بيانات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

معاناة أسر المهجرين القسريين

خلال العطلة الصيفية للعام 2007

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر متطابقة بأن أسر العديد من المنفيين والمهجرين القسريين تعرضت للمضايقات وطلب التحقيق والمنع من المغادرة في هذا العام على نطاق أكبر بكثير من السنوات السابقة أثناء زيارتهم لذويهم في سورية خلال العطلة الصيفية المنقضية.

وذكرت هذه المصادر بأن توقيف أفراد الأسر على الحدود السورية البرية وفي مطار دمشق الدولي ومطار حلب لعدة ساعات أصبح أمراً مألوفاً، وبعدها يخلى سبيل الزوجة والأولاد الصغار ويطلب من الزوجة مراجعة أحد فروع الأمن أو المخابرات.

وبعد وصول أفراد الأسرة إلى المدينة او القرية تصبح الزوجة بصورة خاصة بؤرة اهتمام أجهزة الأمن والمخابرات حيث يحقق معها طويلاً وعلى مدى زيارات عديدة عما تعرفه عن زوجها وعن أصحابه الذين يزورونه، وماذا يفعل ؟ وأين يذهب ؟ وماذا يقول ؟ وما هي آراؤه السياسية؟ وإذا لم تتجاوب الزوجة المسكينة مع ضباط الأمن في التحقيق وتدلي بالإفادات التي تدين زوجها، توجه إليها الإهانات والشتائم ولقد تعرضت زوجات بعض المهجرين القسريين فعلاً للضرب وتركن من الصباح وحتى منتصف الليل في غرفة التحقيق المخيفة. وغالباً ما يمنع كثير منهن من العودة إلى بلد إقامتهم في نهاية العطلة الصيفية، بينما يسمح للبعض بالسفر بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وفي هذه الأثناء يمنع فريق ثالث من السفر لعدة أشهر وقد يطول الأمر إلى سنوات. وينتج عن ذلك تعطيل دراسة الأبناء وتشتت الأسرة ومعاناتها ودفع مبالغ كبيرة لضباط وعناصر الأمن والمخابرات من أجل السماح لهن بالسفر.

ولقد اطلعت اللجنة السورية على حالات مأساوية، فأحد المهجرين الذي كان هدفاً لتقارير كاذبة على ما يبدو يعاني منذ حوالي 28 سنة من الحرمان من العودة إلى بلده مع أن القاصي والداني ممن يعرفونه أو ممن يتحدث إليهم لبضع دقائق يصل إلى يقين أن هذا الشخص لا علاقة له بالشأن العام ولا بمعارضة النظام. ولم يقتصر الأمر على ملاحقته، بل إن أسرته وزوجته تتعرض في كل صيف للتحقيق، وحرمت زوجته من حقها في العودة إلى زوجها في هذا العام ولا تزال حتى كتابة هذا التقرير ممنوعة من السفر، مع العلم بأن أطفالها في المدارس وإذا لم يعودوا فسوف يسقط حقهم في العودة إلى المدارس التي يتلقون فيها التعليم.

وفي حالة أسرة أخرى روت إحدى الأمهات (د) للجنة السورية لحقوق الإنسان كيف استدعت أجهزة المخابرات أطفالها الصغار الذي لا يتجاوز عمر أكبرهم (عبد الله) ثمان سنوات لاستدراجهم واستنطاقهم عن والدهم : ماذا يعلمهم داخل المنزل وماذا يفعل وماذا يقول، وأين يذهب ومن يزورون في المناسبات والأعياد ومن هم أصحابه ومعارفه، وذلك في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الطفولة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان العالمية. ولم يكتف المحقق بالاستفسار وتوجيه الأسئلة بل كان يكرر ويقول لهم بصورة استفزازية مؤذية لمشاعرهم تجاه والدهم: هل تعرفون أن أباكم مجرم، هل تعرفون أننا سوف نلقي القبض على أبيكم ونقتله أمام أنظاركم، نريد أن نخلص الوطن من الحشرات أمثال أبيكم. وفي حادثة أخرى سأل المحقق الطفل (سليم) الذي لم يتجاوز العاشرة: هل تحب أباك، فأجاب الطفل من فوره ببراءة نعم، فما كان من المحقق إلا أن وجه له صفعة قاسية مع كيل من الشتائم القاذعة للطفل ولوالده وللأسرة برمتها.

واطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على حالة أخرى ضربت فيها الزوجة (س) ضرباً مبرحاً وأهينت وتعرضت للمعاملة السيئة على يد أجهزة المخابرات والأمن السورية لأنهم لم يحصلوا منها على معلومات وافية عن زوجها حسب زعمهم، ثم منعت من مغادرة البلاد والالتحاق بزوجها واستمر المنع شهوراً عديدة حتى تمكنت من السفر بعدما دفعت مبلغ مائتي ألف ليرة سورية (ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي).   

وذكرت السيدة (ز) أنها اضطرت لبيع حليها وهو كل ما تملك لتدفعه لأحد ضباط المخابرات التي وعدها بتسهيل سفرها والالتحاق بزوجها وأولادها إذا حصل منها على المبلغ المطلوب.  

وفي حالات أخرى استدعي بعض الزوجات للتحقيق معهن في دمشق واحتجزن لفترات متفاوتة. فلقد علمت اللجنة أن السيدة (هـ) استدعيت لفرع المنطقة في دمشق للتحقيق معها واعتقلت لمدة أسبوعين كاملين تعرضت خلالها للمعاملة الخشنة والإهانة والشتائم. وعلمت اللجنة أن السيدة (ع) احتجزت لمدة ثمانية أيام لدى شعبة الأمن السياسي بدمشق وعرض عليها أن تتعاون معهم للتجسس على زوجها والجالية السورية في بلد إقامتها، وعندما اعتذرت عن ذلك هددت بقطع اللسان والسجن والتنكيل.

إن اللجنة السورية وهي تحتفظ بتوثيق عشرات الحالات المماثلة الحديثة لكنها تتحفظ على ذكر الأسماء حفاظاً على سلامة هذه الأسر التي أصابها الكثير من الأذى والمعاناة والمعاملة اللاإنسانية، لتنظر إلى الممارسات التي تقترفها أجهزة المخابرات والأمن السورية بحق أسر وأبناء المهجرين القسريين والمنفيين عن بلدهم على اعتباره ظلم مضاعف وانتهاك صارخ لحقوق هذه الأسر في وطنها وخرق لمواد واضحة في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وبالتالي تطلب من السلطات السورية الكف عن انتهاك حقوق الزوجات والأولاد ومضايقتهم، وتثبيت حقهم في وطنهم وفي زيارته والعودة إليه بدون منع السفر وبدون التعرض للإيذاء ووضع حد للفساد والابتزاز المالي المنتشر في أوساط أجهزة الأمن والمخابرات السورية وإعادة المبالغ المنهوبة من المواطنين نتيجة الابتزاز لأصحابها. وتطالب بوضع حد نهائي لإجراءات التهجير القسري الجائرة التي طالت مئات الآلاف من المواطنين السوريين واضطرتهم للإقامة في المنافي بعيداً عن وطنهم وإصدار قرار بالسماح لهم بالعودة الآمنة غير المشروطة إلى وطنهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/10/2007

               

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

تصريح صحفي

تأجيل محاكمة المواطنين الأكراد

 أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق

1.لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

2.كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3.لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

4.تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 25/10/2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 13/12/2007 . وبحضور المحامين الأساتذة:

خليل معتوق، غربي حسو، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى ، صبري ميرزا.

وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية"ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.

وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والسفارة الألمانية.

وكانت الجلسة مخصصة لاستماع شاهد الحق العام العقيد حسين العلي,حيث أجاب الشاهد :

"كوني أصبت بحالة اكتئاب نفسي منذ حوالي العام تقريبا,وأدى ذلك إلى فقدان مؤقت لذاكرتي لمدة شهرين تقريبا,مما سبب في نسياني الكثير من الأشياء والمواضيع,فإنني لااتذكر أي شيء على الإطلاق بخصوص المظاهرة التي حدثت في مدينة القامشلي عام 2005 " .

وقرر القاضي مايلي:

1.تجديد الدعوة للشرطي محمد المحمد كشاهد للحق العام

2.تصدير كتاب إلى فرع المخابرات بالقامشلي لإعلام المحكمة عن العناصر التابعة لهم التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة. وفي حال تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه.

3.تصدير كتاب إلى سرية حفظ النظام بالقامشلي لإعلام المحكمة بأسماء العناصر التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة,وفي حالة تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه .

4.توجيه دعوة إلى كل من منظمي الضبط العقيد رائد خازم والملازم الأول عبد العزيز العبدي والشرطي نزار صادق,للحضور إلى أمام المحكمة,بصفتهم شهود للحق العام.

