بيانات

اعتقالات في الزبداني

1-  داهمت أجهزة أمنية ظهر الاثنين 24/أيلول / 2007 عدداً من البيوت يقارب العشرين، مصادرة منها عدداً من الكتب ذات الطابع الديني، وطالبة من سكانها مراجعة فرع فلسطين دون توضيح للأسباب.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر اقتحام البيوت وترويع سكانها الآمنين دون إذن قضائي، وتطالب بالكف عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حريات المواطنين التي أقرها دستور البلاد.

2-  وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت هذا الصيف المواطنين سمير زيتون ومحمد زيتون، وخالد الكويفي ومحمد الكويفي بعد مداهمة منازلهم ومصادرة كتب دينية، ومن غير المعروف أسباب هذه الاعتقالات ولا مصير المعتقلين.

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات العشوائية، تطالب بالإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم للقضاء وضمان محاكمة عادلة لهم.

3 -وكانت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية في دمشق قد حكمت مؤخراً على الأخويين محمد حمدان وأحمد حمدان بأربع سنوات للأول وخمس سنوات للثاني، بالتهم المعهودة إليهما دون أدلة قانونية، مما ينزع عن المحكمة صفة العدل.

 والشقيقان هما ولدا الشيخ عبد العزيز حمدان وللأول ستة أولاد ثلاثة منهم معاقون،  والثاني يعيل أسرة مؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد تحت سن الخامسة.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر هذا الحكم الجائر وتطالب الحاكم العرفي بعدم التصديق عليه وإطلاق سراح المعتقلين.

4/10/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com 

www.hrassy.org

              

بيان من حزب

الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

يا جماهـير شـعبنا الكردي ...

أيتها القوى الوطنية في البلاد ...

في الخامس من تشرين الأول يكون مشروع الإحصاء الاستثنائي

الخاص بمحافظة الحسكة قد أكمل عامه الخامس والأربعون ، ومع حلول هذه الذكرى المشؤومة كل عام تزداد معاناة الضحايا ، وتزداد معها أعدادهم مثلما تزداد خيبات الأمل في أنصافهم وإنقاذهم من براثن الحرمان التي طبعت حياتهم وكدرت معيشتهم وأساءت لإحساسهم بالانتماء الوطني ، وجرحت مشاعرهم الوطنية ، وخلقت في إطار السياسة الشوفينية العامة استياءً عميقاً لدى جماهير شعبنا الكردي حيال إمكانية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته الوطني التي ترتبط بشكل وثيق بالنضال الديمقراطي العام في البلاد .

أيتها الجماهير الوطنية ؛ إن إطالة أمد الحرمان بحق مئات الآلاف من المواطنين الكرد الذين أرادت الشوفينية بتجريدهم من جنسيتهم السورية ، والتنكر لوجود شعبنا الكردي وإنكار حقوقه ووجوده القومي ، وعرقلة تطوره الاجتماعي والثقافي ، إنما تعبر عن استهتار فاضح بأبسط القيم الوطنية والإنسانية التي تفترض ضرورة رعاية الدول لمصالح جميع مواطنيها وصيانة ولائهم الوطني وتمكينهم من حق المساواة في الحقوق والواجبات ، كما إن سد الأذان أمام المطالبات المتكررة لضحايا الإحصاء وعدم الوفاء بالوعود التي صدرت عن مختلف المستويات المسؤولة ، لا يفهم منه سوى الإصرار على الإخلال بالعقد الوطني ، وعدم الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية التي عمدتها دماء ودموع ونضالات الجميع عرباً وكرداً وأثوريين وأقليات قومية ، وكذلك الإمعان في قمع الحريات الديمقراطية وممانعة إرادة التغير الديمقراطي السلمي الذي تجمع عليه مختلف القوى الوطنية في البلاد .

إن القضية الكردية في هذا الوقت تكتسب عطف وتأييد المجتمع الدولي على مستوى الأجزاء الكردستانية الأربعة ، بل وفرضت حضورها على المسرح السياسي والساحة السياسية الدولية والإقليمية بجدارة . فالشعب الكردي يمتلك مقومات وجوده الأصيل ويعيش على أرضه التاريخية وله قضيته ومشروعه . وإن إزالة الإجراءات والقوانين الاستثنائية في ما إذا تمت تعيده إلى نقطة الصفر ويبقى محروماً من حقوقه القومية .

