بيانات

تضارب الأنباء حول تأسيس مكتب

أمانة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي في بيروت

دمشق - لندن - خدمة قدس برس

تضاربت الآراء والتصريحات حيال إعلان أمانة "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" عن تأسيس مكتب لها في العاصمة اللبنانية بيروت، فبعد يومين من صدور بيان يعلن تأسيس أمانة عامة لتجمع إعلان دمشق في بيروت برئاسة مأمون الحمصي وأديب طالب لمنصب أمين السر والياس حداد أمينا للعلاقات العامة، أصدر التجمع اليوم توضيحا أعلن فيه تبرؤه من المكتب وأنه لا يمثل التجمع، وقال في توضيح أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس": يوضح مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي انه لم يشكل مكتبا له في بيروت، وأن لا علاقة له بما أعلن، وأنه الجهة الوحيدة المخولة بالتعبير عن مواقف إعلان دمشق".

وتحدثت مصادر سياسية سورية مقربة من تجمع إعلان دمشق عن وجود تباين في وجهات نظر أعضاء تجمع إعلان دمشق في الموقف من العلاقة مع تيار الرابع عشر من آذار في لبنان، حيث يحتفظ عدد من أعضاء إعلان دمشق بعلاقات قوية مع تيار 14 آذار اللبناني المعروف بعلاقته المتوترة مع القيادة السورية، بينما يعترض عدد آخر على هذه العلاقة.

وكان تجمع إعلان دمشق قد تأسس في دمشق في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ويدعو إلى "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا، وقد تعرض التجمع لهزتين قويتين: الأولى في انشقاق نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام واشتراكه مع عدد من الأحزاب السورية أهمها جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس جبهة الخلاص الوطني، في 17 من آذار (مارس) 2006، والثانية حين أقدمت السلطات السورية على اعتقال عدد من الشخصيات الفاعلة في تجمع إعلان دمشق ممن وقعوا على إعلان دمشق ـ بيروت  في 11 أيار (مايو) عام 2006 الذي وقعه نحو 134 مثقفا سوريا و166 مثقفا لبنانيا، مطالبين باحترام وتعزيز السيادة والاستقلال لكل من لبنان وسوريا.

وشدد الإعلان على اعتراف سوريا نهائيا باستقلال لبنان عبر ترسيم الحدود بين البلدين وتبادل التمثيل الدبلوماسي. واعتقلت السلطات السورية إثر ذلك عدد من الموقعين أبرزهم الكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني.

              

الأردن: نشطاء وأهالي يشهرون حملة

"أطلقونا" للإفراج عن معتقلين في سوريا

عمّان - خدمة قدس برس

قال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق سجناء الرأي الأردنيين خارج بلادهم، إن أكثر الملفات التي يواجهونها تعقيدا وخطورة، هي تلك المتعقلة بمعتقلي الرأي في السجون السورية، مشيرين إلى أن الأنباء التي تتحدث عن وفاة معتقلين هناك بدأت تتكرر، في الوقت الذي لا يقدم الجانب السوري أي تعاون في هذا المجال.

وكان نشطاء في مجال حقوق الإنسان أعلنوا الخميس (13/9) عن بدء حملة تهدف إلى الضغط لكي يصار إلى الإفراج عن عشرات المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، مضى على اعتقال بعضهم نحو ثلاثين عاما، وأطلق هؤلاء على حملتهم أسم "أطلقونا".

وبحسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فإن هناك نحو 250 معتقلا أردنيا في السجون السورية، إلا أن المنظمة تمكنت حتى الآن من توثيق أسماء 75 معتقلا سياسيا وجنائيا أردنيا. وقال عبد الكريم شريدة، رئيس اللجنة المسؤولة عن حملة "أطلقونا" إن اللجنة التي تضم في عضويتها إضافة إلى ناشطين في مجال حقوق الإنسان أهالي المعتقلين، وجهت رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناشده فيها بمطالبة رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت بفتح ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا.

وتنوي اللجنة بحسب برنامجها مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد التدخل للإفراج عن المعتقلين، كما تنوي الترتيب مع السفارة السورية في عمّان لزيارة وفد إلى دمشق ومقابلة الرئيس الأسد. وكشف الشريدة في مؤتمر صحفي أطلق فيه الحملة، أن اللجنة ستخاطب الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح باتجاه كسب مؤازرة نشطاء حقوق الإنسان في سوريا.