5.رفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 13\12\2007

يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في25\10\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة 

www.cdf-sy.org

[email protected]

               

سورية: شهادة ضابط فاقد للذاكرة

تؤدي إلى تأجيل محاكمة معتقلين أكراد

دمشق - خدمة قدس برس

طالبت منظمة حقوقية سورية سلطات بلادها بإغلاق ملف المعتقلين الأكراد وإطلاق سراحهم، ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مقتل الناشط الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي في أيار (مايو) 2005.

ووصف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في بيان له أرسل لـ "قدس برس" المحاكمة التي جرت الخميس (25/10/2007) أمام القضاء العسكري في دمشق لعشرات الأكراد إثر مظاهرة شهدتها مدينة القامشلي (شمال شرق سورية) في 5/6/2005 بعد مقتل الشيخ الخزنوي في ظروف غامضة، بأنها غير عادلة، وطالب السلطات السورية "إنهاء المحاكمة غير العادلة والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين".

ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في حادثة مقتل الشيخ الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى القضاء وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية، وفق تعبير البيان.

وذكر أنه خلال جلسة المحاكمة، التي حضرها مجموعة من المحامين وممثلون عن سفارتي ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تم الاستماع إلى شهادة العقيد حسين علي الذي قال "لا أتذكر شيئاً على الإطلاق عن موضوع المظاهرة التي حصلت في القامشلي، لأنني منذ عام فقدت الذاكرة بعد إصابتي بحالة اكتئاب، ولا أتذكر أي شيء عن الموضوع الذي تسألوني عنه"، وهو ما دفع القاضي إلى تجديد الدعوة للشاهد الشرطي محمد المحمد ودعوة كل من العقيد رائد خازم والملازم أول عبد العزيز العبدي والشرطي نزار صادق كشهود للحق العام. وأعلن عن تأجيل المحاكمة إلى 13/12/2007 للاستماع إلى شهود آخرين.

وأشار البيان إلى أن الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1/6/2005 أسماء خمسة أشخاص قالت إنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث الخطف، وقد وجد مقتولا بعد ذلك في ظروف غامضة.

               

النائب قفيشة يتهم إدارة وأطباء

مستشفى الخليل الحكومي

برفض تقديم العلاج لاحد مصابي مسيرة حماس

الخليل- معا- قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة الخليل حاتم قفيشة، مساء امس، أن الأطباء المناوبين في مشفى الخليل الحكومي، رفضوا تقديم العلاج لأحد المصابين في المسيرة التضامنية التي فرقتها الأجهزة الأمنية،والتي كانت حركة حماس تنوي إقامتها تضامنا مع أسرى سجن النقب الصحراوي مساء امس

وقال النائب في بيان وصل "معا " نسخة عنه، " ان الأطباء المناوبين في المستشفى، رفضوا تقديم العلاج للشاب عرفات قفيشة، والذي أصيب برصاصة نتيجة إطلاق الأجهزة الأمنية النار على المشاركين في المسيرة، عندما علموا أن الإصابة ناتجة عن تفريق الأجهزة الأمنية للمسيرة ".

وأضاف، "أن العمل الذي قام به الأطباء وإدارة المستشفى تجاه الشاب المصاب، عمل غير انساني، وبعيد عن الإنسانية"، مشيرا الى أنه سيتقدم بطلب رسمي لوزير الصحة لإقالة مدير المستشفى والأطباء المناوبين بسبب ما حدث .

وذكر قفيشة، أن الأجهزة الأمنية في الخليل قامت بعد صلاة عشاء امس، تفريق مسيرة تضامنية مع أسرى سجن النقب، كانت تنوي الحركة الإسلامية إقامتها انطلاقا من مسجد الحسين في المدينة، لكن عناصر اجهزة الامن قاموا بإطلاق النار على المشاركين، واعتدوا بالضرب عليهم بالعصي الكهربائية وبالحجارة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 5 من المشاركين"

               

تقرير بريطاني ينتقد حقوق الإنسان في مصر

مصطفى المنشاوي - بي بي سي- لندن‏

وجه تقرير بريطاني وضعته لجنة لتقصي الحقائق زارت مصر مؤخرا انتقادات لاذعة للحكومة المصرية لإحالتها أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة 'دليل صارخ على الفساد القانوني' في مصر.