إن إعادة حقوق الجنسية السورية إلى المحرومين منها منذ خمس وأربعين عاماً إذا تمت ، لن تستقيم وستكون ناقصة إذا لم تترافق مع الخطوات التالية :

1- إجراء الإصلاحات على طريق التغير الديمقراطي في سوريا والمصالحة الوطنية الشاملة ورفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ

 2- التعويض على العائلات والأفراد والمحرومين من هذا الحق الطبيعي طيلة خمس وأربعين عاماً، وإعادة كافة حقوقها ومستحقاتها ، والاعتذار للشعب الكردي على هذا الإجراء الشوفيني المنافي لمبادئ التعايش العربي – الكردي .

3- إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الاعتراف بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد ، البدء بحل شامل على قاعدة المصالحة الوطنية بين الحكومة من جهة ، وممثلي الحركة القومية الكردية من جهة أخرى .

قامشلي

3/10/2007 م

القيادة المؤقتة
لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

              

اعتقالات و حصار امني في الأحواز

وصلتنا تقارير مختلفة من ناشطي هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان من الأحواز، تتحدث عن مضايقات غير مسبوقة للسلطات الإيرانية خلال شهر رمضان بعد قرارات القمع التي أصدرها مجلس الأمن القومي الإيراني ومكتب رئيس الجمهورية حول منع أي تحرك أو تجمع في الأحواز خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك. و تتحدث التقارير عن اعتقال عدد كبير من الأحوازيين خلال هذه المدة بتهم واهية منهم صاحبي بعض محلات بيع الملابس العربية وخصوصا بائعي الكوفية و الدشداشة، حيث منع بيع هذه الملابس في المحلات وعلى الأرصفة. وتشير التقارير أن الاعتقالات شملت مناطق عديدة في مدينة الأحواز مثل حي الثورة، وحي الزهور والدرويشية وكوت عبد الله ومدن اخرى خارج الأحواز العاصمة. و تأتي هذه المضايقات و الشعب الأحوازي يستعد للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك و السلطات الإيرانية وكعادتها تخاف تجمع الناس وتتحجج بذلك لمنعهم من الاحتفال بأقدس الأعياد الإسلامية والعربية. 

في سياق آخر أعلن رئيس المحكمة الثورية الإيرانية حسب ماجاء في جريدة "نور خوزستان"، أعلن ان ملف تفجيرات الأحواز عام 2005 لا زال مفتوحاً، وان العديد من المواطنين الأحوازيين سيتم إعدامهم في الأيام القليلة المقبلة.

أن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تعلن إدانتها و استنكارها لهذه الانتهاكات و الممارسات الا إنسانية و القمع المستمر التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق الشعب العربي الأحوازي الأعزل و تعتبر حرمانه من حقوقه هذه هو تعدي سافر على حقوق الإنسان وحق المجتمع في ارتداء اللباس ومتابعة طقوسه الإسلامية بعيدا عن القمع والإجبار على قبول عبادات السلطة وديانتها وان الدستور الإيراني لا يمنع اللباس وصلاة العيد و التسنن وهذه البدع مخالفة للتعاليم الإسلامية بالإضافة الى كونها غير إنسانية ولا يجوز منع الشعب العربي من ملابسه العربية واحتفاله بالعيد الإسلامي الكبير.  وتخاف الهيئة ان تمنع السلطات الأمنية الإيرانية هذا العام صلاة العيد للأحوازيين مثل ما فعلت العام الماضي وتسبب ذلك لمواجهات وضحايا، و تدعو الهيئة المنظمات الإنسانية العربية والدولية كافة للتحرك لمنع هذه الانتهاكات ولمنع الإعدامات التي ستقدم عليها السلطات الإيرانية في الأحواز حسب ما جاء على لسان مسئول المحاكم الثورية الإيرانية.

ههيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏11‏ تشرينالأول‏ 2007

              

بيان صحفي

(3)

استجابة للاستفسارات والتساؤلات المتكررة حول آخر مستجدات القضية المرفوعة ضدي من قبل محمد دحلان أمام المحاكم الانجليزية، وتمكيناً لأبناء الشعب العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً من المتابعة والمشاركة المباشرة في هذه المواجهة، ولأنها قضية عامة تمس الجميع دون استثناء، فإنني أوضح التالي:

·   إن المرحلة التي وصلت إليها القضية الآن هي ارسال الرد على الادعاءات والتهم الموجهة، وهو ما تم فعلياً بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، من خلال دحض تفصيلي مكون من 15 صفحة من حجم A4.

