بيانات وتصريحات

استنكار الحكم الصادر بحق عبد الرحمن كوكي

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق لما آلت إليه حالة القضاء في سورية باستيلاء الأجهزة الأمنية عليه وتسييره في الوجهة التي تريد. وأدانت اللجنة من جهتها  الحكم الجائر الذي صدر اليوم 10/2/2010 بحق الداعية الإسلامي عبد الرحمن كوكي بالسجن لمدة عام الصادر عن المحكمة الجنائية بدمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الإتهامات التي وجهت ضد الداعية عبد الرحمن كوكي غير صحيحة وموجهة من الأجهزة الأمنية ولا علاقة لها بقضاء نزيه ومستقل وتعتبر اللجنة  السيد (كوكي) معتقل ضمير ورأي وتطالب بالإفراج الفوري عنه. وتهيب بالشعب السوري الوقوف إلى جانبه وبمجموعات حقوق الإنسان أن تعاضده.

ومن الجدير ذكره أن الداعية عبد الرحمن كوكي اعتقل بتاريخ 22/10/2009 بعد يومين من مشاركته ببرناج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة القطرية حول النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه. وفي الوقت الذي تهجم فيه المحاور الآخر على النظام السوري وزوجة الرئيس وانحدر إلى مستوى غير لائق وغير وجهة النقاش فإن السيد كوكي ظل محافظاً على محور النقاش العلمي التخصصي. ووجهت الأجهزة الأمنية له اتهامات بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية.

إن اللجنة السورية ترى أن من واجب قناة الجزيرة الدفاع عن الداعية عبد الرحمن كوكي وبذل كل جهدها للإفراج عنه، وتنتقد أسلوب مقدم البرنامج في دعوة غير إخصائيين يقحمون مواضيع لا علاقة لها بموضوع النقاش.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2010

              

مرجع ديني في «قم»:

محارب الله من يشهر السلاح

ويقتل الناس وليس من يعترض بيد فارغة

نشرة «أمير كبير» نقلاً عن موقع آية الله زنجاني - 3 شباط (فبراير) 2010:  انقر هنا

قال آية الله بيات زنجاني أحد كبار المراجع الدينية في مدينة «قم» الإيرانية إن اتهام المعتقلين بـ «محاربة الله» من قبل زمرة «الولي الفقيه» في النظام أمر باطل يخالف أحكام الشريعة، قائلاً: «إن محارب الله هو الشخص الذي يشهر السلاح على الناس وليس الشخص الذي يتظاهر في الشارع وهو أعزل وبيد فارغة».

وردًا على سؤال أحد المشاركين في محاضرته حول تهمة «محاربة الله» التي وجهت إلى معتقلين خلال انتفاضة يوم عاشوراء في طهران قال آية الله بيات زنجاني الذي نشرت تصريحاته في موقعه الإلكتروني: «ان محارب الله في الفقه الإسلامي هو من حمل السلاح وشهره لإرعاب وتخويف الناس.. لا يجوز أن نختلق تعريفًا اعتباطيًا جديدًا للمحارب ونصف بالمحارب كل من يقوم بالنقد والاعتراض.. وهذا التعريف الفقهي لمحارب الله (من يشهر السلاح على الناس ويقتلهم) يجمع عليه الفقهاء وطبقًا لهذا التعريف ليس المحارب من جاء بيد فارغة ويعترض على نهج أو سلوك فقط».

              

السلطات الإيرانية قامت بحملة إعتقالات

بين صفوف الأحوازيين

أفادت مصادر تابعة للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية من الأحواز العاصمة إن السلطات الإيرانية قامت ليلة الثاني من الشهر اشباط الجاري بمحاصرة شارع الأحمدي بحي الثورة في مدينة الأحواز العاصمة و داهمت بيوت المواطنين الأحوازيين و إعتقلت عدداً منهم . ونقلتهم إلى مقرات الإستخبارات الإيرانية , ومن المعتقلين الذين وصلتنا أسمائهم حتى الآن هم .

