ملف المؤتمر العام الثاني لجبهة الخلاص الوطني
ملف المؤتمر العام الثاني لجبهة الخلاص الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة جماعة الإخوان المسلمين في سورية
في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثاني لجبهة الخلاص الوطني
المراقب العام: علي صدر الدين البيانوني
المنعقد في برلين بتاريخ 16 أيلول 2007
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين..
أيها السيدات والسادة أعضاء المؤتمر العام الثاني لجبهة الخلاص الوطني.. أيها الضيوف الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فإنّ جبهة الخلاص الوطني تتابع مسيرتها، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في استعادة حريته وكرامته.. في إطار التوافقية الوطنية العامة، التي تقوم على تحقيق التغيير الديمقراطي السلميّ المنشود، بالجهد الوطني الخالص.
تمضي جبهة الخلاص إلى أهدافها وسط مناخات دولية وإقليمية عاصفة، تكاد تطغى على كثير من أبعاد المعاناة اليومية، التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل سياسات القهر والتخويف والتجويع، وتجعل الكثيرين يتجاهلون هذه المعاناة، أو يقفزون فوقها باستخفاف ولامبالاة.
لقد احتلت (جبهة الخلاص الوطني) منذ أن أُعلن عنها، موقعاً مركزياً في بنية المعارضة السورية، وأصبحت المحور الأساس الذي يشار إليه بالبنان، بمجرد الحديث عن هذه المعارضة. وهذا يلقي على كاهل الجبهة المزيد من المسؤولية التاريخية والوطنية أمام الله وأمام أبناء شعبنا المصابر. ومن هنا تأتي أهمية عقد مؤتمرنا العام هذا، في هذه المرحلة الدقيقة، خطوةً هامةً على طريق تقويم المسيرة، وتطوير الأداء.
أيها الإخوة المشاركون.. أيها الضيوف الكرام..
لقد ارتبط مصير سورية (الوطن - والإنسان) إلى حد كبير، بجهد أبنائها وبانجازاتهم، وبقدرتهم على استيعاب الواقع السياسي الداخلي والخارجي بكل أبعاده، واستثمار كل ذلك في التخطيط لمشروع تغيير وطني، يجعل من سورية دولةً مدنيةً حديثة، تقوم على مبدأ السواء الوطني، دولةً مدنيةً حديثة، تبنى على دستور حديث، تصان بموجبه حرية المواطن وكرامته، ويحترم فيه مبدأ فصل السلطات، ويعبر عن إرادة المواطن الحر، عبر صندوق اقتراع نزيه، دولة تنتفي فيها كل أشكال التمييز، ويتحقق فيها العدل بأزهى صوره.
إن رؤيتنا في جماعة الإخوان المسلمين لمشروع التغيير هذا تعتمد على ثلاثة مرتكزات:
1 - المرتكز الأول.. رؤيتنا التحالفية ودور المعارضة:
انطلاقاً من ثابتنا الأساس أن يكون التغيير بالجهد الوطني، نرى أن الدور الأول في مشروع التغيير، هو دور المواطن السوري وقواه الحية.
ونؤمن بضرورة تدعيم أطر التحالفات الوطنية في سورية، (جبهة الخلاص الوطني) و(إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي)، و أيّ تحالف وطني آخر يقوم على الأسس نفسها: (التغيير السلمي الديموقراطي ـ والتغيير بالجهد الوطني الملتزم بالثوابت الوطنية).
وإننا نعتقد أنه لكي تأخذ هذه التحالفات مداها، وتتجاوز خصوصياتها، فإنه يُنتظَر من جميع الفرقاء والشخصيات المشاركة في هذه التحالفات، أن تتمحور في مواقفها عند التوافقية الوطنية العامة، القاسم المشترك الأعظم، وأن تؤجّل إلى حين تحقيق الهدف المنشود (التغيير الديمقراطي وبناء الدولة السورية المدنية الحديثة) برامجها وتصوراتها الخاصة.
ونعتقد أن إثارة الأجندات الخاصة، والمطالب الخاصة، في هذه المرحلة المبكّرة من النضال الوطني، سيكون مدخلاً مباشراً لإثارة الخلافات، وفرض المنازعات، سواء كان ذلك على صعيد البرامج السياسية، أو الثقافية، أو الاجتماعية. نعلم أن الكثير من أبناء شعبنا يمارسون هذا الدور بتلقائية وعفوية، تحاول التعبير عن الذات أو عن القناعات، ولكننا ندرك أيضاً من خلال متابعتنا للساحة، أن هناك محاولاتٍ مريبة لفتح معارك جانبية، لا يمكن السكوت عنها إذا فتحت، وهي في الوقت نفسه تشكل نوعاً من التحويل أو التعطيل للجهد الوطني، وباباً من أبواب الفتنة والفرقة والفساد..
لا بدّ لنا لتعزيز تحالفاتنا الوطنية وتعميقها، أن ندور جميعاً وبتركيز شديد، حول الهدف الأول: (التغيير الديمقراطي، وبناء الدولة المدنية الحديثة بكل ما تتطلبه وتقتضيه).
كما نعتقد في هذا الإطار أن قيام هذه التحالفات على بنية تشاركية ديمقراطية، إنما يتجلّى في تنوّعها السياسي والثقافي والإثني والديني والمذهبي.. وفي قدرتها على تبنّي مشروعات عمل ناجزة، يظهر فيها الجهد المشترك لجميع مكوّنات الجبهة قوى وأفراداً..
إن نجاحنا في إنشاء التحالفات وتوسيعها وتعميقها، وتمسّكنا بالتغيير السلمي الديموقراطي، ينبغي أن يكون رسالةً واضحةً إلى كلّ الذين يضعون شعبنا أمامَ الخيارين السيئين الفوضى والحرب الأهلية على الطريقة العراقية، أو نظام الاستبداد والفساد.
ولعلّ مؤتمرنا العام هذا، بما يضمّ من قوىً وطنية، تمثل جميع شرائح المجتمع السوري، يعتبرُ أنموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه الحالة الوطنية، في سعيها إلى بناء سورية موحدةً لجميع أبنائها، ينتفي فيها الإلغاء والإقصاء والاستعلاء.. كما ينتفي فيها الظلم والاستئثار والإفقار والتجويع..
2 - والمرتكز الثاني لرؤيتنا لمشروع التغيير: سورية.. الوطن والإنسان
سورية الوطن، الذي يُنتقَصُ من أطرافه، جولانٌ محتل، وقرارٌ مرتهن، ومحاولاتٌ محمومةٌ لتغيير الخارطة الديموغرافية، وارتماءٌ في براثن مخطّطٍ لئيم حاقد، يمتدّ سياسياً وثقافياً واقتصادياً.. إلى جانب ارتهان مقدّرات الوطن وثرواته، بأيدي مجموعةٍ من الفاسدين الذين جعلوا معادلة (السلطة والثروة) دائرةً مغلقةً يُفضي بعضها إلى بعض، ويعزّزُ بعضها بعضاً.
وسورية الإنسان، بكل معاناته وهمومه، بدءاً من أولئك الأبرار المفقودين في السجون، وأولئك الأحرار القابعين خلف القضبان، وهؤلاء المشرّدين الذين يملئون بقاعَ الأرض بحثاً عن وطن فيه كرامة، أو بحثاً عن لقمة خبز تقيهم شرّ العوَز، وانتهاءً بكلّ مواطنٍ سوريّ يعيش المعاناة، معاناة القهر والذلّ والخوف، وهدر الجهد وسرقة الثروات..
إن جهدنا ينبغي أن يتركز حول هذه المعاناة بكل أبعادها، تفهّماً عملياً يقوم أولاً على المعرفة العلمية الموضوعية، التي تضعُ كلّ مشكلة من مشكلات وطننا وشعبنا في إطارها الموضوعيّ، وسياقها السياسيّ أو الاجتماعيّ أو الاقتصاديّ، ثم في تقديم الحلول العملية الصادرة عن رؤيةٍ واضحةٍ متمكنة.
إننا لكي نعزز ثقة شعبنا بنا، وبرؤيتنا، وبإرادتنا، ينبغي أن ننتقل في خطابنا معه من العناوين إلى المضامين، المضامين البرامجية الدقيقة، التي تؤكّد أننا نتحرك به - بإذن الله - إلى الذي هو أفضل وأرشد.
إن حديث الرشد لا تخفى ملامحه، وهو الذي يجعل تحالفاتنا تتقدم في مكانتها يوماً بعد يوم، وهو الذي يمكنها من فرض نفسها بديلاً قادراً على أخذ أسباب التغيير، بالقوة التي يقتضيها المقام.
