من يتحدثون عن الفساد وطريقة مقاومتة من ازلام الحكومات العربية الرسمية فغياب دولة القانون والاعتداء على الدساتير من قبل الحكومات واستخدام القوة ولجم الحريات العامة كل ذلك اسباب واخرى ادت الى مأسسة الفساد في كل الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة وعليه فان الفساد المالي والاداري وفساد تعيينات المواقع الادارية العليا ادت الى هشاشة النظام العربي الرسمي وتحول من نظام مؤسسي الى نظام بوليسي لحماية النخبة . من جانبه قال د. عبد الباري دغيش نائب في البرلمان اليمني أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في العالم الثالث عامة والمنطقة العربية خاصة يكمن في غياب مبدأ الثواب والعقاب ، فحينما يتساوى المحسن والمسيء فتلك هي الكارثة بعينها،بل أحيانا يمتدح الفاسد المسيء ويوصف بالشاطر ولا ينكر عليه من قبل المجتمع، مع قدرة الفاسدين من الإفلات من العقاب القانوني والجنائي ،كل ذلك من شأنه إعلا ء شأن الفاسدين وثقافة الفساد..والواجب على المجتمع الإنكار على الفاسدين بل واحتقارهم ،وغياب هذا الشكل من العقاب المجتمعي للفسادين تشجيع لظاهرة الفساد في أوطننا .
خبر عاجل
قامت مخابرات السلطة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين 19/4/2010 في تمام الساعة 10 ونصف صباحاً باعتقال الزميل مهند صلاحات ممثل الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في المملكة الأردنية .
وذلك على نقطة تابعة للمخابرات الفلسطينية عند معبر الجسر حيث تم اعتقاله وإحتجازه تعسفيا بطريقة غير إنسانية وبدون إبداء أي توضيح أو تقديم أي أسباب للاحتجاز و مصادرة أوراقه الثبوتية ( جواز سفره و هويته) و هو في طريق عودته من فلسطين إلى الأردن
و هو لغاية هذه اللحظة محتجز لديهم
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي
19/4/2010