أولاً: سيد مالك الموسوي

ثانياً: سيد حليم سيد مالك الموسوي

ثالثاً: سيد هاني الموسي

رابعاً: على ناعم الساري

خامساً: إعتقال سيدة لن يذكر إسمها حتى التأكد منه

هذا وأفاد التقرير إن السلطات الإيرانية تشن هجمة مسعورة و تعتقل المواطنين الأحوازيين بتهم ظالمة ولا أساس لها من الصحة بقيت إرهابهم وتخويفهم .

المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

05-10-2010

              

بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية

حول الوضع الاقتصادي لسلطات الاحتلال الإيراني

بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية

حول الوضع الاقتصادي لسلطات الإحتلال الإيراني

يا جماهير شعبنا العربي الأحوازي الأبي

يتضح للجميع يوم بعد يوم بان السلطات الإيرانية المحتلة تمر بظروف داخلية و اقليمية و دولية صعبة فى ظل سياساتها القمعية في الداخل و إنتهاكها الصريح و الصارخ لحقوق الإنسان و للمواثيق الدولية ونهجها التوسعي في المنطقة الذي أنكشف للجميع, خصوصا الدول العربية وملفها النووي الذي يثير مخاوف دولية و إقليمية و خلق ضدها تحالف دولي لم يسبق له مثيل من قبل على هذا المستوى.

إن هذه السلطة التي لم و لن تفكر يوما ما في الوضع المعيشي للمواطنين من اي قومية كانوا, فانها عملت على نهب ثروات الشعوب كافة لتبني بتلك الثروات ترساناتها العسكرية ومشروعها النووي و مؤسساتها الإرهابية وتقمع المواطنين الفرس و الشعوب الغير فارسية المضطهدة و المحتلة في جغرافية ما تسمى بايران, و دعمها وخلقها للبئر الطائفية والإرهابية في دول الجوار ودول المنطقة و العالم, اضافة على الفساد الإداري و الإقتصادي و السباق بين المسئولين الإيرانين لنهب الثروات العامة و نقلها من قبل المسئولين الايرانين إلى الدول الخليجية و و الأسيوية و الاروبية للإستثمار الخاص. هذه السياسة التي أدت إلى تضخم كبير و سقوط العملة الإيرانية في الداخل و الخارج و سلب الثقة و الإعتماد في الإقتصاد الإيراني و إنهياره بشكل كامل و خلق جيش كبير من العطلة و المشاغل الكاذبة و أزمات إقتصادية و مالية كبيرة في الأسواق الإيرانية و عدم قدرة البنوك الإيرانية على دفع الأموال المودوعة في البنوك لأصحابها, كما لم تتمكن العديد من الشريكات دفع رواتب عمالها و موضفيها نتيجة لعدم قدرة البنوك على دفع إيداعات الشريكات. وفي الآونة الأخيرة أصدرت السلطات الإيرانية توجيهات سرية للبنوك الإيرانية بعدم إسترجاع الأموال المودوعة للمواطنين إلاّ القليل منها لكي تبقي في البنوك كالحد الادنى من السيولة.

يا جماهير شعبنا الابي

ان السلطات الايرانية التي تمر بظروف حساسة و حرجة على الصعيدين الداخلي و الدولي بسبب نهجها القمعي داخليا و ملفها النووي و انتهاكها لحقوق الانسان دوليا حيث اصبحت السلطات الإيرانية بين سندان المجتمع الدولي و مطرقة الشعوب الغير فارسية و الشعب الفارسي ايضا و تقف على حافة الهاوية امام سناريوهات كثيرة أهمها اثنين دفعتنا إلى اصدار هذا البيان و هما ما يلي:

1.   فوضى داخلية عارمة تسقط النظام و تفكك الدولة الإيرانية.

2.   حربا غربية إقليمية مدمرة, تدمر كل المؤسسات الإيرانية و تنتهي بسقوط النظام و تفكك الدولة المنخوبة أساسا.

و تأتي وقوع هذين الإحتمالين نتيجة تعنت السلطات الإيرانية أمام العالم و رفضها لكل القرارات الدولية وهذا يعني الإفلاس الكامل لكل من أودع أموالا في البنوك و المؤسسات و الشريكات الإيرانية.