3 - ومرتكزنا الثالث في طريقنا إلى التغيير المنشود.. موقفنا من القضايا الدولية والإقليمية:
إنّ رؤيتنا وموقفنا من القضايا الدولية والإقليمية، هذه الرؤية التي يكثر عندها الجدل، وتتناثر حولها سهام الأعداء والخصوم.. إنّ هذه الرؤية تنبع من ثوابت حضارتنا، ومصالح أمتنا وشعبنا، وتنسجم مع إرادتنا في بناء وطن حرّ عزيز، يكون واحةً للحرية والأمن والاستقرار. وتستعيد سورية من خلال هذه الرؤية، مكانتَها شريكاً (عربياً وإسلامياً) وشريكاً دولياً في بناء الحضارة الإنسانية.
ننظر إلى سورية دائماً قوةً داعمةً للاستقرار والسلم الأهليّ، في سورية وفي المنطقة أجمع. ونتمسّك بحقوقنا الوطنية الثابتة، التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وننأى بأنفسنا عن جميع المحاور التي تريد أن تذهب بوطننا يميناً أو شمالاً، ليكون لنا موقفنا الوطنيّ المتميز، الساعي دائماً إلى البناء والنماء.
هذه مرتكزات رؤيتنا لمشروع التغيير المنشود، أردناها علاماتٍ على طريق الحركة الراشدة، لتحقيق أهداف شعبنا في الحياة العزيزة الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برلين في 16 أيلول (سبتمبر) 2007 علي صدر الدين البيانوني
المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية
كلمة عبد الحليم خدام
السيد عبد الحليم خدام
السيدات والسادة الضيوف وأعضاء المؤتمر
ينعقد المؤتمر الثاني لجبهة الخلاص الوطني في مرحلة تشتد فيها معاناة الشعب السوري وتزداد حدة الصراعات في المنطقة وتتعاظم الأخطار التي تهدد أمن واستقرار ومصير دولها كما تهدد الأمن والسلم الدوليين .
إن أزمة الصراع العربي الإسرائيلي لاتزال مفتوحة على كل الاحتمالات لأسباب تتعلق بإطراف الصراع أو لأسباب ترتبط بمصالح دول أخرى .
إن الوضع في العراق هو الأخطر الذي تشهده المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثاني فالحرب الأميركية في العراق أدت إلى نشوء مقاومة ضد الاحتلال وتلا ذلك حرب مزدوجة شنها المتطرفون من المسلمين الشيعة ضد قوات الاحتلال وضد المسلمين السنة وفي نفس الوقت فقد انفجرت حرب قام بها المتطرفون من المسلمين السنة ضد قوات الاحتلال وضد المسلمين الشيعة .
لقد وضعت هذه الحروب والصراعات الدامية العراق في حالة خطر شديد على وحدته ومستقبله ومصيره وعلى امن واستقرار دول المنطقة .
وفي لبنان لا زال الوضع يحمل الكثير من الأخطار على وحدته وأمنه واستقراره ويتحمل النظام السوري مسؤولية الأحداث الأليمة التي تعرض ويتعرض لها لبنان
وفي إطار الحديث عن الحالة المتوترة والخطيرة في المنطقة لا بد من الإشارة إلى إستراتيجية إيران الإقليمية والتي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى أواسط آسيا وتشمل الدول العربية في الخليج ، وتهدف هذه الإستراتيجية لخدمة مصالح إيران وتحقيق هيمنتها على المنطقة وقد نجحت في إقامة مرتكزات لتحقيق هذه الإستراتيجية في لبنان وفلسطين وسورية والعراق ومناطق أخرى ، ومن الملفت أن صراعاً يدور في المنطقة بين الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصورة خاصة حول ملف إيران النووي وطموحاتها الإقليمية وكل ذلك في غياب مشروع عربي لحماية مصالح العرب وأمنهم ومصيرهم .
ومن الأمور التي تقلق العالم الإسلامي وتثير قلق الغرب وروسيا والصين والهند ودول أخرى نمو ظاهرة التطرف الإسلامي التي تتعارض مع قيم الإسلام ومبادئه والخطورة الكبيرة أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمو عداء بين العالم الإسلامي والعالم الآخر وفي ذلك ضرر كبير للمسلمين .
أيتها السيدات أيها السادة
إن إلغاء الحياة السياسية في سورية ومصادرة الحريات العامة والفردية وإتباع سياسة العزل والإقصاء واستخدام الأمن والقضاء في عمليات القمع في ظل حالة الطوارئ وازدياد حددة الأزمات الاقتصادية بكل تأثيراتها على مستوى معيشة السوريين وعلى مستقبل البلاد بالإضافة إلى انتشار الفساد بدءاً من قمة السلطة إلى ما دونها إن كل ذلك أنتجه نظام حكم فردي شمولي وذلك لأن الديكتاتورية بطبيعتها تنتج الاستبداد والفساد وإفقار الشعوب .
في هذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها سورية والمنطقة يترتب على جبهة الخلاص الوطني العمل على تحقيق ما يلي :
1. بذل كل الجهود الممكنة لتوحيد قوى المعارضة السورية التي تشترك مع الجبهة في العمل على تحقيق هدفين رئيسيين التغيير السلمي بإسقاط النظام الديكتاتوري من جهة والالتزام ببناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس ، دولة تقودها المؤسسات ويكون فيها الشعب مصدر السلطات .
يجب أن يكون واضحاً أن مفهوم الديمقراطية يقوم على مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات حرة وعلى مفهوم الحداثة والحداثة تعني تحرير العقل والإرادة من كل أشكال الضغوط سواء كانت ضغوط السلطة أو ضغوط الموروثات التي تتعارض مع العقل والمنطق والمرتكزة على الأوهام .
1. كما يتوجب على جبهة الخلاص الوطني استمرار جهودها لكشف فساد النظام واستبداده وتركيز نشاطاتها الداخلية على تعبئة الشعب وتنظيم قواه استعداداً لتحقيق خلاص سورية وتحررها من نظام القمع والفساد .
2. تجنب الأخطاء التي وقعت في الدورة السابقة للأمانة العامة للجبهة ومنها عدم الاستفادة من إمكانات أعضاء الجبهة وأعضاء مؤسساتها وتطوير آليات العمل بحيث يكون لكل عضو دوره في العمل الوطني كما يجب على الجبهة بذل الجهود لتجاوز الصعوبات في نشاطاتها الإعلامية وفي وضع سياسة إعلامية لدعم نهج الجبهة ونضالها الوطني
3. زيادة وتيرة الاتصالات العربية والدولية في المجالين الشعبي والحكومي ومع كافة قوى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة من أجل مساعدة الشعب السوري في تحقيق خلاصه من نظام مستبد فاسد وبناء دولة ديمقراطية تمكنه من النهوض والتقدم وممارسة دوره في أمن واستقرار وسلام المنطقة وفي تحرير أرضه المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني واستعادة دور سورية في الساحتين العربية والدولية وفي هذا المجال فأن مايلفت نظر السوريين تصريحات عدد من المسؤولين في الغرب الناقدة لبشار الأسد ولنظامه عندما يتحدثون عن لبنان أو فلسطين أو العراق متجاهلين معانة الشعب السوري من قمع النظام وانتهاكه لحرياتهم العامة والفردية وإلغائه للحياة السياسية واعتدائه على حقوق الإنسان، يطالبون النظام بتغيير سلوكه وهم يعلمون أن السلوك مرتبط بطبيعة الأنظمة ولايمكن فصل السلوك عن النظام كما يعلمون أن الأنظمة الشمولية تنتج الاستبداد والفساد ومعاناة الشعوب .
4. ومن المهام الرئيسية التي ستعمل الجبهة على تحقيقها تشكيل مجموعات عمل متخصصة لإعداد مشاريع برامج لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتصحيح مسارها وذلك حتى لاتقع البلاد في الارتباك والفوضى بعد سقوط النظام ومن هذه المشاريع ما يلي :
5. وضع مشروع دستور دائم للبلاد يرتكز على مبدأ تداول السلطة ومسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات مع تعاونها وتحديد مهام المؤسسات الدستورية رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي ، القضاء .كما يضمن الدستور الحقوق المتساوية للمواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس .
6. وضع مشرع لإصلاح الاقتصاد الوطني في بنيته وقطاعاته المختلفة المالية والنقدية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والخدمية يحقق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق المبادرة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وإتاحة الفرصة أمام الاستثمار الخاص . كما يجب أن يهدف المشروع إلى زيادة موارد البلاد ورفع مستوى معيشة الشعب وتأمين الحاجات الأساسية للمجتمع وإيجاد فرص العمل .