وبحسب تقارير تنشر عن السجون في سوريا، منذ أكثر من عقدين من الزمان، فإن تلك السجون تعتبر من أشد المعتقلات قساوة على المستوى العالمي، ويناضل أهالي ناشطين سوريين منذ عدة سنوات لمعرفة مصير أبنائهم في تلك المعتقلات إن كانوا على قيد الحياة أو توفوا، في الوقت الذي شهدت فيه تلك السجون حملات إبادة جماعية إبان المواجهات بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في الحادثة التي باتت تعرف باسم "مجزرة تدمر"، نسبة إلى سجن "تدمر" الصحراوي، الذي كان يضم المئات من أتباع تلك الجماعة.

              

السلطات السورية تحاكم معتقلين أكراد

تظاهروا احتجاجا على اغتيال الشيخ الخزنوي

لندن ـ خدمة قدس برس

انتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار السلطات القضائية السورية في محاكمة عشرات الأكراد السوريين على خلفية مظاهرة القامشلي عام 2005، وطالب بوقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين في هذه القضية.

ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه المحاكمة بـ"غير العادلة" وطالب السلطات السورية في بيان له أصدره اليوم الخميس (13/9) وأرسل نسخة منه لـ "قدس برس" بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وقال إن المرصد يطالب السلطات السورية "بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية".

وأكد المرصد أن القضاء العسكري في دمشق قام اليوم الخميس بمحاكمة عشرات الأكراد المعتقلين اثر مظاهرة القامشلي  في 5 حزيران من العام 2005، بعد مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة، وحضر جلسة المحاكمة المحامين خليل معتوق ومحمد مصطفى  وممثل عن السفارة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وتم تأجيل المحاكمة إلى 25 تشرين أول (أكتوبر) القادم، للاستماع الى شهود آخرين.

وكشف بيان المرصد أن المعتقلين أنكروا خلال استجوابهم اشتراكهم بالمظاهرة، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم في منازلهم ومن أماكن عملهم، واستمع القاضي إلى خمسة شهود من عناصر الأمن حيث أفاد ضابط من الشهود أنهم هاجموا مراكز الشرطة في ذلك التاريخ وشتموا الرئيس السوري بشار، وعناصر الأمن باللغة العربية، الأمر الذي أنكره الشهود الآخرون وقالوا إنهم تحدثوا باللغة الكردية.  

يذكر أن الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1 حزيران (يونيو) 2005 أسماء خمسة أشخاص قالت إنهم نفذوا عملية الاختطاف.

              

جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة

تعقد مؤتمرها الثاني في برلين

لندن 14-9-2007 (أ ف ب) - تعقد جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة التي تضم شخصيات في المنفى مؤتمرها العام الثاني يومي الاحد والاثنين المقبلين في المانيا على ما اعلن المنسق الاعلامي للجبهة الجمعة لوكالة فرانس برس.

واوضح عبيدة نحاس ان الجبهة ستعقد في العاصمة الالمانية "مؤتمرا موسعا يعكس ما شهدته الجبهة من توسع منذ تأسيسها قبل عام ونصف، تشارك فيه نحو 140 شخصية سورية معارضة".

واضاف ان المؤتمر العام، وهو الثاني بعد المؤتمر التأسيسي الذي عقدته الجبهة في لندن في حزيران/يونيو 2006 "سوف يتولى انتخاب +مجلس الخلاص الوطني+ الذي يتوقع ان يضم نحو 30 عضوا، والمجلس ينتخب بدوره الامانة العامة الجديدة للعام القادم، وهي بمثابة القيادة التنفيذية للجبهة".

وكانت الامانة العامة الحالية انبثقت عن المؤتمر التأسيسي العام الماضي، وضمت 11 شخصية معارضة ابرزها نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني، والقيادي الكردي السوري صلاح بدر الدين.

واشار نحاس الى ان المؤتمر العام "سيتخذ قرارات هامة على صعيد التحرك السياسي في الداخل والخارج من اجل التغيير المفضي الى قيام جمهورية مدنية ديمقراطية في سوريا".