لذلك تقترح الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية على كافة المواطنين الأحوازيين النقاط التالية, حرصا على أموالهم واملاكهم كي لا تلقفها عصابات السلطة الإيرانية ويصبح أبناء شعبنا الاحوازي مفلسين بحجة الانفلات و الحروب وسقوط الدولة التي لا كفيل لها خصوصا إنها مرشحة للتفكك و الإنهيار الكامل و إعلان الإستقلال من قبل العديد من القوميات الغير فارسية.

نقترح النقاط التالية للحفاظ على أموال أبناء شعبنا الأحوازي:

أولا: سحب الأموال من البنوك الإيرانية بشكل سريع قبل فوات الآوان بسبب عدم الإستقرار و إحتمال الفوضى الداخلية أو حرب خارجية.

ثانيا: إيداعها في بنوك دولية معتبرة في اسيا و اروبا.

ثالثا: إستبدال الأموال بذهب أو معادن ثمينة (أحجاركريمة) أخرى.

رابعا: إستبدال الأموال بعملات دولية معتبرة كالدولار الامريكي واليورو الاروبي

خامسا : الإستثمار في دول مستقرة و موثوق بها.

يا جماهير شعبنا الابي,

ما نحذر منه هو ناتج عن تحاليلنا و علمنا عن ما يدور في أروقة السلطة الإيرانية و أروقة السياسة الدولية وما ينتج عن سياسات إيرانية عدوانية تجاه العالم و من منطلق حرصنا على شعبنا الابي الذي كان دائما ضحية لسياسات العدو الايراني.

وإلى الأمام حتى النصر

عاشت الأحواز حرة عربية

الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية

الأحواز المحتلة – 05-02-2010

              

السلطات الإيرانية تعتقل عددا من ابناء الاحواز

العاصمة وتحضر لإعدام 39 منهم

في تصريح غير مسبوق لجريدة نور خوزستان العدد 2503 والصادرة بتاريخ 24-1-2010 الصادرة في الاحواز المحتلة اعلن فرهادي راد نائب المدعي العام للمحاكم العامة و محكمة الثورة في الاحواز ان السلطات الايرانية ستقوم بأعدام تسعة و ثلاثون مواطن احوازي من الاحياء العربية في مدينة الاحواز العاصمة وهي الملاشية , و كوت عبد الله , الزوية  , حي رمضان , حي باستور, سيد خلف وحي محلاتي و حي الزرقان . و نسبة السلطات الايرانية كعادتها تهما لا صحة لها للمواطنين الاحوازيين كي تسهل عملية الاعدام  وتخفي الاسباب الحقيقة لقيامها بإعدام المواطنين الاحوازيين للرأي العام و للمنظمات الدولية و الانسانية . 

هذا و علمت مصادر المركز الاعلامي للثورة الاحوازية من مصادرها في الاحواز ان السلطات الايرانية قامة بحملة مداهمات واسعة في الاحياء العربية اعتقلت العديد من ابناء الاحواز بهدف تسهيل زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الشهرالقادم لمدينة تستر العربية في شمال الاحوازالمحتلة للمشاركة في تسجيل مجاري الانهر و السدود التاريخية لمدينة تستر في الموسوعة العالمية للحضارة البشرية وهي سدود و انهر و مجرات مائية في مدينة تستر و ضواحيها  بنيت و تأسست في العصر العيلامي قبل احتلال الفرس لعيلام السامية بألاف السنين كما يؤكد التاريخ ذلك . وكعادتها و عندما يزور الرئيس الايراني احمدي نجاد الاحواز المحتلة تقوم السلطات الايرانية باعتقال العشرات من ابناء الشعب العربي الاحوازي بتهم مختلفة لزرع الرعب في الشارع الاحوازي .

من جانب اخر ذكر رشيدي النائب لرئيس المحاكم العامة و الثورة و الرئيس لتنفيذ الاحكام في الاحواز لجريدة عصر كارون الصادرة باللغة الفارسية في الاحواز المحتلة انه نفذ حكم الاعدام بثمانية و ثلاثون(38) مواطن احوازي و قطع اعضاء اربعة مواطنين اخر خلال عام 2009  دون ان يذكر التهم التي اعدموا بسبها او مكان او زمان اعدامهم .