ج- وضع مشروع لإصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك مؤسسة القضاء وأجهزة الرقابة والتفتيش ورفع كفاءة هذه الأجهزة عبر تنظيم آليات عملها وتحسين أداء العاملين كما يجب أن يقر المشروع اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك وضع القواعد والإجراءات لاستئصال الفساد .
د- إصلاح شامل لقطاع التربية والتعليم في مختلف مراحله يرتكز على تنمية شخصية الطالب وتنمية قدراته على الحوار وعلى التحليل والاستنتاج . كما يجب أن يركز مشروع الإصلاح على مسألة التخصص والربط بين التعليم واحتياجات المجتمع الآنية والمستقبلية .
و- إعطاء السوريين الذين يقيمون في الخارج دوراً رئيسياً في إعادة بناء الدولة والاستفادة من كفاءاتهم في مسيرة بناء البلاد والعمل على تحقيق نهوضها وتقدمها .
ذ – إن الشباب هم نبض حياة البلاد وقوتها في حاضرهم وفي مستقبلهم ولذلك يجب التركيز على قطاع الشباب لتأهيله ورفع كفاءاته وتوفير فرص العمل
السادة أعضاء المؤتمر
أمامنا مهام عظيمة تتطلب منا العمل والتضحية والتصميم فالوطن في خطر والشعب يعيش أقسى المعاناة في أسوء الظروف ، أمامنا خيار واحد وهو النصر والنصر يصنعه المكافحون ، لنعمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق النصر ورفع علم الحرية في سماء سورية
عبد الحليم خدام
كلمة الشباب في المؤتمر العام الثاني
لجبهة الخلاص الوطني في سورية
التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية الآنسة أروى وليد
برلين 16 - 17 أيلول/ سبتمبر 2007
أيتها الأخوات .. أيها الإخوة
السلام عليكم.. وبعد
فإنه لا يخفى على أحد ما يعانيه الشباب السوري في ظل النظامِ القمعي القائم في سورية. نظام أقصى فئة الشباب عن الحياة العامة وجعله رهينة الركض وراء أحلام يندر أن تحقق.. شباب سورية الذين يشكلون حوالي النصف من مجموع السكان كانوا عمادَ عملية التغيير في الماضي، وما زالوا الأمل لقيادة عملية التغيير في المستقبل..
يعاني الشباب السوري من الفصل الحاد بين الشأن العام والشأن الخاص، ومن عزوف جماعي عن المشاركة في النشاط السياسي.
شبابٌ نشأوا وترعرعوا في ظل ثقافة الخوف، ورسخ في وعيهم أن الخوض في الهم السياسي الوطني ممنوع، وإبداء الرأي محرَّم، إلا إذا كان بأمر من السلطات، كالخروج في مسيرات التأييد الشعبية "لسيادة الرئيس"، أو الرقص والدبك في الخيام الانتخابية، كما شاهدنا جميعاً على شاشات التلفاز السوري خلال مهزلة الاستفتاء.
تغول الأجهزة الأمنية في الحياة العامة أكثر ما تركز في استهداف الشباب، لردعه عن النشاط السياسي. فأي شاب - أو شابة - يخوض في أمر داخلي، كانتقاد الفساد أو حتى مجرد الاحتجاج على قرار جائر بحقه، يعرض نفسه للاعتقال ولعواقب وخيمة لا يحسد عليها.
كما يعزف الشباب عن المشاركة السياسية لانشغالهم بالركض وراء لقمة العيش، التي بات الحصول عليها كابوساً يقلقُ الكثيرين، إذ تزيد نسبة البطالة على 50 % من القوى القادرة على العمل. أما الذين يعملون منهم، فيندرج عملهم في إطار البطالة المقنعة.
يشعر الشباب السوري بعدم جدوى المشاركة السياسية، لإحساسهم أن أصواتهم لم ولن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي لن يكون لهم نصيب في صناعة مستقبل بلدهم.
أما نظام التعليم الذي بُنيَ على التلقين، فهو سبب آخر لفقدان الشباب القدرة على النقد. لقد عطل النظام التربوي السوري إبداعَهم وقدرتَهم على ابتكار الجديد، وكل ما من شأنه أن يفيد الوطن ويرفع اسمه عالياً..
وخير مثال على معاناة الشباب من السياسات الجائرة ما تعرض له بعض طلابِ الجامعات السورية من الضرب المبرح بالأرجل والأيدي وتوجيه الإهانات القاسية لهم، على أيدي عناصر من الأمن السوري، تساعدهم عناصر حزبية، عندما اعتصموا احتجاجاً على تخلي الدولة عن مهمة تعيين المهندسين بعد تخرجهم. بينما اعتقل 15 طالبا على خلفية المشاركة في الاعتصامات.
الرسالة واضحة .. فمن يجرؤ على الاعتراض فالويل له والثبور .. والأفضل له الانضمام إلى الأغلبية الصامتة التي اختارت التفاعل السلبي منهجاً وطريقة..
لقد أفرزت الدولة الأمنية جيلاً جُبل على الخوف والرهبة. والثورة على الظلم تتطلب ثورةً في الأفكار، تقوم على الإيمان بإمكانية التغيير والفعل المؤثر. ثورةً تكسر حاجز الخوف لدى الشباب.. بالمشاركة في أنشطة التعبير عن الرأي والعصيان المدني .. ليصل الشباب إلى ثورة حقيقية .. ثورة على الظلم الذي أبقاه مكبلاً بسلاسل القهر والاستبداد. آن الأوان لشباب سورية أن يتحركوا للنهوض ببلدهم ويتخذوا مواقعهم في عملية التغيير.
لذلك تشتد الحاجة إلى التركيز على مخاطبة هذه الشريحة المهمة، فهي الشريحة الفاعلة في عملية التغيير.
لنخاطب الشباب في المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية .. كالبطالة وغلاء المعيشة وصعوبة تكوين الأسرة والهجرة إلى الخارج، وأن هذه المشكلات ما هي إلا نتاج للسياسات العشوائية للدولة المستبدة التي لا تقيم للإنسان وزناً. وعندها ستشكل هذه الحقائق حافزاً شخصياً ووطنياً للتغيير.. ولكن يجب أن يكون الخطاب ممنهجاً وباستعمال كل الوسائل الممكنة من مرئية ومسموعة وافتراضية (الإنترنت) ..
وفي الختام .. كلمة أقولها للشباب:
هذا وطننا .. ومن حقنا أن نعيش فيه حياة رغيدة كريمة.. بلا خوف .. بلا سجون .. بلا استبداد .. ونحن أحق به من زمرة فاسدة مستبدّة، .. سخرت الوطن لأطماعها الشخصية.
إنه الوطن ينادينا .. فهلا استجبنا له؟
شكراً لكم ..
قراءة في كلمة الإخوان المسلمين السوريين
في مؤتمر جبهة الخلاص
د.عثمان قدري مكانسي
في المؤتمر الثاني لجبهة الخلاص الوطني المنعقد في برلين أمس 16-09-2007ألقى فضيلة المراقب العام الأستاذ علي صدر الدين البيانوني كلمة الإخوان المسلمين تضمنت مرتكزات ثلاثة تقوم عليها رؤية الإخوان المسلمين السوريين لمشروع التغيير .
فكان المرتكز الأول (الرؤية التحالفية ودور المعارضة ) :
1- يكون التغيير بالجهد الوطني الملتزم بالثوابت الوطنية ، وعلى هذا فالمعايير الوطنية التي التقى عليها جميع الفرقاء في جبهة الخلاص الراغبين بالسير قدماً على طريق التغيير والنهوض بسورية الوطن والمواطن ينبغي أن تكون الهدف الأسمى الذي يلتف الجميع حوله فتكون هي القاسم المشترك بين المؤتمرين بكل أطيافهم .
2- إثارة الأجندة الخاصة والمطالب الخاصة في هذه المرحلة المبكرة من النضال الوطني يضر بالهدف المنشود ، وهو التغيير الديموقراطي وبناء الدولة السورية الحديثة ، ومن يدعو في هذه المرحلة إلى أهداف خاصة كمن يضع العصي أمام العجلات ويدعو إلى معارك جانبية تؤخر الهدف المنشود وتعطل الجهد الوطني ويفتح باب الفتنة والفساد ( كما ذكرت الكلمة ) وعلى هؤلاء أن يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بجبهة الخلاص إن أرادوا العمل من خلالها للوصول إلى الهدف الذي أسست له جبهة الخلاص الوطني .
3- لا بد من تعميق التحالف وتعزيزه والإخلاص له ، وهذا يكون بالتركيزعلى الهدف الأول ( التغيير الديموقراطي وبناء الدولة الحديثة بكل ما تتطلبه وتقتضيه ) فإذا اجتمعت الجهود وتوحدت الكلمة وتم الهدف الرئيس بإذن الله كان دور الأهداف الأخرى .