              

المعارض مأمون الحمصي يعلن عن قيام

"أمانة بيروت لإعلان دمشق"

بيروت - »السياسة«:

أعلنت المعارضة السورية عن قيام "أمانة بيروت لإعلان دمشق", خلال اجتماع عقد في العاصمة اللبنانية وحضره عدد من الشخصيات الوطنية السورية المعارضة الموقعة والمتضامنة مع إعلان دمشق.

وتشكلت "الأمانة" من النائب والمعارض السوري محمد مأمون الحمصي أميناً عاماً, الدكتور أديب طالب (أميناً للسر), والياس داود حداد (أميناً للعلاقات العامة).

وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن "النظام الديكتاتوري العائلي أوصل سورية إلى أسوأ درجات التردي السياسي والاقتصادي وإلى عزلة عربية ودولية", لافتاً إلى أن الحالة الهستيرية التي يعيشها هذا النظام والاستحقاقات الدولية التي سيواجهها جعلته أكثر تسلطاً وقمعاً بحق الشعب السوري وبحق المعارضة ورجالاتها الأحرار".

وأكد المجتمعون "ضرورة بذل جهد أكبر من قبل المعارضة وكذلك اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً وأكثر فاعلية في مواجهة الظروف والأخطار".

واعتبروا أن "المعاناة المشتركة للشعبين اللبناني والسوري من سلوك النظام السوري تحتم العودة إلى مبادئ "إعلان دمشق بيروت-بيروت دمشق", الذي أثار يوم إطلاقه غضب النظام فزج أبرز موقعيه في السجون".

وأعلن المجتمعون أن الهدف من إعلان "أمانة بيروت لإعلان دمشق" هو "مواكبة الأحداث وإطلاق المواقف السياسية وإجراء الاتصالات العربية والدولية دعماً لأهلنا في الداخل في كفاحهم من أجل الحرية".

              

الإخوة / رابطة أدباء الشام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نداء استغاثة
قال تعالى: ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )
. وقال تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون )
حصار كاسح أصاب إخوانكم  في فلسطين .. ولم يجدوا معينا إلا الله تعالى، وهم في
أشد الحاجة إلى وقفتكم النبيلة لدعمهم ومساندتهم للوقوف أمام الحصار الكبير.
شعبكم الفلسطيني أحوج ما يكون في هذه الأيام لتبرعاتكم وصدقاتكم، بل إن صدقاتكم
في هذه الأيام ضرورية جداً لإغاثة إخوانكم في فلسطين.
إن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لهو أداة تجوع شعب بأكمله و تشتيت للأمة
 وتمزيق لُحمتها لعزل هذا الشعب عن أمته المعطاءة.
أمتنا  العظيمة نداء استغاثة نوجهه لكم بعد الله تعالى لكي تقفوا بجانب شعبنا
الفلسطيني المسلم المظلوم بالنفقة والصدقة فهي من أعظم القربات إلى الله يزكي
المرء بها النفس ويطهرها من رذائل الذنوب والمعاصي وبهذه التزكية يرتقي الإنسان
في معارج الكمال والعطاء والصدقة من أعظم المكفرات للذنوب والغفلة والتفريط ..
أبناء أمتنا العظيمة
هذا نداء عاجل من إخوانكم في فلسطين
فلا تتركوهم يلاقون ويلات الجوع الحصار المفروض عليهم بدون ذنب، فآلاف الأسر
الفقيرة والمحتاجة هي في ازدياد في هذه الأيام، وآثار الحاجة والفاقة بدأت تظهر
عليهم، فكونوا لهم عوناً بعد الله تعالى، فهم ينتظرون دعم إخوانهم لدعمهم
والوقوف بجانبهم.

الجمعية الفلسطينية لحماية الارض والانسان - محافظات قطاع غزة
للتبرع على حساب رقم / بنك فلسطين المحدود - فرع خانيونس - حساب رقم 1054962:
للتواصل / الايميل [email protected]

              