هذا و اضاف ان السلطات القضائية التابعة لسلطات الاحتلال الايراني اصدرت احكاما لاحد عشر الف و ثمانمئة وسبعة و سبعون (11877) قضية من بين 26 الف و 400 قضية وصلت لمحاكم الثورة و المحاكم العامة خلال العام الماضي وهي لا زالت قيد المتابعة .

من جانب اخر ناشد المركز الاحوازي لحقوق الانسان و مقره في بريطانيا المنظمات الانسانية و كل الاصوات الحرة في العالم الى وقف الاعدامات الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الايراني بحق الاحوازيين التي لا تخضع لأي من الشروط القانونية و الدولية . ودون ان يحاكموا المتهمين بمحاكم مستقلة او قضاء مستقل او يحصلوا على وكيل يدافع عنهم لرفض التهم المنسوبة لهم , و العكس هو الصحيح , القاضي و السجان هم من يواجهون المتهم و يقبضان عليه و يوجهان التهم و من ثم ينفذونها بطريقة لا تتناسب مع اي من القوانين الانسانية و الدولية . واكد ان ذلك يتم بعيدا عن المحامات و الاعلام وتؤخذ الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب و الارهاب الوحشي حيث قامت السلطات الايرانية حتى الان بالعديد من الاعدامات الجماعية بحق الاحوازيين المناهضين لاحتلالها للاحواز و نسبت لهم تهمة محاربة الله و الرسول او نظام الجمهورية الاسلامية او تهم مخلة بالشرف او المتجارة بالافيون المخدر بعيدا عن اي قضاء محايد و مستقل.

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

08-02-2010

نسخة من جريدة نور خوزستان و عصر كارون موجودة لدي ارشيف المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

              

إيران تطارد رسائل البريد والجوال

2/10/2010

الشرطة قالت إنها تملك أدوات لمراقبة الجوال والإيميل التي يستعملها المحتجون (الأوروبية)

قالت شرطة إيران إنها لن تتسامح من الآن مع من يتظاهر ضد الحكومة، وحذرت من استعمال رسائل البريد الإلكتروني والجوال لحث الإيرانيين على المشاركة في احتجاجات يتوقع أن تتجدد الخميس القادم في الذكرى الـ31 للثورة الإسلامية التي تعيش أسوأ أزماتها منذ فاز محمود أحمدي نجاد في يونيو/حزيران الماضي بانتخابات رئاسة طعنت فيها المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء العمالية عن قائد الشرطة إسماعيل أحمدي مقدم قوله اليوم إن "الشرطة ستتصرف بحزم لحماية أمن المجتمع، ومن يخرقون القانون سيعاملون بصرامة".

وقال "الآن وقد اتضحت الأبعاد المختلفة للفتنة، لن نظهر مزيدا من التسامح"، وتحدث عن مئات أوقفوا في ذكرى عاشوراء في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي شهد صدامات بين أنصار الإصلاحيين والأمن قتل فيها ثمانية واعتقل مئات وكانت السوأى منذ تلك التي أعقبت انتخابات الرئاسة في 12 يونيو/حزيران.

بفضل المواطنين

وقال إن من أوقفوا في عاشوراء أوقفوا بفضل معلومات قدمها مواطنون وزعت عليهم صور الملاحقين، وأضاف أن مزيدا من الصور ستوزع قريبا.

وحذر من استعمال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني لدعوة الناس للاحتجاج وقال إن "التقنيات الجديدة تسمح بالتعرف على المتواطئين ومن يخرقون القانون دون أن نحتاج إلى مراقبة الناس فردا فردا".

ودعا المرشحان الإصلاحيان اللذان خسرا الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي أنصارهما إلى المشاركة في تجمع الخميس القادم.

وقتل عشرات في احتجاجات أعقبت انتخابات الرئاسة وأوقف آلاف أطلق أغلبهم، لكن ما زال مئات محتجزين بينهم قياديون في التيارات الإصلاحية.