4- النجاح في إنشاء التحالفات وتوسيعها وتعميقها رسالة واضحة لكل الأطياف السورية في العمل الجاد والتوافق الموصل إلى التغيير المنشود ، وقطع لكل القالات المسمومة التي تزعم أن سقوط النظام الفاسد المستبد يعني تقطيع أوصال الوطن والفوضى والحرب الأهلية على الطريقة العراقية . هذه القالة الخاطئة التي تخدم النظام المستبد فقط .
5- نجاح المؤتمر يعني أن القوى الوطنية التي شكلته تمثل شرائح المجتمع السوري المتكاتف الساعي إلى بناء الوطن الديموقراطي الذي ينتفي فيه الاستعلاء والإقصاء وينتفي فيه الظلم والاستئثار والفقر والجوع ( كما ذكر فضيلة المراقب العام ) .
أما المرتكز الثاني لمشروع التغيير ( الوطن والإنسان) :فـ:
1- الحفاظ على الوطن السوري من الانتقاص والتقطيع والبيع ، وأن الوطن لا يباع ، ومهما فعل النظام المتمثل بالأب من قبل والابن من بعد من تنازل عن أجزاء من الوطن فهو عمل خياني مذموم لا يًسكت عنه ولا يرضى المواطن الحر به .
2- والحفاظ على الوطن من تحالفات مشبوهة تذهب به شرقاً أو غرباً وتحرفه عن عراقة الهدف وأصالة المواقف .
3- تخليص الوطن من اللصوص الذين جعلوا الوطن مزرعة خاصة بهم وساموا المواطن الخسف ، فسرقوا حقوقه واغتصبوها ، ثم استعبدوه وأرهبوه .
4- إعادة الحقوق المشروعة للمواطن وتحريره وهو في سجنه الكبير أو في المعتقلات والسجون ، وإعادة المشردين إلى وطنهم أكانوا ملاحقين حكم عليهم بالإعدام أم خرجوا يبحثون عن لقمة العيش بعد أن سطا المجرمون على مقدراتهم وأفقروهم .
5- التركيز على المعاناة التي يعيشها شعبنا بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول العملية الصادرة عن رؤية واضحة متمكنة ، والانتقال في خطابنا للمواطن من العناوين إلى المضامين البرامجية الدقيقة ( كما أكد فضيلته ) ، فالعمل بناء على برامج مدروسة والمتابعة لها يعزز ثقة الشعب بجبهة الخلاص والقناعة بمصداقيتها .
أما المرتكز الثالث لمشروع التغيير ( الموقف من القضايا الدولية والإقليمية ) فـ: 1- أنه يجب أن تنبع هذه المواقف من ثوابت حضارتنا ومصالح أمتنا وشعبنا ، وتنسجم مع إرادتنا في بناء الوطن العزيز الحر ،
2- أن تستعيد سورية مكانتها عربيا وإسلامياً وشريكاً دولياً في بناء الحضارة الإنسانية ( كما قالت الكلمة ) وأن يكون لسورية موقفها الإيجابي المتميز الساعي إلى البناء والنماء .
والمتأمل لهذه النقاط الثلاث الهامة التي سماها فضيلة المراقب العام مرتكزات تلخص الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الإخوان المسلمون السوريون في مشروعهم الحضاري الذي أعلنوا عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وفي جبهة الخلاص الوطني ، وهو بناء سورية الوطن .. التي كانت وما تزال مهد الحضارة وحامل مشعل الهداية ..
مداخلة الحركة السورية القومية الاجتماعية
السادة أعضاء المؤتمر العام لجبهة الخلاص الوطني في سورية :
ينعقد هذا المؤتمر وشعبنا في سوريا ما زال يعاني الكثير من اعمال وحشية وارهابية منظمة يمارسها هذا النظام بحقه.وفي وقت باتت فيه السويه التعليمية والثقافية بسوريا في اسوء أوضاعها.فضلاً عن الممارسات الوضيعة والتي تهدف إلى تغيير ملامح مجتعنا عبر ادخال أفكار طائفيه وتقسيمية والعمل على فرض الايدلوجية الايرانية في بلادنا وطمس الحضارة السورية حضارة الفنيقيين والاراميين وعظمة بني أمية في بناء التاريخ العربي الاسلامي المميز.
لقد جاءت الحركة السورية القومية الاجتماعية لتعييد تصحيح ما تم تخريبه في الفكر القومي الاجتماعي ولتؤكد للشعب السوري ان العقيدة القومية الاجتماعية ليست تابعة للنظام المخابراتي السوري وهي ليست اداة في يد الارهاب السوري بلبنان.ولعل معاناة الرفقاء القوميين الاجتماعيين لا تقل عن معاناة ابناء سورية.فقد مارس المتسلطيين بالحزب القومي في لبنان وسوريا كل انواع القتل والتصفية وبدعم مخابراتي سوري.
إن سوريا لا يمكن ان تحيا منعزلة عن محيطها القومي والذي هو الشريان الاساسي لاستمرارية هذا البلد وحياته.وان عملنا على ترسيخ الوحدة القومية لامتنا ليس مبنياً على شعارات فقط بل هو ايماناً منا بأن الدولة القومية هي دولة قوية حتماً وان التقسيم الذي طرأ عليها كان حدودياً فقط ليظل التواصل الاجتماعي بين ابناء الأمة السورية في لبنان والعراق والشام وفلسطين اكير من اي تقسيم او فتنه.
لقد عمل النظام السوري جاهداً على ترسيخ اتفاقية سايكس بيكو اجتماعياً وذلك من خلال اثارة الفتن في لبنان ودعم القوى الطائفية فيها .وانتقل إلى فلسطين داعماً بعض الفصائل ومتأمراً على الفصائل الاخرى وذلك بغاية اثارة الانقسام داخل فلسطين واضعافها,وختاماً عبث بالعراق بعد السقوط الخاطئ لنظام صدام حسين عبر دعم قوى الارهاب في العراق والعمل على تأجيج الوضع هناك.فكانت تلك الممارسات خدمة غير منتظرة لصانعي سايكس بيكو ومنظري الشرق الاوسط الجديد.
حضرات الزملاء :
وجودنا اليوم في صفوف المعارضة السورية وعبر قطبها الأكبر جبهة الخلاص الوطني يدفعنا للتاكيد ومن خلال هذا المنبر بأن نضالنا ضد النظام الاستبدادي الحاكم في سوريا يوازيه نضالنا وعبر جميع المحافل الدولية اتجاه قضية شعبنا في فلسطين ونؤكد على ان حريتنا ان تحققت تبقى منقوصة السيادة طالما أن اخوتنا في فلسطين يعانون من محتل اتى من مناطق مختلفة في العالم ولا يملك اي حق تاريخي او شرعي على هذه الارض.وارهاب هذا المحتل اتجاه اهلنا في فلسطين لا يقل ضراوة عن ارهاب النظام المخابرتي السوري.
السادة الحضور : اسمحوا لنا وقبل طرح النقاط الاساسية للحركة السورية القومية الاجتماعية ان ننقل لكم تحيات الرفقاء بالحركة السورية القومية الاجتماعية في لبنان ويؤكدون لكم ان ممارسة النظام المخابراتي في سورية لم ولن تتكمن من احداث شرخ بين شعب لبنان وشعب سوريا.بل ان هذه الممارسة الاستبدادية من النظام وهذا العمل البطولي لجبهة الخلاص الوطني يؤكد لنا ان خيار الشعب السوري بعيداً كل البعد عن بطش هذا النظام الحاكم وقريباً جداً لتوجه جبهة الخلاص في تحقيق النهوض والاستقلال لسورية والذي سيعود بالخير على لبنان والمنطقة بأسرها.
إن الحركة السورية القومية الاجتماعية تؤكد على مايلي:
اولاً : العمل مع باقي القوى الوطنية في سوريا وتسريع الخطوات نحو اسقاط نظام الحكم الاستبدادي في دمشق.وتطوير الادوات نحو فضح هذا النظام امام جميع القوى العربية والدولية وذلك على اساس انه نظام استبدادي قد اباح الدم السوري والعربي في سبيل بقاءه.
ثانياً:تحريم الدم السوري مهما كانت الضغوطات والحرص في اي علاقة مع القوى العالمية على مصلحة الوطن السوري والمواطن في سوريا.
ثالثاً: تفعيل المفهوم المؤسساتي والديمقراطي بين الشعب السوري واحزاب المعارضة من خلال اشراك المواطن السوري في جميع الحيثيات الخاصة بعمل تلك القوى على اعتبار ان المواطن السوري هو مصدر السلطات في الدولة السورية القادمة.