انتخابات حلب الاستثنائية لمجلس الشعب

فوز الأبناء بمقاعد الآباء

استكمالاً لنظرية الوراثة والتوريث في الحكم بسوريا والتي ابتكرها الابن البار بشار الاسد وعلى اساس ان الولد سر ابيه فقد تم تعيين محمد انس الشامي بدلاً عن ابيه عبد العزيز الشامي .وتعيين علاء زين الدين بدلاً عن ابيه هلال زين الدين.وذلك بعد حادث وفاة عضوي مجلس الشعب عبد العزيز الشامي وهلال زين الدين.
ان قرار التعيين هذا والذي جاء تحت اسم انتخابي هو لقرار يدل على حقارة هذا النظام واستخفافه بمشاعر السوريين.
فسوريا دولة ذات نظام جمهوري - انتخابي وعملية نقل المسؤوليات من الاب إلى ابن باتت ظاهرة غبية جداً,, حتى في الدولة ذات النظام الملكي فان المهام الادارية والمسؤوليات في السلطة التشريعية والتنفذية لا تقوم على اساس توريثي.بل ان هذه المسؤولية هي امانه وعبء وواجب وطني على من يتم اختياره من الشعب.وهي ليست منصباً يتم تزكية ومراضاة البعض.
لقد  باتت ظاهرة الاستخفاف بالسوريين من قبل هذا النظام عملية شائعة ووقحة.

تدين الحركة السورية القومية الاجتماعية هذا العمل.وتطالب قوى المعارضة في سورية للتلاحم اكثر نحو العمل لاسقاط هذا النظام في اقرب وقت, انقاذاً للشعب السوري من الهلاك.

الحركة السورية القومية الاجتماعية

www.alwatana-lsouri.com

              

التيار السوري الديمقراطي يحذر

من أنتفاضة المحرومين في سورية

لم يعد سرا أن نصف الشعب السوري يقترب من عتبات الفقر وان ربعه ( خمسة ملايين مواطن ) يعيشون تحت خط الفقر وبالتوازي مع هذا الانحدار المذهل في دخل المواطن العادي تواصل العائلة الأسدية وزبانيتها والمتكسبين باسمها سرقة المليارت وتحويلها الى البنوك الأجنبية .

ويرافق هذا الانقسام الطبقي الحاد الذي لم تشهد له سورية مثيلا أيام الاقطاع أرتفاع فظيع  في أسعار السلع الغذائية وغلاء فاحش لم تعرفه البلاد منذ مجاعة ( سفربرلك ) في الربع الأول من القرن الماضي .

لقد بدأ شهر رمضان الكريم أمس ولم يستطع أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال وصغار الكسبة  توفير الحد الأدنى من احتياجات عوائلهم المعتادة في هذا الشهر بسبب الأسعار الفلكية التي لم تستطع الدولة السيطرة عليها ولم تتمكن من علاج أسبابهاالأمر الذي ينبئ بأنها لن تستطيع التحكم بنتائجها فثورة الجياع والمحرومين على الأبواب ونذرها باتت واضحة في كل بيت حيث التذمر والشكوى والتفكير بالتمرد على أوضاع ما عادت تطاق .

وفي الوقت الذي تحاول فيه الدولة أن تلقي بمسؤلية الغلاء على حفنة من التجار الجشعين وتحاول الزج بقضية اللاجئين العراقيين في هذه المسألة موحية بأن كثافة عدد اللاجئين من العراق الشقيق هو السبب الرئيسي لغلاء الأسعار في سورية يدرك المواطن السوري كذب هذا الادعاء فالأزمة موجودة منذ سنوات وأول من يتحمل مسؤليتها واضعو الخطط الاقتصادية الفاشلة وسياسات النظام اذ لا يمكن لأية خطة اقتصادية أن تنجح في بلاد لا قانون فيها ولا يمكن لأي استثمار أن يؤتي نتائجه ما دامت سرقة الاستثمار تتم منذ اللحظة الأولى من خلال الأتاوات الباهظة التي يفرضها كبار المسؤلين لتمرير أية صفقة استثمار مهما كان حجمها .

لقد باعت الدولة مساحات شاسعة من الساحل السوري  باسعار رمزية لكبار ضباط الجيش والمخابرات لضمان ولائهم  وقام هؤلاء بدورهم ببيعها بالمليارات لمستثمرين خليجيين ولا شك أن هذه الفئة المحدودة المتكسبة بالسرقات والرشاوى واستغلال النفوذ هي المتمتعة وحدها بخيرات سورية في ما الغالبية العظمى تصارع لتوفير الأساسيات ولا تستطيع تأمينها وسيزداد الأمر تفاقما مع أرتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل .

ونظرا لهذه الظروف المعقدة والمأساوية بمجملها لن يطول الانتظار قبل أن تنفجر أنتفاضة الجياع والمحرومين فلم يعد عند المواطن السوري ما يخسره بعد أن صادر النظام حرياته ومنعه من التنفس  وجاء اليوم بسياساته الاقتصادية الرعناء وفساده ليمنعه من الوصول الى لقمة العيش الكريم .

أن التيار السوري الديمقراطي اذ يستنكر ما وصلت اليه الأمور من تدهور وفساد يدعو للعمل فورا على وقف هذا التصاعد الفلكي للاسعار  و يحذر من انتفاضة المحرومين التي تدق الأبواب و يحمل النظام مسؤلية هذا التدهور في مستوى معيشة المواطن السوري في بلاد الخيرات والعطاء ويطالبه بالتحرك للجم زبانيته والحد من سرقاتهم واستغلالهم وفسادهم فالمنطقة مليئة بالفوضى وهؤلاء بتصرفاتهم غير المسؤلة يحضرون المسرح السوري لفوضى أمر و أدهى.

لندن 13سبتمبر-أيلول 2007            الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي

              

بإعدامها لـ 21 شخص خلال أيام ،

تصل الإعدامات في إيران إلى 210 خلال عام 2007!

بالرغم من الإدانات المكررة للمنظمات الإنسانية الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان والاستمرار بمحاكم دون المواصفات الدولية واستمرارها بتنفيذ احكام اعدام بشكل عشوائي ومطالبة هذه المنظمات من السلطات وقف الإعدامات وانتهاك حقوق الإنسان، أيد مجلس القضاء الأعلى للجمهورية الإسلامية اعدام 21 شخصا وتم اعدامهم في الأيام القلية الماضية. ولم تتمكن المنظمات الدولية حتى الآن من الوصول على حقيقة الاتهامات التي اعدم بسببها هؤلاء الأشخاص وبينهم من القاصرين.  ومعروف ان السلطات الإيرانية والقضاء الإيراني كانت ومازالت تلفق التهم لمعارضيها من ابناء الشعوب التنظيمات المعارضة من اجل تبرير الانتهاكات و الممارسات اللا إنسانية التي ترتكبها.  والغريب ان هذه الإعدامات تزامنت مع زيارة المفوضة العليا لحقوق الإنسان لويز أربورو مما يعني عدم التزام ايران بالمعاهدات الدولية و احترامها للمواثيق الدولية وهذا ما دل على انها لا تعير أي اهتمام  للامم المتحدة و لا لمنظماتها الإنسانية وممثليها على أراضيها.

ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تستنكر بشدة الإعدامات بحق 21 شخصا و تطالب السلطات الايرانية بوقف الانتهاكات و الإعدامات فورا دون أي قيد او شرط و الالتزام بالمعاهدات و المواثيق الإنسانية الدولية.

هيئة المركز الأحوازي تناشد و تدعو المفوضة العليا لحقوق الإنسان السيدة لويز أربورو و المنظمات الإنسانية الدولية بإيجاد سبل لإيقاف هذه الانتهاكات حيث أن السجناء و الشعوب المضطهدة في ايران لاحولة و لا قوة لهم و على المنظمات الإنسانية الدولية و المجتمع الدولي التحرك لإنقاذهم مما تقوم به السلطات الإيرانية من تعذيب واعترافات كاذبة و واعتقالات وإعدامات ورعب و ارهاب بحقهم.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ أيلول‏ 2007

              

طرد الأحوازيين وحرمانهم من السكن والعمل

وحتى الزراعة في وطنهم، هل هذا هو العدل الإسلامي؟ 

كشفت الوثيقة التي انتشرت مؤخرا وهي تعميم للوزارات الإيرانية المختلفة بمنع الأحوازيين من أي نشاط اقتصادي أو الانضمام الى الدوائر الحكومية وحرمانهم من حق السكن والعمل حتى في مجال الزراعة في اقليم الأحواز، مخالفة إنسانية وإسلامية لا تتطابق مع أي من الشرائع السماوية والأرضية ولا مع أي من تشريعات حقوق الإنسان الدولية وهي جريمة إنسانية في حق شعب اعزل بسبب مطالبته بحقوقه واصراره على الوقوف بوجه العنجهية والدكتاتورية والعنصرية.