عريضة ثانية

ونقلت اليوم صحيفة "إيران" عن النائب محمد تقي راهبار قوله إن أكثر من 150 من أعضاء البرلمان (وعدد أعضائه جميعا 290) طلبوا من النيابة ملاحقة قياديين في المعارضة بينهم موسوي لدورهم المزعوم في الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة، وذلك في عريضة جديدة تضاف إلى أولى قدمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشن موسوي قبل خمسة أيام أعنف هجوم على النظام الإيراني وقال "لا أعتقد أن الثورة حققت أهدافها".

وحسب موسوي فإن "خنق الإعلام وملء السجون والقتل الوحشي لناس يطلبون حقوقهم في الشارع يشير إلى أن جذور الغطرسة والدكتاتورية التي كانت في العصر الملكي لم تزل".

              

بيان أشرف 2010

يفدي أبناء الشعب الإيراني قضاياهم ومبادئهم بأرواحهم في كل يوم أكثر مما سبقه لتتواصل إنتفاضتهم مطالبين بالتغيير في بلدهم وإقامة قيم ومفاهيم ونهج الحرية والديموقراطية فيه.. ويشهد العالم مآثرهم وبطولاتهم على مسمعه ومرآه كذلك يشهد على حرب تجرى في إيران وفي جانب منها وقف الشعب بكامل فئاته معززا بعزيمته وارادته وشرعية مطالبه وفي الجانب الآخر يقف حكامه مرتكزين على ارهابهم المتنوع وادوات قمعهم .، لقد أثبتت إستمرارية التطورات وتسارعها ومدى عمقها وتوسع مساحة الإنتفاضة خلال النصف الثاني من السنة المنصرمة وكذلك إنتفاضة اخر يومين في نهاية السنة الميلادية الأخيرة.. أثبتت للعالم أن التغيير لا مفر منه.

وفي الوقت نفسه لم تجد حكومة في مواجهتها لهذه الحركة الشعبية ولإطفائها سبيلا سوى قمع الشعب الإيراني والقضاء على معارضيها الديمقراطيين وتعاظم تآمرها يوما بعد يوم ضد سكان أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق ولاسيما نقلهم القسري وطردهم من خلال سيطرتها وإملاءاتها على الحكومة العراقية..،ومضت أكثر من سنة ولاتزال أشرف تخضع للحصار التام ووفق تقارير المجاميع والمؤسسات الدولية المختلفة أنه لم تدخل إلى هذا المخيم حتى المتطلبات الإنسانية الأولية مثل المواد الغذائية والأدوية إلا بالصعوبة البالغة.

ونظرا إلى ما جاء في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة ألذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي وقاضيا على أن مداهمة القوات العراقية على أشرف خلال يومي 28 و29 من تموز/أغسطس الماضي من السنة المنصرمة «تؤدي إلى 11 قتيلا ونحو 200 جريحا من سكان أشرف» كما جاء في نفس التقرير «أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “يونامي“ تتولى مراقبة الوضع الإنساني في المخيم كجزء من المساعي لإيجاد الحلول الممكنة المشتملة على مختلف أصحاب المصالح.»..،

 وبالنظر إلى سلوك الحكومة العراقية نجد أنها والى اليوم ومع بالغ الأسف لم تبدي ادنى اهتمام بالإحتجاجات المتكررة من قبل آلاف الحقوقيين الأروبيين و العرب و الأميركيين والمجاميع الدولية والإنسانية وما نشاهده من خلال تجربة السنة الماضية نجد أن الحكومة العراقية لا تنوي حماية سكان أشرف العزل وأنما تخضعهم لقيد حصار تام متنصلة من تعهدات وممتنعة عن الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية.

ولذلك كله وللحيلولة دون تكرار المذبحة البشرية التي جرت في هذا المخيم في آب الماضي، نرى نحن الموقعين أدناه على هذا البيان وبعد إدانة الحصار القائم على أشرف والمساعي الرامية إلى نقل سكان أشرف قسريا سواء إلى داخل العراق أو إلى خارجه نراه خلافا للمعاهدات الدولية بحق سكان أشرف كأشخاص محميين ونناشد بما يلي:-

أولا:    أن تتولى قوة دولية ملف حماية سكان أشرف بإشراف الأمم المتحدة.

ثانيا:    لابد من ضمان لعدم المداهمة وإستخدام العنف والنقل القسري لهم وتتعهد به القوات الأميركية إلى حين تولي قوات الأمم المتحدة ملف الحماية.

