في يوم الأسير أسرانا لا شاليتهم

في معادلة بسيطة بين الأسري الفلسطينيون في سجون الأحتلال و ما تم أسرهم من صهاينة لدي المقاومة في الأراضي الفلسطينية من حيث العد والتعداد والمعاملة تجد العجب العجاب مع فارق التشبيه بين مقاومة تأسر لأجل استعادة اسراهم وبين غاصب محتل يسجن لغرض التنكيل والقتل وامعان الحصار وتنفيث حقده في أسري مكبلين بقيد الجبروت والعنجهية،ولو قارنا الصيحات التي تنادي باطلاق صراح شاليط والحملات الأعلامية التي ملاءت أرجاء الأرض لتجرم المقاومة وتطالب بعودة شاليط إلي حضن أمه، والحملات الأعلامية العربية عن الفوط الصحية والشيبسي والبيبسي والستار أكاديمي ليدلل علي مدي ضعف الأعلام العربي ومدي تهميشه للاسري الفلسطينيون في سجون الأحتلال بل لم يشغل أعلامنا الميمون حيزا ً من وقته الثمين وحملاته الأعلامية للمعاناه الحقيقة لأسرانا في سجون الأحتلال

معاناة الأسري أسمعت من به صمم لكنها لم تسمع حكامنا الميامين ، ولا اعلامنا العربي الغارق في الطرب والرقص حتي الثمالة ، لم يتذكر أحد الأسري في يوم الأسير سوي بعضاً من الجمعيات ، والندوات والتصفيقات وشرب العصير وكلمات معسولات وشعارات رنانة سرعان ما تطير في الهواء وكلُ ينفض إلي حالة وتبقي معاناة الأسري خلف زنازين السجان هي هي ، وتبقي آمالهم وأحلامهم في عملية تبادل للاسري أو انتهاء محكومياتهم التي تتجاوز الثلاث مؤبدات ويزيد علي امل رؤية أهلهم وزيهم ورؤية النور بيد جلاد قذر

 ربع الشعب الفلسطيني دخل سجون الاحتلال ما بين أمهات وأطفال ورجال حسب أخر أحصائيات لعدد الأسري في سجون الأحتلال وفي أنْ لا أساس قانونيا تستند عليه إسرائيل من خلال اعتقالها للفلسطينيين، «فهي تطبق في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني الصادر عام1945». ويوضح بولوس أنّ حتى هذا القانون، الذي يلغي كل الحقوق الإنسانية والقانونية التي قد يتمتع بها أي شخص يتم اعتقاله، هو «مجرد حبر على الورق، فسياسة القضاء العسكري تستند في الأساس على قرارات جهاز الشاباك، الذي يتحكم بمصير المعتقلين، ويقرر من يخرج ومن يبقى ومن يجب عليه دفع غرامات مالية عالية».

ومع كل ذلك لم يكن للاسير الفلسطيني نصيباً في المجتمعات الدولية والمدنية والحقوقية ، ليثبتوا ظلم الجلاد و جرم ما يلاقيه الاسير الفلسطيني داخل زنازين الأحتلال من أهانة في المعاملة وأهمال طبي وتنكيل وتعذيب فاق كل الحدود ليطالعنا اليوم خبر وفاة «رائد محمد أبو حماد (31 عاماً) بسبب الإهمال الطبي والعزل وسوء المعاملة والتعذيب الذي تمارسه إدارة السجون الصهيونية ضد الأسرى البواسل مع ان الحق الكامل والقانون الدولي والداخلي يعمل علي تجريم المحتل ويساعد الأسري في اطلاق سراحهم !! ،

القتل هو ديدن الأحتلال وأسلوب حياته ومع اننا عرفنا ذلك العدو الصهيوني وفهمنا الدرس جيداً الا أننا استهوينا الاستكانة وألفنا ملاقاة عدونا ومصافحته ومكافأته بعد كل صفعة علي قفا حكامنا ولا أدري إلي متي سيطول بنا هذا الحال ، من الهوان والذل والرضا بممارسات ذلك الغاصب وتدنيسه لأراضينا واستباحة لدم الأبرياء والتنكيل اليومي بالأسري نعم في يوم الأسير نقول لهؤلاء أسرانا ولا شاليتكم حرية كافة أسرانا مقابل حرية ذلك الجندي الغاصب

لم يعد لدينا الأن سوي المقاومة لأسر مزيداً من رفقاء شاليت لمبادلتهم بمعتقلينا في سجون الأحتلال والتاريخ الفلسطيني يشهد علي قدرة المقاومة في عمليات التبادل التي تمت، اخيراً لا نريد أن نبقي السياسة الفلسطينية بعيداً عن ملف الأسري فمن باب أولي بحث موضوع الأسرى والدور الدولي الواجب اتخاذه تجاههم، تمهيداً للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم».

لكن هل يجرؤ سياسيو فلسطين علي ذلك ؟