رابعاً: ترسيخ مفهوم المواطنة في سوريا وذلك باعتماد قانون مدني عصري يضمن وحدة البلاد الاجتماعية والجغرافية.
خامساً: تفعيل دور المؤسسات المدنية في سوريا من خلال جعل تلك المؤسسات الوطنية هي حلقة الوصل بين المواطن والنظام والتأكيد على منع رجال الدين من التدخل في الشؤون السياسية والقضاء وابعاد مؤسسات الطوائف والمذاهب والعشائر من الحياة الاجتماعية في سوريا وذلك باستبدالها بمؤسسات يكون فيها الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءه الثانوني ( الديني - العشائري – الاثني).
سادساً: التأكيد للقوى العربية والعالمية ان سوريا لا يمكن ان تحيا إلا وهي قوية ,وقوتها تاتي من خلال وحدة شعبها الاجتماعية وقوة اقتصادها القومي وان مركز قوتها يكون بتأسيس جيش سوري قوي يدافع عن البلاد ويسترجع الاراضي المحتلة.فطالما ان العدو (الاسرائيلي ) يحتل ارضنا ويهود مناطقنا فأن وجود القوة العسكرية شرط لتحرير الارض ولمفاوضة العدو على التحرير والانسحاب.
سابعاً: ان فلسطين ارض محتلة وشعبها له حق الاقامة في سورية والحفاظ على ما يملك من مصالح تعود بالفائدة في سبيل تحرير ارضه والتي هي جزء اساسي من امتنا , وعليه فأنه لا يحق لأي حكومة او حزب او معارضة المطالبة بترحيل الاخوة الفلسطينين او العبث بقضيتهم من خلال نظريات التوطين العميله.
المسألة الكردية : في البداية ترى الحركة السورية القومية الاجتماعية ان مفهوم الاقليات في سورية هو مصطلح يتوجب الغاءه من قاموس المعارضة السورية والتاكيد بدلاً منه على ان سورية هي دولة للجميع وتمثل الجميع فالاقلية تعني ان هناك هجرة بشرية جديدة على المجتمع.كما هو حال الجاليات العربية في المغتربات والتي تعتبر اقلية في تلك المجتمعات.إلا ان الاكراد هم جزء اساسي من المجتمع وليسوا باقليات او اكثريات, والمجتمع اولاً واخيراً يعامل مواطنيه على اساس امكانياتهم وليس الانتماء العرقي او الديني.وبنفس الوقت فأن إزالة الاضطهاد واعادة الجنسية والحقوق المدنية المسلوبة للاكراد هو حق طبيعي ومنطقي وهو ادني الحقوق الطبيعية للإنسان في بلده.
إن الاكراد هم جزء حيوي من الشعب السوري قدموا وتمازجوا مع باقي الشعوب في سورية ومنذ الاف السنين.وباتت الثقافة الكردية هي جزء مهم من الثقاقة السورية.بحيث يصعب على المرء ان يفرق بين تلك الثقافات بسورية على اعتبار ان حاملها واحد وهو الشعب في تلك المنطقة, وجغرافيته واحده وهي سورية.سورية وطن الاشوريين والاكراد والعرب والسريان.
كما نؤكد على ضرورة التعاطي مع اللغة الكردية كلغة يتوجب تطويرها وتعليمها لجميع من يرغب من ابناء الوطن فاللغة ليست حكراً على قوم او محرمة على احد وخصوصاً انها تعكس حيزاً كبيراً من تاريخ سورية الحضاري الموحد.
الوضع الداخلي في سورية :
ما تزال المعارضة السورية ولاسباب كثيرة تعاني من الابتعاد عن هم المواطن في سورية وتكفتي بالبيانات والتصريحات تاركة هذا المواطن تحت مطرقة النظام الاستبدادي وقرارته.واننا نطالب هنا بتشكيل لجنة خاصة تعمل على رصد مطالب المواطن السوري اليومية وبنفس الوقت فأن تلك اللجنة يتوجب تكليفها وبالتنسيق مع الخبرات والامكانيات في سورية
تعلمياً وتربوياً:
*- العمل على وضع رؤية متكاملة لمناهج التدريس والتربية في سورية.
*- ربط الاختصاص الجامعي بالطلب المحلي وظيفياً على هذه الاختصاص.والحد من تفشي البطالة المقنعة داخل الشباب السوري.
*- تطوير ادوات التعليم الجامعي والمناهج والتعليمية.من خلال تقديم تصور متكامل يتم اشراك الطالب في معظم تفاصيله.
*- حملة مطالبة دولية وعلى اكبر المستويات لأجل ظاهرة تركيب ابراج الخليوي فوق اسطح المدارس.والتي تؤدي لامراض سرطانية وتشوهات دماغية.
*- اخيراً نقترح تشكيل لجنة تعمل على تأسيس جمعية تعنى بأمور الطفل السوري.من خلال رفع مستواها التعليمي وتنمية المواهب.وايضاً تمتين العلاقة مع الاهالي داخل سورية عبر الاهتمام باطفالهم.
اقتصادياً ومعيشياً:
*- نرى أولاً وبشكل عاجل وانساني ووطني ضرورة تقديم الدعم للأسر والعائلات التي تضررت في مدينة حلب نتيجة هدم المنازل والابنية.حيث ان عدد الأسر المتشردة وصلت إلى 43 اسرة وذلك بحسب مصادر الحركة القومية.
*- تقديم البرامج والخطط الاقتصادية التي تحملها جبهة الخلاص الوطني في سورية من رفع لمستوى معيشة الفرد ووضع الثوابت للاقتصاد الحر.وربط اي عمل اقتصادي بالمصلحة الوطنية العليا.
*- نقترح إدراج نص للمطالبة باعادة الاملاك المسلوبة من السوريين ومنذ العام 1960 م والتي اخذت تحت عنوان الاصلاح الزراعي والتأميم وغيرها.ونطالب باعادة ما امكن منها للملاكيين الحقيقيين او تعويضهم مالياً لذاك الضرر الذي اصابهم واصاب الاقتصاد السوري.
اجتاعياً وثقافياً :
*- نرى ضرورة الحفاظ على سورية ثقافياً من التشويه الغربي والشرقي.والعمل على ترسيخ الوحدة الاجتماعية للمجتمع السوري ليس بالشعارات فقط بل بالعمل على نبذ كل فكرة تقسيمية للبلاد ومقاطعتها واغلاق منابرنا بوجهها.وتعتيم كل فكرة غريبة تحاول العبث في البينة الاجتماعية السورية.
*- كما نؤكد على ان مفاهيم الالغاء في ثقافة البعض من عرب واكراد يتوجب ابعادها,وان نؤمن جميعاً بان حياتنا هي بحياة ووحدة سورية الاجتماعية والجغرافية.
حضرات السادة :
اننا لنعبر عن احترامنا لجميع القوى المعارضة في سورية والتي كنا نتمنى ان تشاركنا هذا المؤتمر حتى لو اختلفوا مع الاخرين.فاختلاف الاراء هو شأن طبيعي في عالم الديمقراطية والتي يسعى الجميع للوصول إليها.
كما اننا نحيي قوى جبهة الخلاص الوطني بسورية.ونؤكد على ان الحركة السورية القومية الاجتماعية وخلال تلك الفترة القصيرة قد استطاعت الوصول إلى شرائح كثيرة من الطلبة الجامعيين في حلب ودمشق وهم بدورهم ينقلون لك تحياتهم وامنياتهم بنجاح هذا المؤتمر.ونخص بالذكر مجموعة طلبة التعليم المفتوح في دمشق.
ان طلبتنا في سورية قد اكدوا ومن خلال الاجتماعات المباشرة والغير مباشرة معهم.على ان الكثير من طلبة الجامعات بانتظار الوقت الذي يعلن فيه الاضراب العام واسقاط هذا النظام الوحشي.
اخيراً تحياتنا لكم ولعائلاتكم واعاد الله علينا وعليكم شهر رمضان بالخير والمحبة.
تحية لشهداء الوطن في الاستقلال والتحرير.تحية للبنان وحدة شعبه ..تحية لفلسطين وفصائل المقاومة فيها.. تحية للعراق وصمود شعبه العظيم.. تحية للشام ونضالها اتجاه المستبد واعوانه.. ولتحي سوريا كلها ..
الحركة السورية القومية الاجتماعية
رؤية الجبهة لسورية المستقبل
إن المسؤولية التاريخية تتطلب وضع تصورات حول رؤية جبهة الخلاص الوطني لسورية المستقبل وكيفية الوصول إلى ذلك.