ثالثا:    إلتزام الحكومة العراقية بحقوق سكان أشرف إستنادا واحتراما لقرار البرلمان الأروبي الصادر بتاريخ 24/4/2009 وإنهاء الحصار المفروض على أشرف.

الاسم:                       المهنة:                 التوقيع:

***************************

فخامة بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة المحترم؛

تحية طيبة مع أطيب التمنيات،

يسكن في مخيم أشرف في العراق حوالي3400 من أعضاء المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق الإيرانية وهم بنوه قبل 23عاماً وعمروه ليومنا هذا. إنهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة منذ احتلال العراق في عام 2003. إن الهجمات الدامية والقاتلة التي شنتها القوى العراقية ضد سكان أشرف العزل قد حولت أشرف إلى قضية إنسانية على الصعيد الدولي بالذات.

منذ بداية عام 2009 تم تسليم ملف مخيم أشرف الأمني للحكومة العراقية. ولكن سرعان ما قامت  الحكومة وخلافاً لجميع التطمينات التي كانت قد أعطتها على رعاية حقوق سكان أشرف بفرض حصار شامل عليهم بواسطة اللجنة المستقرة في مبنى رئاسة الوزراء حيث وبأمر من اللجنة المومأ إليها تم حظر دخول الهيئات الدولية ومحامي سكان أشرف وحتى عوائلهم إلى ألمخيم.

هذا ومنذ أشهر تم فرض قيود ومضايقات شديدة على السكان في حصولهم على الدواء والطبيب والمتخصصين والحاجات الطبية كما قد تم حظر دخول الوقود إلى أشرف للاستعمال المدني منذ أشهر ولم تكتف الحكومة بهذا المدى من المضايقات حيث تمنع قبل عام تسويق المنتجات اليدوية والصناعية التي تم إنتاجها لتأمين معاشهم اليومي أيضاً مما نستطيع القول أن اللجنة قد حولت مخيم أشرف إلى سجن.

فخامة الأمين العام؛

لقد أخذ تشتد وتيرة القمع والمضايقات على سكان أشرف بطلب النظام الإيراني عدة مرات علناً حيث وتزامناً مع قمع المعارضة الشعبية عقب المظاهرات الغاضبة داخل إيران من أجل الحصول على الحرية والتغيير الديمقراطي، شنت قوات الجيش والشرطة العراقية في يومي 28و29تموز 2009 هجوماً وحشياً على سكان مخيم أشرف المدنيين العزل حيث ومن جراء هذا الهجوم الغير مستفز قتل 11 من سكان أشرف وأصيب أكثر من 500 منهم بجروح فضلاً عن قيام القوى العراقية باختطاف 36 من سكان المخيم بشكل عشوائي وإخضاعهم للتعذيب فوراً حسبما أفادت التقارير المستقلة.

هذا وفي غداة الاقتحام، قوبلت هذه الهجمات بترحاب شديد من قبل سلطات النظام الإيراني حيث أشادت بفعلة الحكومة العراقية وشجعتها على المزيد. فطلب علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني من الحكومة العراقية أن لا تسمح لسكان مخيم أشرف بالبقاء في العراق، قائلاً: «إننا نرحب بعملية الاقتحام رغم أنها تمت متأخرة».

وإضافة إلى شن هذه الهجمات وفرض المضايقات اللاإنسانية على المخيم في نكث سافر من قبل العراق لتعهداته لدى المجتمع الدولي تحاول الحكومة العراقية نقل سكان أشرف وإبعادهم إلى الصحاري النائية في جنوب العراق انتهاكاً للقوانين الدولية. فقد توعّد‌ رئيس الوزراء نوري المالكي بإخراج أعضاء مجاهدي خلق من العراق أيضاً مشيراً إلى أن «نقلهم إلى قاعدة نقرة سلمان خطوة تمهيدية لإخراجهم من العراق» (رويتر 9/كانون الأول /2009).

تقع نقرة سلمان في منطقة نائية في صحراوات جنوب العراق وكان تعرف سابقاً بالسجن العراقي سيئ الصيت ومنفى للسجناء السياسيين وتسودها ظروف غير إنسانية  وغير ملائمة للحياة .