ان الوثيقة أثبتت مرة اخرى ان النظام الحاكم في ايران لا يعير أي احترام لا للمبادئ الإنسانية ولا الإسلامية وانه يسير باتجاهات بعيدة كل البعد عن أي قيم وأي خلق بشري خاصة وان هذه المرة النظام استهدف الأحوازيين في قوت حياتهم اليومي وطردهم من المنطقة واستبدالهم بغيرهم من غيرالعرب بعد حرمانهم من العمل وحق السكن وحرمانهم حتى من الاستمرار بزراعة اراضيهم الزراعية التي يدعيها انها ملك للسلطة.

ان هيئة المركز الأحوازي تدعوا جميع المنظمات العربية والدولية والأحزاب والهيئات الإنسانية والسياسة في كل مكان ان تقف الى جانب الإنسان الأحوازي الذي يواجه تطهيرا عرقيا في قرن الواحد والعشرين وفي عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو يطرد من وطنه ويرحل ويهجر ويستبدل بمستوطنين من أنصار النظام.

وتحذر هيئت المركز الأحوازي من خطورة تنفيذه الخطة التي جاءت في هذه الوثيقة على الأمن في المنطقة خاصة وان الأحوازيين منذ فترة يعانون من الطرد من العمل والحرمان من معظم النشاطات الاقتصادية في المنطقة لكن ما يجري الآن يعني هجرة جماعية للأحوازيين لخارج الأحواز والدول المجاورة وهذا سيزيد من معاناتهم وسيزيد من مشاكل المنطقة ومخاطر المواجهات الدموية التي يمكن ان تنتج عن ذلك. و تدعو الهيئة الجميع للوقوف بحزم والتحرك السريع والهيئة جاهزة لأي تعاون مع جميع المنظمات الأخرى في هذا الخصوص. 

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏9‏ أيلول‏ 2007

اليكم الوثيقة الأصلية باللغة الفارسية:

http://www.ahwazirights.org/ACHRF-sanad.jnajat.iran.jpg

              

بلاغ صحفي

بدعوة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شارك وفد من الشبكة الانتخابات في العالم العربي في متابعة وملاحظة الانتخابات التشريعية في مدينتي الدار البيضاء والرباط منذ 3 سبتمبر/أيلول 2007 وإلى غاية 7 سبتمبر/أيلول 2007 يوم الاقتراع.

     وسجل وفد الشبكة العربية الملاحظات التالية:

1.  سمحت السلطات الرسمية لجميع الأحزاب المشاركة وهي 33 حزب بالاستفادة من 190 ساعة في الإعلام المرئي والمسموع وزعت على قاعدة الإنصاف، كما سمحوا للحزب المقاطع للانتخابات بالتعبير عن رأيه وذلك بالتظاهر أمام البرلمان.

2.  تمت الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب دون عنف يذكر في مدينة الدار البيضاء والرباط، وقد تم الالتزام بقواعد الحملة الانتخابية عدا بعض التجاوزات البسيطة.

3.  التزمت السلطات الرسمية بقواعد وضوابط القوانين التي تنظم الحملة الانتخابية وكذلك يوم الاقتراع.

4.  توقفت الحملات الانتخابية في موعدها وفتحت وأغلقت أبواب المراكز في موعدها يوم الاقتراع.

5.  تم الاقتراع تحت مراقبة ممثلي الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين.

6.  رصدت الملاحظة في ضعف الإقبال في المراكز التي زارها وفد شبكة الانتخابات في العالم العربي وأعلنت أولى نسب المشاركة في الساعة العاشرة صباحا بـ 5% والنسبة الثانية بـ 16% في الساعة الثانية بعد الظهر، والنسبة الثالثة في الساعة الرابعة 24%، وأعلنت المصادر الرسمية وصول نسبة المشاركة 37%.

7.  سجل وفد الشبكة العربية أن الجهات الرسمية أعلنت ودون مبالغة نسبة المشاركة مما يتطابق تقريبا مع رصد فريق المراقبة.

8.  زار فريق المراقبة والملاحظة عددا من مراكز الاقتراع والذي يتكون من عدة قاعات منفصلة للاقتراع وبوجد معزل يضمن سرية الاقتراع.

9.  اجتمع الفريق مع العديد من ممثلي الأحزاب والجمعيات غير الحكومية التي تقوم بملاحظة الانتخابات، كما تم الاستماع لعدد من المواطنين بالشوارع و الأسواق وأماكن العمل..