بعد مناقشة هذه المسألة، فقد توصل المؤتمر العام للجبهة، إلى تحديد رؤية الجبهة وفق ما يلي:
أولاً - بعد المعاناة المرة التي عاشها الشعب السوري في ظل الانفراد بالسلطة وما أفرزه من استبداد وفساد وإضعاف للوحدة الوطنية تؤكد الجبهة أن الخيار الوحيد لنهوض سورية وتقدمها وتحرير أرضها واستعادة دورها الريادي والحضاري إنما يكون في بناء دولة ديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون، يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس، دولة تصون الحريات العامة والفردية وتحقق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وترفع مستوى معيشة المواطنين، دولة يتم فيها تداول السلطة عبر انتخابات حرة.
ثانياً - التأكيد على الهوية الحضارية العربية والإسلامية للشعب السوري، وأن تكون سورية دولة العلم والمعرفة التي ترتبط فيها الحداثة بالأصالة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وصيانة الاستقلال وتحرير الأرض والنهوض بمسؤولياتها العربية والإقليمية والدولية. دولة يتحرر فيها عقل المواطن من الخوف والجهل فتتحرر إرادته لأن تحرر العقل والإرادة شرطان لتقدم الشعوب ونهوضها.
إن دولة العلم والمعرفة والحداثة والأصالة تتطلب إعادة النظر بصورة شاملة بجميع مناهج التربية والتعليم في مراحلها المختلفة، في إطار التمسك بهوية الأمة وثوابتها، بهدف تعزيز الثقة في النفس وتنمية القدرة على البحث والتحليل والاستنتاج والحوار وبناء جيل مسلح بحب الوطن وبالعلم والمعرفة.
ثالثاً - الاقتصاد الوطني أحد الأركان الأساسية في الدولة فهو قوة في نهوضها ورفاه شعبها كما أن ضعفه عامل ضعف ينتج المعاناة والفقر.
إن الحاجة لرؤية اقتصادية جديدة أصبحت مسألة وطنية ولذلك فقد قرر المؤتمر الطلب من الأمانة العامة تشكيل مجموعة اقتصادية لوضع إستراتجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على الأسس التالية:
1 - التركيز على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تأخذ بالاعتبار تحقيق زيادة الإنتاج الوطني وزيادة الموارد وإيجاد فرص العمل ورفع مستوى معيشة الشعب والحد من الهجرة إلى المدن مما يوجب التركيز في التنمية على مناطق الريف.
2 - إن تحقيق التنمية يتطلب إزالة كافة العقبات القانونية والإدارية أمام الاستثمار الخاص لأن الدولة غير قادرة بمواردها توفير التمويل الإنمائي كما أنها غير مؤهلة للانخراط في آليات العمل الاقتصادي.
3 - دور الدولة في الاقتصاد الوطني دور هام عبر سياساتها المالية والنقدية ومسؤولياتها في العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وكذلك تحقيق التوازن بين الموارد العامة والإنفاق العام وبين الأجور والأسعار عبر سياستها الاجتماعية وليس عبر التدخل في العمليات الاقتصادية سواء في مؤسساتها الاقتصادية أو في مؤسسات القطاع الخاص
4 - إعادة النظر بمؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تعتمد العوامل الاقتصادية وتحريرها من التدخل الحكومي ومعالجة أوضاعها بوقف خسائرها والتعامل معها وفق قانون الشركات ويتقرر وضعها في ضوء تحقيق الربح أو الاستمرار في الخسارة وبالتالي فأن المنشآت الخاسرة يجب إغلاقها.
5 - اعتماد اقتصاد السوق ووضع الآليات لحماية المنتج والمستهلك ومنع انعكاس تطبيقه على مستوى معيشة المواطنين.
6 - تولي الدولة اهتمامها لمسألة رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية في البلاد بما في ذلك أداء مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص عبر التركيز على التأهيل العلمي والمهني في الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب.
7 - تساعد الدولة في تأمين مصادر التمويل عبر المساعدات الخارجية والاتفاقات العربية بما في ذلك المساعدة في توفير التمويل للقطاع الخاص
8 - تساعد الدولة في تشجيع التنمية وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته عبر عقد اتفاقات اقتصادية مع الدول الأخرى تسهل تسويق المنتجات السورية الصناعية والزراعية والحرفية.
9 - مراجعة السياسة النقدية بصورة تحقق التوازن بين آليات اقتصاد السوق وسعر صرف النقد السوري.
10 - وضع خطط لإعادة النظر بالسياسة الزراعية بهدف تحديث الزراعة وتخفيف كلف الإنتاج والبحث عن الزراعات البديلة الأكثر اقتصادية ومردوداً في الاقتصاد الوطني.
11 - إيلاء قطاع السياحة اهتماماً مركزاً حتى يصبح هذا القطاع قطاعاً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
رابعاً - بعد الثامن من آذار أجرى النظام تغيراً جوهرياً في مهام القوات المسلحة باعتماده مقولة الجيش العقائدي.
لقد أدى هذا التوجه إلى تغيير في مهنية الجيش وفي مهامه وفي ولائه فتحول الجيش عملياً من جيش لحماية الوطن إلى جيش لحماية النظام.
إن تصحيح الوضع يتم في إعادة الاعتبار للجيش والتركيز على مهامه الوطنية وعلى استعادته مهنيته العسكرية وعلى دوره في حماية الأمن القومي.
إن إعادة تأهيل الجيش وتحديثه أصبحت ضرورة وطنية.
إن إعادة التأهيل والاعتبار للجيش لا يعني أن الهدف تحقيق تصفية في قوامه بل تعزيز دوره في المكان الصحيح ورفع مكانته ليستطيع حمل عبء مسؤولية الدفاع عن الوطن.
إن المشاركة في شرف الدفاع عن الوطن ينبغي أن يكون حقاً متاحاً لجميع أبناء الوطن على السواء.
خامساً - منذ انهيار التجربة الديمقراطية الأولى في سورية فقدت الدولة مصداقيتها وتحولت إلى سلطة تقودها هذه المجموعة وتلك وتراجعت كفاءة أجهزتها وأنتشر الخلل فيها وضعف أداؤها ودب الفساد في مفاصلها.
إن مراجعة جذرية لبنية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وآليات عملها أصبحت عاملاً أساسياً في عملية إعادة بناء سورية وهذا يتطلب ما يلي:
1 - تشكيل مجموعات عمل من خبراء في التنظيم والإدارة لدراسة هيكلية أجهزة الدولة ومهامها وآليات عملها ووضع نظام جديد يتلاءم مع متطلبات البلاد وحاجات المجتمع وطبيعة المرحلة التي تمر بها سورية.
والدراسة يجب أن تشمل المؤسسات القضائية والرقابية إلى جانب المؤسسات الأخرى.
2 - الاستفادة من الدراسات التي قام بها مجموعات من الخبراء ووضعت في أدراج الحكومة.
3 - دعوة السوريين المقيمين في الخارج للعودة للبلاد والمشاركة في عملية إعادة البناء سواء في إعادة تنظيم الدولة أو في مجالات القطاع الخاص.
سادساً - كان لسياسة الانفراد بالسلطة، واتباع سياسة العزل والإقصاء والتمييز انعكاسات خطيرة على الوحدة الوطنية فبرزت أمراض كان السوريون قد تجاوزوها منذ زمن بعيد كالطائفية.
كما أفرزت سياسة العزل والإقصاء والتمييز أضراراً كبرى صدعت الوحدة الوطنية وفي مقدمة هذه الأضرار الظلم الفادح الذي أصاب الشعب الكردي شركاءنا في الوطن والمصير.
وتأكيداً للفقرة الثانية عشرة من المشروع الوطني للتغيير؛ فإن المؤتمر إذ يدين سياسة العزل والإقصاء التي صدعت الوحدة الوطنية، عبر القمع والاضطهاد والتشريد والمصادرة وحرمان الآلاف من الجنسية السورية بسبب إحصاء 1962؛ يؤكد الحاجة إلى إزالة نتائج وأسباب الظلم والاضطهاد مما يتطلب استمرار النقاش حول أفضل السبل لتحقيق الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة الوطنية.
إن تعزيز الوحدة الوطنية مسألة أساسية في مسيرة البناء والنهوض وهذا يتطلب التركيز على نشر الثقافة الوطنية وتنمية الشعور بالانتماء الوطني واعتماد مبدأ المواطنة في العلاقات بين الدولة والمجتمع.
برنامج عمل الجبهة في المرحلة المقبلة
بعد دراسة معمقة لواقع البلاد وتفاقم معاناة الشعب السوري قرر المؤتمر العام لجبهة الخلاص الوطني في سورية، إضافة ما يلي إلى البرنامج المرحلي لعمل الجبهة:
أولا - في مرحلة الإعداد للتغيير
أ - العمل على توسيع قاعدة الجبهة وزيادة فاعلية نشاطاتها داخل سورية وخارجها والتركيز على الداخل السوري والانتقال إلى مرحلة العمل الميداني واستقطاب القوى السياسية والشعبية والنقابية حول برنامجها لتحقيق التغيير.