واعتمد التقرير على نتائج لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 'العدالة الدولية' المعنية بضمان محاكمات عادلة حول العالم، إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي.

واشار التقرير، الذي وزعت نسخ منه في ندوة عقدت لإعلان ما جاء فيه في إحدى قاعات البرلمان البريطاني، إلى أن تقديم أكثر من 30 عضوا من الأخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية يجعل من الصعب 'حصولهم على محاكمة عادلة.'

يذكر أن حالة توتر بين أجهزة الأمن والإخوان المسلمين تصاعدت منذ الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2005 وحصل فيها مرشحو الجماعة على 88 مقعدا تمثل خمس مقاعد مجلس الشعب.

فقد شملت الاعتقالات والمحاكمات عددا من رموز الإخوان من بينهم النائب الثاني للمرشد العام بالجماعة، خيرت الشاطر، الذي أحيل مع آخرين من قيادات الجماعة لمحاكمة عسكرية وفرضت الحراسة على أموالهم.

"لن نغزو مصر"

أبدى التقرير استغرابا من تحويل أعضاء في الجماعة إلى محاكمة عسكرية خاصة بعد أن سبق وبرأتهم محكمة جنائية مدنية من التهم ذاتها من قبل.

وعبر عن الامتعاض من منع الحكومة المصرية دخول أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق إلى مصر، وكذلك منع دخول مراقبين ومحامين دوليين إلى قاعة المحكمة.

كما حذر رئيس لجنة تقصي الحقائق، سير إيفان لورنس وهو مستشار لملكة بريطانيا، من ردة فعل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة.

وردا على سؤال من بي بي سي العربية عن طبيعة رد فعل المجتمع الدولي، أجاب لورنس بنبرة تهكم، 'بالتأكيد لن نغزو مصر'، نافيا في الوقت ذاته أن يشمل رد الفعل توقيع عقوبات على الحكومة المصرية أيضا.

وأضاف أن على الحكومة المصرية "أن تقوم بخطوات لإيقاف الضرر الناتج عن ذلك وتحسين صورتها.

مصادفة

ونفى التقرير أن يكون الدافع وراءه هو التقرب لجماعة الإخوان، مشيرا إلى 'أننا لا نرغب في أن ندخل أنفسنا في أي جدل حول ماهية الأفعال التي يقوم بها الأخوان المسلمون وهل هي صحيحة أو خاطئة، أو حول وجوب حظر الجماعة من عدمه'.

وقال سير إيفان لورنس، وهو محام بارز يعمل مستشارا للملكة منذ 25 عاما، إن تركيز الضوء على قضية الأخوان كمنطلق لمناقشة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كان 'مصادفة'. ووصف التقرير الجماعة بأنها 'ليست إرهابية حسبما تأكد لنا'.

ورفض التعليق عما إذا كان للتقرير علاقة بوثيقة لوزارة الخارجية البريطانية دعت إلى تدعيم الاتصال بجماعة الأخوان المسلمين، وكشفت الصحف البريطانية وقتها أن وزير الخارجية آنذاك صدق على ما جاء في الوثيقة التي تسربت العام الماضي وسط جدل كبير حول فتح حوار مع الجماعات المتشددة.

وفي تعليقه على ذلك، لم يستبعد وفيق مصطفى رئيس "مجموعة المحافظين العرب' التابعة لحزب المحافظين البريطاني وجود صلة بين التقرير ومساع سياسية بريطانية بشكل عام للاتصال بالإخوان المسلمين في مصر.

وقال مصطفى لبي بي سي العربية: 'الحكومة البريطانية، وسبقتها الحكومة الأمريكية، تتبع الآن سياسة ما يسمى بالدبلوماسية العامة التي "لا تتطلب التحدث على مستوى السفراء أو الدبلوماسيين، بقدر اعتمادها على الاتصال مع الشعب مباشرة'.

وأشار إلى اجتماعات بعض السفراء الأوروبيين إلى أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين مباشرة، قائلا ' يجب الا ننسى أن الأخوان المسلمين هم قوة المعارضة الأكثر تأثيرا في مصر بل والأكثر استعدادا لاستخدام القوة في نفس الوقت'.

ولم يكن غريبا وفق هذا التحليل أن ينهي تقرير منظمة "العدالة الدولية" عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مصر بالقول إن 'الشعب المصري ذاته يقع على عاتقه - وليس على عاتقنا - السماح بتصحيح العيوب والأخطاء التي تعتري النظام القانوني المصري'.