8/9/2007

              

بلاغ إعلامي

تونس في 12/9/2007 الساعة العاشرة ليلا

توجه صبيحة هذا اليوم و منذ الساعة الثامنة صباحا أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى مقر وزارة التربية و التكوين بباب بنات حيث طلبوا مقابلة الوزير الذي تعذر عليه كالعادة مقابلة المسؤولين النقابيين، و بسبب ذلك اعتصموا بمقر الوزارة، و طلبوا من النقابيين في الكل الجهات التوجه إلى مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم التابعة لوزارة التربية قصد الاعتصام و الاحتجاج، الأمر الذي حول البلاد إلى ثكنة مغلقة حيث تم محاصرة كل مقرات المندوبيات و أخلوها من الموظفين بداية من الساعة 11 صباحا، حيث تعذر على المواطنين قضاء شؤونهم وسط دهشة الجميع من الحصار الأمني المكثف لكل المقرات، و يذكر أن النقابة العامة قد توجهت إلى الوزارة في البداية من اجل المطالب التالية:

1/ التراجع في قرار التخلي عن الأساتذة المنتدبين للعمل.

2/ النقل الإنسانية و تقريب الأزواج التي شهدت تلاعبا كبيرا من المسؤولين بالوزارة

هذا و يذكر أن وزارة التربية التونسية سيئة الذكر هي أكثر الوزارات فسادا و رشوة و محسوبية، حيث يقع التلاعب بالأعداد و النقل و يتمكن العديد من العاطلين عن العمل من الحصول على شغل بصفة أستاذ مقابل رشوة تبلغ 7 ألف دينار.

سنوافي السادة المتابعين بكل جديد في الأوان.

              

تونس في 11سبتمبر2007
رسالة إلى السيد محمد الذوادي

المدير الجهوري للتربية والتكوين

بأريانة و من خلاله إلى رؤسائه

  نحن الأستاذ محمد مومني المنتدب للتدريس مادة الفلسفة كأستاذ معاون صنف ا بعد عملية إسقاطي المتعمدة في شفاهي الكاباس بشهادة الأساتذة الجامعيين و السادة المتفقدين حيث أثار موضوع إسقاطي و بقية زملائي الرأي العام بالداخل و الخارج لما فيه من حيف و تجني واضح مورس من طرف بعض المتنفذين في وزارة التربية و التكوين بسب نشاطنا النقابي و السياسي في الجامعة و قمنا ساعتها بفضح المرتشين و المرتزقة كما تثبت الوقائع التي لازالت بحوزتنا و على اثر التحركات التي خضتها معية زملائي تم انتدابي للتدريس بالمعهد الثانوي العهد الجديد بالتضامن و خلال السنة الدراسة 2006/2007 قام السيد متفقد الفلسفة بزيارتي و أعلمني كما هو موثق باقتداري رغم حداثة عهد بالتدريس و هو ما تعمه نتائج تلامذة في امتحانات الباكالوريا و هذا أيضا موثق لديا بالأرقام علاوة على العدد المهني الذي اسند من طرف السيد مدير المعهد و هو 75/100 غير أني فوجئت هذا اليوم 11/09/2007 بقرار عدم تجديد الانتداب ممضى من طرفك و بخصوص هذا القرار أسوق مجموعة من الملاحظات :

أولا:  أعلمك انك اخطات في كتابة اللقب فنا الأستاذ محمد مومني و ليس المومني كما جاء في برقيتك المرفوضة شكلا و مضمونا و لعل خطئك عائد إلى رغبتك في تنفيذ حكم بسرعة غير مبال بالإجراءات الشكلية هذا من ناحية و من ناحية أخرى نحن الأستاذ محمد مومني لا نحتاج منك إلى تعريف .

ثانيا : من الناحية القانونية لا يحق لك إصدار أي حكم دوت أن يكون معللا و لعل خبرتك خانتك باعتبار أن  مثل هذه القرارات تستوجب ضرورة التعليل او لعلك لم تجد تعليلا و نفذت أمر من مجهولين يعملون في الظلام و لكننا نعرفهم و سنفضحكم جميعا دون ان نستثني منكم أحدا.
ثالثا: لقد تزامن قرارك المردود عليك مع أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية و قيل ساعتها ان ما حدث إرهابا غير أن قرارك هو عين الإرهاب حيث يدبر في الخفاء و ينفذ من طرف بعض

الخلايا المأجورة و المرتشية التي تنخر جسد الوطن و تعبث بآمال أبنائه الشرفاء و عليه أعلمك مجدد ا انك اتخذت قرارا باطلا و تتحمل ومن معك المسؤولية كاملة عما سيحدث.