ب - الاتصال بقوى المعارضة بالداخل بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق التغيير وتجاوز كل الخلافات الهامشية.
ج - التركيز على الإعلام واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتعبئة الشعب السوري والعمل على توفير وسيلة إعلامية تمكن الجبهة من إيصال صوتها للجماهير السورية.
د - تنشيط الاتصالات في الساحة العربية على مستويين الشعبي والرسمي بهدف إزالة الغطاء عن النظام وتوفير الدعم للشعب السوري في كفاحه لتحقيق التغيير واستعادة سورية دورها الريادي في المنطقة، وتتركز الجهود على كشف جرائم النظام وتورّطاته وما ألحقه من أضرار في سورية وعلى شعبها.
هـ - تنشيط الاتصالات بالساحة الدولية في المستوين الحزبي والرسمي ودعوة المجتمع الدولي ودوله ومنظماته بدعم الشعب السوري واتخاذ مواقف صارمة ضد النظام الشمولي والاستبدادي الذي حول سورية إلى سجن كبير وقمع حريات السوريين وأفقرهم بفساده.
و - بناء المؤسسات الوطنية الفاعلة القادرة على الاستيعاب الموضوعي للمشكلات الوطنية، وتقديم الحلول العلمية والعملية لها.
ز - وضع خطة عملية للوصول بالمجتمع السوري إلى حالة العصيان المدني التي هي المدخل العملي لعملية التغيير السلمي الديمقراطي.
ثانياً - في مرحلة بدء سقوط النظام
تجنباً لوقوع البلاد في ارتباك في مرحلة سقوط النظام وتفككه، تبدأ الجبهة باستشارات هادئة مع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية لتشكيل حكومة انتقالية تمارس المهام المحددة في المشروع الوطني للتغيير، يضاف إليه ما يلي:
أ - إصدار قانون يسمح للمتضررين من أحكام قضائية صدرت عن محكمة أمن الدولة أو القضاء العسكري أو القضاء الجزائي المدني بالطعن بهذه الأحكام أمام محكمة النقض.
ب - إصدار قانون بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن محكمة امن الدولة أو القضاء العسكري أو المدني الجزائي لأسباب سياسية.
ج - إلغاء قرارات المصادرة وإعادة الممتلكات لأصحابها أو التعويض لهم تعويضاً عادلاً إذا رغبوا بذلك.
د - نظراً لما أفرزته سياسة العزل والإقصاء منذ مطلع عقد الستينيات من قرارات وإجراءات ناجمة عن التعصب الأعمى تقوم الحكومة المؤقتة بما يلي:
1 - إلغاء جميع التدابير والقرارات الاستثنائية التي صدرت لأسباب عرقية وسياسية بصورة غير دستورية أو قانونية كالمصادرة والتهجير والحرمان من الجنسية.
2 - إصدار تشريع يسمح للمواطنين الأكراد بممارسة ثقافتهم بما في ذلك حقهم في استخدام لغتهم في التعليم والإعلام والثقافة وكذلك الاحتفال بأعيادهم الخاصة، وممارسة حقوقهم السياسية كسائر مكونات الشعب السوري في إطار الوحدة الوطنية.
3 - منح الجنسية للذين حرموا منها بسبب إحصاء عام 1962.
جبهة الخلاص الوطني في سورية
تنتخب أمانة عامة موسعة
برلين - أخبار الشرق (خاص)
اختتمت جبهة الخلاص الوطني في سورية أعمال مؤتمرها العام الثاني في برلين مساء اليوم الاثنين، بانتخاب أمانة عامة جديدة موسّعة.
وصرح مصدر في اللجنة الإعلامية للجبهة، لأخبار الشرق؛ بأن المؤتمر انتخب أمانة عامة مكونة من 15 عضواً، وذلك بأغلبية كبيرة من أصوات المشاركين، بينما أعرب 4 أعضاء في المؤتمر عن اعتراضهم، وامتنع عضوان فقط عن التصويت. وجاء انتخاب الأمانة العامة في ختام مشاورات عقدها ممثلون عن التيارات السياسية والأحزاب وشخصيات مستقلة على هامش أعمال اليوم الأول من المؤتمر السنوي.
وأوضح المصدر أن الأمانة العامة الجديدة للجبهة، وهي بمثابة قيادة تنفيذية، توسعت عن الأمانة العامة المنتهية ولايتها، لتشمل ممثلي المزيد من التيارات السياسية والمستقلين.
ومن المقرر أن يختار أعضاء الجبهة خلال الفترة القادمة، في مختلف مناطق تواجدهم في العالم، أعضاء يمثلونهم في مجلس الخلاص الوطني، الذي هو بمثابة مجلس استشاري وسيط بين المؤتمر العام والأمانة العامة.
وضمنت الأمانة العامة الجديدة المنتخبة لجبهة الخلاص الوطني في سورية كلاً من: عبد الحليم خدام، علي صدر الدين البيانوني، جان عبد الله، بشار شبلي العيسمي، صلاح بدر الدين، زهير سالم، صلاح عياش، نجيب غضبان، عبيدة نحاس، نصر حسن، هاشم سلطان، فاضل الخطيب، أحمد الجبوري، محمد رشيد، محمود عدنان محمود.
وتعقد الأمانة العامة الجديدة مؤتمراً صحفياً صباح غد الثلاثاء، لإعلان نتائج المؤتمر والموقف السياسي وبرنامج عمل الجبهة للمرحلة القادمة.
واختتم المؤتمر مساء اليوم الاثنين أعماله التي استمرت يومين، درس خلالهما الوضع التنظيمي والمالي والإعلامي للجبهة، فضلاً عن مناقشة الوضع السياسي، ورؤية الجبهة لسورية المستقبل، وبرنامجها للعام المقبل.
وشارك في المؤتمر نحو 140 شخصية تمثل التيارات القومية والإسلامية والكردية وأحزاباً ليبرالية، فضلاً عن المستقلين. وهذا هو المؤتمر العام الثاني للجبهة، بعد المؤتمر التأسيسي الذي عُقد في لندن في 4 و5 حزيران/ يونيو 2006.
البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني
لجبهة الخلاص الوطني في سورية
برلين - 16 و17/9/2007
عقد المؤتمر العام لجبهة الخلاص الوطني في سورية دورته العادية الثانية يومي 16 و17 أيلول/ سبتمبر 2007 في برلين.
ناقش المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات بشأنها. كما انتخب المؤتمر الأمانة العامة للدورة القادمة.
أولاً: في الشؤون الداخلية:
إن الانفراد بالسلطة والقرار، وإلغاء الحياة السياسية واستخدام أجهزة الأمن والقضاء، في قمع الحريات العامة في ظل قانون الطوارئ، واعتقال العشرات من المواطنين يومياً بسبب آرائهم السياسية قد حول البلاد إلى سجن كبير.
لقد ركز المؤتمر على معاناة الشعب وتفاقم سوء أحواله، وازدياد البؤس والجوع والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والكسائية، وأسعار الوقود والكهرباء والماء، في الوقت الذي ازدادت فيه الأتاوات على المواطنين، مما أدى إلى أوضاع لم تعرفها سورية في تاريخها الحديث.
إن تحكم الأسرة الحاكمة وأعوانها في النشاطات والمؤسسات الاقتصادية وعجز الممسكين بزمام السلطة عن معالجة حدة الأزمات التي أنتجها فساد أهل النظام، دفع البلاد إلى حالة من الضعف والتخلف وعدم القدرة على مواجهة متطلبات الشعب الأساسية.
كما أن تبني نهج العزل والإقصاء والتمييز له انعكاسات خطيرة وأضرار كبرى صدعت الوحدة الوطنية، وفي مقدمتها الظلم الفادح الذي أصاب الشعب الكردي شركاءنا في الوطن والمصير.
لقد أكد المؤتمر أن استمرار النظام يشكل كارثة كبرى لسورية، وأن العمل على إسقاطه وبناء نظام ديمقراطي مدني، هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من شرور الزمرة الحاكمة.
في ضوء ذلك كله قرر المؤتمر ما يلي:
أ - الطلب من الأمانة العامة التركيز على عملية التغيير والانتقال إلى العمل الميداني وتوحيد وتنسيق جهود المعارضة في الداخل.
ب - الطلب إلى الأمانة العامة تشكيل مجموعات من الخبراء لوضع دراسات عن البنية الدستورية والسياسية للدولة بعد سقوط النظام، بحيث ترتكز على الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة وضمان الحريات العامة، وكذلك ضمان الحقوق المتساوية لكل المواطنين، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس، وكذلك وضع مشروع للإصلاح الاقتصادي والإداري والقضائي والتعليمي.