·   قام محامو الدفاع المكلفون بتقديم طلب رسمي لمحامي دحلان لإيداع مبلغ ضمان مالي لدى المحكمة حيث أن دحلان لا يقيم في دائرة الاختصاص (انجلترا)، ولا يملك حسب المتوفر من معلومات أية أملاك أو أرصدة أو عقارات أو غيرها فيها.

·   في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب سيتوجه طاقم الدفاع للمحكمة لالزام المدعي بدفع الضمان المالي، قبل البت في القضية الأصلية المرفوعة.

·   لا يترتب علي بالمقابل دفع ضمان مالي مشابه، حيث أنني لست المدعي، لكن وفي ذات الوقت وبعد تطور القضية ووصولها للمحكمة العليا، فإنني مسؤوول وملزم بأتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى المترتبة، والتي أخذت بالتزايد بشكل سريع ومضطرد.

·   مع يقيني التام بعدالة موقفي الأخلاقي والقانوني، وبأن القضية المرفوعة ليست قضائية بحتة بل ذات أبعاد اعلامية وسياسية، وبأنها ليست فردية شخصية بل مواجهة بين تيارين، وبأن الدور الجماهيري والشعبي فيها لا يقل أهمية عن دور الباحث والمحامي، وبعد الاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، فإنني أتوجه لكم جميعاً، ولكل من يعتبر نفسه طرفاً في هذه المواجهة، أن يباشر بتقديم الدعم بكل أشكاله المعنوية والمادية وبما تيسر.

·   فيما يخص الدعم المادي، أؤكد وأتعهد بأن كل دعم مالي سيوجه وبشكل كامل لمتابعة القضية، وهو ما يفرضه القانون أيضاً، وأن أي زيادة قد تنتج بعد انتهاء القضية واقفال ملفها ستوجه لدعم أهلنا في الداخل وعبر المؤسسات الخيرية العاملة.

·   كما أؤكد أن التعامل مع ما قد يصل سيكون بشفافية كاملة عبر نشر تفاصيل دقيقة وبشكل دوري حول المصاريف والأتعاب وأوجه الصرف وغيرها.

·        لهذا السبب فقد تم تخصيص حساب مصرفي لمن يرغب في المساهمة المادية وبالتفاصيل التالية:

  

للاستفسار ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على:

بريد الكتروني [email protected]

هاتف: +44 7979 60 3737

د.إبراهيم حمّامي

09/10/2007

              

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة لكفالة أسرة فلسطينية واحدة في هذا الشهر الفضيل

أ . تحسين يحيى حسن أبو عاصي .

غزة – فلسطين

هل يمكنك أن تساعد في كفالة أسرة فلسطينية معوزة ؟
دعوة لجميع أهل الخير والإحسان في كل مكان خاصة في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وعرب أوروبا وأمريكا إلى تبني أسرة فلسطينية واحدة أو إرسال ما أمكن من أموال الصدقات والزكاة .
العلاقة مباشرة بين المحسن و الأسرة التي يتعامل معها من خلال فتح رقم حساب خاص بالأسرة في أحد البنوك .
يمكن للمحسن أن يتصل مباشرة بالأسرة عن طريق الهاتف أو الموبايل .

والتأكد من وصول المبلغ الذي أودعه إلى تلك الأسرة .

الأسر الفلسطينية الفقيرة تحتاج لمن يقف بجانبها من أهل الخير .
كثير من الأسر الفلسطينية فقدت عائلها ، أو قدّر الله له أن يعيش قعيدا ، أو ذاق ويلات الحصار والإغلاق وفقدان العمل ، ولهم أطفال لا يعلم بأحوالهم إلا الله تعالى ، فجودوا بما أنعم الله عليكم ، وتذكروا بأن الدنيا فانية ، وأن هناك إخوة أشقاء لكم يستغيثون بكم لسد رمق جوعهم .
على الراغب في التبرع الاتصال على الاميل من أجل تسليمه بيانات الأسرة  :
[email protected]

 والله من وراء القصد .

              

البيان التضامني مع دار الخدمات النقابية والعمالية

(مصر)

نحن الموقعون أدناه

نعرب عن تضامننا ومؤازرتنا لدار الخدمات النقابية والعمالية ومنسقها العام السيد كمال عباس والمحامي محمد حلمي.

وإننا ندين وبشدة الحكم الذي أصدرته محكمة جنح حلوان بحق كمال عباس ومحمد حلمي، ونعتبر ذلك حلقة من مسلسل الأحكام بعقوبات مقيدة للحريات في قضايا النشر، وهو أيضاً يمثل إجراءً من مجموعة الإجراءات التي استهدفت دار الخدمات النقابية والعمالية منذ مطلع العام الحالي.