إن الحكومة العراقية وللأسف لم تأبه قط باحتجاجات الآلاف من المشرعين الأوربيين والأميركيين والمنظمات الإنسانية حتى في أدنى الحد المتوقع. إن جميع المؤشرات تدل على أنه ليس لا توجد أية إرادة لدى الحكومة العراقية لحماية سكان أشرف العزل فحسب وإنما قد حاصرتهم بصورة كاملة وشنت الهجوم عليهم أيضاً.

يذكر أنه وبعد تصاعد انتفاضة الشعب الإيراني التحررية هناك نية خبيثة من قبل النظام الإيراني أكثر من ذي قبل لإبادة سكان مخيم أشرف العزّل فعليه ومن أجل إنقاذ حياة سكان أشرف من الضروري متابعة النقاط التالية عاجلاً من قبل الأجهزة التابعة لأميركا والأمم المتحدة لمراقبة الموقف في مخيم أشرف منعاً لوقوع كارثة إنسانية أخرى فيها:

1.تولي الأمم المتحدة مسؤولية حماية سكان أشرف إذ إن الحكومة العراقية قد أثبتت خلال العام المنصرم عملياً أنها لا تنوي ولا تقدر وليس مؤهلاً لحماية سكان مخيم أشرف.

2. إعطاء التطمينات من قبل القوى الأميركية لحين تولي واستلام الأمم المتحدة مهمة حماية سكان أشرف تجنباً من تعرضهم لهجمات وأعمال عنف والنقل القسري داخل العراق.

3. اعتراف الحكومة العراقية بحقوق سكان أشرف حسب القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 فيما يخص بمخيم أشرف لحين نقل سكان المخيم إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي أو أميركا.

 مع فائق الاحترام

الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق الدكتور إدملكرت المحترم:[email protected]

المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة بيلاي المحترمة:[email protected]

              

منظمة الدفاع عن حقوق الطلبة ورعايتهم

الأمانة العامة

(طلبة العراق شعلة لن تنطفئ)

خبر عاجل

اختطاف الأخ المناضل حمزة حسن شوقي رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة الدفاع عن حقوق الطلبة في العراق على أيدي مسلحين يرتدون زي البشمركة المسلحة في كركوك بعد مغادرته مبنى محافظة كركوك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر بعد منعه من قبل شرطة المحافظة حضور لقاء مع(وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوناني في كركوك)والاعتداء عليه بالشتم بعد مشادة كلامية واعتداء عليه بالضرب من قبل حراس المحافظة هناك وبعد مغادرته المكان( ومنعه من حضور الاجتماع ) اقتيد إلى جهة مجهولة حيث انقطع الاتصال به  بعد إشعارنا من قبل احد المواطنين القريبين (شهود العيان هناك )من موقع الحادث ان الاخ حمزة قد تم خطفه من قبل مسلحين بطريقة مهينة والذي اكد وحشية الاختطاف والاعتداء على الاخ حمزة بالضرب وإجباره على صعود السيارة بالقوة والذهاب به الى جهة مجهولة حيث اكد شهود العيان بان الخاطفين يستقلون سيارة حكومية نوع نيسان بترول شبيهة بالسيارات التي تستخدمها الاحزاب المتنفذة في كركوك لا سيما بعد تلقيه تهديدات عديدة بترك قضية كركوك وترك الحركة الطلابية والعمل الطلابي عبر تهديدات كثيرة. والهيئة التنفيذية تعقد اجتماع طارئ وتستنفر عن تلك الفعلة المشينة .

ان طلبة العراق يحملون الميليشيات الكردية ومجلس محافظة كركوك والمحافظ والحزبين الكرديين في شمال العراق مسؤولية كاملة عن حياة الاخ حمزة كونه يمثل القيادة الطلابية النضالية الوطنية في العراق ونحملهم كامل التبعات والعواقب وان طلبة العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب لن تسكت عن هكذا عمل جبان والذي يستهدف اسكات الحق واهله وتصفية الرموز الوطنية العراقية التي ترفض الاحتلال والخنوع للأجنبي ومخططات التقسيم .