ج - الطلب من الأمانة العامة تنفيذ ما ورد في ورقتي "برنامج عمل الجبهة في المرحلة المقبلة" و"رؤية الجبهة لسورية المستقبل" اللتين أقرهما المؤتمر، والملحقتين بهذا البيان.
ثانياً: في العلاقات الخارجية:
يتبنى بشار الأسد قرارات وممارسات في الساحتين العربية والدولية بعيداً عن مصالح البلاد وعن الرؤية الصائبة، وتحت ضغط الانفعال وردود الفعل والمصالح الضيقة.
إن إصراره على التمديد للرئيس اللبناني في مطلع أيلول/ سبتمبر 2004 أدى لصدور القرار 1559. كما أن سلسلة الاغتيالات والتي كانت ذروتها اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وما صدر على أثرها من قرارات؛ أدت إلى وضع سورية تحت رقابة دائمة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
كما أن قرار بشار الأسد ربط سورية بالمصالح الإستراتيجية لإيران يجعل من البلاد إحدى ساحات الصراع الدائر في المنطقة، وإيران أحد أطرافها الرئيسية، وقد أدى ذلك إلى عزل سورية عربياً ودولياً.
بعد دراسة وتحليل الأوضاع العربية والدولية، فقد قرر المؤتمر ما يلي:
1) في مجال الاتصالات (العربية – الدولية):
تكثيف الجبهة خلال المرحلة المقبلة اتصالاتها بالدول العربية والأجنبية لشرح معاناة الشعب السوري، وخطورة استمرار هذا النظام الذي أفقر الشعب ونشر البطالة والفساد ومارس أسوأ أنواع القمع.
ستواصل الجبهة مطالبة الدول الشقيقة والمجتمع الدولي برفع الغطاء عن النظام السوري ومساعدة الشعب السوري للتحرر من نظام مستبد وفاسد وبناء دولة ديمقراطية مدنية. وستوضح الجبهة خلال اتصالاتها حجم الأضرار التي لحقت بالشعب السوري وأمن المنطقة واستقرارها، وخرق النظام السوري لميثاق جامعة الدول العربية، والاتفاقات العربية، ومدى إضراره بالعلاقات العربية.
ستوسع الجبهة اتصالاتها بالأحزاب والمنظمات العربية لشرح خطورة استمرار نظام الاستبداد والفساد على القضايا العربية وكيفية استغلاله معاناة اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين، ورقةً للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى استخدامه ورقة الجولان لولوج البوابة الأميركية عبر إسرائيل، وستركز الجبهة باتصالاتها على خديعة الممانعة والمقاومة والصمود في الوقت الذي يشتد فيه قمعه للشعب السوري ويزداد فساده، مما يضعف البلاد ويشل قدراتها.
2) موقف الجبهة من الصراع العربي الإسرائيلي:
إن جبهة الخلاص الوطني تؤكد أن استمرار احتلال الأراضي العربية ومنها الجولان، ورفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقبول بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الصراع في كل جوانبه؛ يشكل عامل توتر مستمر في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي، لذلك فإن الجبهة تؤكد دعمها لمبادرة السلام العربية. وفي الوقت نفسه تدعو الأشقاء الفلسطينيين إلى استعادة وحدتهم، وتغليب القضية الوطنية على الصراعات الحزبية والفئوية، وبغير ذلك ستزداد معاناة الشعب الفلسطيني وتتضرر القضية الفلسطينية.
3) موقف الجبهة من الوضع في لبنان:
تتابع جبهة الخلاص الوطني بقلق شديد الوضع المتوتر في لبنان الشقيق بسبب سياسة بشار الأسد، الذي لم يستطع أن يرى لبنان يخرج عن وصايته، ولا أن يرى اللبنانيين أحراراً في بلدهم، فدفع حلفاءه إلى توتير الأجواء وتعميق الانقسامات الداخلية، آملاً أن يتيح له ذلك تجنب المحكمة الدولية، والعودة إلى لبنان، متوعداً إياه بالخراب والدمار.
إن جبهة الخلاص الوطني تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى استئناف الحوار الوطني، وتغليب مصالح شعبهم وأمنه واستقراره، على مصالح حاكم فرد فاسد ومستبد يذيق شعب سورية الأمرّين من القهر والظلم والاستبداد وقمع الحريات.
4) موقف الجبهة من أزمة العراق:
إن سفك الدماء في العراق، وهجرة الملايين من العراقيين لاجئين خارج وطنهم، وتفكيك المجتمع العراقي؛ يشكل الحالة الأخطر التي تعرضت لها المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن استمرار المأزق العراقي يشكل خطراً كبيراً، ليس فقط على مستقبل العراق أرضاً وشعباً، وإنما على أمن المنطقة واستقرارها، والأمن والاستقرار الدوليين.
إن جبهة الخلاص الوطني تدعو كافة الأطراف العراقية لإنهاء التزاماتهم المعقودة خارج الحدود ودعم العملية السياسية وتوحيد الجهود لوقف نزيف الدم واستعادة العراق وحدته الوطنية أرضا وشعباً مما يسرع عملية انسحاب القوات الأميركية وحلفائها ليتمكن العراقيون بذلك من استعادة السيادة والأمن والاستقرار في ظل نظام ديمقراطي.
5) العلاقات العربية:
منذ تشكل النظام العربي لم تشهد الساحة العربية توجهاً جدياً لتحقيق الطموحات التي دفعت لتأسيس جامعة الدول العربية.
في هذه المرحلة التي تتصارع فيها المصالح الأجنبية على أرض العرب وثرواتهم يصبح مصيرياً أن يكون للعرب مشروعهم الذي يحقق أمنهم واستقرارهم، ويجعلهم شركاء حقيقيين في الساحتين الإقليمية والدولية.
إن جبهة الخلاص الوطني إذ تدين سياسة النظام السوري الذي انزوى بعيداً عن الدول العربية.. تؤكد للأشقاء العرب أن دور سورية الحقيقي هو التضامن والتعاضد مع الدول العربية والمشاركة الفعالة في تحقيق نهوضها وتقدمها.
6) موقف الجبهة من إستراتيجية إيران في المنطقة:
إن للدولة الإيرانية في المنطقة تاريخها ومصالحها التي تتجاوز حدودها الوطنية. وفي إطار إستراتيجيتها فقد اعتمدت قيادة الثورة الإسلامية في إيران تشكيل تنظيمات في معظم الدول الإسلامية، بالإضافة إلى نجاحها في ربط النظام السوري بإستراتيجيتها، واعتباره قاعدة لنشاطاتها الإقليمية في لبنان وفلسطين والعراق وغيرها.
تعتقد القيادة الإيرانية أن الانسحاب الأميركي من العراق سيضع الدولة الشقيقة تحت نفوذها، وسيلي هذا الانسحاب انسحاب آخر من الخليج فيصبح نفط الشرق الأوسط تحت سيطرتها. إن إدراك إيران لاحتمالات تحول الصراع السياسي الدائر الآن بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية دفع بها إلى الإعداد للمواجهة، ليس فوق أراضيها وإنما في لبنان وفلسطين والعراق وسورية ودول الخليج.
إن الخطورة الحقيقية على الدول العربية، تكمن في أن تصبح أراضيها ومصالحها وثرواتها وموقعها ساحة للصراع. والأمر الذي يزيد من خطورة الوضع بالنسبة لسورية، أن تصبح إحدى الساحات الأساسية لهذا الصراع بسبب الارتباط الذي أقامه بشار الأسد مع طهران.
إن ربط سورية بإيران، وإطلاق أيدي أجهزة الأمن الإيرانية في سورية، وكذلك السماح للسفير الإيراني بنشاطات تتعارض مع مصالح البلاد؛ يزيد من قلق السوريين على أمنهم ومستقبلهم.
* * *
إن جبهة الخلاص الوطني تدعو السوريين بكل أطيافهم السياسية والاجتماعية من مثقفين وعمال ورجال أعمال وفلاحين وشباب وأطباء ومحامين وصيادلة وحرفيين وتجار وصغار كَسَبة وعلماء ورجال دين؛ لإنقاذ سورية وتحريرها والمساهمة في بناء دولتهم الوطنية، دولةٍ ديمقراطية، لا ميزة لمواطن على آخر فيها بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس .. دولةٍ المؤسسات والقانون.
وحدَكم أيها السوريون قادرون على التحرر من الخوف والظلم والقهر والفساد.
والنصر قريب بإذن الله.
المؤتمر العام الثاني لجبهة الخلاص الوطني في سورية
الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2007