أسماء الموقعون:

1-    د. نظام عساف/ مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

2-     

              

حكم بالحبس سنة على كمال  عباس

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

لنشر وقائع فساد ثبتت صحتها

وتم اتخاذ قرار حكومى فى شأنها!!

فيما يبدوأنه حلقةٌ من مسلسل الأحكام بعقوبات مقيدة للحرية فى قضايا النشر.أوواحدٌ من  الإجراءات التى استهدفت دار الخدمات النقابية والعمالية منذ مطلع العام الحالى.أصدرت محكمة جنح حلوان برئاسة القاضى محمد رشادحكماً بالحبس لمدة سنة على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات، ومحمد حلمى المحامى فى القضية رقم 269 لسنة 2007 جنح   مايو.

كان محمد مصطفى إبراهيم عضوالحزب الوطنى ومرشحه فى انتخابات مجلس الشعب السابقة، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو (فى تشكيله السابق) قد أقام هذه الجنحة بطريق الإدعاء المباشر على كل من كمال عباس ومحمد حلمى على زعم من القول بأنهما  قد ارتكبا فى حقه بصفته النيابية العامة (كعضومجلس إدارة مركز الشباب) جريمتى السب والقذف العلنيين وبطريق النشر فى نشرة كلام صنايعية (وهى النشرة غير الدورية التى تصدرها الدار).

الجدير بالذكر أن الحكم الذى صدر فى حق المنسق العام لدار الخدمات-ولم تودع حيثياته حتى الآن-قد مُد أجل إصداره  عدة مرات متتالية منذ نهاية مايوالماضى ليصدر فى هذا التوقيت بالذات الذى حفل بأحكام الحبس فى قضايا النشر.

وقد جاء الحكم على خلاف كافة التوقعات المستندة إلى وقائع القضية والمستخلصة من مقدماتها..ذلك أن جميع ما تضمنه الموضوع محل الاتهام كان قد سبق أن تقدم به محمد حلمى عضومجلس إدارة مركز الشباب مع خمسة أعضاء آخرين إلى كافة الجهات المعنية طالبين التحقيق فى شأنه ومقدمين عليه من الدلائل ما يقطع بجديته..حيث تم تقديم المستندات المؤيدة لذلك أثناء نظر القضية.

والمدهش فى الأمر أن الوقائع التى أشار إليها محمد حلمى فى الموضوع كانت أيضاً محل تحقق اللجنة العامة للتفتيش المالى والإدارى والتى أعدت تقريرها فى هذا الشأن بتاريخ 28/1/2007 منتهية إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة مركز الشباب (محمد مصطفى) والتوصية بوقفه على أن يباشر نائب الرئيس اختصاصاته.

والأمر الأكثر غرابة أن قراراً قد تم إصداره من السيد/ محافظ القاهرة منذ قرابة الشهر بحل مجلس إدارة مركز شباب 15 مايوبناءً مذكرة السيد/ رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة التى تضمنت المخالفات المنسوبة للسيد/ محمد مصطفى إبراهيم حيث يكون بذلك قد فقد صفته "النيابية العامة" التى استند إليها فى قضيته.(حيث أنه ليست له صفة نيابية عامة أخرى).

إننا إذن-هذه المرة- أمام حكم بالحبس على مواطنين قاموا بنشر وقائع فساد-لم تثبت صحتها فحسب وإنما ترتب عليها اتخاذ قرارات وتغيير مراكز قانونية..وكأننا بصدد تحصين للفساد من كل نقد أوكشف..فهل يمكن تصديق ذلك؟!!

إن الحكم على كمال عباس المسنق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ومحمد حلمى المحامى عضومجلس إدارة مركز شباب 15 مايو(الذى تقرر حله) نموذجاً جديداً بالغ الدلالة لخطورة عقوبات الحبس فى جرائم النشر، وللأحكام القضائية التى يمكن أن تصدر بها دون سبب سائغ من القانون ذاته..فيما يثير القلق بشأن التوسع فى استخدام هذه العقوبات وجعلها سيفاً مسلطاً على الرقاب.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء صدور مثل هذا الحكم فى حق منسقها العام والمحامى محمد حلمى طه..وجزعها من أن تصبح أحكام القضاء حلقة من سلسلة الإجراءات التعسفية التى تتعرض لها منذ بضعة شهور..تعلن رفضها تطبيق عقوبات الحبس على الصحفيين وغيرهم من المواطنين استناداً إلى مواد قانونية جديرة بالإلغاء لما تنطوى عليه من انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان، ومخالفة للدستور المصرى الذى ينص فى مادته السابعة والأربعين على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أوالتصوير أوغير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"

إن دار الخدمات النقابية والعمالية وقد استأنفت ذلك الحكم الذى يصعب صدوره على التصديق تطالب مع كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن حرية التعبير بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر، وتدعوها إلى التضامن معها فى كل ما تلاقيه من تعسف. 