  والنصر لقضايا امتنا العربية العادلة

 بغداد المحتلة في 11/2/2010

              

المواد المخدرة تجتاح حياة اللاجئين الفلسطينيين

في لبنان في غياب سلطة القانون

وتقاعس المسؤولين الفلسطينيين

عن منع بيعها داخل المخيمات

المواد المخدرة (( حشيش الكيف + الحبوب المخدرة)) بأرخص الثمن تباع في المخيمات الفلسطينية في لبنان وهي من أكثر الظواهر الخطيرة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني، وتهدد صحة أفراده لا سيما الشباب وتستنزف الأموال ، لا سيما وأن اللاجئ الفلسطيني يعاني أصلاً من الفقر والحرمان  في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، فرغم التهديدات والتحذيرات من خطورة وتداعيات هذه المواد المخدرة من قبل الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن بيعها لا يزال مباحاً ومنتشراً بلا حسيب أو رقيب لدرجة أنها أصبحت منتشرة في أيدي الشباب دون الـ 18 من العمر، ووصلت قمة الاستهتار من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين المهيمنين عبر مجموعاتهم المسلحة على المخيمات ويدعون أنه من أولى مسؤولياتهم ضبط الأمن للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها قسراً بفعل الإحتلال الإسرائيلي.

وما يثير الحفيظة أن بعض المسؤولين داخل المخيمات وللأسف الشديد يقومون هم بحماية ومساعدة تجار المخدرات المعروفون داخل المخيمات بشكل واضح وعلني، وأيضاً يقومون باستقطاب المدمنين على المواد المخدرة واستخدامهم كدمى بين أيديهم لتمكين سلطتهم بدل أن يقوموا بتقديم العلاج لهم وإرشادهم عن مخاطر تناول هذه المواد ومدى خطورتها في المستقبل.

إن هذه المواد وانتشارها بكثافة وبأسعار رخيصة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان تضع أمامنا إشارات استفهام كثيرة لنتساءل: من هو المسؤول؟؟ وما الهدف من التوزيع؟؟ ومن المستفيد؟؟

نداء إليكم أيها المسؤولين .. أيها القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان: إن الهدف الأول والأخير للمواد المخدرة هو إلحاق الأذى باللاجئين الفلسطينيين وتعكير صفو حياتهم و تقويض راحتهم وسكينتهم وأمنهم الإنساني والاجتماعي، بل إنها تثير الرعب والفوضى والشغب، وقد تؤدي مستقبلاً إلى حالة من الخوف على أرواح الشباب الفلسطيني، وإنتبهوا ... صمتكم يعني أنكم  تشاركون عن غير قصد في تدمير الشباب الفلسطيني.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)  تدعوكم للوقوف عند هذه الظاهرة الخطيرة التي تتفشى يوماً بعد يوم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ونطالبكم :

1. بإطلاق حملة حقيقية وتحرك سريع لمنع بيع وتعاطي تلك المواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني.

2. التحرك لتوقيف تجار هذه المواد وتقديمهم إلى القضاء اللبناني للتحقيق معهم ولضمان محاكمة عادله لهم .

3. القيام بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية لمعرفة من هم الذين يقومون بجلب تلك المواد وبيعها للشباب والفتية بأرخص الأسعار.

إننا نستغرب هذا الصمت عن هذه الظاهرة الكبرى والخطيرة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني في لبنان وكأنه الشيء الذي ينقص اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في ظروف لا تكفل له العيش بكرامة وحرية .

لذلك نطالبكم أيضاً بتشكيل قيادة سياسية وطنية موحده تلغي مفهوم التفرد بالقرار السائد حالياً وتتحاور مع الحكومة اللبنانية على أسس صحيحة وسليمة تضمن الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان ومنحه كافة الحقوق التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مع التمسك بحق العودة الذي هو حق أساسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. 

ومهما يكن فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقكم أنتم، فاللاجئين الفلسطينيين هم ضيوف في لبنان ينتظرون العودة إلى فلسطين التي مازالت تحت الإحتلال الإسرائيلي وهم أمانة في أعناقكم فا أتحدوا ولا تتقاعسوا.

الإعلام المركزي 11/2/2010