ختاما أقول لك لا تلم الكافر في هذا الزمن الكافر فالجوع أبو الكفار

              

تونس في 12/09/2007

حينما تتجاوز دولة القانون والمؤسسات القانون والمؤسسات:

في البدء أسوق تحية لكل المسلمين في العالم بحلول الشهر الكريم.

و بعد: يعرف الجميع أن الساكت عن الظلم شيطان أخرس و عليه لا بد لكل الأفواه أن تتكلم و تفضح المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا حيث يبدد المال العام و تنفرد قلة قليلة من المرتزقة بالقرار الذين سيغادرون البلاد بعد أن يتركوها قفار.

لا حديث هذه الأيام في تونس إلا عن الإجرام و الإرهاب الذي ترتكبه وزارة التربية و التكوين في حق مجموعة من الأساتذة حيث اتخذت قرارا بائسا يقضي بعزلهم عن العمل. غير أن هذا الإجراء لن يمر مرور الكرام، و عليه أدعو باسم كل الأحرار في تونس اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصدي لجنون وزارة التربية و التكوين و يكون ذلك  ب:

1/ كل من يعرف واقعة احتيال أو رشوة فل يفضح أصحابها، و سنعمل في هذا الإطار على إنشاء موقع متخصص في الغرض فنرجو ممن له الخبرة المساعدة.

2/ كل أساتذة التعليم الثانوي مدعون للوقوف بحزم إلى جانب النقابة العامة لإنجاح التحركات القادمة اذ المعركة معركة قطاع و ليس معركة فردية.

3/ السادة الأساتذة الذين وقع عزلهم مطالبين بالتنسيق و تكثيف التحركات النوعية في كل المواقع.

و عليه أبدا بفضح عمليات الاحتيال التي يمارسها المتنفذون في وزارة التربية مقابل مبالغ مالية خيالية، شيدوا من خلالها القصور الفخمة.

ما سأرويه وقائع يمكن التأكد من كل تفاصيلها، حدثت في المندوبية الجهوية للتعليم بتوزر و باشراف المدعو الصادق القربي وزير التربية.

حيث أن الأستاذ عبد الله سلطان مدرس مادة الرياضيات بمعهد تمغزة الثانوي و صفته أستاذ تعليم ثانوي تحصل على رخصة مرضية في السنة الدراسية الفارطة و وقع تعويضه بالسيد بوبكر زموري ، و في شهر أفريل و قع التخلي عنه و تعويض الأستاذ المعوض بأستاذ معاون صنف أ و هو المدعو محمد بركان المدعوم من احد أقربائه الكاتب العام للجنة التنسيق بتوزر و امضي الصادق القربي قرار الانتداب غير أن الأستاذ الأصلي للمادة قد انقضت مدة الرخصة المرضية و عاد الى مكانه،حيث و قعت مساومته من قبل المدير الجهوي بان يبقى بالمنزل و تصرف جرايته بشكل عادي الأمر الذي رفضه خشية أن يتم التلاعب به فقرر إعطائه تدريس 5 ساعات ، كل هذا من أجل أن ينتدب من هو مسنود حزبيا و هذا يعد تبديدا للمال العام و استهتارا حيث يتم دفع جرايتين لمهمة واحدة. في الوقت الذي تبخل فيه وزارة التربية على الزملاء و تقوم بعزلهم.

ان ما وقع واضح وجلي المراد منه استبدال السادة الأساتذة بآخرين قد دفعوا الرشوة و يتحمل المدعو الصادق القربي المسؤولية كاملة، وان كذّب ما نقول فل يرد عليه.

ليست هذه إلا واقعة من بين الآلاف مما يدبر ضد أبناء شعبنا المسكين و أدعو كل من له حقائق بهذا الشأن أن يكشفها و لا خوف بعد ألان.

سامي بزدوري: أستاذ تعليم ثانوي