دار الخدمات النقابية والعمالية

              

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان

            المغرب 

بيان الى الرأي العام الوطني والدولي

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان

تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الامازيغ

من بطش واستبداد الانظمة بشمال افريقيا

تتابع العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باهتمام كبير اوضاع الامازيغ بشمال افريقيا بشكل عام والمغرب بشكل خاص  لاسيما وانهم يتعرضون للتمييز والاقصاء والتهميش على جميع الاصعدة من طرف انظمة استبدادية بشمال افريقيا تمارس كل انواع التنكيل والقمع والاقصاء وتصادر كل انواع الحريات والحقوق. ولوضع الرأي العام الوطني والدولي في صورة اوضاع حقوق الانسان بالمغرب اصدر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان بيانا هذا مضمونه:

- تعتبر يوم تعيين الفاسي على رأس الحكومة يوم حداد على الديموقراطية الموعودة ،باعتباره من ساهم في تجويع الآلاف من الاسر المغربية في فضيحة النجاة  المعلومة نصبا واحتيالا بقصد وبسابق اصرار وباعتباره من صرح بأنه سيكافح ضد ترسيم الامازيغية الامازيغية.

-تطالب العصبة مجددا من المجلس الدستوري اعادة النظر في القرارات التعسفية التي شملت اصحاب رسالة الى التاريخ ، وتعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان  دعمها ومساندتها لمبادرة  تأسيس اطار وطني لضحايا القرارات الادارية والقضائية الجائرة .

- تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الامازيغ القابعين في السجون المغربية (مكناس –الراشيدية...) بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية، وتعبر العصبة محاكمتهم محاكمة سياسية بعيدة عن قيم العدالة والانصاف و لاتتوفر فيها ابسط شروط المحاكمة العادلة.

-تطالب العصبة مجددا بإطلاق سراح كل معتقلي فاتح ماي باعتبارهم معتقلي رأي بدون قيد او شرط .( اكادير،بني ملال ، القصر الكبير...)

-تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان وقف المتابعات والمضايقات التي تطال  الجماعات الاسلامية بالمغرب بشكل عام والعدل والاحسان بشكل خاص ، وتعتبر محاكمتهم الاخيرة محاكمات سياسية لا تتوفر فيها كل  شروط المحاكمات العادلة.

-تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تضامنها المطلق مع كل الصحفيين ضحايا الاحكام والمتابعات القضائية الجائرة( الوطن،تيل كيل...) ، ونطالب المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية الدولية بالتدخل لدى الدولة المغربية من اجل الغاء كل البنود والمواد السالبة للحرية في القوانين المغربية المتعلقة بالصحافة والحريات العامة.

- تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان  تضامنهامع نضالات المواطنين وانضمامها الى الحركية المجتمعية السلمية من اجل مناهضة ارتفاع الاسعار ، وتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها كاملة في الزيادات الصاروخية للأسعار في كل المناطق المغربية وخاصة في الجنوب المغربي حيث يكتوى المواطنون بنار الاحتكار والمضاربات ( مثال اقليمي اكلميم وطاطا..)

- تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار تملص وزارة التربية الوطنية من تدريس الامازيغية  بشكل جدي ومسؤول.

-تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان التأخير في انطلاقة القناة الامازيغية   والاستمرار في تهميش الطاقات والمبدعين الامازيغ على جميع الاصعدة تمييزا حقيقيا وتكريسا لمبدأ اللامساواة التي تتوضح يوم بعد يوم على أنها سياسة ممنهجة ومقصودة هدفها الغاء القضية الامازيغية في الوجود، ونحمل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها في استمرارها في هذا النهج التصفوي الذي سيولد لامحالة الحقد والكراهية ويؤدي ببلادنا الى ما لاتحمد عقباه.

- تطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والاخلاقية في حمايةحقوق الانسان في شمال افريقيا وحث انظمتها على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية .بما يساهم في تحقيق السلم والعدالة في العالم.

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان